|

نقد خرد بشردوستانه

شیلا بن‌حبیب.ترجمه: نیما عیسی‌پور

1 16 فوریه 2014، مجله نیویورک تایمز مقاله‌ای منتشر کرد تحت عنوان «شهر کانتینرها». «شهر کانتینرها» اشاره‌ای است به اردوگاهی در جنوب ترکیه به نام کیلیس که 14 هزار مهاجر سوری را در خود جای می‌دهد. در محاصره سیم‌های خاردار و حفاظ دروازه‌های بلند، کیلیس از بیرون تمامی ویژگی‌های لازم را برای یک اردوگاه‌ پناهندگان داراست، بسیاری از اردوگاه‌های مهاجران در سراسر جهان واجد ویژگی‌های مشترکی‌اند که آنها را از زندان‌ها و مراکز نگهداری از افراد مجرم تمییزناپذیر می‌کند. این جمعیت در 2053 کانتینر یک‌شکل به سر می‌برند که با نظم کنار هم ردیف شده‌اند. عکس‌ موجود در این مقاله یادآور کانتینرهای باری در یک بندر هستند. هر کانتینر محفظه‌ای است سه در هفت متر که دارای سه اتاق و یک تلویزیون رنگی است که برنامه‌های نزدیک به هزار کانال از کشورهای اطراف را نمایش می‌دهد.
بااین‌حال، فارغ از تمیزی خیابان‌ها و سازمان‌دهی مناسب برای تهیه برق، آب و فاضلاب، کیلیس ویژگی‌های منحصر به فرد دیگری نیز دارد؛ به همین دلیل، یکی از ساکنان سوری این اردوگاه، آن را یک «هتل 5 ستاره» می‌نامد. در این اردوگاه، مدارسی وجود دارند که به درخواست سوری‌های ساکن در اینجا تفکیک جنسیتی شده‌اند؛ سه سوپرمارکت هست که پناهندگان می‌توانند با کارت اعتباری از آنها خرید کنند؛ یک سالن زیبایی و یک آرایشگاه به پناه‌جویان خدمات رایگان ارائه می‌دهند؛ به‌علاوه کارگاه‌های هنری و کلاس‌های ژيمناستیک؛ اما با وجود همه اینها، به‌قول بشیر علیتو، مسئول یکی از بخش‌ها که با خوش‌رویی از اردوگاه و ترک‌ها سخن می‌گفت، «هیچ‌کس دوست ندارد اینجا زندگی کند، برایمان سخت است. در درون، خوشحال نیستیم. با خودم می‌گویم این وضعیت موقتی است، نه همیشگی».
اردوگاه پناهندگان کیلیس یکی از صدها اردوگاهی است که در ده‌ها کشور در سرتاسر جهان به چشم می‌خورند. براساس گزارشی از یک عضو کمیسیون پناهندگان سازمان ملل، تا اواسط سال 2014، شمار پناهندگان در سراسر جهان به بالاترین میزان خود یعنی حدودا 45 میلیون نفر خواهد رسید؛ و با تداوم درگیری‌ها در سوریه، جمهوری آفریقای مرکزی و جمهوری دموکراتیک کنگو این عدد همچنان رو به افزایش است. با افزایش شمار پناه‌جویان در سراسر جهان، نه‌تنها تعداد اردوگاه‌های پناهندگان افزایش یافته، بلکه این اردوگاه‌ها دیگر مکان‌هایی برای نگهداری موقت از مردم نیستند و در عوض به مکان‌هایی نیمه‌ثابت بدل گشته‌اند. بزرگ‌ترین اردوگاه پناهندگان در جهان اردوگاه دِداب در کنیا است که 20 سال عمر دارد و 420 هزار پناه‌جو را در خود جای داده است. اردوگاه‌های پناهندگان فلسطینی در جنوب لبنان نیز، بسته به اینکه جمعیت پناهندگان آن در 1948 تشکیل یافته است یا 1968، تقریبا 50 تا 70 سال عمر دارند. پناهندگانی که در این اردوگاه‌ها به سر می‌برند و در برخی موارد کل زندگی‌شان را در آنجا گذرانده‌اند، در «وضعیت پناهندگی ممتد» قرار دارند.
مقولاتی همچون پناهندگان، پناه‌جویان، رانده‌شدگان از خانه‌ و ‌کاشانه، وضعیت پناهندگی ممتد و آوارگان فاقد ملیت مقولات جدیدی هستند درباب انسان که توسط یک نظام دولتی بین‌المللی در آشوب خلق شده‌اند، این دسته از مقولات به انسان‌هایی اشاره می‌کند که در معرض گونه‌ای هستی مخاطره‌آمیز و ناپایدار قرار دارند. گرچه اینان و «دیگر رنج‌کشان» هر دو در وضعیت قربانی به سر می‌برند و به ابژه ترحم ما- یا آن‌طور که در گزارش‌های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل آمده است، به «مایه نگرانی»- بدل شده‌اند، وضع اسفناک این افراد گسست سرنوشت‌ساز میان به‌اصطلاح «حقوق بشر»- یا آن‌طور که در قدیم می‌گفتند «حقوق انسان»- و «حقوق شهروندی» را برملا می‌سازد؛ انفصال میان ادعاهای کلی درمورد شأن و منزلت انسان و بی‌حرمتی و تحقیر آنانی که، تو گویی، تنها از حقوق بشر برخوردارند. از بحث معروف هانا آرنت درباره «حق برخورداری از حقوق» در «ریشه‌های توتالیتاریسم» گرفته تا «هوموساکر» جورجو آگامبن تا «زندگی‌های مخاطره‌آمیز» جودیت باتلر و فراخوان رانسیر برای «وضع حقوق»، پناه‌جو، آواره فاقد ملیت و پناهنده به استعاره‌ها و همچنین علائم یک بیماری تمام‌عیار در سیاست مدرن بدل شده‌اند.
بااین‌حال، همان‌گونه که به دنبال مداخلات در افغانستان و عراق معضلات ناشی از انترناسیونالیسم ایالات متحده آمریکا را در موقعیت بغرنجی قرار داده، و سیاست محتاطانه اوباما در سوریه تنگناهای اخلاقی بیشتری را دامن زده است، ما نیز از موضع «حق برخورداری از حقوق» به «نقد خرد بشردوستانه» رسیده‌ایم. دیدیه فاسین، که سال‌ها با سازمان پزشکان بدون مرز همکاری می‌کرد، همان کسی است که طرح این اصطلاح را به وی مدیون‌ایم، طبق تعریف او: «خرد بشردوستانه زندگی‌های پرمخاطره را مدیریت می‌کند: زندگی بی‌کاران و پناه‌جویان، زندگی مهاجران بیمار و افراد مبتلا به ایدز، زندگی قربانیان فجایع و درگیری‌ها، زندگی‌های در معرض تهدید و به فراموشی سپرده‌شده‌ای که مدیریت بشردوستانه با آشکارساختن و حفاظت از این زندگی‌ها به آنها هستی می‌بخشد». فاسین در کتاب تحسین‌‌شده خود که عنوان فرعی‌اش «تاریخ اخلاقی اکنون» نام دارد به یک عقب‌نشینی گسترده‌ اشاره می‌کند، عقب‌نشینی از سیاست حقوق بشری (که درست بلافاصله پس از حمله آمریکا به افغانستان و عراق شروع شد) به تقبیح حقوق بشر، (که به‌قول ساموئل موین مورخ دانشگاه کلمبیا) به‌مثابه «ضدسیاستی» است که «در زمانه مرگ اتوپیاها به‌منزله اتوپیای اخلاقی برجا می‌ماند». موین در کتاب مناقشه‌برانگیز خود، «واپسین اتوپیا: حقوق بشرِ تاریخ»، می‌نویسد «برخی درصددند به‌واسطه یک نقد اخلاقی از سیاست معنای آن آرمان نابی را به‌دست آورند که زمانی در خود سیاست جست‌وجو می‌شد»؛ افزون بر این، حقوق بشر جایگزینی شد برای «اخلاقیات موجه برای سیاست شکست‌خورده». فاسین در نقدی که به گفتار و کردار حقوق بشر وارد می‌کند نسبت به موین به‌مراتب محتاط‌تر و متعادل‌تر است، اما باوجوداین، هر دو تأثیرگذارند و موفقیت‌شان نیز گواهی است بر لحظه‌ای مهم در تاریخ (zeitgeschichte) فرهنگ سیاسی معاصر ایالات متحده.
این توهم‌زدایی فکری و سیاسی حتی پیش‌ از انتشار کتاب موین مطرح شده بود. ژاک رانسیر در سال 2004، پس از بالاگرفتن جنگ آمریکا در افغانستان و عراق، در مقاله‌ای کوبنده تحت عنوان «سوژه حقوق انسانی چه کسی است؟» با اشاره به این نکته بحث را آغاز می‌کند که چگونه حقوق انسانی، یا به زبانی امروزی‌تر، حقوق بشر، که جنبش‌های اعتراضی در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی در دهه 70 و 80 جانی تازه در آن دمیدند، در نخستین دهه قرن 21 به «حقوق بی‌حقان» استحاله یافت، حقوق مردمانی که از خانه‌ و کاشانه‌شان بیرون رانده شدند و خطر کشتار نژادی تهدیدشان می‌کرد. این حقوق بیش‌از‌پیش به‌مثابه حقوق قربانیان ظاهر می‌شد، حقوق آنانی که یارای وضع هیچ‌ حق یا حتی طرح مطالبه‌ای به‌نام خویش را نداشتند، تا اینکه عاقبت این دیگران بودند که می‌بایست از حقوق آنان محافظت می‌کردند، آن هم به بهای درهم‌شکستن بنای عظیم حقوق بین‌الملل، به نام حق جدید «مداخله بشردوستانه»، که نهایتا خلاصه می‌شد در حق حمله. نزد رانسیر «حقوق انسانی، حقوق بی‌حقان» در بهترین حالت بدل شد به چفت‌و‌بستی ایدئولوژیک برای «خرد بشردوستانه» و در بدترین حالت برای «مداخله بشردوستانه».
غلبه فضای توهم‌زدایی و بدگمانی در بسیاری از بحث‌های مربوط به حقوق بشر و سیاست بشردوستانه قابل‌فهم است، اما قابل‌دفاع نیست. تحولات صورت‌گرفته در حقوق بین‌الملل از 1948 تاکنون معطوف به این بوده است که معنای حقوقی جدیدی را به «شرافت انسانی» و «حقوق بشر» ببخشد. مسلما این تحولات به نوبه خود تناقضات «خرد بشردوستانه» را به وجود آورده‌اند، لیکن شیوه پرداختن به این تناقضات ضدیت با حقوق ملل در جهان ما نیست؛ بلکه در عوض، لازم است مفهوم‌پردازی جدیدی از نسبت میان حقوق بین‌الملل و سیاست رهایی‌بخش ارائه کنیم؛ شیوه جدید فهم اینکه چگونه می‌‌توان درمورد «واقع‌مندی» و «اعتبار» قانون، که شامل حقوق بین‌المللی بشر و حقوق بشردوستانه می‌شود، به توافق رسید و من‌جمله دورنمایی جدید برای امر سیاسی خلق کرد.
2 هانا آرنت در قطعه‌ای مشهور از «ریشه‌های توتالیتاریسم» می‌نویسد: «ما به وجود حقی برای برخورداربودن از حقوق (که مترادف است با زندگی‌کردن درون چارچوبی که فرد در آن براساس اعمال و عقاید خود مورد قضاوت قرار می‌گیرد) و حق تعلق‌داشتن به قسمی اجتماع سازمان‌یافته وقوف می‌یابیم، آن هم درست زمانی‌که میلیون‌ها نفر وجود دارند که از این حقوق محروم‌اند و با توجه به وضعیت سیاسی جدید در جهان نمی‌توانند دیگر بار به این حقوق دست یابند [...] حقی را که به این فقدان مربوط می‌شود (حقی که هیچ‌گاه در حقوق بشر نیز مورد اشاره قرار نگرفت) نمی‌توان با مقولات قرن هجدهمی بیان کرد، زیرا براساس این مقولات تصور می‌شود حقوقْ بی‌واسطه از «ذات» انسان نشأت می‌گیرند [...] حق برخورداربودن از حقوق، یا حق هر فرد برای عضویت‌داشتن در انسانیت، می‌باید توسط خود انسانیت تضمین شود. به‌هیچ‌وجه معلوم نیست که چنین چیزی ممکن است یا خیر». «حق برخورداربودن از حقوق» به عبارت مشهوری بدل شده است که از طریق آن می‌توان مصیبت آوارگان فاقد ملیت، پناهندگان، و پناه‌جویان را بهتر درک کرد، مصیبت آنانی که از این چارچوب به بیرون رانده شده‌اند، چارچوبی «که در آن فرد بر اساس اعمال و عقایدش مورد قضاوت قرار می‌گیرد».
در سراسر این بحث، آرنت با لحنی جدل‌آمیز می‌کوشد این تصور را که حقوق بشر بر مبنای ذات بشری یا تاریخ استوار است به چالش بکشد. به‌زعم وی، مفهوم‌پردازی‌های مبتنی بر این تصور که بشر واجد ذات یا ماهیت است به اشتباه انسان را به‌مثابه جوهر صرف در نظر می‌آورند، توگویی انسان در ذات خود یک چیز است. مع‌الوصف، او به پیروی از آگوستین و هایدگر بر این عقیده است که انسان موجودی است که مسئله وجود برای وی به یک پرسش بدل شده است. آرنت با نقل قول از آگوستین می‌پرسد: «پروردگارا، پس من چیستم؟ ماهیتم چیست؟» پاسخ صرفا این است: «من برای خود به یک پرسش بدل شده‌ام». درست همین قابلیتِ خود را به پرسش‌کشیدن است که همچنین منبع آزادی فرد محسوب می‌شود. گرچه آزادی بشر حد و مرزی دارد و در معرض واقع‌مندی «وضع بشر» است- یعنی دنیویت، تکثر، محل تولد، نیروی کار، کار و کنش - تنها با رجوع به این وضع است، و نه در پرتو گونه‌ای تلقی ثابت از «ذات بشری»، که باید بکوشیم حق برخورداربودن از حقوق را توجیه کنیم.
مخالفت آرنت با هرگونه نقش توجیه‌گرانه‌‌ای که مفهوم تاریخ می‌تواند ایفا کند چندان ساده نیست. می‌دانیم که از اواخر دهه 50 به بعد او مشغول کار روي آثار کارل مارکس بود؛ آرنت، مارکس را متهم می‌کرد به اینکه با جایگزین‌کردن یک فلسفه تاریخ به‌جای ارائه یک فلسفه به‌معنای واقعی کلمه سیاسی سنت تفکر سیاسی در غرب را به پایان رساند. خوانش آرنت از مارکس اغلب تحقیرآمیز است و اینجا بنا ندارم به ارزیابی آن بپردازم. اما طبق نظر او، یا به‌زعم والتر بنیامین، همان کسی که آرنت «تزهایی در باب فلسفه تاریخ» او را پس از خودکشی‌اش در پورت- بو در یک چمدان با خود به ایالات متحده آورد و از او بسیار آموخت، هرگونه برداشت جبرگرایانه از تاریخ از حیث نظری سطحی است، خواه با برتری‌دادن به مکانیسمی از نیروهای اجتماعی در مقام موتور تغییر، یا هر نوع برداشت غایت‌انگارانه‌ از تاریخ که قسمی هدف نهایی یا غایت برای آن در نظر می‌گیرد. او حتی فراتر از این معتقد است که چنین برداشتی از لحاظ اخلاقی نیز نکوهیده است زیرا انسان را به «ابزار یک روح جهانی» بدل و وی را از عاملیت اعتراضی محروم می‌کند. آنگاه به‌قول بنیامین فرد مجبور است «خلاف جریان تاریخ» عمل کند.
این معماهای فلسفی برای توجیه حقوق بشر در روزگار ما نیز ادامه دارد. بنابراین، براساس نخستین بند از اعلامیه جهانی حقوق بشر: «تمامی ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است با یکدیگر برادرانه رفتار کنند». اما با وجود این کلمات تأثرانگیز و زیبا، واقعیت این است که «کسی به ما نگفته چه نظریه‌ای حرمت انسانی را به‌منزله منبع حقوق توجیه می‌کند، یا اینکه چگونه می‌توان آن را تعریف کرد، یا ملزومات آن را تعیین کرد یا چطور پاسداشت حقوق بشر می‌تواند موجب رواج صلح در جهان گردد». طبق یک تفسیر مهم از جان رالز اعلامیه جهانی حقوق بشر را می‌توان طوری خواند كه انگار ماحصل یک «اجماع همزمان» است، اجماعی که پس از جنگ جهانی دوم و در نتیجه یک توافق حداقلی برای عدم تکرار قساوت‌های صورت‌گرفته در آن در جامعه جهانی حاصل شد. مدافعان مفهوم «حرمت انسانی» از جمله جان تاسیولاس، که تلقی نیرومندتری از آن را مراد می‌کنند، بر این باورند که فارغ از بسط‌‌‌‌نایافته‌بودن این مفهوم در زمان انشای اعلامیه حقوق بشر، در سال‌های میانی توانست در کنار ایفای نقش بسزای خود در علم حقوق تطبیقی به نقطه هم‌گرایی سنت‌های دینی و متافیزیکی مختلف نیز بدل شود. همچنین واضح است همان‌طور که «تفسیرهای کارکردگرایانه» یا به ‌اصطلاح «سیاسی» مکتب حقوق بشر، که نمایندگان اصلی آن چارلز بیتز و جوزف راز به شمار می‌آیند، یادآور می‌شوند تحول چشمگیر حقوق بین‌الملل و حقوق بشر بین‌المللی محدودیت‌های سیاسی قابل‌توجهی را بر حاکمیت دولتی اعمال کرده است. این محدودیت‌ها چه هستند؟ اکنون بیشتر می‌خواهم به تحولات نهادی‌ و عقیدتی حقوق بین‌الملل بپردازم، تا بلکه بتوانم برخی از بارزترین تغییرات را در نظام بین‌المللی دولت‌ها از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون فراچنگ آورم، تغییراتی که تا حدودی با شکل‌گیری حقوق بشر بین‌المللی رقم خورده‌اند.
3 از زمانی‌که هانا آرنت بحث خود در رابطه با «حق برخورداربودن از حقوق» را به رشته تحریر درآورد، نهادهای بین‌المللی و حقوق بین‌الملل چشم‌انداز را بدون درنظرگرفتن آن پس‌زمینه‌ای که وی از آن سخن گفته بود تغییر دادند. اعلامیه جهانی حقوق بشر در بندهای 13، 14 و 15 به برخی از این مسائل پاسخ می‌دهد. بند 13 می‌گوید: «(1) هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه‌جایی و اقامت درون مرزهای یک دولت است. (2) هر انسانی محق به ترک هر کشوری، ازجمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است». بند 14 «حق پناهندگی» را این‌گونه رمزگذاری می‌کند: «(1) هر انسانی سزاوار و محق است به پناه‌جویی و برخورداری از پناهندگی در برابر پیگرد قضائی در دیگر کشورهای پناه‌دهنده. (2) چنین حقی در مواردی که پیگرد قضائی منشأیی غیرسیاسی دارد یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد». بند 15 به‌دنبال کسب ضمانت‌هایی برای «فقدان تابعیت» است: «(1) هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیت است. (2) هیچ فردی را نمی‌بایست خودسرانه از تابعیت محروم ساخت، یا حق تغییر تابعیت را از وی دریغ کرد».
کنوانسیون سازمان ملل درمورد منع و مجازات جنایت نسل‌کشی مصوب در 1948، کنوانسیون ژنو درباره وضعیت پناهندگان و علی‌الخصوص دو پیمان بین‌المللی در ارتباط با حقوق بشر، من‌جمله پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (که در 1966 امضا و در 1976 لازم‌الاجرا شد، و از سال 2013 تاکنون از 195 کشور 167 کشور در آن شرکت دارند) و پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به همراه نهادهای اجرائی و نظارتی مربوطه حوزه حقوق را برای استحقاق و «وضع» حقوق بشر (به‌قول ژاک رانسیر) تغییر داده‌اند.
آیا باید این دگرگونی‌ها را به‌مثابه فرایندی شرح دهیم که به یک رژیم «حقوقی جهان‌وطنی» منجر می‌شود یا اینکه درنتیجه این تغییرات یک رژیم دوگانه حاکمیت حقوقی شکل می‌گیرد، رژیمی که از طرفی موجب بالاگرفتن فعالیت نهادهای مدعی مدیریت جهانی می‌شود (نهادهایی که به‌دنبال برقراری یک نظم بین‌المللی هستند) و از طرف دیگر گسترش فعالیت‌های دولت‌های مستقل را نیز در پی خواهد داشت؟ در جست‌وجو برای یافتن پاسخی به این پرسش‌ها، اخیرا بحثی مطرح شده که طیف وسیعی از موضوعات از مطالعات حقوقی و نظریه سیاسی گرفته تا فلسفه حقوق و مطالعات فرهنگی را نیز شامل می‌شود. در اصل، این بحث مربوط می‌شود به معنای حاکمیت مردمی در یک عصر جدید و همچنین تحت شرایطی که یک جهان‌وطنیت حقوقی در شرف تکوین است.
من در آثاری همچون «حقوق دیگران» (2004)، «جهان‌وطنیتی دیگر» (2006) و «حرمت در مضیقه» (2011) کوشیدم موضع خود را در دفاع از یک جهان‌وطنیت اخلاقی و حقوقی تبیین کنم، موضعی که آن را در قالب یک پیشنهاد ارائه کردم؛ براساس این پیشنهاد ما می‌بایست هر انسان را به‌منزله یک انسان بینگاریم، به‌مثابه شخصی که، فارغ از تابعیت یا شهروندی، سزاوار است از حقوق ابتدایی بشر برخوردار باشد. این نه یک ادعای توصیفی در باب نحوه عملکرد نظام دولتی بین‌المللی، بلکه یک ایده‌آل تنظیمی آن‌هم به معنای کانتی کلمه است. ایده‌آل تنظیمی، نه یک گزاره توصیفی در باب آنچه هست، بلکه گزاره‌ای است تنظیمی در باب آنچه «می‌بایست» باشد؛ این گزاره‌ عواملی را مورد خطاب قرار می‌دهد که به میانجی اعمال‌شان می‌توانند شرایطی را رقم زنند که گزاره تنظیمی تنها آن را فرض کرده بود. موضوع این است که آیا جهان‌وطنیت حقوقی می‌تواند نه‌فقط یک ایده‌آل تنظیمی بل ایده‌آلی برسازنده نیز باشد. برخی تحولات نهادی اکنون می‌کوشند شکاف بین سویه «تنظیمی» و «برسازنده» حقوق بشر را میانجی‌مند سازند. به‌عوض برگزیدن موضع موافق با «هواداری از حکومت قانون جهانی» یا «هواداری از حکومت قانون ورای دولت»، به شیوه‌هایی علاقه‌مندم که از طریق آنها این دسته از تحولات حقوقی و جهان‌وطنی هم عملکرد دولت را در آن‌سوی مرزهایش تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، هم منازعات اجتماعی و فراملی را شکل می‌دهد.
مشخصه بارز بسیاری از پیمان‌های حقوق بشری دوران پس از جنگ این است که گرچه دولت‌ها امضاکنندگان این پیمان‌ها هستند، با قبول این کار، آنها متقبل می‌شوند قانون‌گذاری، سیاست‌ها و مقررات خود را در راستای تعهدات بین‌المللی‌شان تغییر دهند. این بدین معناست که دولت‌ها همچنان بازیگران اصلی‌ صیانت از حقوق بشر قلمداد می‌شوند؛ همچنین دولت حوزه‌ای است که در آن حقوق بشر وضع و تفسیر می‌شود. اما این واقعیت که دولت‌ همچنان حوزه اصلی وضع و تفسیر حقوق بشر است به‌منزله این نیست که دولت تنها حوزه عمومی سیاست در زمانه محسوب می‌شود. فی‌الواقع، یک سیاست بین‌المللی و همچنین فراملی مبتنی بر حقوق بشر سر بر آورده که گرچه می‌تواند از مرزهای ملی پا فراتر بگذارد، اما اغلب هنوز قادر است بر منازعات حقوق بشری موجود درون خود دولت‌ها نیز عمیقا تأثیر بگذارد.
4 با پیدایش قوانین بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، افراد مستقیما تحت رژیم حقوق بین‌الملل از حقوق بشر برخوردارند. این دقیقا به چه معناست؟ مشهود است که هم در نظر و هم در عمل در رابطه با دلالت‌ها و پیامدهای حقوق بشر خاصه برای دموکراسی‌های مشروطه لیبرالی که لوایح و منشورهای قانونی خاص خودشان را دارند بحث بسیار است. اما همان‌طور که بث سیمونز نشان می‌دهد پیوستن به پیمان‌های عمده حقوق بشری به شهروندان کشورهای امضاکننده‌ای که از دموکراسی قانونی کمتر توسعه‌یافته‌ای برخوردارند این امکان را می‌دهد که در پرتو استانداردهای بین‌المللی و پذیرفته‌شده حقوق بشری نظر و عمل مرتبط با حقوق بشر در کشورشان را به نقد کشند. علی‌الخصوص جنبش‌های فراملی زنان در سراسر جهان با بهره‌جستن از «کنوانسیون نابودی تمامی اشکال تبعیض علیه زنان» دولت‌ها و نهادهای عمومی را وادار کرده‌اند از استانداردهای کنوانسیون پیروی کنند، این استانداردها شامل موارد متعددی است، ازجمله دستمزد برابر در مقابل کار برابر، مبارزه علیه آزار و اذیت جنسی، تبعیض جنسی و توجه به نیازهای بهداشتی و جسمی زنان.
در منازعات اخیر در کشورهایی همچون مصر و تونس حول پیش‌نویس قانون اساسی که هم باید مورد قبول احزاب سکولار باشد هم مذهبی، با وجود اینکه هر دو کشور از امضاکنندگان «کنوانسیون نابودی تمامی اشکال تبعیض علیه زنان» به حساب می‌آیند، وقتی نوبت به بحث حقوق زنان رسید و این پرسش مطرح شد که چگونه می‌توان برابری حقوق زنان را براساس الزامات قید‌شده در «کنوانسیون نابودی تمامی اشکال تبعیض علیه زنان» با شریعت اسلامی سازگار کرد همه در بهت فرو رفته بودند. دولت مصر قبلا به بند 16 این پیمان یک قید افزوده بود مبنی بر اینکه حق طلاق به‌طور یک‌طرفه تنها به مرد اعطا می‌شود. بند 16 تصریح می‌کند که مرد و زن در ازدواج از حقوقی یکسان برخوردارند. [...]
ابزارهای مربوط به حقوق بشر بین‌المللی فضایی مفهومی و تنظیمی خلق کرده‌اند که درون آن قسمی جدال «حقوقی-تفسیری» بین قوانین بین‌المللی حقوق بشر و حقوق نهادینه‌شده مدنی و سیاسی در جریان است. منظور از جدال «حقوقی-تفسیری» معنایی است که یک قانون به خود می‌گیرد و براساس آن قانون درون متن قواعد و دلالت‌های مشخص که اغلب قابل‌کنترل نیستند مورد تفسیر قرار می‌گیرد. هیچ قانونی بدون تفسیر وجود ندارد؛ درعین‌حال، هیچ قانون و هنجار قانونی‌ای وجود ندارد که بتواند انواع تفاسیری را که از یک قانون می‌شود در جملگی بافتارهای هرمنوتیکی مختلف کنترل کند. تنظیمی‌بودن قانون تنها به اعتبار شکلی یا حقوقی آن بستگی ندارد. قانون همچنین می‌تواند با گسترش واژگان جدید برای مطالبات عمومی و ترویج اشکال جدید سوبژکتیویته به‌منظور توجه بیشتر به سپهر عمومی و گریززدن به مناسبات قدرت موجود به‌علاوه اشکال عدالت آینده - یا به‌زبان دریدا à venir - جهانی تنظیمی و فراقانونی را بنا نهد. قانون صرفا شیوه‌ای قهرآمیز و ابزاری برای سلطه یا ساکت‌کردن هرگونه «اختلاف‌نظر» (dissensus) (به‌قول رانسیر) نیست. شکی نیست که قانون هم ابزاری برای سلطه است هم میانجی‌ای برای قهر. لیکن گسست میان واقع‌مندی و اعتبار قانونْ فضایی است که می‌توان یک سیاست حقوقی-تفسیری را بدان افزود، امری که هم بر وجود این شکاف صحه می‌گذارد هم می‌کوشد به‌نام اشکال جدید عدالت آینده بر آن پلی بزند. سیاست حقوقی-تفسیری موجب پدیدآمدن «اشکال مردمی جدیدی» می‌شود. شهروندان و اتباع طرفدار دموکراسی باید اصول مربوط به حقوق بشر را دیگر بار مورد تفسیر قرار دهند و از آنِ خود کنند تا مثلا بتوانند همچون حقوق قانونی بدان‌ها شکل دهند، و در صورت لازم، محتوایی جدید بدین حقوق ببخشند.
5 چشم‌انداز تغییریافته قوانین و هنجارهای بین‌المللی مربوط به حقوق بین‌الملل و فعالیت‌های بشردوستانه به جنبش‌های مرتبط با وضعیت مهاجران و پناهندگان همچون جنبش «كارگران بي‌اوراق» در فرانسه، جنبش «رؤیابینان» در ایالات متحده و جنبش «خشمگينان» در اسپانيا حیات و مشروعیت می‌بخشند؛ اکثر افراد فعال در این جنبش‌ها کارگران مهاجری هستند که یا از وضعیت قانونی درستی برخوردارند یا از لحاظ قانونی فاقد وضعیت حقوقی مناسب‌اند. همان‌طور که فاسین نیز به‌درستی اشاره کرده است، باید آگاهانه بکوشیم تنها بر سویه پیروزمندانه این تحولات تأکید نورزیم، بلکه نسبت به کمبودها و نقصان‌ها نیز هوشیار باشیم: گاه از لحاظ حقوقی پیروزی‌هایی حاصل می‌شوند که براساس آن دولت میزبان ملزم می‌شود به مهاجران مبتلا به ایدز مجوز اقامت دهد. در برخی موارد، پس از یازده سپتامبر 2001 در عملیات علیه تروریست‌های مظنون در ایالات متحده، حتی یکی از والدین یک کودک آمریکایی که از حق سرپرستی خود محروم شده بود از کشور اخراج ‌شد. بعضی اوقات درخواست یک پناهنده برای دریافت پناهندگی بعد از 10 سال رد می‌شود؛ در این مدت شخص ازدواج کرده و در جامعه مدنی کشوری که در آن سکونت غیرقانونی دارد حل شده است؛ در برخی موارد، پناه‌جو را نهایتا به کشور زادگاه‌اش باز می‌گردانند؛ در دیگر موارد، مثل مورد هلند، خرد بشردوستانه با رواداری اِعمال می‌شود، مثلا پناهندگان بدون اوراق قادرند در هزارتوی جامعه مدنی ناپدید گردند و زیر رادار قانون زندگی کنند. در نهایت فاسین نتیجه می‌گیرد: «تلاش کردم بفهمم خرد بشردوستانه به چه معناست و چه چیزی را پنهان می‌کند، بدین‌منظور که آن را نه همچون بهترین شکل اداره این معضل يا به‌منزله توهمی گمراه‌کننده در نظر آورم. آن‌طور که به نظرم می‌رسد با نگریستن به این موضوع از زوایای مختلف [...] می‌توانیم منطق جهانی خرد بشردوستانه را بهتر فهم کنیم».
به‌انضمام «تناقضات خرد بشردوستانه»، که سوژه اخلاقی و سیاسی را به وضعیت یک قربانی تقلیل می‌دهد، میان دولت‌ها و دیگر بازیگران غیردولتی تمایلی وجود دارد برای یافتن فضاهایی که از دسترس قانون در امان‌اند. با رشد و توسعه قانون جهان‌وطنی، تلاش‌هایی نیز صورت خواهد گرفت در راستای خلق کانون‌های استثنا که قانون بدان‌ها راه ندارد. ازاین‌رو، طرز برخورد با زندانیان گوانتانامو، ابوغریب و بگرام، به‌کارگیری شکنجه یا به‌اصطلاح «تکنیک‌های پیشرفته بازجویی»، بازداشت سرّی افراد توسط سی‌آی‌ای و همچنین قتل هدفمند افراد تحت تعقیب توسط هواپیماهای بدون سرنشین و تلفات مربوط به افراد غیرنظامی در افغانستان، پاکستان و سومالی جملگی پیوند می‌خورند به نقض چشمگیر حقوق بشر.
از زمان افشاگری‌های ادوارد اسنودن درخصوص میزان جاسوسی آژانس امنیت ملی از شهروندان آمریکایی، متحدان و دشمنان آمریکا، می‌دانیم که جنگ جهانی علیه ترور در دهه‌های پیش به‌تدريج به شکل‌گیری و پیدایش «دولت امنیتی» منجر شده است، امری که هم موجب تضعیف حقوق قانونی شهروندان آمریکایی شده، هم حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند. پاسخ غیرقابل‌قبول دفتر اوباما به این تحولات به‌علاوه مشارکت دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی ایالات متحده، که اصولا هرگونه درخواست برای نظارت و اطلاعات از سوی آژانس امنیت ملی را تأیید می‌کند، اکنون خطر جدی‌ای محسوب می‌شود که ممکن است دولت را به «مجری حکم» بدل سازد.
درحالی‌که ایالات متحده مشغول دست‌و‌پنجه نرم‌کردن با میراث دو جنگ ناتمام است که تعهدش به رعایت قوانین بین‌المللی حقوق بشر را خدشه‌دار کرده، برخی از کشورهای اروپایی، اغلب تحت فشار ایالات متحده، و تحت لوای «جنگ علیه ترور»، با مشارکت در بازداشت سرّی و غیرعادی افراد کمتر به اصول مرتبط با صیانت از حقوق بشر پایبند بوده‌اند. در بسیاری از کشورهای اروپایی، خطر امنیتی ناشی از فعالیت جهانی گروه‌های اسلامی و جهادی همچنین موجب شکل‌گیری یک «جنگ فرهنگی» علیه مهاجران مسلمان و اسلام شده است.
اینها گوشه‌های تاریکی هستند از آن روی سکه جهان‌وطنیت قانونی. اکنون یکی از وظایف اصلی تفکر سیاسی و حقوقی انتقادی، به‌جای رد یکی به‌نام دیگری، فهم استقلال خویش است. دگرگونی بنیادین از موضع «حق برخوردار‌بودن از حقوق» به «نقد خرد بشردوستانه» نه می‌بایست ما را به دفاع مطلق از نظام دولت-ملت حاکمیت‌گرا رهنمون سازد، نه می‌بایست ما را به طرد ساده‌انگارانه حوزه قانون و نهادهای بین‌المللی به‌مثابه محصولات یک «اجماع» خیالی وادارد. برعکس، باید تنش و انفصال بی‌‌پایان میان واقع‌مندی و اعتبار قانون و نهادها را در کل بشناسیم، زیرا این تنش و انفصال ترک‌ها و شکاف‌هایی را دامن می‌زند که از خلال آنها قسمی سیاست «حقوقی-تفسیری» می‌تواند عمل و مداخله کند.
هم در سطح نهادی، هم از حیث تاریخ اخلاقی وضع کنونی، مفهوم حرمت انسانی بُعدی جهانی یافته است. مطمئنا، ریشه‌های این مفهوم به سنت یهودی-مسیحی‌ای می‌رسد که براساس آن خداوند نوع بشر را شبیه به خود آفریده است. از طرفی، حرمت انسانی مبیّن این است که ما باید به یکدیگر احترام بگذاریم، لیکن این احترام مادامی ادا می‌شود که کسی آسیب نبیند. نه به این دلیل که ما موجودات منطقی‌ای هستیم که قادریم رفتار خود را صرفا براساس قانون اخلاق تنظیم کنیم، بل از آن‌رو که ما مخلوقاتی هستیم آسیب‌پذیر که وجود جسمانی‌مان ما را در معرض تجربیاتی همچون شکنجه، تجاوز، برده‌داری، بندگی، تنزل شأن و منزلت و خشونت قرار می‌دهد، تجربیاتی که می‌باید در برابرشان از ما محافظت شود تا گزندی نبینیم. برای اینکه با یک انسان با شایستگی رفتار کنیم، صرف احترام‌گذاشتن تکافو نمی‌کند، بلکه می‌باید از اعمال خشونت علیه وی جلوگیری شود.
هنگامی که دستفروش تونسی محمد بوعزیزی خودش را آتش زد، جرقه‌ای بشکه باروت انقلاب را در جهان عرب روشن کرد. ضابطان شهرداری با ضبط ابزار کار وی و توهین و تحقیر، حرمتش را پایمال کردند. ما همه تا حدی معنای این عمل تحقیرآمیز را می‌فهمیم و اعتراض او از طریق عمل دردناک به‌آتش‌کشیدن خود خبر از جهانی می‌دهد که در آن انحرافی عظیم رخ داده است. زمانی‌که یک دانشجوی زن هندی در حال گشت‌زنی در شرکت نامزدش توسط گروهی چهارنفره از تبهکاران مورد تجاوز قرار گرفت، توهین به شرف او به‌منزله توهین به شرافت میلیون‌ها زن در هند و جهان قلمداد شد. ما نیز به‌نوبه خود، حتی با وجود تفاوت‌های فرهنگی عمده‌، باید این عمل ظالمانه و همچنین پایمال‌شدن حرمت و شرافت انسانی را محکوم کنیم و فارغ از اینکه کجا هستیم، چهره ازریخت‌افتاده دختر جوان پاکستانی ملاله یوسف‌زی، که با همه مشکلات برای احقاق حقوق تحصیلی دختران جوان مبارزه می‌کند، به چهره شرافت در جهان ما بدل شده است. یقینا تاریخ اخلاقی حال نباید فقط به بررسی انتقادی ریاکاری و تنگناهای خرد بشردوستانه بپردازد، بلکه لازم است گوشه‌چشمی هم به بسط معنای حرمت انسانی و «حق برخورداری از حقوق» داشته باشد.
منبع: يوروزين
-------------------------------------
درباره نويسنده
شیلا بن‌حبیب متفکر و نظریه‌پرداز ترکیه‌ای-آمریکایی، استاد علوم سیاسی و فلسفه در دانشگاه ییل آمریکا است. او در حوزه نظریه انتقادی، نظریه دموکراتیک، حقوق مهاجران و پناه‌جویان کار می‌کند و یکی از شارحان اندیشه سیاسی هانا آرنت و یورگن هابرماس است. ازجمله آثار او می‌توان به «دموکراسی و تفاوت» (1996)، «حقوق دیگران» (2004)، «جهان‌وطنیتی دیگر» (2006)، «حرمت در مضیقه» (2011) و «سیاست در زمانه ظلمت: رویارویی‌هایی با هانا آرنت» (2011) اشاره کرد. بن‌حبیب بیشتر به خاطر گره‌زدن نظریه انتقادی به نظریه فمینیستی شناخته می‌شود.

1 16 فوریه 2014، مجله نیویورک تایمز مقاله‌ای منتشر کرد تحت عنوان «شهر کانتینرها». «شهر کانتینرها» اشاره‌ای است به اردوگاهی در جنوب ترکیه به نام کیلیس که 14 هزار مهاجر سوری را در خود جای می‌دهد. در محاصره سیم‌های خاردار و حفاظ دروازه‌های بلند، کیلیس از بیرون تمامی ویژگی‌های لازم را برای یک اردوگاه‌ پناهندگان داراست، بسیاری از اردوگاه‌های مهاجران در سراسر جهان واجد ویژگی‌های مشترکی‌اند که آنها را از زندان‌ها و مراکز نگهداری از افراد مجرم تمییزناپذیر می‌کند. این جمعیت در 2053 کانتینر یک‌شکل به سر می‌برند که با نظم کنار هم ردیف شده‌اند. عکس‌ موجود در این مقاله یادآور کانتینرهای باری در یک بندر هستند. هر کانتینر محفظه‌ای است سه در هفت متر که دارای سه اتاق و یک تلویزیون رنگی است که برنامه‌های نزدیک به هزار کانال از کشورهای اطراف را نمایش می‌دهد.
بااین‌حال، فارغ از تمیزی خیابان‌ها و سازمان‌دهی مناسب برای تهیه برق، آب و فاضلاب، کیلیس ویژگی‌های منحصر به فرد دیگری نیز دارد؛ به همین دلیل، یکی از ساکنان سوری این اردوگاه، آن را یک «هتل 5 ستاره» می‌نامد. در این اردوگاه، مدارسی وجود دارند که به درخواست سوری‌های ساکن در اینجا تفکیک جنسیتی شده‌اند؛ سه سوپرمارکت هست که پناهندگان می‌توانند با کارت اعتباری از آنها خرید کنند؛ یک سالن زیبایی و یک آرایشگاه به پناه‌جویان خدمات رایگان ارائه می‌دهند؛ به‌علاوه کارگاه‌های هنری و کلاس‌های ژيمناستیک؛ اما با وجود همه اینها، به‌قول بشیر علیتو، مسئول یکی از بخش‌ها که با خوش‌رویی از اردوگاه و ترک‌ها سخن می‌گفت، «هیچ‌کس دوست ندارد اینجا زندگی کند، برایمان سخت است. در درون، خوشحال نیستیم. با خودم می‌گویم این وضعیت موقتی است، نه همیشگی».
اردوگاه پناهندگان کیلیس یکی از صدها اردوگاهی است که در ده‌ها کشور در سرتاسر جهان به چشم می‌خورند. براساس گزارشی از یک عضو کمیسیون پناهندگان سازمان ملل، تا اواسط سال 2014، شمار پناهندگان در سراسر جهان به بالاترین میزان خود یعنی حدودا 45 میلیون نفر خواهد رسید؛ و با تداوم درگیری‌ها در سوریه، جمهوری آفریقای مرکزی و جمهوری دموکراتیک کنگو این عدد همچنان رو به افزایش است. با افزایش شمار پناه‌جویان در سراسر جهان، نه‌تنها تعداد اردوگاه‌های پناهندگان افزایش یافته، بلکه این اردوگاه‌ها دیگر مکان‌هایی برای نگهداری موقت از مردم نیستند و در عوض به مکان‌هایی نیمه‌ثابت بدل گشته‌اند. بزرگ‌ترین اردوگاه پناهندگان در جهان اردوگاه دِداب در کنیا است که 20 سال عمر دارد و 420 هزار پناه‌جو را در خود جای داده است. اردوگاه‌های پناهندگان فلسطینی در جنوب لبنان نیز، بسته به اینکه جمعیت پناهندگان آن در 1948 تشکیل یافته است یا 1968، تقریبا 50 تا 70 سال عمر دارند. پناهندگانی که در این اردوگاه‌ها به سر می‌برند و در برخی موارد کل زندگی‌شان را در آنجا گذرانده‌اند، در «وضعیت پناهندگی ممتد» قرار دارند.
مقولاتی همچون پناهندگان، پناه‌جویان، رانده‌شدگان از خانه‌ و ‌کاشانه، وضعیت پناهندگی ممتد و آوارگان فاقد ملیت مقولات جدیدی هستند درباب انسان که توسط یک نظام دولتی بین‌المللی در آشوب خلق شده‌اند، این دسته از مقولات به انسان‌هایی اشاره می‌کند که در معرض گونه‌ای هستی مخاطره‌آمیز و ناپایدار قرار دارند. گرچه اینان و «دیگر رنج‌کشان» هر دو در وضعیت قربانی به سر می‌برند و به ابژه ترحم ما- یا آن‌طور که در گزارش‌های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل آمده است، به «مایه نگرانی»- بدل شده‌اند، وضع اسفناک این افراد گسست سرنوشت‌ساز میان به‌اصطلاح «حقوق بشر»- یا آن‌طور که در قدیم می‌گفتند «حقوق انسان»- و «حقوق شهروندی» را برملا می‌سازد؛ انفصال میان ادعاهای کلی درمورد شأن و منزلت انسان و بی‌حرمتی و تحقیر آنانی که، تو گویی، تنها از حقوق بشر برخوردارند. از بحث معروف هانا آرنت درباره «حق برخورداری از حقوق» در «ریشه‌های توتالیتاریسم» گرفته تا «هوموساکر» جورجو آگامبن تا «زندگی‌های مخاطره‌آمیز» جودیت باتلر و فراخوان رانسیر برای «وضع حقوق»، پناه‌جو، آواره فاقد ملیت و پناهنده به استعاره‌ها و همچنین علائم یک بیماری تمام‌عیار در سیاست مدرن بدل شده‌اند.
بااین‌حال، همان‌گونه که به دنبال مداخلات در افغانستان و عراق معضلات ناشی از انترناسیونالیسم ایالات متحده آمریکا را در موقعیت بغرنجی قرار داده، و سیاست محتاطانه اوباما در سوریه تنگناهای اخلاقی بیشتری را دامن زده است، ما نیز از موضع «حق برخورداری از حقوق» به «نقد خرد بشردوستانه» رسیده‌ایم. دیدیه فاسین، که سال‌ها با سازمان پزشکان بدون مرز همکاری می‌کرد، همان کسی است که طرح این اصطلاح را به وی مدیون‌ایم، طبق تعریف او: «خرد بشردوستانه زندگی‌های پرمخاطره را مدیریت می‌کند: زندگی بی‌کاران و پناه‌جویان، زندگی مهاجران بیمار و افراد مبتلا به ایدز، زندگی قربانیان فجایع و درگیری‌ها، زندگی‌های در معرض تهدید و به فراموشی سپرده‌شده‌ای که مدیریت بشردوستانه با آشکارساختن و حفاظت از این زندگی‌ها به آنها هستی می‌بخشد». فاسین در کتاب تحسین‌‌شده خود که عنوان فرعی‌اش «تاریخ اخلاقی اکنون» نام دارد به یک عقب‌نشینی گسترده‌ اشاره می‌کند، عقب‌نشینی از سیاست حقوق بشری (که درست بلافاصله پس از حمله آمریکا به افغانستان و عراق شروع شد) به تقبیح حقوق بشر، (که به‌قول ساموئل موین مورخ دانشگاه کلمبیا) به‌مثابه «ضدسیاستی» است که «در زمانه مرگ اتوپیاها به‌منزله اتوپیای اخلاقی برجا می‌ماند». موین در کتاب مناقشه‌برانگیز خود، «واپسین اتوپیا: حقوق بشرِ تاریخ»، می‌نویسد «برخی درصددند به‌واسطه یک نقد اخلاقی از سیاست معنای آن آرمان نابی را به‌دست آورند که زمانی در خود سیاست جست‌وجو می‌شد»؛ افزون بر این، حقوق بشر جایگزینی شد برای «اخلاقیات موجه برای سیاست شکست‌خورده». فاسین در نقدی که به گفتار و کردار حقوق بشر وارد می‌کند نسبت به موین به‌مراتب محتاط‌تر و متعادل‌تر است، اما باوجوداین، هر دو تأثیرگذارند و موفقیت‌شان نیز گواهی است بر لحظه‌ای مهم در تاریخ (zeitgeschichte) فرهنگ سیاسی معاصر ایالات متحده.
این توهم‌زدایی فکری و سیاسی حتی پیش‌ از انتشار کتاب موین مطرح شده بود. ژاک رانسیر در سال 2004، پس از بالاگرفتن جنگ آمریکا در افغانستان و عراق، در مقاله‌ای کوبنده تحت عنوان «سوژه حقوق انسانی چه کسی است؟» با اشاره به این نکته بحث را آغاز می‌کند که چگونه حقوق انسانی، یا به زبانی امروزی‌تر، حقوق بشر، که جنبش‌های اعتراضی در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی در دهه 70 و 80 جانی تازه در آن دمیدند، در نخستین دهه قرن 21 به «حقوق بی‌حقان» استحاله یافت، حقوق مردمانی که از خانه‌ و کاشانه‌شان بیرون رانده شدند و خطر کشتار نژادی تهدیدشان می‌کرد. این حقوق بیش‌از‌پیش به‌مثابه حقوق قربانیان ظاهر می‌شد، حقوق آنانی که یارای وضع هیچ‌ حق یا حتی طرح مطالبه‌ای به‌نام خویش را نداشتند، تا اینکه عاقبت این دیگران بودند که می‌بایست از حقوق آنان محافظت می‌کردند، آن هم به بهای درهم‌شکستن بنای عظیم حقوق بین‌الملل، به نام حق جدید «مداخله بشردوستانه»، که نهایتا خلاصه می‌شد در حق حمله. نزد رانسیر «حقوق انسانی، حقوق بی‌حقان» در بهترین حالت بدل شد به چفت‌و‌بستی ایدئولوژیک برای «خرد بشردوستانه» و در بدترین حالت برای «مداخله بشردوستانه».
غلبه فضای توهم‌زدایی و بدگمانی در بسیاری از بحث‌های مربوط به حقوق بشر و سیاست بشردوستانه قابل‌فهم است، اما قابل‌دفاع نیست. تحولات صورت‌گرفته در حقوق بین‌الملل از 1948 تاکنون معطوف به این بوده است که معنای حقوقی جدیدی را به «شرافت انسانی» و «حقوق بشر» ببخشد. مسلما این تحولات به نوبه خود تناقضات «خرد بشردوستانه» را به وجود آورده‌اند، لیکن شیوه پرداختن به این تناقضات ضدیت با حقوق ملل در جهان ما نیست؛ بلکه در عوض، لازم است مفهوم‌پردازی جدیدی از نسبت میان حقوق بین‌الملل و سیاست رهایی‌بخش ارائه کنیم؛ شیوه جدید فهم اینکه چگونه می‌‌توان درمورد «واقع‌مندی» و «اعتبار» قانون، که شامل حقوق بین‌المللی بشر و حقوق بشردوستانه می‌شود، به توافق رسید و من‌جمله دورنمایی جدید برای امر سیاسی خلق کرد.
2 هانا آرنت در قطعه‌ای مشهور از «ریشه‌های توتالیتاریسم» می‌نویسد: «ما به وجود حقی برای برخورداربودن از حقوق (که مترادف است با زندگی‌کردن درون چارچوبی که فرد در آن براساس اعمال و عقاید خود مورد قضاوت قرار می‌گیرد) و حق تعلق‌داشتن به قسمی اجتماع سازمان‌یافته وقوف می‌یابیم، آن هم درست زمانی‌که میلیون‌ها نفر وجود دارند که از این حقوق محروم‌اند و با توجه به وضعیت سیاسی جدید در جهان نمی‌توانند دیگر بار به این حقوق دست یابند [...] حقی را که به این فقدان مربوط می‌شود (حقی که هیچ‌گاه در حقوق بشر نیز مورد اشاره قرار نگرفت) نمی‌توان با مقولات قرن هجدهمی بیان کرد، زیرا براساس این مقولات تصور می‌شود حقوقْ بی‌واسطه از «ذات» انسان نشأت می‌گیرند [...] حق برخورداربودن از حقوق، یا حق هر فرد برای عضویت‌داشتن در انسانیت، می‌باید توسط خود انسانیت تضمین شود. به‌هیچ‌وجه معلوم نیست که چنین چیزی ممکن است یا خیر». «حق برخورداربودن از حقوق» به عبارت مشهوری بدل شده است که از طریق آن می‌توان مصیبت آوارگان فاقد ملیت، پناهندگان، و پناه‌جویان را بهتر درک کرد، مصیبت آنانی که از این چارچوب به بیرون رانده شده‌اند، چارچوبی «که در آن فرد بر اساس اعمال و عقایدش مورد قضاوت قرار می‌گیرد».
در سراسر این بحث، آرنت با لحنی جدل‌آمیز می‌کوشد این تصور را که حقوق بشر بر مبنای ذات بشری یا تاریخ استوار است به چالش بکشد. به‌زعم وی، مفهوم‌پردازی‌های مبتنی بر این تصور که بشر واجد ذات یا ماهیت است به اشتباه انسان را به‌مثابه جوهر صرف در نظر می‌آورند، توگویی انسان در ذات خود یک چیز است. مع‌الوصف، او به پیروی از آگوستین و هایدگر بر این عقیده است که انسان موجودی است که مسئله وجود برای وی به یک پرسش بدل شده است. آرنت با نقل قول از آگوستین می‌پرسد: «پروردگارا، پس من چیستم؟ ماهیتم چیست؟» پاسخ صرفا این است: «من برای خود به یک پرسش بدل شده‌ام». درست همین قابلیتِ خود را به پرسش‌کشیدن است که همچنین منبع آزادی فرد محسوب می‌شود. گرچه آزادی بشر حد و مرزی دارد و در معرض واقع‌مندی «وضع بشر» است- یعنی دنیویت، تکثر، محل تولد، نیروی کار، کار و کنش - تنها با رجوع به این وضع است، و نه در پرتو گونه‌ای تلقی ثابت از «ذات بشری»، که باید بکوشیم حق برخورداربودن از حقوق را توجیه کنیم.
مخالفت آرنت با هرگونه نقش توجیه‌گرانه‌‌ای که مفهوم تاریخ می‌تواند ایفا کند چندان ساده نیست. می‌دانیم که از اواخر دهه 50 به بعد او مشغول کار روي آثار کارل مارکس بود؛ آرنت، مارکس را متهم می‌کرد به اینکه با جایگزین‌کردن یک فلسفه تاریخ به‌جای ارائه یک فلسفه به‌معنای واقعی کلمه سیاسی سنت تفکر سیاسی در غرب را به پایان رساند. خوانش آرنت از مارکس اغلب تحقیرآمیز است و اینجا بنا ندارم به ارزیابی آن بپردازم. اما طبق نظر او، یا به‌زعم والتر بنیامین، همان کسی که آرنت «تزهایی در باب فلسفه تاریخ» او را پس از خودکشی‌اش در پورت- بو در یک چمدان با خود به ایالات متحده آورد و از او بسیار آموخت، هرگونه برداشت جبرگرایانه از تاریخ از حیث نظری سطحی است، خواه با برتری‌دادن به مکانیسمی از نیروهای اجتماعی در مقام موتور تغییر، یا هر نوع برداشت غایت‌انگارانه‌ از تاریخ که قسمی هدف نهایی یا غایت برای آن در نظر می‌گیرد. او حتی فراتر از این معتقد است که چنین برداشتی از لحاظ اخلاقی نیز نکوهیده است زیرا انسان را به «ابزار یک روح جهانی» بدل و وی را از عاملیت اعتراضی محروم می‌کند. آنگاه به‌قول بنیامین فرد مجبور است «خلاف جریان تاریخ» عمل کند.
این معماهای فلسفی برای توجیه حقوق بشر در روزگار ما نیز ادامه دارد. بنابراین، براساس نخستین بند از اعلامیه جهانی حقوق بشر: «تمامی ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است با یکدیگر برادرانه رفتار کنند». اما با وجود این کلمات تأثرانگیز و زیبا، واقعیت این است که «کسی به ما نگفته چه نظریه‌ای حرمت انسانی را به‌منزله منبع حقوق توجیه می‌کند، یا اینکه چگونه می‌توان آن را تعریف کرد، یا ملزومات آن را تعیین کرد یا چطور پاسداشت حقوق بشر می‌تواند موجب رواج صلح در جهان گردد». طبق یک تفسیر مهم از جان رالز اعلامیه جهانی حقوق بشر را می‌توان طوری خواند كه انگار ماحصل یک «اجماع همزمان» است، اجماعی که پس از جنگ جهانی دوم و در نتیجه یک توافق حداقلی برای عدم تکرار قساوت‌های صورت‌گرفته در آن در جامعه جهانی حاصل شد. مدافعان مفهوم «حرمت انسانی» از جمله جان تاسیولاس، که تلقی نیرومندتری از آن را مراد می‌کنند، بر این باورند که فارغ از بسط‌‌‌‌نایافته‌بودن این مفهوم در زمان انشای اعلامیه حقوق بشر، در سال‌های میانی توانست در کنار ایفای نقش بسزای خود در علم حقوق تطبیقی به نقطه هم‌گرایی سنت‌های دینی و متافیزیکی مختلف نیز بدل شود. همچنین واضح است همان‌طور که «تفسیرهای کارکردگرایانه» یا به ‌اصطلاح «سیاسی» مکتب حقوق بشر، که نمایندگان اصلی آن چارلز بیتز و جوزف راز به شمار می‌آیند، یادآور می‌شوند تحول چشمگیر حقوق بین‌الملل و حقوق بشر بین‌المللی محدودیت‌های سیاسی قابل‌توجهی را بر حاکمیت دولتی اعمال کرده است. این محدودیت‌ها چه هستند؟ اکنون بیشتر می‌خواهم به تحولات نهادی‌ و عقیدتی حقوق بین‌الملل بپردازم، تا بلکه بتوانم برخی از بارزترین تغییرات را در نظام بین‌المللی دولت‌ها از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون فراچنگ آورم، تغییراتی که تا حدودی با شکل‌گیری حقوق بشر بین‌المللی رقم خورده‌اند.
3 از زمانی‌که هانا آرنت بحث خود در رابطه با «حق برخورداربودن از حقوق» را به رشته تحریر درآورد، نهادهای بین‌المللی و حقوق بین‌الملل چشم‌انداز را بدون درنظرگرفتن آن پس‌زمینه‌ای که وی از آن سخن گفته بود تغییر دادند. اعلامیه جهانی حقوق بشر در بندهای 13، 14 و 15 به برخی از این مسائل پاسخ می‌دهد. بند 13 می‌گوید: «(1) هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه‌جایی و اقامت درون مرزهای یک دولت است. (2) هر انسانی محق به ترک هر کشوری، ازجمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است». بند 14 «حق پناهندگی» را این‌گونه رمزگذاری می‌کند: «(1) هر انسانی سزاوار و محق است به پناه‌جویی و برخورداری از پناهندگی در برابر پیگرد قضائی در دیگر کشورهای پناه‌دهنده. (2) چنین حقی در مواردی که پیگرد قضائی منشأیی غیرسیاسی دارد یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد». بند 15 به‌دنبال کسب ضمانت‌هایی برای «فقدان تابعیت» است: «(1) هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیت است. (2) هیچ فردی را نمی‌بایست خودسرانه از تابعیت محروم ساخت، یا حق تغییر تابعیت را از وی دریغ کرد».
کنوانسیون سازمان ملل درمورد منع و مجازات جنایت نسل‌کشی مصوب در 1948، کنوانسیون ژنو درباره وضعیت پناهندگان و علی‌الخصوص دو پیمان بین‌المللی در ارتباط با حقوق بشر، من‌جمله پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (که در 1966 امضا و در 1976 لازم‌الاجرا شد، و از سال 2013 تاکنون از 195 کشور 167 کشور در آن شرکت دارند) و پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به همراه نهادهای اجرائی و نظارتی مربوطه حوزه حقوق را برای استحقاق و «وضع» حقوق بشر (به‌قول ژاک رانسیر) تغییر داده‌اند.
آیا باید این دگرگونی‌ها را به‌مثابه فرایندی شرح دهیم که به یک رژیم «حقوقی جهان‌وطنی» منجر می‌شود یا اینکه درنتیجه این تغییرات یک رژیم دوگانه حاکمیت حقوقی شکل می‌گیرد، رژیمی که از طرفی موجب بالاگرفتن فعالیت نهادهای مدعی مدیریت جهانی می‌شود (نهادهایی که به‌دنبال برقراری یک نظم بین‌المللی هستند) و از طرف دیگر گسترش فعالیت‌های دولت‌های مستقل را نیز در پی خواهد داشت؟ در جست‌وجو برای یافتن پاسخی به این پرسش‌ها، اخیرا بحثی مطرح شده که طیف وسیعی از موضوعات از مطالعات حقوقی و نظریه سیاسی گرفته تا فلسفه حقوق و مطالعات فرهنگی را نیز شامل می‌شود. در اصل، این بحث مربوط می‌شود به معنای حاکمیت مردمی در یک عصر جدید و همچنین تحت شرایطی که یک جهان‌وطنیت حقوقی در شرف تکوین است.
من در آثاری همچون «حقوق دیگران» (2004)، «جهان‌وطنیتی دیگر» (2006) و «حرمت در مضیقه» (2011) کوشیدم موضع خود را در دفاع از یک جهان‌وطنیت اخلاقی و حقوقی تبیین کنم، موضعی که آن را در قالب یک پیشنهاد ارائه کردم؛ براساس این پیشنهاد ما می‌بایست هر انسان را به‌منزله یک انسان بینگاریم، به‌مثابه شخصی که، فارغ از تابعیت یا شهروندی، سزاوار است از حقوق ابتدایی بشر برخوردار باشد. این نه یک ادعای توصیفی در باب نحوه عملکرد نظام دولتی بین‌المللی، بلکه یک ایده‌آل تنظیمی آن‌هم به معنای کانتی کلمه است. ایده‌آل تنظیمی، نه یک گزاره توصیفی در باب آنچه هست، بلکه گزاره‌ای است تنظیمی در باب آنچه «می‌بایست» باشد؛ این گزاره‌ عواملی را مورد خطاب قرار می‌دهد که به میانجی اعمال‌شان می‌توانند شرایطی را رقم زنند که گزاره تنظیمی تنها آن را فرض کرده بود. موضوع این است که آیا جهان‌وطنیت حقوقی می‌تواند نه‌فقط یک ایده‌آل تنظیمی بل ایده‌آلی برسازنده نیز باشد. برخی تحولات نهادی اکنون می‌کوشند شکاف بین سویه «تنظیمی» و «برسازنده» حقوق بشر را میانجی‌مند سازند. به‌عوض برگزیدن موضع موافق با «هواداری از حکومت قانون جهانی» یا «هواداری از حکومت قانون ورای دولت»، به شیوه‌هایی علاقه‌مندم که از طریق آنها این دسته از تحولات حقوقی و جهان‌وطنی هم عملکرد دولت را در آن‌سوی مرزهایش تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، هم منازعات اجتماعی و فراملی را شکل می‌دهد.
مشخصه بارز بسیاری از پیمان‌های حقوق بشری دوران پس از جنگ این است که گرچه دولت‌ها امضاکنندگان این پیمان‌ها هستند، با قبول این کار، آنها متقبل می‌شوند قانون‌گذاری، سیاست‌ها و مقررات خود را در راستای تعهدات بین‌المللی‌شان تغییر دهند. این بدین معناست که دولت‌ها همچنان بازیگران اصلی‌ صیانت از حقوق بشر قلمداد می‌شوند؛ همچنین دولت حوزه‌ای است که در آن حقوق بشر وضع و تفسیر می‌شود. اما این واقعیت که دولت‌ همچنان حوزه اصلی وضع و تفسیر حقوق بشر است به‌منزله این نیست که دولت تنها حوزه عمومی سیاست در زمانه محسوب می‌شود. فی‌الواقع، یک سیاست بین‌المللی و همچنین فراملی مبتنی بر حقوق بشر سر بر آورده که گرچه می‌تواند از مرزهای ملی پا فراتر بگذارد، اما اغلب هنوز قادر است بر منازعات حقوق بشری موجود درون خود دولت‌ها نیز عمیقا تأثیر بگذارد.
4 با پیدایش قوانین بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، افراد مستقیما تحت رژیم حقوق بین‌الملل از حقوق بشر برخوردارند. این دقیقا به چه معناست؟ مشهود است که هم در نظر و هم در عمل در رابطه با دلالت‌ها و پیامدهای حقوق بشر خاصه برای دموکراسی‌های مشروطه لیبرالی که لوایح و منشورهای قانونی خاص خودشان را دارند بحث بسیار است. اما همان‌طور که بث سیمونز نشان می‌دهد پیوستن به پیمان‌های عمده حقوق بشری به شهروندان کشورهای امضاکننده‌ای که از دموکراسی قانونی کمتر توسعه‌یافته‌ای برخوردارند این امکان را می‌دهد که در پرتو استانداردهای بین‌المللی و پذیرفته‌شده حقوق بشری نظر و عمل مرتبط با حقوق بشر در کشورشان را به نقد کشند. علی‌الخصوص جنبش‌های فراملی زنان در سراسر جهان با بهره‌جستن از «کنوانسیون نابودی تمامی اشکال تبعیض علیه زنان» دولت‌ها و نهادهای عمومی را وادار کرده‌اند از استانداردهای کنوانسیون پیروی کنند، این استانداردها شامل موارد متعددی است، ازجمله دستمزد برابر در مقابل کار برابر، مبارزه علیه آزار و اذیت جنسی، تبعیض جنسی و توجه به نیازهای بهداشتی و جسمی زنان.
در منازعات اخیر در کشورهایی همچون مصر و تونس حول پیش‌نویس قانون اساسی که هم باید مورد قبول احزاب سکولار باشد هم مذهبی، با وجود اینکه هر دو کشور از امضاکنندگان «کنوانسیون نابودی تمامی اشکال تبعیض علیه زنان» به حساب می‌آیند، وقتی نوبت به بحث حقوق زنان رسید و این پرسش مطرح شد که چگونه می‌توان برابری حقوق زنان را براساس الزامات قید‌شده در «کنوانسیون نابودی تمامی اشکال تبعیض علیه زنان» با شریعت اسلامی سازگار کرد همه در بهت فرو رفته بودند. دولت مصر قبلا به بند 16 این پیمان یک قید افزوده بود مبنی بر اینکه حق طلاق به‌طور یک‌طرفه تنها به مرد اعطا می‌شود. بند 16 تصریح می‌کند که مرد و زن در ازدواج از حقوقی یکسان برخوردارند. [...]
ابزارهای مربوط به حقوق بشر بین‌المللی فضایی مفهومی و تنظیمی خلق کرده‌اند که درون آن قسمی جدال «حقوقی-تفسیری» بین قوانین بین‌المللی حقوق بشر و حقوق نهادینه‌شده مدنی و سیاسی در جریان است. منظور از جدال «حقوقی-تفسیری» معنایی است که یک قانون به خود می‌گیرد و براساس آن قانون درون متن قواعد و دلالت‌های مشخص که اغلب قابل‌کنترل نیستند مورد تفسیر قرار می‌گیرد. هیچ قانونی بدون تفسیر وجود ندارد؛ درعین‌حال، هیچ قانون و هنجار قانونی‌ای وجود ندارد که بتواند انواع تفاسیری را که از یک قانون می‌شود در جملگی بافتارهای هرمنوتیکی مختلف کنترل کند. تنظیمی‌بودن قانون تنها به اعتبار شکلی یا حقوقی آن بستگی ندارد. قانون همچنین می‌تواند با گسترش واژگان جدید برای مطالبات عمومی و ترویج اشکال جدید سوبژکتیویته به‌منظور توجه بیشتر به سپهر عمومی و گریززدن به مناسبات قدرت موجود به‌علاوه اشکال عدالت آینده - یا به‌زبان دریدا à venir - جهانی تنظیمی و فراقانونی را بنا نهد. قانون صرفا شیوه‌ای قهرآمیز و ابزاری برای سلطه یا ساکت‌کردن هرگونه «اختلاف‌نظر» (dissensus) (به‌قول رانسیر) نیست. شکی نیست که قانون هم ابزاری برای سلطه است هم میانجی‌ای برای قهر. لیکن گسست میان واقع‌مندی و اعتبار قانونْ فضایی است که می‌توان یک سیاست حقوقی-تفسیری را بدان افزود، امری که هم بر وجود این شکاف صحه می‌گذارد هم می‌کوشد به‌نام اشکال جدید عدالت آینده بر آن پلی بزند. سیاست حقوقی-تفسیری موجب پدیدآمدن «اشکال مردمی جدیدی» می‌شود. شهروندان و اتباع طرفدار دموکراسی باید اصول مربوط به حقوق بشر را دیگر بار مورد تفسیر قرار دهند و از آنِ خود کنند تا مثلا بتوانند همچون حقوق قانونی بدان‌ها شکل دهند، و در صورت لازم، محتوایی جدید بدین حقوق ببخشند.
5 چشم‌انداز تغییریافته قوانین و هنجارهای بین‌المللی مربوط به حقوق بین‌الملل و فعالیت‌های بشردوستانه به جنبش‌های مرتبط با وضعیت مهاجران و پناهندگان همچون جنبش «كارگران بي‌اوراق» در فرانسه، جنبش «رؤیابینان» در ایالات متحده و جنبش «خشمگينان» در اسپانيا حیات و مشروعیت می‌بخشند؛ اکثر افراد فعال در این جنبش‌ها کارگران مهاجری هستند که یا از وضعیت قانونی درستی برخوردارند یا از لحاظ قانونی فاقد وضعیت حقوقی مناسب‌اند. همان‌طور که فاسین نیز به‌درستی اشاره کرده است، باید آگاهانه بکوشیم تنها بر سویه پیروزمندانه این تحولات تأکید نورزیم، بلکه نسبت به کمبودها و نقصان‌ها نیز هوشیار باشیم: گاه از لحاظ حقوقی پیروزی‌هایی حاصل می‌شوند که براساس آن دولت میزبان ملزم می‌شود به مهاجران مبتلا به ایدز مجوز اقامت دهد. در برخی موارد، پس از یازده سپتامبر 2001 در عملیات علیه تروریست‌های مظنون در ایالات متحده، حتی یکی از والدین یک کودک آمریکایی که از حق سرپرستی خود محروم شده بود از کشور اخراج ‌شد. بعضی اوقات درخواست یک پناهنده برای دریافت پناهندگی بعد از 10 سال رد می‌شود؛ در این مدت شخص ازدواج کرده و در جامعه مدنی کشوری که در آن سکونت غیرقانونی دارد حل شده است؛ در برخی موارد، پناه‌جو را نهایتا به کشور زادگاه‌اش باز می‌گردانند؛ در دیگر موارد، مثل مورد هلند، خرد بشردوستانه با رواداری اِعمال می‌شود، مثلا پناهندگان بدون اوراق قادرند در هزارتوی جامعه مدنی ناپدید گردند و زیر رادار قانون زندگی کنند. در نهایت فاسین نتیجه می‌گیرد: «تلاش کردم بفهمم خرد بشردوستانه به چه معناست و چه چیزی را پنهان می‌کند، بدین‌منظور که آن را نه همچون بهترین شکل اداره این معضل يا به‌منزله توهمی گمراه‌کننده در نظر آورم. آن‌طور که به نظرم می‌رسد با نگریستن به این موضوع از زوایای مختلف [...] می‌توانیم منطق جهانی خرد بشردوستانه را بهتر فهم کنیم».
به‌انضمام «تناقضات خرد بشردوستانه»، که سوژه اخلاقی و سیاسی را به وضعیت یک قربانی تقلیل می‌دهد، میان دولت‌ها و دیگر بازیگران غیردولتی تمایلی وجود دارد برای یافتن فضاهایی که از دسترس قانون در امان‌اند. با رشد و توسعه قانون جهان‌وطنی، تلاش‌هایی نیز صورت خواهد گرفت در راستای خلق کانون‌های استثنا که قانون بدان‌ها راه ندارد. ازاین‌رو، طرز برخورد با زندانیان گوانتانامو، ابوغریب و بگرام، به‌کارگیری شکنجه یا به‌اصطلاح «تکنیک‌های پیشرفته بازجویی»، بازداشت سرّی افراد توسط سی‌آی‌ای و همچنین قتل هدفمند افراد تحت تعقیب توسط هواپیماهای بدون سرنشین و تلفات مربوط به افراد غیرنظامی در افغانستان، پاکستان و سومالی جملگی پیوند می‌خورند به نقض چشمگیر حقوق بشر.
از زمان افشاگری‌های ادوارد اسنودن درخصوص میزان جاسوسی آژانس امنیت ملی از شهروندان آمریکایی، متحدان و دشمنان آمریکا، می‌دانیم که جنگ جهانی علیه ترور در دهه‌های پیش به‌تدريج به شکل‌گیری و پیدایش «دولت امنیتی» منجر شده است، امری که هم موجب تضعیف حقوق قانونی شهروندان آمریکایی شده، هم حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند. پاسخ غیرقابل‌قبول دفتر اوباما به این تحولات به‌علاوه مشارکت دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی ایالات متحده، که اصولا هرگونه درخواست برای نظارت و اطلاعات از سوی آژانس امنیت ملی را تأیید می‌کند، اکنون خطر جدی‌ای محسوب می‌شود که ممکن است دولت را به «مجری حکم» بدل سازد.
درحالی‌که ایالات متحده مشغول دست‌و‌پنجه نرم‌کردن با میراث دو جنگ ناتمام است که تعهدش به رعایت قوانین بین‌المللی حقوق بشر را خدشه‌دار کرده، برخی از کشورهای اروپایی، اغلب تحت فشار ایالات متحده، و تحت لوای «جنگ علیه ترور»، با مشارکت در بازداشت سرّی و غیرعادی افراد کمتر به اصول مرتبط با صیانت از حقوق بشر پایبند بوده‌اند. در بسیاری از کشورهای اروپایی، خطر امنیتی ناشی از فعالیت جهانی گروه‌های اسلامی و جهادی همچنین موجب شکل‌گیری یک «جنگ فرهنگی» علیه مهاجران مسلمان و اسلام شده است.
اینها گوشه‌های تاریکی هستند از آن روی سکه جهان‌وطنیت قانونی. اکنون یکی از وظایف اصلی تفکر سیاسی و حقوقی انتقادی، به‌جای رد یکی به‌نام دیگری، فهم استقلال خویش است. دگرگونی بنیادین از موضع «حق برخوردار‌بودن از حقوق» به «نقد خرد بشردوستانه» نه می‌بایست ما را به دفاع مطلق از نظام دولت-ملت حاکمیت‌گرا رهنمون سازد، نه می‌بایست ما را به طرد ساده‌انگارانه حوزه قانون و نهادهای بین‌المللی به‌مثابه محصولات یک «اجماع» خیالی وادارد. برعکس، باید تنش و انفصال بی‌‌پایان میان واقع‌مندی و اعتبار قانون و نهادها را در کل بشناسیم، زیرا این تنش و انفصال ترک‌ها و شکاف‌هایی را دامن می‌زند که از خلال آنها قسمی سیاست «حقوقی-تفسیری» می‌تواند عمل و مداخله کند.
هم در سطح نهادی، هم از حیث تاریخ اخلاقی وضع کنونی، مفهوم حرمت انسانی بُعدی جهانی یافته است. مطمئنا، ریشه‌های این مفهوم به سنت یهودی-مسیحی‌ای می‌رسد که براساس آن خداوند نوع بشر را شبیه به خود آفریده است. از طرفی، حرمت انسانی مبیّن این است که ما باید به یکدیگر احترام بگذاریم، لیکن این احترام مادامی ادا می‌شود که کسی آسیب نبیند. نه به این دلیل که ما موجودات منطقی‌ای هستیم که قادریم رفتار خود را صرفا براساس قانون اخلاق تنظیم کنیم، بل از آن‌رو که ما مخلوقاتی هستیم آسیب‌پذیر که وجود جسمانی‌مان ما را در معرض تجربیاتی همچون شکنجه، تجاوز، برده‌داری، بندگی، تنزل شأن و منزلت و خشونت قرار می‌دهد، تجربیاتی که می‌باید در برابرشان از ما محافظت شود تا گزندی نبینیم. برای اینکه با یک انسان با شایستگی رفتار کنیم، صرف احترام‌گذاشتن تکافو نمی‌کند، بلکه می‌باید از اعمال خشونت علیه وی جلوگیری شود.
هنگامی که دستفروش تونسی محمد بوعزیزی خودش را آتش زد، جرقه‌ای بشکه باروت انقلاب را در جهان عرب روشن کرد. ضابطان شهرداری با ضبط ابزار کار وی و توهین و تحقیر، حرمتش را پایمال کردند. ما همه تا حدی معنای این عمل تحقیرآمیز را می‌فهمیم و اعتراض او از طریق عمل دردناک به‌آتش‌کشیدن خود خبر از جهانی می‌دهد که در آن انحرافی عظیم رخ داده است. زمانی‌که یک دانشجوی زن هندی در حال گشت‌زنی در شرکت نامزدش توسط گروهی چهارنفره از تبهکاران مورد تجاوز قرار گرفت، توهین به شرف او به‌منزله توهین به شرافت میلیون‌ها زن در هند و جهان قلمداد شد. ما نیز به‌نوبه خود، حتی با وجود تفاوت‌های فرهنگی عمده‌، باید این عمل ظالمانه و همچنین پایمال‌شدن حرمت و شرافت انسانی را محکوم کنیم و فارغ از اینکه کجا هستیم، چهره ازریخت‌افتاده دختر جوان پاکستانی ملاله یوسف‌زی، که با همه مشکلات برای احقاق حقوق تحصیلی دختران جوان مبارزه می‌کند، به چهره شرافت در جهان ما بدل شده است. یقینا تاریخ اخلاقی حال نباید فقط به بررسی انتقادی ریاکاری و تنگناهای خرد بشردوستانه بپردازد، بلکه لازم است گوشه‌چشمی هم به بسط معنای حرمت انسانی و «حق برخورداری از حقوق» داشته باشد.
منبع: يوروزين
-------------------------------------
درباره نويسنده
شیلا بن‌حبیب متفکر و نظریه‌پرداز ترکیه‌ای-آمریکایی، استاد علوم سیاسی و فلسفه در دانشگاه ییل آمریکا است. او در حوزه نظریه انتقادی، نظریه دموکراتیک، حقوق مهاجران و پناه‌جویان کار می‌کند و یکی از شارحان اندیشه سیاسی هانا آرنت و یورگن هابرماس است. ازجمله آثار او می‌توان به «دموکراسی و تفاوت» (1996)، «حقوق دیگران» (2004)، «جهان‌وطنیتی دیگر» (2006)، «حرمت در مضیقه» (2011) و «سیاست در زمانه ظلمت: رویارویی‌هایی با هانا آرنت» (2011) اشاره کرد. بن‌حبیب بیشتر به خاطر گره‌زدن نظریه انتقادی به نظریه فمینیستی شناخته می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.