|

انسان بی‌جهان

آرش ویسی

این نکته قابل درک است - و حتی در قلمرو سیاست عملی امری ممکن است -که سرانجام در یک روز یک بشریت کاملاً سازمان‌یافته و مکانیزه‌شده به‌نحوی کاملاً دموکراتیک - یعنی با تصمیم اکثریت- به این نتیجه برسد که به خیر و صلاح بشریت در کل است که اجزای خاصی از این کل را از بین ببرد».
هانا آرنت
«جایی که حقوق‌دانان از حقوق سخن به میان می‌آورند، چیزی جز قدرت عریان را نمی‌بینند».
هانس کلسن
«کلیه مخلوقات به مالکیت درآمده‌اند: ماهیان بحر، پرندگان هوا، درختان زمین؛ مخلوقات می‌بایست آزاد شوند».
توماس مونتسر
گفته‌اند که مهاجرت از شاهراه‌های اصلی تکوین تمدن بوده است. البته در اینجا نمی‌خواهیم از این حکم کلی به نتیجه‌ای خاص برسیم، به‌ویژه در این ایام که موضوع مهاجران دوباره به مسئله‌ای مهم و قابل توجه تبدیل شده است؛ زیرا «اکنون» منطق مهاجرت با مهاجرت‌های پیشین، حتی آن جابه‌جايی گسترده جمعیت در اواسط قرن نوزدهم از اروپا به آمریکا، کلاً فرق می‌کند. اگر بپذیریم «اکنون» بازه زمانی است از قرن بیستم (علی‌الخصوص از آغاز جنگ جهانی اول) به بعد، این حکم معنی دقیق‌تری پیدا خواهد کرد. هدف ما شروع از کلیات و سپس بررسی موضوع از خلال اعوجاجی که تاریخ بر آن تحمیل کرده نیست، بلکه برعکس می‌خواهیم از مقطعی معین که از قضا محصول «تحول آگاهی تاریخی» هم نیست آغاز کنیم. هانا آرنت در فصلی از کتاب نامی خود «خاستگاه‌های توتالیتاریسم» به بررسی پدیده‌ای شگفت در تاریخ مدرن اروپا می‌پردازد که زمینه بسیاری از افت‌و‌خیزهای اجتماعی و سیاسی شد. جنگ جهانی اول و فروپاشی پاره‌ای از امپراتوری‌های قدیمی، به نظم دیرباز اروپایی در مقام محصول معاهده وستفالیا خاتمه داد و سبب رواج صورت متفاوتی از نظم بین‌المللی و داخلی شد. مهم‌ترین پیامد استقرار نظم جدید «بی‌دولت»‌شدن جمعیتی بالغ بر 100 میلیون نفر بود که حدود 30 درصد آنان جزء «اقلیت» شمرده می‌شدند کمااينكه «میثاق اقلیت» تنها شامل جماعتی می‌شد که تعدادشان چشمگیر بود و به همین سبب گروه‌های بزرگی رسماً بدون هیچ قانون حمایتی‌ای رها شدند. این جابه‌جایی جمعیتی سبب شد تا در برخی از دول تازه‌تأسیس، 50 درصد نفوس جزء اقلیت باشند و از امتیازهای شهروند درجه اول محروم شوند.[1]
این تغییرات راه را برای تعمق درباره میراث نظری و عملی تجدد، از نظام حقوقی تا نظم عینی مبتنی بر دولت-ملت، گشود. پرسشی که سرلوحه این تعمق قرار گرفت و بالضروره باید قرار گیرد، این است که چه چیزی باعث تسلیم و متلاشی‌شدن نظام حقوق مدرن در برابر نخستین امواج سهمگین جنگ عالم‌گیر شد تا بلافاصله فوج‌فوج نفوس بی‌پناه در هیأت «تفاله‌های کره ارض» تولید شوند؟
البته توجه و دقت به وجود ضایعه‌ای بنیادین در نظام حقوق مدرن محدود به قرن بیستم نمی‌شود؛ از همان اوان شکل‌گیری رژیم‌های سیاسی ملهم از این نظام، بسیاری از اندیشمندان، از ادموند برک محافظه‌کار تا کارل مارکس انقلابی، هشدارهایی درباره وجود ابهام‌هایی اساسی و سرنوشت‌ساز در مفاهیم حقوق مدرن داده بودند. از قضا آنان بر ثنویتی دست گذاشتند که حدود یک قرن بعد آرنت مجدداً به بررسی آن پرداخت. رژیم سیاسی مبتنی بر صورت دولت-ملت هم‌زمان حامل دو سطح حقوقی به ظاهر متجانس لیکن حقیقتاً متضاد شد. در مجادله و مباحثه‌ای که در آلمان قرن نوزدهم درباره خواست یهودیان برای حقوق مدنی درگرفت، مارکس در رساله «درباره مسئله یهود» که پاسخی به دعاوی برونو باوئر بود، عقیده داشت نقص و کمبودی که باوئر به خواست یهودیان منتسب می‌کند به‌واقع در ذات آزادی سیاسی نهفته است و بدین‌سان، یهودیان بدون آن‌که از اعتقاد دینی‌شان دست بکشند می‌توانند به آزادی‌های سیاسی برسند. به این وسیله مارکس به شکافی اساسی در «اعلامیه حقوق بشر و حقوق شهروندان» میان droits de l'homme (حقوق بشر) و droits du citoyen (حقوق شهروند) اشاره می‌کند که پدیدآورندگان اعلامیه توجهی به آن نکرده بودند. او به‌صراحت بشر مورد خطاب «اعلامیه» را در حکم موجودی انتزاعی که مصداق عینی‌ ندارد قلمداد می‌کند که در نهایت همان شهروند عضو جامعه مدنی است؛ شهروندی که خودش موجودی منزوی، دوپاره، و منفعت‌طلب است و هدفش چیزی به‌جز «حق سودجویی شخصی» نیست. این بشر سودجو (که برخلاف عقیده متفکران لیبرال طبیعی نیست، بلکه ساخته دستگاه حقوقی است) به دیگران همچون عاملي در راستای تحقق رهایی و حق نگاه نمی‌کند، بلکه برعکس آنان را مانع تحقق حقوق «ذاتی» خود قلمداد می‌کند. مراد اصلی مارکس این است که کلیه دستاوردهای «اعلامیه»، یعنی آزادی، برابری، امنیت و مالکیت (که همه آنها قابل تقلیل به مالکیت خصوصی در مقام یک حق ذاتی است)، چیزی نیستند مگر همان آرمان‌های بورژوازی که جامعه مدنی محل شکوفایی آنها است. او در بیانی که کاملاً رنگ‌و‌بویی هگلی دارد می‌گوید جامعه بورژوایی حقوق بشر را در مقام «حقوق طبیعی» جلوه می‌دهد تا انسان خودپرست و منفعل موجود در جامعه مدنی را همان انسان طبیعی معرفی کند- انسانی که تنها در مقام «ابژه یقین بی‌واسطه» و «ابژه‌ای طبیعی» وجود دارد.[2] برک نیز همچون مارکس، ولی به شیوه و منظوری متفاوت، بر تخیلی‌بودن بشر عام مورد اشاره «اعلامیه» تأکید می‌کند و عقیده دارد که این بشر محصول لحظه‌ای حاد و بحرانی است (انقلاب فرانسه) که بر اساس آن هر شکل از حیات اجتماعی مصنوعی و ساختگی است و به همین سبب فاقد مشروعیت است. انقلابیون با تکیه بر این استدلال، انسانیتی عام بر طبق دستورالعمل شیمی‌دانان و دانشمندان در آزمایشگاه سیاست ساختند که عاری از کلیه فضائل و خصائل انسان تجربی و طبیعی بود و در نهایت هم نتوانست چیزی حقیقتاً درست را جایگزین امر از‌دست‌رفته کند. انسانیت آنان همچون «خط افق» است که هر چه به آن نزدیک‌تر شویم از ما دورتر خواهد شد.[3]
بدین‌سان، اگر قادر نیستیم به آن «خط افق» برسیم بنابراین مخاطب «اعلامیه» چه کسانی هستند؟ جواب‌دادن به این پرسش مشروط به روشن‌کردن رابطه حاکمیت مدرن با دستگاه حقوقی جدید است. تجدد در راستای تکوین و بسط خویش، شیوه خاصی از سازماندهی حیات را تولید کرد که در تعارض با کلیه مناسبات اجتماعی و سیاسی کلاسیک بود. در این فرایند، حقوق که در عصر کلاسیک (به‌ویژه دوره یونان باستان) هدفش تنظیم مراوده بین فرد و مدینه (پولیس) بود، به حاکمیت فروکاسته و حق از سوی قانون فسخ شد. نزد قدما، از آنجاکه چیزی بیرون از مدینه (پولیس) وجود نداشت، ضرورتاً مدینه تنها خاستگاه حق بود و این دریافت از حق و مدینه بر تصوری خاص از طبیعت و به‌ویژه کیهان (cosmos) استوار بود. تجدد، طبیعت را از مقامش به‌عنوان ضابطه سنجش عدالت خلع و به این صورت مرز بین حق و قانون را پاک کرد و قانون را در مقام تنها ضابطه عقلانی بر سریر نشاند. دریافت متجددان از طبیعت و گسترش کیهان‌شناسی کپرنیکی به جای کیهان‌شناسی بطلمیوسی- ارسطویی، امکان استقرار دستگاهی حقوقی را که بتواند هماهنگی‌ ذاتی و معقولی بین اجتماع و فرد و همچنین اتباع و حاکم برقرار سازد کلاً منتفی ساخت. طبیعت (همان طبیعتی که به‌زعم قدما در حکم سرچشمه مدینه بود) در عصر مدرن از سرحدات قلمرو اجتماعی تبعید شد و به‌عنوان وضعیتی که یکسره در تضاد با جامعه است عینیت پیدا کرد. علی‌الاصول براساس مؤلفه‌های مدرن، هدف شکل‌گیری حیات اجتماعی خلاصی از وضع طبیعی است و از این حیث طبیعت چیزی نیست مگر پدیده‌ای سرکش و کور که لازم است انسان برای صیانت از خود آن را سرکوب و رام سازد. به همین سبب فلسفه سیاسی مدرن، حول محور قرارداد و اصالت فرد ساخته شد. این شکل از اصالت تاریخ، تمام‌قد در ضدیت با نگرش قدمایی است که بشر را بنا به طبیعتش موجودی وابسته به مدینه می‌دانست؛ به عقیده ارسطو حق تنها در محدوده مدینه معنا دارد و هیچ تضاد و اصطکاکی در کار نیست؛ زیرا اصولاً خارج از مدینه سخن‌گفتن از حق طبیعی امری موهوم است. اما، متجددان با اتخاذ روشی مبتنی بر اصالت قرارداد و رد مرجعیت طبیعت، زمینه را برای بی‌اعتبار کردن و انحلال حقوق طبیعی مهیا ساختند. اهتمام تفکر مدرن برای آشتی‌دادن حقوق طبیعی با نظم مبتنی بر دولت-ملت فرجامی جز شکست نداشت. اگر نزد قدما حق و مدینه اینهمان‌اند اینک نزد فلاسفه جدید، دست‌یافتن به حیات مدنی مستلزم دست‌شستن از حق بی‌حدو‌حصر و تفویض آن به حاکم است. به‌زعم فلاسفه مدرن، حق بیش از آنکه مایه امنیت باشد موجد به‌خطرافتادن نفس است. حقوق طبیعی آن‌گاه که اصالت و استقلالش لغو و دست‌بسته تسلیم قانون و فرامین حاکم شود، در قالب ابزاری در جهت صیانت ذات در متن جامعه به حیات کم‌رمق ادامه خواهد داد. فرایند سرکوب طبیعت عینی به نحوی است که طبیعت تنها در قالب غریزه‌ای خلع‌سلاح‌شده، وجودی اجتماعی خواهد یافت. ولی طبیعت (در هیأت حقوق طبیعی) در مناسباتی که همه‌چیز به قانون و اخلاق فروکاسته شده، حتی قادر نیست آن نقش را نیز ایفا کند؛ زیرا از آنجاکه حق ناظر بر ساحت جمعی حیات است، حاکمیت همچون یگانه سازوکار «مشروع» تنظیم حیات، عهده‌دار آن خواهد بود و از این حیث، آنچه از حقوق باقی می‌ماند ساحت شخصی‌ای است که نمودش اخلاق خواهد بود، ولی معضل دستگاه حقوقی مدرن این است که چون اخلاق پیشاپیش به‌عنوان «درون» و «وجدان» رسمیت یافته دیگر نمی‌تواند جنبه‌ای عمومی بیابد و به همین سبب، برای بقا و تداوم نیازمند پشتیبانی و حمایت مستقیم حاکم است. در چنین شرایطی است که حاکمیت اخلاق را به‌عنوان حوزه‌ای سوبژکتیو و خودمختار به رسمیت می‌شناسد.
تفوق قانون در گرو انقطاع از عدالت است و این ویژگی حالتی مرزی به حاکمیت می‌بخشد که قانون با اتکا بر آن می‌تواند آناً از وضعیت عادی به وضعیت فوق‌العاده گذر کند و کلیه حقوق را معلق سازد و هر امر بیرون از خود را که چیزی نیست مگر همان امر سوبژکتیو، به درون بکشد و آن را استثمار کند. دقیقاً همین توان است که قانون/ حاکم را به قاعده تبدیل می‌سازد؛ زیرا آنچه توان تعلیق و به‌ویژه تعلیق خود را نداشته باشد نمی‌تواند همچون قاعده رسمیت یابد. بدین‌ترتیب، اخلاق که قرار بود از حقوق فرد دفاع كند خود اسیر و حتی همدست قانون می‌شود و فرد، تنها و بی‌حامی در صحراي خوفناک حیاتِ حاکمانه رها می‌شود. اخلاق که اینک بندگی خویش را پذیرفته، به ورطه نهیلیسم درمی‌غلتد و به همین سبب یگانه مژده و دستاوردش برای انسان «مرگ با عزت» خواهد بود. اینجاست که معلوم می‌شود انسان متجدد به چیزی دل خوش کرده که خود عقیم و ابتر است: حقوق بشر بر گُرده اخلاقی تکیه زده که منطقاً و واقعاً نمی‌تواند کلی شود و حتی هم‌بسته شر و در جبهه مخالف خیر قرار دارد.[4]
درحالی‌که نزد ارسطو و توماس آکوئیناس قانون تنها یکی از سرچشمه‌های حقوق بود و نوعي اینهمانی بین حق و قانون وجود نداشت، در تجدد تنها مأوا و مقر برای آنچه حقوق بشر خوانده می‌شود، فردی است که در ظل قانون، حیاتی شکننده و لرزان را تجربه می‌کند که او هم‌زمان خاستگاه و «هدف غایی» حقوق بشر است.[5] حتی مدافعان حقوق طبیعی معترف‌اند از آنجاکه وجدان چیزی جز عقیده و داوری شخصی نیست نمی‌تواند منشأ قابل اطمینانی برای تعیین حدود و ثغور احکام و قوانین باشد؛ هر چند هابز عقیده دارد که قانون طبیعی بر طبق in foro interni (محکمه درون) نه in foro externi (محکمه بیرون) فرد را مکلف می‌سازد، ولی در نهایت این حاکم است که یگانه مجری اجرای قانون طبیعی است. باید خاطرنشان کرد که این درون‌گرایی که سرانجام اخلاق و درون را از سیاست تهی کرد ریشه در جنبش اصلاح دینی دارد و به همین جهت هر شکلی از تکوین سیاست بر اساس مؤلفه‌های پروتستانی پیشاپیش محکوم به شکست است؛ در اینجا نمی‌خواهیم به بررسی این مسئله بپردازیم؛ زیرا خود مجالی دیگر می‌طلبد.[6]
انحلال دریافت قدمایی از طبيعت و همچنین نقش اجتماعی و اخلاقی دین در فرایند سکولاریسم موجب شد عقل نتواند جایگزینی به‌جز نیروی حاکم پیدا کند و از این حیث نزد فلاسفه جدید حقوق طبیعی تبدیل به حق صیانت از غریزه حیوانی شد و هر شکلی از اهتمام برای تکوین اخلاق سکولار کلی، که بتواند ناظر به چیزی بیش از صیانت ذات باشد، شکست خورد. حفظ حقوق طبیعی در مدرنیته سیاسی آن‌چنان که لاک می‌گوید نیازمند وجود ریشه‌ای الهی و حتی پاداش و کیفر اُخروی است، ولی همین لاک در نهایت اعتراف می‌کند که عقل عاجز از اثبات جهان دیگر است؛ بنابراین، عقل مدرن و بورژوا، در نهایت بر سر دو‌راهی گیر می‌کند: یا باید حق را به غریزه‌ای کور تقلیل دهد یا آنکه تقدم دین و خدا را (همان‌طور که پوفندورف از آن همچون یگانه ضامن قابل اطمینان سخن می‌گوید) بپذیرد که این امر در نهایت در حکم انحلال فلسفه و طبیعيات جدید خواهد بود. وجود اخلاق فعالی که انسان را به لحاظ وجودشناختی در قبال دیگری مسئول فرض کند (که از کانت تا لویناس مدافع آن‌اند) در تضاد قرار می‌گیرد با فرایند سکولاریسم (که از گروتیوس تا باوئر مدافع آن‌اند) و بدین‌ترتیب، دستگاه نظری مدرن از ساختن وجودشناسی‌ای غیردینی که بستر مطمئنی برای دفاع از کرامت بشر باشد، عاجز است. به عقیده هابز وقتی پایه‌های حاکمیت محکم خواهد شد که potential در حد بالایی با potestas ترکیب شود که تحقق این امر، نیازمند حد زیادی از افسون‌زدایی و سکولاریسم است تا بالاخره وحشت از5 مجازات اخروی، جای خود را به هراس از دستگاه کیفری حاکم مطلق‌العنان دهد.
به‌آسانی می‌توان فهمید چرا نظام مبتنی بر دولت-ملت که عهده‌دار سازماندهی حیات شده، این چنین گرفتار تناقضات لاینحل است و هر تکان و لرزشی در محدوده آن منجر به فجایعی می‌شود که کل حیات را به خطر می‌اندازد. دستگاه حقوقی مدرن که در آنِ واحد محصول و ناظم نظم
دولت-ملت است، نتوانسته از تناقض بنیادین خود بگسلد و نظامی نظری از قواعد و هنجارهایی استخراج كند که یکسره مشتق از «رضایت فرد» باشد تا از سرنوشت محتوم خویش، یعنی همان پذیرش قدرت در مقام عنصری غیرهنجاری، بگریزد. طبق همین سازوکار، دولت مسئول نظارت بر اجرای حقوق بشر است تا از تخلف خودِ دولت جلوگیری کند. حقوق بشری که اعتباری ورای قوانین داخلی دول دارد به‌واقع اسیر و گروگان هویت شهروندی است؛ تا جایی‌که با انحلال حقوق شهروندی، حقوق بشر نیز خنثی و فرد محکوم به تجربه‌کردن حیاتی بری از شأن و کرامت انسانی می‌شود. اهتمام سیاست مدرن برای همسوکردن وجه شهروندی و وجه بشری، نه‌تنها به نتیجه نرسیده، بلکه منتهی به بدترین نحوه ادغام حیات و حقوق طبیعی در حکومت شده و هر چند علی‌الظاهر بیرون از قلمرو قانون‌اند، اما در واقع در کانون قانون مستقرند. از این حیث، دورترین جا به قانون، تبدیل به قلب و مرکز قانون می‌شود. بدین‌سان، هر جابه‌جایی جمعیتی و دست‌به‌دست‌شدن قلمروها تجارب گوناگون و عمدتاً دهشتناکی را برای اتباع در پی دارد. به همین دلیل، ملیت‌زدایی در یک چرخش وجودشناختی تبدیل به بشرزدایی می‌شود و فرد بی‌دولت به موجودی طبیعی تقلیل می‌یابد که فاقد هر شأن و حیثیت است. این چرخش وجودشناختی گویای ناکارآمدی دولت-ملت است که علی‌رغم دعوی‌اش به عقلانیت و پس‌زدن دیگر صور ممکن سازماندهی جمعی حیات، به تمامی انتزاعی و صوری است. گسترش و صدور دولت-ملت به کلیه نقاط زمین آن‌هم بدون در‌نظر‌گرفتن تفاوت‌های انضمامی بزرگ‌ترین لشکرکشی در کل تمدن بشری بوده است. در این اثنا، اشخاص بدون دخالت خود به صورت اتفاقی در مفهومی مجرد به نام ملت ادغام شدند تا در حکم تلنباری از اشخاص نامتجانس، سرنوشت‌شان توسط نیروهایی انتزاعی و کلی رقم خورد. آنان به ناگاه وارد «جهان» انتزاعی‌ای شدند که هیچ تناسبی با جهان قبلی نداشت؛ این جابه‌جایی و تجربه امر غریب، به‌ویژه در مستعمرات باعث رقم‌خوردن رخدادهایی هولناک شد.
در زمانه‌ای که وجود بشر منوط به حمایت دولت شده، بی‌دولتی مصداق سرراست بی‌جهانی است. موجود بی‌جهان شأن بشری خود را از دست داده و همچون یک کولی (کولی در کنار پناهنده نمونه بارز این موجود است و همین ویژگی باعث شد نازیسم و دولت‌های دیگر درصدد حذف آنان باشند) سرگردان و بدون حمایت قانون است (مادام‌که هویت شخص توسط دستگاهی کیفری ثبت نشده باشد، همیشه از نگاه قانون مجرم خواهد بود.
به‌واقع شخص چون جرمی مرتکب نشده، مجرم است. این قاعده وقتی قابل فهم است که تطور مفهوم homo legalis (انسان حقوقی) به homo penalis (انسان قابل مجازات) و سرانجام به مفهوم homo criminals (انسان مجرم) را در نظر داشته باشیم). اینک جهان یکسره به بندهایی از قانون حاکمانه تقلیل یافته و عملاً بعد از احکام گروتیوس دیگر جایی از این کره خاکی باقی نمانده که مهر یک حکومت بر آن نباشد. حقوق دولت بسیار بیشتر از حقوق شهروندان است حال چه رسد به حقوق بشر که خود بی‌ریشه‌ترین و موهوم‌ترین دستاورد نظام حقوقی است. شهروندان در نسبت با دولت امر ثانوی‌اند و آنچه در درجه نخست حائز اهمیت است حاکمیت ملی و تمامیت ارضی است. در این اثنا، مرزهای جهان و «وطن» برحسب تاریخچه زیستن فرد در یک ملک اجدادی تعیین نمی‌شود، بلکه مساحان حاکم‌اند که مرزها را رسم می‌کنند. اگر قبلاً جهان از طریق صور نمادین سنتی و عرفی ساخته و تبدیل به بستری برای «حضور» شخص می‌شد، با چیرگی مدرنیته سیاسی ملت به یگانه محل «حضور» تبدیل شد. آرنت در همان نوشته که به آن اشاره رفت، توضیح می‌دهد که چگونه در حد فاصل بین دو جنگ جهانی مفهوم «اشخاص بی‌جا و مکان» به‌تدریج جانشین اصطلاح «بی‌دولتان» شد. این جانشینی تبعات زیان‌بار بسیار دهشتناکی در پی داشت؛ زیرا به‌روشنی اعلام شد که انسان بی‌دولت به‌مثابه انسان بی‌مکان است و اگر این مبحث فلسفی و حقوقی را به یاد آوریم که وجود در مکان حضور می‌یابد آناً درخواهیم یافت که چگونه زمینه برای لاوجودکردن فیزیکی یک موجود مهیا شد. در اینجاست که بشری‌ که مغرورانه اعلام کرده بود به حقوقی ابدی دست یافته، به ناگاه مشاهده می‌کند همان نیرویی که قرار بود محافظ حقوقش باشد، اینک حتی تحمل وجود حیوانی‌اش را هم ندارد. در این فرایند آنچه اولویت دارد مکان‌زدایی است؛ زیرا با تقلیل جهان به مکان و همچنین الصاق مکان به قلمرو دولت، نفوس بی‌مکان بلافاصله بی‌جهان نیز می‌شوند. آرنت به‌درستی قائل به شباهت سگ ولگرد با بشر بی‌جهان و انجمن حمایت از حقوق حیوانات با انجمن حمایت از بشر بی‌حقوق است.
البته بین جهان و مکان فرق است. در عصر پیشامدرن همبستگی نزدیکی میان این دو اصطلاح بود تا حدی که جهان همپای مکان ساخته می‌شد و مرزهای مکان، همان مرزهای جهان بود و به‌راستی آن‌سوی مرزهای مکان جهان تمام می‌شد. تجدد با ایده نامتناهی، این همبستگی و تجانس را از هم گسست، ولی با چیرگی حقوق مدرن ایده نامتناهی بر اساس مؤلفه‌های حاکمانه تفسیر شد تا نوعی ارتباط ویژه میان مکان و جهان جاری شود. ملت تبدیل به جسمانیت مکان شد تا مکان و جهان به‌میانجی بازنمایی حاکمیت امکان حضور بیابند. هر چند این مقولات از جوهر سنتی تهی شدند، ولی باز اولویت به مکان انتزاعی‌شده (یعنی کشور) داده شد و جهان به بازنمودی ایدئولوژیک تقلیل یافت. دوباره امر نامتناهی اسیر تناهی‌ای شد که این بار دعوی نامتناهی هم داشت. این مسئله در تضاد با ساحت وجودی و فلسفی بشر است؛ زیرا جهان از حیث ساختاری و منطقی بر مکان اولویت دارد و بشر به‌منزله یگانه موجودی که دارای جهان است، وابستگی همه‌جانبه‌ای به مکان ندارد. به همین سبب از دید اندیشه رادیکال، بازسازی غیرحاکمانه رابطه مکان و جهان در جهت تفوق جهان ضرورت دارد؛ هر چند که حرکت به سمت «جهانی بی‌مکان» بیش از آنکه ماتریاليستی باشد عرفانی و معنوی است؛ زیرا این بینشی متافیزیکی است که بشر را بدواً موجودی معنوی و بعداً واجد مکان لحاظ کنیم.[7]
هر بار که مرزهای یک قلمرو حاکمیتی متزلزل می‌شود و سیل مهاجرت توده‌ای به راه می‌افتد، شاهد پیامدهایي هستیم که به‌کرات در این دو قرن اخیر تکرار شده و همین تکرار بیانگر جایگاه ساختاری آنها در نوموس زمین است. این مسئله، نشان می‌دهد وقتی شاهد این تکرارها هستیم به‌واقع بیننده بازگشت انباشت اولیه قدرت‌ایم که قانون همیشه می‌کوشد آن را مخفی نگه دارد.[8] خطر بی‌دولتی اینک فقط گریبان مصیبت‌زدگان و آوارگان جنگی را نگرفته است. با تصویب قوانین به‌شدت خطرناکی که امکان سلب تابعیتِ «مظنونان» عملیات «تروریستی» (این اصطلاح بعد از ترمیدور انقلاب فرانسه دارای معنای حاکمانه‌ای شده و دولت‌ها با توجه به مصلحت خویش هر فرد و دسته‌ای را خودسرانه در لیست تروریست قرار می‌دهند) را فراهم می‌کند، بومی‌شدگان و شهروندان نیز دفعتاً در معرض تبدیل‌شدن به «تفاله‌های کره ارض»اند. باری، این نوع امکان‌ نشان می‌دهد در فضای ترس‌زده «جنگ علیه ترور» هنوز هم باید قاطعانه اعلام کرد آنچه حیات سعادت‌مندانه و حیثیت بشری را با خطر روبه‌رو می‌سازد نه تروریسم، بلکه موجودیت حاکم و دولت است.
پي‌نوشت‌ها:
1. نگاه کنید به: هانا آرنت، «افول دولت-ملت و پایان حقوق بشر»، ترجمه جواد گنجی، در کتاب «قانون و خشونت»، گزینش و ویرایش م. فرهادپور، ا. مهرگان، و ص. نجفی، نشر رخداد نو، 1386.
2. نگاه کنید به: «درباره مسئله یهود»، ترجمه مرتضی محیط، نشر اختران، 1381.
3. نگاه کنید به واپسین فصل کتاب لئو اشتراوس: «حقوق طبیعی و تاریخ»، ترجمه باقر پرهام، نشر آگاه، 1393.
4. برای بررسی پیوند اخلاق با شر نگاه کنید به: آلن بدیو، «اخلاق: رساله‌ای در ادراک شر» ترجمه باوند بهپور، نشر چشمه، 1387.
5. توماس آکوئیناس از جمله نخستین متألهانی است که سعی می‌کند نوعی قرابت میان فلسفه ارسطویی و مسیحیت، به‌ویژه در حیطه سیاست به‌وجود آورد. او به‌جز اخلاق، حقوق را در مقام ساحتی از طبیعت واجب می‌شمارد و قانون طبیعی را راهنما و مرشد انسان در کسب حیاتی مبتنی بر خیر و فضیلت می‌داند. قانون طبیعی ضابطه‌ای مشخص برای قانون مدنی است و مانع از خودبنیادی آن می‌شود. بدین‌سان، فیض هر چند همنوا با قانون مدنی نیست ولی یکسره در جهت تأیید قانون طبیعی است و چون شخص از قبل حامل ودیعه‌ای الهی و طبیعی است، هیچ نیرویی قادر نیست این ودیعه را نادیده انگارد و محو سازد؛ بدین‌سان، فیض، طبیعت را فسخ نمی‌کند. در این مورد نگاه کنید به فصل سوم و چهارم:
Aquinas: Political Writings, Cambridge Texts in the History of Political Thought,2002.
و فصل هفتم کتاب ذیل:
Ernst Bloch, Natural Law and Human Dignity, MIT Press, 1996.
6. در این مورد و نیز بررسی سویه‌های دموکراتیک نظریه هابز نگاه کنید به:
Carl Schmitt, The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes Meaning and Failure of a Political Symbol, Greenwood Press,1996
فرانتس نویمان، «آزادی و قدرت و قانون»، ترجمه عزت‌الله فولادوند، انتشارات خوارزمی، 1390.
7. در این مورد نگاه کنید به بخش «جهانیت جهان» در: مارتین هایدگر، «هستی و زمان»، ترجمه سیاوش جمادی، نشر ققنوس 1387.
8. در مورد انباشت اولیه قدرت و اصل تصرف همچون خاستگاه حاکمیت و قانون نگاه کنید به مقاله: «حاکم به‌مثابه اشغالگر» در
http://thesis11.com/Files/Special/Pdf_188.pdf

این نکته قابل درک است - و حتی در قلمرو سیاست عملی امری ممکن است -که سرانجام در یک روز یک بشریت کاملاً سازمان‌یافته و مکانیزه‌شده به‌نحوی کاملاً دموکراتیک - یعنی با تصمیم اکثریت- به این نتیجه برسد که به خیر و صلاح بشریت در کل است که اجزای خاصی از این کل را از بین ببرد».
هانا آرنت
«جایی که حقوق‌دانان از حقوق سخن به میان می‌آورند، چیزی جز قدرت عریان را نمی‌بینند».
هانس کلسن
«کلیه مخلوقات به مالکیت درآمده‌اند: ماهیان بحر، پرندگان هوا، درختان زمین؛ مخلوقات می‌بایست آزاد شوند».
توماس مونتسر
گفته‌اند که مهاجرت از شاهراه‌های اصلی تکوین تمدن بوده است. البته در اینجا نمی‌خواهیم از این حکم کلی به نتیجه‌ای خاص برسیم، به‌ویژه در این ایام که موضوع مهاجران دوباره به مسئله‌ای مهم و قابل توجه تبدیل شده است؛ زیرا «اکنون» منطق مهاجرت با مهاجرت‌های پیشین، حتی آن جابه‌جايی گسترده جمعیت در اواسط قرن نوزدهم از اروپا به آمریکا، کلاً فرق می‌کند. اگر بپذیریم «اکنون» بازه زمانی است از قرن بیستم (علی‌الخصوص از آغاز جنگ جهانی اول) به بعد، این حکم معنی دقیق‌تری پیدا خواهد کرد. هدف ما شروع از کلیات و سپس بررسی موضوع از خلال اعوجاجی که تاریخ بر آن تحمیل کرده نیست، بلکه برعکس می‌خواهیم از مقطعی معین که از قضا محصول «تحول آگاهی تاریخی» هم نیست آغاز کنیم. هانا آرنت در فصلی از کتاب نامی خود «خاستگاه‌های توتالیتاریسم» به بررسی پدیده‌ای شگفت در تاریخ مدرن اروپا می‌پردازد که زمینه بسیاری از افت‌و‌خیزهای اجتماعی و سیاسی شد. جنگ جهانی اول و فروپاشی پاره‌ای از امپراتوری‌های قدیمی، به نظم دیرباز اروپایی در مقام محصول معاهده وستفالیا خاتمه داد و سبب رواج صورت متفاوتی از نظم بین‌المللی و داخلی شد. مهم‌ترین پیامد استقرار نظم جدید «بی‌دولت»‌شدن جمعیتی بالغ بر 100 میلیون نفر بود که حدود 30 درصد آنان جزء «اقلیت» شمرده می‌شدند کمااينكه «میثاق اقلیت» تنها شامل جماعتی می‌شد که تعدادشان چشمگیر بود و به همین سبب گروه‌های بزرگی رسماً بدون هیچ قانون حمایتی‌ای رها شدند. این جابه‌جایی جمعیتی سبب شد تا در برخی از دول تازه‌تأسیس، 50 درصد نفوس جزء اقلیت باشند و از امتیازهای شهروند درجه اول محروم شوند.[1]
این تغییرات راه را برای تعمق درباره میراث نظری و عملی تجدد، از نظام حقوقی تا نظم عینی مبتنی بر دولت-ملت، گشود. پرسشی که سرلوحه این تعمق قرار گرفت و بالضروره باید قرار گیرد، این است که چه چیزی باعث تسلیم و متلاشی‌شدن نظام حقوق مدرن در برابر نخستین امواج سهمگین جنگ عالم‌گیر شد تا بلافاصله فوج‌فوج نفوس بی‌پناه در هیأت «تفاله‌های کره ارض» تولید شوند؟
البته توجه و دقت به وجود ضایعه‌ای بنیادین در نظام حقوق مدرن محدود به قرن بیستم نمی‌شود؛ از همان اوان شکل‌گیری رژیم‌های سیاسی ملهم از این نظام، بسیاری از اندیشمندان، از ادموند برک محافظه‌کار تا کارل مارکس انقلابی، هشدارهایی درباره وجود ابهام‌هایی اساسی و سرنوشت‌ساز در مفاهیم حقوق مدرن داده بودند. از قضا آنان بر ثنویتی دست گذاشتند که حدود یک قرن بعد آرنت مجدداً به بررسی آن پرداخت. رژیم سیاسی مبتنی بر صورت دولت-ملت هم‌زمان حامل دو سطح حقوقی به ظاهر متجانس لیکن حقیقتاً متضاد شد. در مجادله و مباحثه‌ای که در آلمان قرن نوزدهم درباره خواست یهودیان برای حقوق مدنی درگرفت، مارکس در رساله «درباره مسئله یهود» که پاسخی به دعاوی برونو باوئر بود، عقیده داشت نقص و کمبودی که باوئر به خواست یهودیان منتسب می‌کند به‌واقع در ذات آزادی سیاسی نهفته است و بدین‌سان، یهودیان بدون آن‌که از اعتقاد دینی‌شان دست بکشند می‌توانند به آزادی‌های سیاسی برسند. به این وسیله مارکس به شکافی اساسی در «اعلامیه حقوق بشر و حقوق شهروندان» میان droits de l'homme (حقوق بشر) و droits du citoyen (حقوق شهروند) اشاره می‌کند که پدیدآورندگان اعلامیه توجهی به آن نکرده بودند. او به‌صراحت بشر مورد خطاب «اعلامیه» را در حکم موجودی انتزاعی که مصداق عینی‌ ندارد قلمداد می‌کند که در نهایت همان شهروند عضو جامعه مدنی است؛ شهروندی که خودش موجودی منزوی، دوپاره، و منفعت‌طلب است و هدفش چیزی به‌جز «حق سودجویی شخصی» نیست. این بشر سودجو (که برخلاف عقیده متفکران لیبرال طبیعی نیست، بلکه ساخته دستگاه حقوقی است) به دیگران همچون عاملي در راستای تحقق رهایی و حق نگاه نمی‌کند، بلکه برعکس آنان را مانع تحقق حقوق «ذاتی» خود قلمداد می‌کند. مراد اصلی مارکس این است که کلیه دستاوردهای «اعلامیه»، یعنی آزادی، برابری، امنیت و مالکیت (که همه آنها قابل تقلیل به مالکیت خصوصی در مقام یک حق ذاتی است)، چیزی نیستند مگر همان آرمان‌های بورژوازی که جامعه مدنی محل شکوفایی آنها است. او در بیانی که کاملاً رنگ‌و‌بویی هگلی دارد می‌گوید جامعه بورژوایی حقوق بشر را در مقام «حقوق طبیعی» جلوه می‌دهد تا انسان خودپرست و منفعل موجود در جامعه مدنی را همان انسان طبیعی معرفی کند- انسانی که تنها در مقام «ابژه یقین بی‌واسطه» و «ابژه‌ای طبیعی» وجود دارد.[2] برک نیز همچون مارکس، ولی به شیوه و منظوری متفاوت، بر تخیلی‌بودن بشر عام مورد اشاره «اعلامیه» تأکید می‌کند و عقیده دارد که این بشر محصول لحظه‌ای حاد و بحرانی است (انقلاب فرانسه) که بر اساس آن هر شکل از حیات اجتماعی مصنوعی و ساختگی است و به همین سبب فاقد مشروعیت است. انقلابیون با تکیه بر این استدلال، انسانیتی عام بر طبق دستورالعمل شیمی‌دانان و دانشمندان در آزمایشگاه سیاست ساختند که عاری از کلیه فضائل و خصائل انسان تجربی و طبیعی بود و در نهایت هم نتوانست چیزی حقیقتاً درست را جایگزین امر از‌دست‌رفته کند. انسانیت آنان همچون «خط افق» است که هر چه به آن نزدیک‌تر شویم از ما دورتر خواهد شد.[3]
بدین‌سان، اگر قادر نیستیم به آن «خط افق» برسیم بنابراین مخاطب «اعلامیه» چه کسانی هستند؟ جواب‌دادن به این پرسش مشروط به روشن‌کردن رابطه حاکمیت مدرن با دستگاه حقوقی جدید است. تجدد در راستای تکوین و بسط خویش، شیوه خاصی از سازماندهی حیات را تولید کرد که در تعارض با کلیه مناسبات اجتماعی و سیاسی کلاسیک بود. در این فرایند، حقوق که در عصر کلاسیک (به‌ویژه دوره یونان باستان) هدفش تنظیم مراوده بین فرد و مدینه (پولیس) بود، به حاکمیت فروکاسته و حق از سوی قانون فسخ شد. نزد قدما، از آنجاکه چیزی بیرون از مدینه (پولیس) وجود نداشت، ضرورتاً مدینه تنها خاستگاه حق بود و این دریافت از حق و مدینه بر تصوری خاص از طبیعت و به‌ویژه کیهان (cosmos) استوار بود. تجدد، طبیعت را از مقامش به‌عنوان ضابطه سنجش عدالت خلع و به این صورت مرز بین حق و قانون را پاک کرد و قانون را در مقام تنها ضابطه عقلانی بر سریر نشاند. دریافت متجددان از طبیعت و گسترش کیهان‌شناسی کپرنیکی به جای کیهان‌شناسی بطلمیوسی- ارسطویی، امکان استقرار دستگاهی حقوقی را که بتواند هماهنگی‌ ذاتی و معقولی بین اجتماع و فرد و همچنین اتباع و حاکم برقرار سازد کلاً منتفی ساخت. طبیعت (همان طبیعتی که به‌زعم قدما در حکم سرچشمه مدینه بود) در عصر مدرن از سرحدات قلمرو اجتماعی تبعید شد و به‌عنوان وضعیتی که یکسره در تضاد با جامعه است عینیت پیدا کرد. علی‌الاصول براساس مؤلفه‌های مدرن، هدف شکل‌گیری حیات اجتماعی خلاصی از وضع طبیعی است و از این حیث طبیعت چیزی نیست مگر پدیده‌ای سرکش و کور که لازم است انسان برای صیانت از خود آن را سرکوب و رام سازد. به همین سبب فلسفه سیاسی مدرن، حول محور قرارداد و اصالت فرد ساخته شد. این شکل از اصالت تاریخ، تمام‌قد در ضدیت با نگرش قدمایی است که بشر را بنا به طبیعتش موجودی وابسته به مدینه می‌دانست؛ به عقیده ارسطو حق تنها در محدوده مدینه معنا دارد و هیچ تضاد و اصطکاکی در کار نیست؛ زیرا اصولاً خارج از مدینه سخن‌گفتن از حق طبیعی امری موهوم است. اما، متجددان با اتخاذ روشی مبتنی بر اصالت قرارداد و رد مرجعیت طبیعت، زمینه را برای بی‌اعتبار کردن و انحلال حقوق طبیعی مهیا ساختند. اهتمام تفکر مدرن برای آشتی‌دادن حقوق طبیعی با نظم مبتنی بر دولت-ملت فرجامی جز شکست نداشت. اگر نزد قدما حق و مدینه اینهمان‌اند اینک نزد فلاسفه جدید، دست‌یافتن به حیات مدنی مستلزم دست‌شستن از حق بی‌حدو‌حصر و تفویض آن به حاکم است. به‌زعم فلاسفه مدرن، حق بیش از آنکه مایه امنیت باشد موجد به‌خطرافتادن نفس است. حقوق طبیعی آن‌گاه که اصالت و استقلالش لغو و دست‌بسته تسلیم قانون و فرامین حاکم شود، در قالب ابزاری در جهت صیانت ذات در متن جامعه به حیات کم‌رمق ادامه خواهد داد. فرایند سرکوب طبیعت عینی به نحوی است که طبیعت تنها در قالب غریزه‌ای خلع‌سلاح‌شده، وجودی اجتماعی خواهد یافت. ولی طبیعت (در هیأت حقوق طبیعی) در مناسباتی که همه‌چیز به قانون و اخلاق فروکاسته شده، حتی قادر نیست آن نقش را نیز ایفا کند؛ زیرا از آنجاکه حق ناظر بر ساحت جمعی حیات است، حاکمیت همچون یگانه سازوکار «مشروع» تنظیم حیات، عهده‌دار آن خواهد بود و از این حیث، آنچه از حقوق باقی می‌ماند ساحت شخصی‌ای است که نمودش اخلاق خواهد بود، ولی معضل دستگاه حقوقی مدرن این است که چون اخلاق پیشاپیش به‌عنوان «درون» و «وجدان» رسمیت یافته دیگر نمی‌تواند جنبه‌ای عمومی بیابد و به همین سبب، برای بقا و تداوم نیازمند پشتیبانی و حمایت مستقیم حاکم است. در چنین شرایطی است که حاکمیت اخلاق را به‌عنوان حوزه‌ای سوبژکتیو و خودمختار به رسمیت می‌شناسد.
تفوق قانون در گرو انقطاع از عدالت است و این ویژگی حالتی مرزی به حاکمیت می‌بخشد که قانون با اتکا بر آن می‌تواند آناً از وضعیت عادی به وضعیت فوق‌العاده گذر کند و کلیه حقوق را معلق سازد و هر امر بیرون از خود را که چیزی نیست مگر همان امر سوبژکتیو، به درون بکشد و آن را استثمار کند. دقیقاً همین توان است که قانون/ حاکم را به قاعده تبدیل می‌سازد؛ زیرا آنچه توان تعلیق و به‌ویژه تعلیق خود را نداشته باشد نمی‌تواند همچون قاعده رسمیت یابد. بدین‌ترتیب، اخلاق که قرار بود از حقوق فرد دفاع كند خود اسیر و حتی همدست قانون می‌شود و فرد، تنها و بی‌حامی در صحراي خوفناک حیاتِ حاکمانه رها می‌شود. اخلاق که اینک بندگی خویش را پذیرفته، به ورطه نهیلیسم درمی‌غلتد و به همین سبب یگانه مژده و دستاوردش برای انسان «مرگ با عزت» خواهد بود. اینجاست که معلوم می‌شود انسان متجدد به چیزی دل خوش کرده که خود عقیم و ابتر است: حقوق بشر بر گُرده اخلاقی تکیه زده که منطقاً و واقعاً نمی‌تواند کلی شود و حتی هم‌بسته شر و در جبهه مخالف خیر قرار دارد.[4]
درحالی‌که نزد ارسطو و توماس آکوئیناس قانون تنها یکی از سرچشمه‌های حقوق بود و نوعي اینهمانی بین حق و قانون وجود نداشت، در تجدد تنها مأوا و مقر برای آنچه حقوق بشر خوانده می‌شود، فردی است که در ظل قانون، حیاتی شکننده و لرزان را تجربه می‌کند که او هم‌زمان خاستگاه و «هدف غایی» حقوق بشر است.[5] حتی مدافعان حقوق طبیعی معترف‌اند از آنجاکه وجدان چیزی جز عقیده و داوری شخصی نیست نمی‌تواند منشأ قابل اطمینانی برای تعیین حدود و ثغور احکام و قوانین باشد؛ هر چند هابز عقیده دارد که قانون طبیعی بر طبق in foro interni (محکمه درون) نه in foro externi (محکمه بیرون) فرد را مکلف می‌سازد، ولی در نهایت این حاکم است که یگانه مجری اجرای قانون طبیعی است. باید خاطرنشان کرد که این درون‌گرایی که سرانجام اخلاق و درون را از سیاست تهی کرد ریشه در جنبش اصلاح دینی دارد و به همین جهت هر شکلی از تکوین سیاست بر اساس مؤلفه‌های پروتستانی پیشاپیش محکوم به شکست است؛ در اینجا نمی‌خواهیم به بررسی این مسئله بپردازیم؛ زیرا خود مجالی دیگر می‌طلبد.[6]
انحلال دریافت قدمایی از طبيعت و همچنین نقش اجتماعی و اخلاقی دین در فرایند سکولاریسم موجب شد عقل نتواند جایگزینی به‌جز نیروی حاکم پیدا کند و از این حیث نزد فلاسفه جدید حقوق طبیعی تبدیل به حق صیانت از غریزه حیوانی شد و هر شکلی از اهتمام برای تکوین اخلاق سکولار کلی، که بتواند ناظر به چیزی بیش از صیانت ذات باشد، شکست خورد. حفظ حقوق طبیعی در مدرنیته سیاسی آن‌چنان که لاک می‌گوید نیازمند وجود ریشه‌ای الهی و حتی پاداش و کیفر اُخروی است، ولی همین لاک در نهایت اعتراف می‌کند که عقل عاجز از اثبات جهان دیگر است؛ بنابراین، عقل مدرن و بورژوا، در نهایت بر سر دو‌راهی گیر می‌کند: یا باید حق را به غریزه‌ای کور تقلیل دهد یا آنکه تقدم دین و خدا را (همان‌طور که پوفندورف از آن همچون یگانه ضامن قابل اطمینان سخن می‌گوید) بپذیرد که این امر در نهایت در حکم انحلال فلسفه و طبیعيات جدید خواهد بود. وجود اخلاق فعالی که انسان را به لحاظ وجودشناختی در قبال دیگری مسئول فرض کند (که از کانت تا لویناس مدافع آن‌اند) در تضاد قرار می‌گیرد با فرایند سکولاریسم (که از گروتیوس تا باوئر مدافع آن‌اند) و بدین‌ترتیب، دستگاه نظری مدرن از ساختن وجودشناسی‌ای غیردینی که بستر مطمئنی برای دفاع از کرامت بشر باشد، عاجز است. به عقیده هابز وقتی پایه‌های حاکمیت محکم خواهد شد که potential در حد بالایی با potestas ترکیب شود که تحقق این امر، نیازمند حد زیادی از افسون‌زدایی و سکولاریسم است تا بالاخره وحشت از5 مجازات اخروی، جای خود را به هراس از دستگاه کیفری حاکم مطلق‌العنان دهد.
به‌آسانی می‌توان فهمید چرا نظام مبتنی بر دولت-ملت که عهده‌دار سازماندهی حیات شده، این چنین گرفتار تناقضات لاینحل است و هر تکان و لرزشی در محدوده آن منجر به فجایعی می‌شود که کل حیات را به خطر می‌اندازد. دستگاه حقوقی مدرن که در آنِ واحد محصول و ناظم نظم
دولت-ملت است، نتوانسته از تناقض بنیادین خود بگسلد و نظامی نظری از قواعد و هنجارهایی استخراج كند که یکسره مشتق از «رضایت فرد» باشد تا از سرنوشت محتوم خویش، یعنی همان پذیرش قدرت در مقام عنصری غیرهنجاری، بگریزد. طبق همین سازوکار، دولت مسئول نظارت بر اجرای حقوق بشر است تا از تخلف خودِ دولت جلوگیری کند. حقوق بشری که اعتباری ورای قوانین داخلی دول دارد به‌واقع اسیر و گروگان هویت شهروندی است؛ تا جایی‌که با انحلال حقوق شهروندی، حقوق بشر نیز خنثی و فرد محکوم به تجربه‌کردن حیاتی بری از شأن و کرامت انسانی می‌شود. اهتمام سیاست مدرن برای همسوکردن وجه شهروندی و وجه بشری، نه‌تنها به نتیجه نرسیده، بلکه منتهی به بدترین نحوه ادغام حیات و حقوق طبیعی در حکومت شده و هر چند علی‌الظاهر بیرون از قلمرو قانون‌اند، اما در واقع در کانون قانون مستقرند. از این حیث، دورترین جا به قانون، تبدیل به قلب و مرکز قانون می‌شود. بدین‌سان، هر جابه‌جایی جمعیتی و دست‌به‌دست‌شدن قلمروها تجارب گوناگون و عمدتاً دهشتناکی را برای اتباع در پی دارد. به همین دلیل، ملیت‌زدایی در یک چرخش وجودشناختی تبدیل به بشرزدایی می‌شود و فرد بی‌دولت به موجودی طبیعی تقلیل می‌یابد که فاقد هر شأن و حیثیت است. این چرخش وجودشناختی گویای ناکارآمدی دولت-ملت است که علی‌رغم دعوی‌اش به عقلانیت و پس‌زدن دیگر صور ممکن سازماندهی جمعی حیات، به تمامی انتزاعی و صوری است. گسترش و صدور دولت-ملت به کلیه نقاط زمین آن‌هم بدون در‌نظر‌گرفتن تفاوت‌های انضمامی بزرگ‌ترین لشکرکشی در کل تمدن بشری بوده است. در این اثنا، اشخاص بدون دخالت خود به صورت اتفاقی در مفهومی مجرد به نام ملت ادغام شدند تا در حکم تلنباری از اشخاص نامتجانس، سرنوشت‌شان توسط نیروهایی انتزاعی و کلی رقم خورد. آنان به ناگاه وارد «جهان» انتزاعی‌ای شدند که هیچ تناسبی با جهان قبلی نداشت؛ این جابه‌جایی و تجربه امر غریب، به‌ویژه در مستعمرات باعث رقم‌خوردن رخدادهایی هولناک شد.
در زمانه‌ای که وجود بشر منوط به حمایت دولت شده، بی‌دولتی مصداق سرراست بی‌جهانی است. موجود بی‌جهان شأن بشری خود را از دست داده و همچون یک کولی (کولی در کنار پناهنده نمونه بارز این موجود است و همین ویژگی باعث شد نازیسم و دولت‌های دیگر درصدد حذف آنان باشند) سرگردان و بدون حمایت قانون است (مادام‌که هویت شخص توسط دستگاهی کیفری ثبت نشده باشد، همیشه از نگاه قانون مجرم خواهد بود.
به‌واقع شخص چون جرمی مرتکب نشده، مجرم است. این قاعده وقتی قابل فهم است که تطور مفهوم homo legalis (انسان حقوقی) به homo penalis (انسان قابل مجازات) و سرانجام به مفهوم homo criminals (انسان مجرم) را در نظر داشته باشیم). اینک جهان یکسره به بندهایی از قانون حاکمانه تقلیل یافته و عملاً بعد از احکام گروتیوس دیگر جایی از این کره خاکی باقی نمانده که مهر یک حکومت بر آن نباشد. حقوق دولت بسیار بیشتر از حقوق شهروندان است حال چه رسد به حقوق بشر که خود بی‌ریشه‌ترین و موهوم‌ترین دستاورد نظام حقوقی است. شهروندان در نسبت با دولت امر ثانوی‌اند و آنچه در درجه نخست حائز اهمیت است حاکمیت ملی و تمامیت ارضی است. در این اثنا، مرزهای جهان و «وطن» برحسب تاریخچه زیستن فرد در یک ملک اجدادی تعیین نمی‌شود، بلکه مساحان حاکم‌اند که مرزها را رسم می‌کنند. اگر قبلاً جهان از طریق صور نمادین سنتی و عرفی ساخته و تبدیل به بستری برای «حضور» شخص می‌شد، با چیرگی مدرنیته سیاسی ملت به یگانه محل «حضور» تبدیل شد. آرنت در همان نوشته که به آن اشاره رفت، توضیح می‌دهد که چگونه در حد فاصل بین دو جنگ جهانی مفهوم «اشخاص بی‌جا و مکان» به‌تدریج جانشین اصطلاح «بی‌دولتان» شد. این جانشینی تبعات زیان‌بار بسیار دهشتناکی در پی داشت؛ زیرا به‌روشنی اعلام شد که انسان بی‌دولت به‌مثابه انسان بی‌مکان است و اگر این مبحث فلسفی و حقوقی را به یاد آوریم که وجود در مکان حضور می‌یابد آناً درخواهیم یافت که چگونه زمینه برای لاوجودکردن فیزیکی یک موجود مهیا شد. در اینجاست که بشری‌ که مغرورانه اعلام کرده بود به حقوقی ابدی دست یافته، به ناگاه مشاهده می‌کند همان نیرویی که قرار بود محافظ حقوقش باشد، اینک حتی تحمل وجود حیوانی‌اش را هم ندارد. در این فرایند آنچه اولویت دارد مکان‌زدایی است؛ زیرا با تقلیل جهان به مکان و همچنین الصاق مکان به قلمرو دولت، نفوس بی‌مکان بلافاصله بی‌جهان نیز می‌شوند. آرنت به‌درستی قائل به شباهت سگ ولگرد با بشر بی‌جهان و انجمن حمایت از حقوق حیوانات با انجمن حمایت از بشر بی‌حقوق است.
البته بین جهان و مکان فرق است. در عصر پیشامدرن همبستگی نزدیکی میان این دو اصطلاح بود تا حدی که جهان همپای مکان ساخته می‌شد و مرزهای مکان، همان مرزهای جهان بود و به‌راستی آن‌سوی مرزهای مکان جهان تمام می‌شد. تجدد با ایده نامتناهی، این همبستگی و تجانس را از هم گسست، ولی با چیرگی حقوق مدرن ایده نامتناهی بر اساس مؤلفه‌های حاکمانه تفسیر شد تا نوعی ارتباط ویژه میان مکان و جهان جاری شود. ملت تبدیل به جسمانیت مکان شد تا مکان و جهان به‌میانجی بازنمایی حاکمیت امکان حضور بیابند. هر چند این مقولات از جوهر سنتی تهی شدند، ولی باز اولویت به مکان انتزاعی‌شده (یعنی کشور) داده شد و جهان به بازنمودی ایدئولوژیک تقلیل یافت. دوباره امر نامتناهی اسیر تناهی‌ای شد که این بار دعوی نامتناهی هم داشت. این مسئله در تضاد با ساحت وجودی و فلسفی بشر است؛ زیرا جهان از حیث ساختاری و منطقی بر مکان اولویت دارد و بشر به‌منزله یگانه موجودی که دارای جهان است، وابستگی همه‌جانبه‌ای به مکان ندارد. به همین سبب از دید اندیشه رادیکال، بازسازی غیرحاکمانه رابطه مکان و جهان در جهت تفوق جهان ضرورت دارد؛ هر چند که حرکت به سمت «جهانی بی‌مکان» بیش از آنکه ماتریاليستی باشد عرفانی و معنوی است؛ زیرا این بینشی متافیزیکی است که بشر را بدواً موجودی معنوی و بعداً واجد مکان لحاظ کنیم.[7]
هر بار که مرزهای یک قلمرو حاکمیتی متزلزل می‌شود و سیل مهاجرت توده‌ای به راه می‌افتد، شاهد پیامدهایي هستیم که به‌کرات در این دو قرن اخیر تکرار شده و همین تکرار بیانگر جایگاه ساختاری آنها در نوموس زمین است. این مسئله، نشان می‌دهد وقتی شاهد این تکرارها هستیم به‌واقع بیننده بازگشت انباشت اولیه قدرت‌ایم که قانون همیشه می‌کوشد آن را مخفی نگه دارد.[8] خطر بی‌دولتی اینک فقط گریبان مصیبت‌زدگان و آوارگان جنگی را نگرفته است. با تصویب قوانین به‌شدت خطرناکی که امکان سلب تابعیتِ «مظنونان» عملیات «تروریستی» (این اصطلاح بعد از ترمیدور انقلاب فرانسه دارای معنای حاکمانه‌ای شده و دولت‌ها با توجه به مصلحت خویش هر فرد و دسته‌ای را خودسرانه در لیست تروریست قرار می‌دهند) را فراهم می‌کند، بومی‌شدگان و شهروندان نیز دفعتاً در معرض تبدیل‌شدن به «تفاله‌های کره ارض»اند. باری، این نوع امکان‌ نشان می‌دهد در فضای ترس‌زده «جنگ علیه ترور» هنوز هم باید قاطعانه اعلام کرد آنچه حیات سعادت‌مندانه و حیثیت بشری را با خطر روبه‌رو می‌سازد نه تروریسم، بلکه موجودیت حاکم و دولت است.
پي‌نوشت‌ها:
1. نگاه کنید به: هانا آرنت، «افول دولت-ملت و پایان حقوق بشر»، ترجمه جواد گنجی، در کتاب «قانون و خشونت»، گزینش و ویرایش م. فرهادپور، ا. مهرگان، و ص. نجفی، نشر رخداد نو، 1386.
2. نگاه کنید به: «درباره مسئله یهود»، ترجمه مرتضی محیط، نشر اختران، 1381.
3. نگاه کنید به واپسین فصل کتاب لئو اشتراوس: «حقوق طبیعی و تاریخ»، ترجمه باقر پرهام، نشر آگاه، 1393.
4. برای بررسی پیوند اخلاق با شر نگاه کنید به: آلن بدیو، «اخلاق: رساله‌ای در ادراک شر» ترجمه باوند بهپور، نشر چشمه، 1387.
5. توماس آکوئیناس از جمله نخستین متألهانی است که سعی می‌کند نوعی قرابت میان فلسفه ارسطویی و مسیحیت، به‌ویژه در حیطه سیاست به‌وجود آورد. او به‌جز اخلاق، حقوق را در مقام ساحتی از طبیعت واجب می‌شمارد و قانون طبیعی را راهنما و مرشد انسان در کسب حیاتی مبتنی بر خیر و فضیلت می‌داند. قانون طبیعی ضابطه‌ای مشخص برای قانون مدنی است و مانع از خودبنیادی آن می‌شود. بدین‌سان، فیض هر چند همنوا با قانون مدنی نیست ولی یکسره در جهت تأیید قانون طبیعی است و چون شخص از قبل حامل ودیعه‌ای الهی و طبیعی است، هیچ نیرویی قادر نیست این ودیعه را نادیده انگارد و محو سازد؛ بدین‌سان، فیض، طبیعت را فسخ نمی‌کند. در این مورد نگاه کنید به فصل سوم و چهارم:
Aquinas: Political Writings, Cambridge Texts in the History of Political Thought,2002.
و فصل هفتم کتاب ذیل:
Ernst Bloch, Natural Law and Human Dignity, MIT Press, 1996.
6. در این مورد و نیز بررسی سویه‌های دموکراتیک نظریه هابز نگاه کنید به:
Carl Schmitt, The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes Meaning and Failure of a Political Symbol, Greenwood Press,1996
فرانتس نویمان، «آزادی و قدرت و قانون»، ترجمه عزت‌الله فولادوند، انتشارات خوارزمی، 1390.
7. در این مورد نگاه کنید به بخش «جهانیت جهان» در: مارتین هایدگر، «هستی و زمان»، ترجمه سیاوش جمادی، نشر ققنوس 1387.
8. در مورد انباشت اولیه قدرت و اصل تصرف همچون خاستگاه حاکمیت و قانون نگاه کنید به مقاله: «حاکم به‌مثابه اشغالگر» در
http://thesis11.com/Files/Special/Pdf_188.pdf

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.