از فروش جزایر تا خرید ملک

بدهی عظیم و خطر فروپاشی کامل اقتصادی، سیاست‌مداران یونان را وادار به استقراض از نهادهای بین‌المللی کرد. در این راستا، در سال ۲۰۱۰ توافقی میان یونان و شورای سه‌جانبه متشکل از نمایندگان اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول صورت گرفت و کمکی به مبلغ چهار میلیارد یورو به یونان اختصاص داده شد. بدهی یونان در سال ۲۰۰۹، معادل ۱۲.۷ درصد از درآمد سالانه این کشور بود که خیلی بیشتر از محدوده مجاز سه درصد برای اتحادیه اروپا بود. این شورا برای حصول اطمینان از توانایی یونان در بازپرداخت بدهی خود، الزاماتی را برای اصلاحات اقتصادی به این کشور تحمیل کرد.

‌سیاست ریاضت اقتصادی

با آشکارشدن وضعیت به بن‌بست رسیده اقتصاد یونان و مؤثر واقع‌نشدن سیاست ریاضت اقتصادی پیشنهادی وام‌دهندگان در اواخر سال 2011، اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای جلوگیری از ورشکسته‌شدن این عضو اتحادیه و حوزه یورو، تروئیکا توافق کردند که 130 میلیارد یورو دیگر ظرف مدت سه سال، مشروط بر حضور نمایندگان آنان در این کشور و ادامه سیاست ریاضت اقتصادی به آتن کمک مالی ارائه دهند. البته این کمک مالی نیز با اجرای شروط؛ کاهش تعداد 150 هزار نفر از نیروی انسانی ادارات دولتی از طریق بازنشستگی، اخراج یا تعلیق، فروش و واگذاری تعدادی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، ادغام تعدادی زیادی از ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی به‌ منظور کاهش هزینه‌ها، افزایش سن بازنشستگی، کاهش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان، مطرح شد. عامل اصلی مهار بحران اقتصادی یونان، کمک خارجی بود. این کشور بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، در ازای اجرای برنامه ریاضت اقتصادی بیش از ۲۶۰ میلیارد یورو کمک مالی از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد. از‌جمله برنامه ریاضت اقتصادی که در چارچوب اصلاحات مد‌نظر نهادهای بین‌المللی در یونان اجرا شد، می‌توان به کاهش ۲۲‌درصدی حداقل دستمزد، حذف ۱۵۰ هزار شغل در بخش دولتی، کاهش مستمری‌ها، تسهیل اخراج از کار، حذف دستمزد ماه سیزدهم، کاهش بودجه بهداشت و درمان، کاهش بودجه دفاعی و اصلاحات مالیاتی اشاره کرد. طبق اعلام مقامات این کشور در سال 2022 این کشور دیگر مشمول برنامه نظارت سرسختانه اتحادیه اروپا در زمینه امور اقتصادی نخواهد بود، با این حال اتحادیه اروپا، اقتصاد یونان را تا سال ۲۰۵۹ تحت نظر خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود تا این سال یونان بتواند ۷۵ درصد وام‌های خود را بازپرداخت کند. ناتوانی این کشور در بازپرداخت بدهی خود، باعث مطرح‌شدن گزینه فروش دارایی‌های ملی یونان ازجمله برخی جزایر این کشور شد. در نهایت صد جزیره یونان برای فروش به مزایده گذاشته شد. دولت یونان امیدوار بود با فروش جزایر بتواند بخشی از بدهی خود را تسویه کند. هم‌اکنون نیز بسیاری از این جزایر برای فروش در دسترس قرار دارند. در یک سال گذشته وضعیت اقتصاد یونان مقداری بهتر شده و صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی خود را از اقتصاد یونان در سال جاری از ۱.۸ درصد در اکتبر ۲۰۲۲ به ۲.۶ درصد افزایش داد. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۴، اقتصاد یونان 

۱.۵ درصد رشد کند. پیش‌تر این صندوق رشد ۱.۴‌درصدی را برای سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی کرده بود.

‌فروش جزایر از تبلیغ تا واقعیت

در سال‌های اخیر موضوع فروش جزایر یونان در رسانه‌های داخلی و خارجی بازتاب داشت. ایده فروش اموال و دارایی‌ها و جزیره‌ها ابتدا از سوی آلمانی‌ها که بزرگ‌ترین طلبکار دولت یونان بودند، مطرح شد. در پی تشدید بحران اقتصادی یونان و سررسید بسیاری از بدهی‌های این کشور دولت یونان در مرحله نخست 17 جزیره خود را برای فروش و واگذاری به خریداران داخلی و بین‌المللی عرضه کرد. تعددی از افراد با ملیت‌های مختلف، از ثروتمندان چینی، روسی و شیخ‌نشینان خلیج‌ فارس گرفته تا ستارگان سرشناس هالیوودی این جزیره‌ها را در قالب خرید یا اجاره بلندمدت دریافت کردند. یونان مدعی است این جزیره‌ها تغییری در تمامیت ارضی یونان ایجاد نکرده است. به‌ نظر می‌رسد منابع مالی فروش این جزایر کمتر از پیش‌بینی‌های اولیه بود. ابتدا تصویر می‌شود یونان می‌تواند تا پنج سال ۵۰ میلیارد یورو از محل فروش اموال و دارایی‌های جذب کند. در‌حالی‌که در واقعیت منابع به‌دست‌آمده از فروش دارایی‌ها شامل جزایر از حدود سه میلیارد یورو فراتر نرفت.

‌انتظارات برآورده نشد

تاریخچه فروش جزایر خصوصی در یونان چندین دهه است که ادامه دارد و گاه سرمایه‌گذاران ثروتمند را جذب می‌کنند یا سرمایه‌گذاری‌های عظیم میلیاردها یورویی را نوید می‌دهند. با وجود انتظارات زیادی که وجود داشت، هیچ‌یک از طرح‌های بزرگ پیش نرفت و هیچ برنامه سرمایه‌گذاری اجرا نشد یا به‌ دلیل برخورد با بوروکراسی یا به دلیل آن پولداران قدرتمند که یونان را انتخاب کرده بودند. یونان دارای شش هزار جزیره است که تعدادی زیادی از آنها صخره‌ای هستند که برای فروش آنها تبلیغ می‌شود. برای خرید جزیره در یونان به استثنای مواردی که در مناطق حساس ملی (نزدیک مرزهای ملی و...) قرار دارند، دریافت شماره مالیات بر ارزش افزوده از اداره مالیاتی، پاسپورت معتبر و همچنین مدرک مبدأ وجوهی که برای خرید اختصاص داده می‌شود، الزامی است.

​شاید کسانی را که توانستند جزیره خود را در یونان به‌ دست آورند، بتوان روی انگشتان دست حساب کرد. از‌جمله نام‌های بزرگ تاریخ تجارت می‌توان به «اوناسیس» اشاره کرد. او آن را در سال 1963 خرید و پس از تبدیل آن به بهشتی کوچک و در کنار مشهورترین زنان زندگی خود (ماریا کالاس و ژاکلین کندی اوناسیس) در آنجا زندگی کرد. قبل از اوناسیس، استاوروس نیارخوس (یکی از ثروتمندان یونان) در اواسط دهه 1950 جزیره خود را به دست آورده بود. او در زمینه کشتی‌سازی فعالیت داشت و زمانی بزرگ‌ترین ناوگان حمل سوخت در اختیار او بود.

‌خرید ملک

دولت یونان در سال ۲۰۱۳ به این نتیجه رسید که برای جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذار خارجی بهتر است روند اعطا شهروندی را آسان کند. این اقدام یکی از کم‌هزینه‌ترین راهکارهای اخذ اقامت در این کشور است؛ اما مانند هر کشور دیگری برای سرمایه‌گذاران غیر اتحادیه اروپا که در یونان اقدام به خرید ملک می‌کنند، بر ‌اساس منطقه‌ای که ملک در آن قرار دارد، محدودیت‌هایی اعمال می‌شود. خرید ملک در مناطقی مانند خط ساحلی، مرزها و مناطق تاریخی به‌ مجوز ویژه از مقامات بالاتر نیاز دارد. همچنین بنا بر دلایل امنیتی قوانین یونان جهت خرید ملک برای شهروندان غیر اتحادیه اروپا با دشواری‌هایی روبه‌رو است.