هوای پاک در تعلیق
لقمان بوده که تربیت از بی‌ادبان باید آموخت و اهمیت هوای پاک را از روز ناپاکی و آلودگی شدید هوا.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
سعید اعتمادی
گرچه در ایران ۲۹ دی‌ماه به‌عنوان روز ملی هوای پاک برگزیده شده که عموما مصادف است با وارونگی هوا و اوج آلودگی و سیاهی، اما شاید انتخاب آن براساس اندرز لقمان بوده که تربیت از بی‌ادبان باید آموخت و اهمیت هوای پاک را از روز ناپاکی و آلودگی شدید هوا. چه هفتم سپتامبر، چه ۲۹ دی‌ماه و چه هر روزی دیگر، هوای پاک در شهرهای بزرگ ایران که سالانه بالغ بر ۳۰ هزار نفر را به کام مرگ می‌برد، کلا در تعلیق و غیبت است و کمتر از ۱۰ روز در سال رخ می‌نماید. بعد از چند برنامه توسعه که در آنها بر رسیدن به کیفیت هوای شهرهای بزرگ به حد استاندارد جهانی تأکید و تصریح شده بود و البته که نشد، بالاخره هوای پاک به سال ۱۳۹۶ دارای قانون مستقل و خاص شد تا فرجی حاصل شود.
براساس تبصره ۲ ماده ۸ این قانون، مقرر شده است هرساله اعتباراتی با کارمزد چهار درصد با بازپرداخت ۱۰ساله در بودجه سالانه منظور شود تا موتورسیکلت‌های فرسوده از چرخه تردد و سیاه‌کردن هوای شهرها خارج و با موتورسیکلت‌های نو جایگزین شوند. نه‌تنها در بودجه‌های سنواتی بعد از تصویب و الزامی‌شدن اجرای آن منابعی منظور و تخصیص نیافت، بلکه در برنامه هفتم که به جای توسعه نام پیشرفت بر آن نهاده شد نیز اثر و نامی از آلودگی هوا و تخصیص اعتبار برای حذف منابع آلوده‌ساز موتوری، ازجمله موتورسیکلت‌ها، وجود ندارد. به‌علاوه، با تصویب آیین‌نامه اجرائی قانون ساماندهی خودرو در فروردین ۱۴۰۳ در دولت سیزدهم، وسایل نقلیه موتوری فرسوده و آلوده‌ساز صرفا با ثبت‌نام در سامانه اسقاط تا پنج سال از هرگونه اعمال قانون اعم از جریمه و توقیف به خاطر فرسودگی و نداشتن گواهی فنی معاف شده و بدون هیچ مانع اجرائی می‌توانند آزادانه به تولید انبوه آلاینده‌ها ادامه دهند. از موارد مهم که در آیین‌نامه اجرائی قانون هوای پاک بر آن تأکید شده، الزام شرکت‌های پیک‌موتوری به بهره‌گیری از موتورسیکلت‌های برقی است که در غیر این صورت مجوز فعالیت آنها نمی‌بایست از ابتدای سال ۱۳۹۹ تمدید می‌شد و شرکت‌های جدید هم صرفا با ناوگان موتورسیکلت برقی می‌توانستند جواز کار دریافت کنند.
این دیگر مانند آفتاب روشن است که در ناوگان پیک‌های موتوری که بیشترین تردد و آلایندگی را در شهرها دارند، برای نمونه هم یک موتور برقی نمی‌توان سراغ گرفت و دود و زخم این هم بیش از هرکس به حلقوم و تن راکبان پیک‌های موتوری می‌نشیند که برای امرار معاش خود مجبورند ساعات طولانی در هوای خفقان‌آور رانندگی کنند و بیشترین تصادفات با آسیب‌های بدنی و جانی نصیب آنها شود. از اثرات اثبات‌شده آلودگی هوا، بروز نازایی در مردان و زنان است.
در قوانین بودجه و به‌خصوص در برنامه هفتم پیشرفت، طراحی و تدوین دولت سیزدهم، منابع چشمگیری برای فرزندآوری پیش‌بینی شده است؛ رقمی حدود چهار میلیون میلیارد تومان در بودجه سال‌های اخیر. قانونا دولت دکتر پزشکیان ملتزم به اجرای این برنامه است که اساسا نام و نشانی از بختک سیاه آلودگی هوا در آن وجود ندارد؛ اما در جهت همان هدف اصلی فرزندآوری، منطقی است که دولت با ارائه لایحه اصلاحی، بخشی از منابع چشمگیر برای فرزندآوری را برای اجرای تکلیف قانونی ماده ۸ قانون هوای پاک منظور کند تا به این ترتیب از اثرات منفی نازایی و هزینه بسیار زیادی که بر دوش زوجین خواهان فرزند تحمیل می‌شود، کاسته شود. تکلیف قانونی دیگر دولت، در ممانعت از تمدید جواز شرکت‌های پیک‌موتوری است که همچنان از ناوگان فرسوده و بسیار آلاینده موتورسیکلت‌های کاربراتوری بهره می‌گیرند که دیگر نیازی به منابع مالی نداشته و این شرکت‌ها با سود‌های هنگفت، به‌راحتی می‌توانند با اعطای وام به نوسازی ناوگان موتوری مورد بهره‌برداری اقدام کنند.
طبیعتا دولت در اجرای این حکم قانونی با مقاومت شرکت‌های پیک‌موتوری و حامیان سیاسی آنها مواجه می‌شود که شاید راهکار دولت پزشکیان در حل معضلات از طریق وفاق، در این زمینه کارساز افتد.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
