در نشست «دادخواهی محیط‌زیستی؛ مطالبه‌گری برای تضمین حقوق محیط زیست» مطرح شد
حساس‌کردن افکار عمومی چاره‌گشای محیط زیست است
در این نشست محمدصالح نقره‌کار، دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز؛ جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، مسعود امیرزاده، نماینده کنشگران حوزه محیط زیست؛ اردشیر جمالی، کارشناس رسمی دادگستری؛ محمدرضا فقیهی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز؛ میترا البرزی‌منش، فعال محیط زیست و مدیرعامل انجمن پایشگران محیط زیست ایران (پاما) و دیگر فعالان حوزه حقوقی و محیط زیست حضور داشتند.
در این نشست محمدصالح نقره‌کار، دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز؛ جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، مسعود امیرزاده، نماینده کنشگران حوزه محیط زیست؛ اردشیر جمالی، کارشناس رسمی دادگستری؛ محمدرضا فقیهی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز؛ میترا البرزی‌منش، فعال محیط زیست و مدیرعامل انجمن پایشگران محیط زیست ایران (پاما) و دیگر فعالان حوزه حقوقی و محیط زیست حضور داشتند. در این نشست که برای هماهنگی جامعه حقوقی و فعالان مدنی در زمینه پیگیری شکایت‌های زیست‌محیطی برگزار شد، نزدیک‌شدن کانون وکلا و فعالان مدنی برای ایجاد نگاه و رویکرد توسعه به نهاد مدنی به‌عنوان یک ضرورت مطرح شد.
جایی که «شهروند» ذی‌نفع و ذی‌سمت نیست
مسعود امیرزاده، از نمایندگان کنشگران حوزه محیط زیست، در بخشی از صحبت‌هایش در این نشست گفت: اغلب در برخی از شکایات و ارجاع به دادسراها دادخواهی عمومی نمی‌تواند صورت بگیرد؛ چرا‌که مراجع قضائی و بالادستی‌ها معتقدند اگر سمت مرتبط یا ادعای مالکیت نداری، ذی‌نفع نیستی و نمی‌توانی دادخواه این موضوع باشی. سؤال بی‌پاسخ فعالان محیط زیست و سمن‌ها این است که اصلا صرف «شهروند»بودن نمی‌توان ذی‌نفع بود و حق پیگیری داشت؟ او در ادامه با توضیح چالش‌های محیط زیست پنج محور اصلی را برشمرد که در آنها به حمایت کانون وکلا نیاز داشت:
1. مسائل ناشی از قانون‌گذاری نادرست و غیرتخصصی: ورود به قوانینی مثل لایحه حفاظت از رودخانه، قانون معادن، لایحه هفتم توسعه که همگی متعرض اعیانی طبیعت هستند.
2. سیستم‌های بسته و ورودناپذیر در نظام تصمیم‌گیری: ادارات دولتی نمی‌توانند از یکدیگر شکایت کنند و این سیستم بسته میان ادارات دولتی دادخواهی زیست‌محیطی را فلج می‌کند. زور سازمان حفاظت از محیط زیست به میز بسته و پایه‌بلند بین وزارت نیرو و راه و سایر نمی‌رسد.
3. مطالبه‌گری از دادستان‌ها: لازم است دادستان‌ها علیه محیط زیست اقامه دعوا کرده و مواضع حقوق عمومی را حفظ کنند.
4. دادرسی عادلانه: نیازمند نظام حکمرانی و دادرسانی متناسب با وضعیت منابع طبیعی هستیم.
5. اعمال ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری و حمایت از نهادهای مدنی در اقامه دعوا.
طوق تقصیر بر گردن چه کسی؟
«نظام حقوقی در ایران به مجموعه‌ای از دستورهای اداری تبدیل شده است». اردشیر جمالی، نماینده کارشناسان دادگستری، در این نشست سخنان خود را با این جمله از جواد طباطبایی، استاد دانشگاه و پژوهشگر، آغاز کرد. او معتقد بود وکلا هم در تحلیل قانون و هم در فهم مسائل محیط‌زیستی ضعف دارند و لازم است آموزش ببینند. او معتقد بود اینکه مافیای محیط زیست می‌توانند رأی دادگاه را بگیرند، به دلیل عملکرد ضعیف وکیل شاکی است. در پاسخ به ایراد کارشناس دادگستری، وکلا چالش‌های اساسی را مشکلات کلان دانستند. سیدمحمدرضا فقیهی، وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز، توضیح داد: عجیب نیست که در پرونده‌های خاص همه وکلا تخصص نداشته باشند. وکیل پیش از پذیرفتن یک پرونده آن را بررسی می‌کند و اگر تخصص نداشته باشد، نمی‌پذیرد. باید پاسخ داد مشکل وکلا هستند یا نحوه قانون‌گذاری و ترسیم و اجرا و ترکیب کمیسیون‌ها؟ فقیهی ادامه داد: خیلی از مشکلات محیط‌زیستی کشور به این خاطر است که دادستان کل کشور و دادستان عمومی و انقلاب استان‌ها به وظایف ذاتی خود عمل نکرده و علیه مافیا اعلام جرم نکرده‌اند؛ اما در‌حال‌حاضر برای شروع فعالیت حقوقی لازم است پیش از دادخواهی، کمیته محیط زیست اسکودا با همکاری نهادهای مدنی و اتحادیه کانون وکلا هم‌اندیشی کرده و ابتدا موضوعات مبتلابه را به دادستان کل کشور و دادستان‌های استان‌ها منعکس کنند.
در ابتدای راه هستیم
دکتر جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، در انتهای جلسه ضمن جمع‌بندی نکات مطرح‌شده، وظایف و نقشه راه کارگروه تشکیل‌شده را مشخص کرد. او در صحبت‌هایش به رویکردهای حقوق کیفری برای جرائم محیط زیست اشاره کرد و گفت: در تمام دنیا محیط زیست جزء میراث و دارایی‌های هر کشور محسوب می‌شود. ما امانت‌داران این میراث طبیعی هستیم. یکی از راهکارهای گردن‌گرفتن این مسئولیت عظیم حمایت کیفری است. دو رویکرد در بحث حمایت کیفری محیط زیست وجود دارد؛ رویکرد اول حمایت حداقلی حقوق کیفری در این زمینه است. در این رویکرد بحث آموزش، فرهنگ‌سازی، نهادینه‌کردن نگاه امانت‌دار به منابع زیست‌محیطی به رویکرد کیفری ارجحیت دارد. تربیت و آموزش اهمیت و ارزشمندی محیط زیست از سنین کودکی و مداخله حداقلی حقوق کیفری در این بحث از این نظر اولویت دارد که حقوق کیفری آن‌طورکه باید، نمی‌تواند پاسخ‌گو یا راه‌گشا باشد. «مجازات» نوشدارو پس از مرگ سهراب است و قابلیت پیشگیری هم ندارد. علاوه‌براین با رویکرد حداقلی دخالت حقوق کیفری در مسائل زیست‌محیطی، ابهت حقوق کیفری نیز حفظ می‌شود و این‌گونه اگر در شرایط بحرانی وارد عمل شد، می‌تواند راه به جایی ببرد. آموزش عمومی جلوی مراجعه مکرر به دادگاه‌ها را خواهد گرفت؛ بنابراین تا جای ممکن دخالت حداقلی حقوق کیفری و ارجحیت آموزش و فرهنگ‌سازی در این زمینه در اولویت است. رویکرد دوم در بحث حفاظت از محیط زیست دخالت حداکثری حقوق کیفری است؛ یعنی تعیین قانون و مجازات کیفری از سوی دولت در این زمینه؛ اما چالش‌های اساسی در این رویکرد مطرح است که همین‌ها باعث شده این رویکرد خیلی مؤثر واقع نشود. کوشا در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره چالش‌های رویکرد اول در ایران گفت: نقیصه بحث سیاست جناحی این است که ما مردم را کمتر در بحث کیفری دخالت می‌دهیم؛ درحالی‌که بزه‌دیدگان بالقوه و اصلی جرائم زیست‌محیطی مردم هستند؛ چون اساسا این محیط برای همین مردم است؛ پس خود مردم باید جرائم را اعلام، تعقیب و تا نتیجه دنبال کنند. اما چرا این اتفاق نمی‌افتد؟ چون کم‌وبیش حکومت معتقد است مردم حق این کار را ندارند. اینکه حکومت‌هایی هستند که معتقدند مردم در بحث منابع ملی نمی‌توانند دخالت کنند؛ سایه سیاست جناحی از سیاست اجتماعی گرفته شده و سیاست اجتماعی برگرفته از رژیم سیاسی است. کسانی که امروز وارد بحث مستثنیات می‌شوند و سند مالکیت می‌گیرند و منابع ملی را به ثروت شخصی تبدیل می‌کنند، اساسا به خود حق تخریب محیط زیست و انکار مردم را می‌دهند؛ چون نگاه مردمی ندارند. آگاهی افکار عمومی در بحث محیط زیست یکی از راه‌گشاترین کارهایی است که می‌تواند از سوی سمن‌ها صورت بگیرد. لازم است در هر استان سلسله نشست‌هایی برگزار شود تا مردم استان از منابع و ثروت در اختیار خود مطلع شوند. این‌گونه این خواست مردم است که ضمانت اجرائی دیگر فعالیت‌های کیفری می‌شود. قوانین از مردم برای مردم می‌آید و ما شاهد هستیم که چگونه با حرکت و جنبش قوانین ساخته یا عوض می‌شوند؛ بنابراین لازم است که مردم با آگاهی پشت ما قرار بگیرند.
دستورالعمل فعلی کارگروه حقوق بشر اسکودا
شناسایی سمن‌های فعال محیط زیست به تفکیک حوزه فعالیت (آب، حریم، تراکم، مراتع، آب سطحی و زیرزمینی و...)
تربیت وکلا به صورت تخصصی در موضوعات بین‌رشته‌ای محیط زیست (اجرای ورکشاپ با همکاری فعالان و متخصصان محیط زیست برای وکلای علاقه‌مند به این حوزه جهت مفاهمه مسائل تخصصی)
تفکیک موضوعات محیط زیست به تناسب استان‌ها و تربیت وکلا به صورت تخصصی برای هر بحث
شناسایی مافیای جرائم محیط‌زیستی (شناختن باند متنفذ در شهرداری‌ها، وزارت نیرو، مرکز اسناد و...)
حاضران این نشست معتقد بودند جامعه مدنی ایران از جامعه اجتماعی ایران عقب مانده است. مردم، سمن‌ها، بدنه حقوقی و دغدغه‌مندان محیط زیست هر‌کدام جزایر پراکنده‌ای هستند که جز با هم‌گرایی به نتیجه‌ای نخواهند رسید. حل مشکلات محیط زیست ایران نه به دست این دولت خواهد بود و نه به دست هیچ دولت دیگری، اگر مردم وارد این ماجرا نشوند.
