لیبی؛ استقرار دولت یا ادامه بیثباتی
جواد ابو . کارشناس شمال آفریقا
توافق دو جریان درگیر در لیبی موسوم به پارلمان طرابلس (دولت غرب) و پارلمان طبرق (دولت شرق) مبنیبر تشکیل دولت وفاق ملی، در حالی در صخیرات کشور مغرب اعلام شد که اختلافات دیگر جریانهای تأثیرگذار در تحولات لیبی، همچنان پابرجاست. از یکسو، رسیدن دو طرف اصلی درگیری به توافق پس از مدتها مذاکرات و با میانجیگری بازیگران بینالمللی، گام مهمی در روند ایجاد ثبات و تصمیمسازی سیاست داخلی و خارجی این کشور محسوب میشود و از سوی دیگر، عدم مشارکت باقی بازیگران مهم در فرایند سیاسی لیبی در توافق مذکور، از جمله «ژنرال حفتر»، فرمانده سابق ارتش لیبی و گروه موسوم به «فجر لیبی»، شکنندهبودن آن را نمایان میکند. همزمان، رشد جریانهای افراطی و تروریستی از جمله «داعش» و «القاعده»، نگرانی عمدهای است که نهتنها دولت توافقی جدید، بلکه همسایگان لیبی و حتی دیگر کشورهای اروپایی نزدیک به این کشور را تهدید میکند.
صدور قطعنامه 2259 سازمان ملل، دولت وفاق ملی در لیبی را که برآمده از توافق دولت شرق و غرب است بهعنوان تنها نماینده قانونی این کشور معرفی و از دیگر گروههای موجود در لیبی برای همکاری با آن دعوت میکند. «فائز السراج» بهعنوان نخستوزیر دولت جدید، وظیفه دارد وزرای خود را معرفی و به صورت رسمی فعالیت دولت را آغاز کند. تلاش جامعه بینالمللی از جمله سازمان ملل، کشورهای اروپایی و همسایگان آفریقایی لیبی برای تعریف سازوکاری رسمی و با هدف برقراری ثبات در این کشور، زمینه را برای تعامل قانونی دولت لیبی با جامعه جهانی از یک طرف و برخورد با عوامل ناامنی در داخل از طرف دیگر، فراهم کرده است. مزیت این اتفاق از این جهت است که تا قبل از آن، هر توافقی با بخشی از جریانهای حاکم در لیبی، به دلیل رسمیتنداشتن و نیز اعتراض جریانهای دیگر، به بنبست منتهی میشد. علاوهبرآن حمایت سازمان ملل از دولت جدید، عامل مؤثری در پشتیبانی بینالمللی از این دولت محسوب میشود.
اما در این اثنا، حمله اخیر جنگندههای آمریکایی به مواضع داعش در «صبراته»، صفحه جدیدی را در تحولات لیبی گشوده است. گمانهزنیها از سنگینترشدن سایه ائتلاف آمریکایی علیه تروریستها در لیبی، حکایت دارد. «اشتون کارتر»، وزیر دفاع آمریکا، از ادامه حملات آمریکا علیه مواضع این گروه تروریستی در لیبی خبر میدهد. حتی «دونالد بولدوک»، فرمانده نیروهای عملیات ویژه آمریکا در آفریقا، در مصاحبه با «والاستریتژورنال»، بر ضرورت مستمسک قراردادن دولت قانونی لیبی برای حضور نیروهای ائتلاف و مداخله نظامی آمریکا تأکید میکند.
بهعنوان برایند این حوادث، میتوان نگاه به تحولات لیبی را از دریچه دو سناریوی کلی، قابلتصور دانست. سناریوی اول که ادامه کار دولت جدید را بدون دخالت نظامی خارجی مطرح میکند و سناریوی دوم که حضور ائتلاف غربی به رهبری آمریکا و به عبارتی مداخله نظامی برای سرکوب اقدامات تروریستی را همزمان با شروع به کار دولت جدید، به تصویر میکشد. در صورت تحقق سناریوی اول، عدم همکاری گروههای رقیب با دولت جدید، بحران تصویب قانون اساسی (تاکنون تصویب نشده است)، سرکشی جریانهای رسمی مسلح موجود در لیبی، بالاگرفتن درگیریهای قبیلهای، رشد و تقویت القاعده و بهویژه داعش، همگی در تضعیف موفقیت دولت وفاق نقش خواهند داشت.
از طرف دیگر، دخالت خارجی از طریق حضور نظامی (سناریوی دوم)، به دلیل آنکه تهدیدات گروههای تروریستی متوجه غرب را هدف اصلی خود قرار خواهد داد، به برقراری ثبات داخلی کمک چندانی نخواهد کرد. ضمن آنکه ادامه حملات هوایی به مواضع تروریستها، منجر به پراکندگی آنها، تکثیر تروریستها در مناطق مختلف و فرار بهسوی مرزهای دیگر کشورها میشود. ورود زمینی نیروی نظامی خارجی نیز پیامدهای وخیمتری را برای این کشور بههمراه خواهد داشت که در این صورت، خطر فرسایشیشدن مبارزه با تروریستها و احتمال تبدیلکردن لیبی به افغانستانی دیگر را بسیار تقویت خواهد کرد.
مردم لیبی بعد از سقوط «معمر قذافی»، دیکتاتور این کشور، تاکنون حاکمیت منسجم، یکپارچه و متحد را تجربه نکردهاند. اکنون با تلاشهای بینالمللی، دولتی هرچند نوپا شکل گرفته است. اما چالشهای ذکرشده، همچنان بهعنوان موانعی جدی در مقابل این سازوکار جدید قرار گرفته است.
توافق دو جریان درگیر در لیبی موسوم به پارلمان طرابلس (دولت غرب) و پارلمان طبرق (دولت شرق) مبنیبر تشکیل دولت وفاق ملی، در حالی در صخیرات کشور مغرب اعلام شد که اختلافات دیگر جریانهای تأثیرگذار در تحولات لیبی، همچنان پابرجاست. از یکسو، رسیدن دو طرف اصلی درگیری به توافق پس از مدتها مذاکرات و با میانجیگری بازیگران بینالمللی، گام مهمی در روند ایجاد ثبات و تصمیمسازی سیاست داخلی و خارجی این کشور محسوب میشود و از سوی دیگر، عدم مشارکت باقی بازیگران مهم در فرایند سیاسی لیبی در توافق مذکور، از جمله «ژنرال حفتر»، فرمانده سابق ارتش لیبی و گروه موسوم به «فجر لیبی»، شکنندهبودن آن را نمایان میکند. همزمان، رشد جریانهای افراطی و تروریستی از جمله «داعش» و «القاعده»، نگرانی عمدهای است که نهتنها دولت توافقی جدید، بلکه همسایگان لیبی و حتی دیگر کشورهای اروپایی نزدیک به این کشور را تهدید میکند.
صدور قطعنامه 2259 سازمان ملل، دولت وفاق ملی در لیبی را که برآمده از توافق دولت شرق و غرب است بهعنوان تنها نماینده قانونی این کشور معرفی و از دیگر گروههای موجود در لیبی برای همکاری با آن دعوت میکند. «فائز السراج» بهعنوان نخستوزیر دولت جدید، وظیفه دارد وزرای خود را معرفی و به صورت رسمی فعالیت دولت را آغاز کند. تلاش جامعه بینالمللی از جمله سازمان ملل، کشورهای اروپایی و همسایگان آفریقایی لیبی برای تعریف سازوکاری رسمی و با هدف برقراری ثبات در این کشور، زمینه را برای تعامل قانونی دولت لیبی با جامعه جهانی از یک طرف و برخورد با عوامل ناامنی در داخل از طرف دیگر، فراهم کرده است. مزیت این اتفاق از این جهت است که تا قبل از آن، هر توافقی با بخشی از جریانهای حاکم در لیبی، به دلیل رسمیتنداشتن و نیز اعتراض جریانهای دیگر، به بنبست منتهی میشد. علاوهبرآن حمایت سازمان ملل از دولت جدید، عامل مؤثری در پشتیبانی بینالمللی از این دولت محسوب میشود.
اما در این اثنا، حمله اخیر جنگندههای آمریکایی به مواضع داعش در «صبراته»، صفحه جدیدی را در تحولات لیبی گشوده است. گمانهزنیها از سنگینترشدن سایه ائتلاف آمریکایی علیه تروریستها در لیبی، حکایت دارد. «اشتون کارتر»، وزیر دفاع آمریکا، از ادامه حملات آمریکا علیه مواضع این گروه تروریستی در لیبی خبر میدهد. حتی «دونالد بولدوک»، فرمانده نیروهای عملیات ویژه آمریکا در آفریقا، در مصاحبه با «والاستریتژورنال»، بر ضرورت مستمسک قراردادن دولت قانونی لیبی برای حضور نیروهای ائتلاف و مداخله نظامی آمریکا تأکید میکند.
بهعنوان برایند این حوادث، میتوان نگاه به تحولات لیبی را از دریچه دو سناریوی کلی، قابلتصور دانست. سناریوی اول که ادامه کار دولت جدید را بدون دخالت نظامی خارجی مطرح میکند و سناریوی دوم که حضور ائتلاف غربی به رهبری آمریکا و به عبارتی مداخله نظامی برای سرکوب اقدامات تروریستی را همزمان با شروع به کار دولت جدید، به تصویر میکشد. در صورت تحقق سناریوی اول، عدم همکاری گروههای رقیب با دولت جدید، بحران تصویب قانون اساسی (تاکنون تصویب نشده است)، سرکشی جریانهای رسمی مسلح موجود در لیبی، بالاگرفتن درگیریهای قبیلهای، رشد و تقویت القاعده و بهویژه داعش، همگی در تضعیف موفقیت دولت وفاق نقش خواهند داشت.
از طرف دیگر، دخالت خارجی از طریق حضور نظامی (سناریوی دوم)، به دلیل آنکه تهدیدات گروههای تروریستی متوجه غرب را هدف اصلی خود قرار خواهد داد، به برقراری ثبات داخلی کمک چندانی نخواهد کرد. ضمن آنکه ادامه حملات هوایی به مواضع تروریستها، منجر به پراکندگی آنها، تکثیر تروریستها در مناطق مختلف و فرار بهسوی مرزهای دیگر کشورها میشود. ورود زمینی نیروی نظامی خارجی نیز پیامدهای وخیمتری را برای این کشور بههمراه خواهد داشت که در این صورت، خطر فرسایشیشدن مبارزه با تروریستها و احتمال تبدیلکردن لیبی به افغانستانی دیگر را بسیار تقویت خواهد کرد.
مردم لیبی بعد از سقوط «معمر قذافی»، دیکتاتور این کشور، تاکنون حاکمیت منسجم، یکپارچه و متحد را تجربه نکردهاند. اکنون با تلاشهای بینالمللی، دولتی هرچند نوپا شکل گرفته است. اما چالشهای ذکرشده، همچنان بهعنوان موانعی جدی در مقابل این سازوکار جدید قرار گرفته است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.