ویرانی محیط زیست و گسترش فقر

«شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی نهادهای مدنی کشور» به تازگی در یک بیانیه خطاب به ابراهیم رئیسی به نگرانی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی درباره مشکلات کشور در این حوزه و اقدامات دولت سیزدهم مرتبط با آن پرداخته است. بخشی از این بیانیه مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولتی را مورد نقد قرار داده است.

در مقدمه بیانیه آمده است: «نزدیک به دو سال از آغاز به کار دولت جدید و نزدیک به چهار سال از برپایی مجلس کنونی می‌گذرد و این در شرایطی است که محیط زیست و منابع طبیعی سرزمین ما روزگار وخیمی را طی می‌کند. یکی از منظومه‌های بحرانی کشور بی‌گمان مجموعه‌ای از چالش‌های زیست‌محیطی و بهره‌کشی از منابع طبیعی است که در کنار دیگر چالش‌ها و پرسمان‌ها، نگرانی‌های جدی را برای همه مردم این سرزمین به ارمغان آورده‌ است.

 می‌دانیم که بخش بزرگی از این چالش‌ها و گرفتاری‌ها از مجموعه سیاست‌گذاری‌ها، قانون‌گذاری‌ها و رویکردهای ناهمسو با محیط زیست و منابع طبیعی در دولت‌ها یا دوره‌های پیشین مجلس به مدیران و تصمیم‌گیران امروز کشور به میراث رسیده ولی وعده‌های هنگام کسب رأی برای چاره‌اندیشی را فراموش نکرده‌ایم».

آنها در بند آخر بیانیه به موضوع مولدسازی پرداخته و دراین‌باره چنین نوشته‌اند: «مولدسازی، نگرانی و ابهامات: یکی از نگران‌کننده‌ترین موضوعات امروز کشور، طرح موسوم به مولدسازی است که در سال گذشته تصویب و زمزمه‌های اجرای آن در سال جاری شنیده شده است. فعلا نمی‌خواهیم به چگونگی اجرا و رعایت‌نشدن مسائل شکلی و مسیرهای قانونی و لازم در تصویب چنین طرح گسترده‌ای وارد شویم. تنها به برخی پرسش‌ها و درخواست برای پاسخ‌گویی به افکار عمومی برای زدودن تاریکی‌ها و تاباندن نور بر سیاهی این برنامه بسنده می‌کنیم:

سرآغاز و خاستگاه هرکدام از این دارایی‌های ملی چیست و کجاست؟ آیا این دارایی‌ها به‌راستی آن‌گونه که نام بر آنها نهاده‌اند، «غیرمولد» و «بلامصرف» و «مازاد» است؟ بخش انبوهی از دارایی‌های ملی در این فروش ویژه، بی‌گمان دارایی‌ها و ثروت‌های ملی و اراضی ملی بوده و‌ بنا به درخواست نیاز یک یا چند دستگاه دولتی برای بهره‌برداری در راستای منافع ملی در بازه زمانی مشخص در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار داده شده بود. اکنون این پرسش مهم مطرح است که اگر این دارایی‌های به امانت سپرده‌شده مورد نیاز نیست، چرا نباید به جایگاه اولیه یعنی اراضی ملی بازگردانده شود؟

این دارایی‌های ملی با اجرای برنامه مولدسازی با چه روشی و چگونه به فروش می‌روند؟ درآمد حاصل از فروش به چه مصرفی می‌رسند؟ خریداران چه کسانی هستند؟ خریداران قرار است با اموال خریداری‌شده چه کار کنند و کدام کاربری را به ویژه بر زمین‌های فروخته‌شده به کار بندند؟ آیا سیاست فروش اموال و این روش کوچک‌سازی دولت با توجه به چشم‌انداز اقتصادی کشور و سایر سیاست‌ها بوده و با ردیف‌های بودجه همخوانی دارد؟»

آنها در ادامه گفته‌اند: «با توجه به نیاز مالی شدید برای خرید چنین اموالی، آیا دوباره مکانیسم‌های وام‌گیری کلان و سپس چاپ پول و افزایش تورم راه‌اندازی می‌شود؟

 آیا قرار است برای فروش بهتر و آسان‌تر از ابزار مماشات در قانون و نقض ضوابط شهری یا سایر دستگاه‌های حاکمیتی بهره گرفته شود؟

 به عبارتی قرار است همراه با فروش دارایی‌های ملی قانون و ضابطه‌فروشی هم‌ انجام شود؟ آیا زمان اجرای طرح حتی اگر لازم باشد به‌درستی انتخاب شده است؟».

در این بیانیه آمده است: «بی‌گمان بخش خصوصی و همین‌طور دیگر نهادهای اقتصادی یک باغ یا عرصه کشت نهال را برای نمونه در راستای اهداف خیر عمومی نخواهند خرید و به دنبال تغییر کاربری و ساخت‌وساز خواهند افتاد. 

آیا چنین رخدادی افزون بر قانون‌شکنی و قانون‌فروشی، زمینه‌ساز ویرانی بیشتر محیط زیست و منابع طبیعی و گسترش فقر پایدار سرزمین نخواهد شد؟ آشکار است که گزینش واژگان مناسب، الزاما زمینه‌ساز کارکرد و دستاورد خوب و مناسب برای یک طرح نیست. بی‌شک گزینش واژگانی زیبا مانند «مولدسازی و فروش اموال مازاد» این طرح را از پرسش و نقد مصون نمی‌دارد و نمی‌تواند برای آن ارزش و پشتوانه بسازد».

در پایان بیانیه آمده است: «بر همه خردمندان قوم روشن است که برخورداری از سرزمینی پایدار نیازمند به پایداری زیستی و داشتن اندوخته‌های ناگزیری چون آب و خاک و هواست. نگذاریم که این داشته‌ها و دارایی‌ها به آسانی و با خیره‌سری یا آزمندی گروهی کوچک از دست برود. همچنین به روشنی از مجلس و دولت می‌خواهیم که در راستای پایداشت کیان ایران‌زمین و امنیت زیستی آن گام بردارند و با پیراستن رویکردها و نگاه‌های ناهنجار نگذارند که گروهی با بهره‌گیری از پاره‌ای نابسامانی‌های اقتصادی به اراضی ملی و ثروت‌های همگانی یورش برند».

توسعه‌خواهی پروژه‌محور و نیز بی‌توجهی به مالکیت عمومی و تصاحب اراضی ملی از دیگر انتقادهای نویسندگان این بیانیه به عملکرد دولت‌ها در حوزه محیط زیست است.