راه‌رفتن روی تیغ

 چند روز پیش ناباورانه خبر قتل «اکبر لیموچی»، مدیرمسئول روزنامه توسعه جنوب، به ضرب گلوله منتشر شد. او در کافه‌ای در خیابان سلمان فارسی شهر ایذه با شلیک گلوله افراد مسلح سوار بر خودروی ال 90 کشته شده بود. حدود یک هفته پیش از آن نیز «هری نده نسوه»، روزنامه‌نگار 26‌ساله کامرونی، به دست افراد مسلح ناشناس در یک مکان تفریحی در شمال غربی کامرون از سوی یک گروه جدایی‌طلب به ضرب گلوله کشته شد. بر اساس شمارشگر سایت گزارشگران بدون مرز، از ابتدای سال 2023، هشت روزنامه‌نگار و یک همکار رسانه در سراسر جهان کشته‌ شده‌اند و در همین مدت 538 روزنامه‌نگار و 22 همکار رسانه‌ای در کشورهای مختلف بازداشت شده‌اند. البته این شمارشگر تأکید می‌کند که تنها روزنامه‌نگارانی فهرست می‌شوند که گزارشگران بدون مرز توانسته باشند علت مرگ یا بازداشت آنها را طی انجام کار روزنامه‌نگاری‌ تأیید کنند. در واقع در این فهرست روزنامه‌نگارانی که بدون ارتباط به کار خود کشته یا زندانی شده‌اند یا ارتباط مرگ و بازداشت آنها با کارشان هنوز تأیید نشده باشد، قرار ندارند.

روزنامه‌نگاری شغلی است که در سراسر دنیا به‌عنوان یکی از مشاغل پرخطر شناخته می‌شود. سازمان غیردولتی «گزارشگران بدون مرز» اعلام کرده است بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۲، هزار‌و ۶۶۸ خبرنگار در جهان کشته شده‌اند؛ یعنی به‌طور متوسط سالانه ۸۰ روزنامه‌نگار. عراق و سوریه رتبه‌های نخست را در بین خطرناک‌ترین کشورها برای این حرفه به خود اختصاص داده‌اند. این سازمان اعلام کرده که فقط در کشور‌های سوریه و عراق، در 20 سال اخیر 578 خبرنگار که شاهد درگیری بوده‌اند، کشته شده‌اند؛ یعنی بیش از یک‌سوم کل کشته‌شدگان. پس از این دو کشور، مکزیک با ۱۲۵، فیلیپین با ۱۰۷، پاکستان با ۹۳، افغانستان با ۸۱ و سومالی با ۷۸ خبرنگار کشته‌شده در رتبه‌های بعدی قرار دارند. بااین‌حال، از سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به‌عنوان «تاریک‌ترین سال‌ها» برای خبرنگاران یاد می‌کنند. در سال 2012، 144 خبرنگار و در سال 2013، 142 خبرنگار عمدتا به دلیل درگیری در سوریه کشته شده‌اند.

آمارها نشان می‌دهد روند تلفات جامعه رسانه‌ای از سال 2019 کاهشی بوده، اما با شروع جنگ در اوکراین، تعداد کشته‌ها در سال ۲۰۲۲ دوباره زیاد شده است. اواخر سال گذشته یونسکو اعلام کرد در سال ۲۰۲۲، ۸۶ روزنامه‌نگار و کارمند رسانه‌ای در سرتاسر جهان کشته شده‌اند؛ یعنی هر چهار روز یک بار یک خبرنگار کشته شده است. یونسکو این آمار را نشان‌دهنده خطرات و آسیب‌پذیری‌هایی که روزنامه‌نگاران در مسیر کار خود با آن مواجه هستند، خوانده است.

همان موقع مدیر‌کل یونسکو از افزایش تعداد روزنامه‌نگاران کشته‌شده ابراز نگرانی کرد و خواستار شناسایی و مجازات عاملان این جنایات شد. بر اساس گزارش یونسکو، آمریکای لاتین و دریای کارائیب با 44 قتل که بیش از نیمی از کل کشته‌شدگان در سراسر جهان است، مرگبارترین منطقه برای خبرنگاران در سال 2022 بوده‌‌ است. آسیا و اقیانوسیه 16 قتل را ثبت کرده‌اند و 11 خبرنگار هم در اروپای شرقی کشته شده‌اند. این گزارش مکزیک را با 19 کشته، اوکراین را با 10 کشته و هائیتی را با 9 کشته مرگبارترین کشورها برای خبرنگاران در سال 2022 اعلام کرده است.

قتل بیشتر در کشورهای غیرجنگی

بر اساس گزارش‌های سازمان گزارشگران بدون مرز، از اول ژانویه تا ۱۵ دسامبر سال ۲۰۲۰ میلادی، 50 خبرنگار در جریان حرفه خود کشته شده‌اند. تقریبا شبیه به سال 2019 که در آن سال هم 53 خبرنگار کشته شده بودند. موضوع مهم در این گزارش این است که خبرنگاران کشته‌شده بیشتر متعلق به کشورهایی هستند که از آنها با عنوان «در حال صلح» یا کشورهای غیرجنگی یاد می‌شود. مثلا در سال ۲۰۱۶ میلادی ۵۸ درصد از کشته‌شدگان کارمندان نهادهای رسانه‌ای در مناطق جنگی بودند، اما در سال 2020 این رقم به 32 درصد در سوریه، یمن، افغانستان و عراق که درگیر جنگ بودند، رسیده است. از میان 68 درصد خبرنگارانی که در کشورهای غیرجنگی کشته شده‌اند، مکزیک در صدر قرار دارد. در این کشور، هشت خبرنگار در سال 2020 کشته شده‌اند. پس از آن هند است که در آن چهار خبرنگار کشته شده‌اند. در فیلیپین و هندوراس نیز هر‌کدام سه خبرنگار در این سال کشته شده‌اند.

گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است خبرنگاران کشته‌شده در این سال بیشتر روی موضوعاتی مانند فساد محلی یا سوء‌استفاده از دارایی‌های عمومی کار می‌کردند یا در جریان تحقیق درباره فعالیت‌های جرائم سازمان‌یافته و همچنین در جریان پوشش اعتراضات کشته شده‌اند. این موضوعات در مورد خبرنگاران کشته‌شده در سال 2019 نیز صادق بوده است. متأسفانه در ایران هم در تیر‌ماه سال 1400 مهشاد کریمی، خبرنگار خبرگزاری ایسنا و ریحانه یاسینی، خبرنگار خبرگزاری ایرنا، در مأموریتی برای بازدید از دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی به دلیل واژگونی اتوبوس در نزدیکی نقده جان باختند.

یونسکو نیز در گزارش خود اعلام کرده که حدود نیمی از روزنامه‌نگاران کشته‌شده زمانی که هدف قرار گرفته‌اند، خارج از زمان کاری خود و مأموریتشان بوده‌اند؛ مثلا در حین سفر، در خانه‌هایشان یا در پارکینگ‌ها و سایر مکان‌های عمومی‌ای که در آن در مأموریت نبوده‌اند. این موضوع یعنی اینکه «هیچ فضای امنی برای خبرنگاران حتی در اوقات فراغت آنها وجود ندارد».

بازداشت روزنامه‌نگاران هم در سال‌های اخیر افزایشی بوده است. اعلام شده است که در سال 2020 میلادی ۳۸۷ روزنامه‌نگار بازداشت و زندانی شده‌اند، ۵۴ روزنامه‌نگار به گروگان گرفته شده‌ و چهار نفر نیز «ناپدید» شده‌اند. در این سال، بازداشت زنان روزنامه‌نگار نیز افزایش 35‌درصدی داشته است.

سال 2021 اما سال بی‌سابقه‌ای در بازداشت خبرنگاران بود؛ ۴۸۸ روزنامه‌نگار بازداشتی که تعداد آنها طی یک سال ۲۰ درصد افزایش داشته است. سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است این رقم بی‌سابقه بوده و تاکنون چنین میزان بالایی از روزنامه‌نگاران بازداشتی را ثبت نکرده است. میانمار، ویتنام و ایران سه کشوری بوده‌اند که بیشترین میزان بازداشت خبرنگاران در سال 2021 در آنها ثبت شده است. موضوع مهم اینکه برخلاف سال‌های پیشین از سال 2020 به بعد، بازداشت خبرنگاران زن در جهان سیر صعودی پیدا کرده است.

بازی با جان

«خبرنگاری در افغانستان راه‌رفتن روی تیغ و بازی با جان در میان آتش است؛ مخصوصا زمانی که خبرنگار زن باشی. مجبوری وضعیت رنج‌آورتری را که ناشی از قضاوت‌های بیجای مردم، محدودیت‌های طالبان و مخالفت اعضای خانواده است، تحمل کنی»؛ اینها را مینه حبیب، از معدود خبرنگاران زن باقی‌مانده در افغانستان، به روزنامه اطلاعات امروز این کشور گفته است.

افغانستان از دیگر کشورهایی است که خبرنگاران در آن وضعیت خوبی ندارند؛ در واقع بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان. گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که یک سال پس از سقوط کابل، افغانستان بیش از نیمی از خبرنگارانش را از دست داد و اغلب خبرنگاران زن این کشور در عرصه رسانه حذف شدند. از هر چهار خبرنگار زن، سه نفر شغلشان را از دست دادند و یک سال پس از حضور طالبان تعداد خبرنگاران و کارمندان رسانه‌های افغانستان از دو‌هزار‌و 500 نفر به 656 نفر رسید. بسیاری از آنها خانه‌نشین شدند و برخی هم به کشورهای دیگر پناه بردند. البته زنان افغانستانی بعد از حضور طالبان در سایر مشاغل هم وضعیت روشنی ندارند و خانه‌نشینی سرنوشت محتوم آنها در روزگار ناخوشایندشان شده است.

بی‌بی خاطره نهات، خبرنگار پناهنده در پاکستان به RSF گفته است: «من به مدت هفت سال با رادیو همصدا در ولایت تخار کار کردم. البته چون بسیاری از خبرنگاران زن در ولایات و به‌ویژه آنها که در رسانه‌های تصویری و شنیداری کار می‌کردند، زیر فشار و تهدید بودیم. من خودم بارها تهدید شده بودم؛ اما امکان مبارزه و مقاومت داشتیم و به هر حال می‌توانستیم کارمان را انجام دهیم. روز ۱۸ اسد ۱۴۰۰، طالبان وارد ولایت ما شدند و نخستین کاری که کردند، تخریب و بستن رسانه‌ها بود. من و خانواده‌ام دو روز پیش‌تر به کابل فرار کرده بودیم. وقتی در ۲۶ اسد کابل هم سقوط کرد، دیگر هیچ امیدی نبود و من مدتی ماندم و سپس به پاکستان فرار کردم. در‌حال‌حاضر هم در پاکستان و در وضعیتی بدتر گرفتارم. هم از نظر اقتصادی و هم بی‌فردایی! سفارتخانه‌ها به درخواست‌های ما برای ویزا پاسخ نمی‌دهند. جامعه جهانی هم ما را فراموش کرده است».

مینه حبیب، خبرنگاری که در افغانستان باقی مانده و با هزار زحمت و با کمترین نیرو و امکانات خبرگزاری رویدادها را تأسیس کرده است، نیز از خاطرات خود حتی پیش از روی کار آمدن طالبان می‌گوید: «در یک صبح بهاری سال ۱۳۹۳ هنگام رفتن به سر کار در فروشگاه ده افغانان در کابل با انفجار برابر شدیم. در آن انفجار پایم زخم برداشت. شفاخانه ۴۰۰ بستر چره را برداشت و زخم را پانسمان کرد. به‌ خاطر اینکه خانواده‌ام مانع کارم نشود، آن‌ را پنهان کردم. وقتی همه به خواب می‌رفتند من زخم را پانسمان می‌کردم و حتی نمی‌توانستم آخ بگویم».

با روی‌ کار آمدن طالبان اما وضعیت خبرنگاران در افغانستان بدتر شد. یک بار مینه به همراه چند نفر از معدود خبرنگاران باقی‌مانده در این کشور در یکی از تجمعات اعتراضی شرکت کرده بود و از حضور اعتراضی زنان فیلم می‌گرفت. چیزی نگذشت که طالبان از راه رسیدند و زنان معترض را کتک زدند. آنها وقتی متوجه فیلم‌برداری مینه شدند، دوربین او را به زمین کوبیدند و شکستند؛ اما یک ماه بعد سازمان گزارشگران بدون مرز برای او دوربینی تهیه کرد. او درباره این موضوع به روزنامه اطلاعات گفته است: «کمره چشم من است. اگر این بشکند دیگر به دست آوردن ناممکن است؛ چون من به‌ دلیل وضع بد اقتصادی توانایی خرید را ندارم».

کمیته محافظت از روزنامه‌نگاران یک سازمان مستقل و غیرانتفاعی دیگری است که آزادی مطبوعات را در سراسر جهان ترویج می‌کند. جودی گینزبرگ، رئیس کمیته محافظت از خبرنگاران درباره وضعیت روزنامه‌‎نگاری در افغانستان می‌گوید: «حرکات طالبان برای سرکوب رسانه‌ها تأثیر مخربی دارد، اقدامات محدودکننده‌ای که روزنامه‌نگاران زن را هدف قرار می‌دهد، تلاشی برای حذف زنان از جامعه است. روزنامه‌نگارانی که در افغانستان باقی مانده‌اند، مصمم هستند به گزارش‌دهی ادامه دهند؛ اما آنها و جامعه وسیع کارکنان رسانه‌‌ای که اکنون در تبعید هستند، نمی‌توانند به‌تنهایی بر موانع فائق آیند. طالبان برای تغییر مسیر و توقف حمله خود به مطبوعات آزاد باید با فشارهای بین‌المللی درخور‌توجهی مواجه شوند».

وضعیت مبهم در ایران

در ایران نیز شمار روزنامه‌نگاران بازداشتی در جریان اعتراضات سال گذشته بی‌سابقه بود؛ حدود 70 نفر در کمتر از شش ماه. برخی دیگر از روزنامه‌نگاران نیز تنها احضار شدند و از همان ابتدا با ادای توضیح یا با قید وثیقه به کار خود بازگشتند؛ اما با گذشت چند ماه و در پی عفو گسترده رهبری که از‌جمله عفو‌های معیاری بود و آخرین بار در سال ۱۳۹۷ پیشنهاد و مورد موافقت رهبری قرار گرفته بود، بسیاری از آنها آزاد شدند و پرونده‌شان مختومه شد؛ اما هنوز وضعیت دو نفر از آنها تعیین تکلیف نشده است. نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه «شرق» و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن که بیش از 240 روز از بازداشت آنها می‌گذرد. اوایل اردیبهشت سخنگوی قوه قضائیه در نشست هفتگی خود درباره اتهامات نیلوفر و الهه گفته بود: «پرونده متضمن کیفرخواست است که به متهمان ابلاغ شده و به منظور صدور رأی قانونی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شده است. اتهام این دو نفر همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است».

همچنین در یکی، دو ماه گذشته و برخلاف انتظار، پرونده چند نفر از خبرنگارانی که پیش‌از‌این به آنها اعلام شده بود که مشمول عفو شده‌اند، دوباره به جریان افتاد؛ از‌جمله میلاد علوی، خبرنگار شبکه «شرق» که با وجود امضای عفونامه، پرونده‌اش به همراه کیفرخواست به شعبه 26 دادگاه رفت. تا اینکه بعد از گذشت حدود یک ماه و با پیگیری‌های انجام‌شده مجدد عفونامه را امضا کرد و در نهایت روز گذشته قرار موقوفی تعقیب او اعلام شد. علاوه‌بر‌آن در یکی، دو ماه اخیر رأی نهایی درباره برخی از خبرنگارانی که از ابتدا مشمول عفو نشده بودند، نیز صادر شد؛ مانند سروناز احمدی و کامیار فکور که پس از بازداشت مجدد آنها در روز کارگر، حکم حبس آنها اجرائی شد و همچنین روح‌الله نخعی.

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، درباره افرادی که یا از ابتدا مشمول عفو رهبری نشدند یا با گذشت مدتی، دوباره از شمول عفو خارج شدند و پرونده آنها مجدد به جریان افتاد، به «شرق» می‌گوید: «شامل‌نشدن برخی افراد در عفو رهبری ناشی از اعمال سلیقه است. به‌صراحت هم نمی‌توان گفت که این اعمال سلیقه از سوی چه کسی است؛ اما هرچه هست، اقدامی برخلاف قانون است».

او توضیح می‌دهد: «نمی‌شود از بالا و از سوی رهبری دستور عفو بیاید و در لایه‌های پایین حکم عالی‌ترین مقام کشور از سوی عده‌ای نادیده گرفته شود. بیش از آنکه وکلا، حقوق‌دانان و خود این خبرنگاران و فعالان پیگیر این وضعیت باشند، خود دستگاه قضائی باید برای حفظ اقتدار خود عمل کند. البته شنیده‌ام که ممکن است در معاونت قضائی درباره برخی از این افراد تصمیم‌گیری شود».

این حقوق‌دان معتقد است که با هر نگاهی، بنا بر مصلحت، عقل، قانون و هر چیز دیگری این وضعیت درست نیست: «ممکن است گفته شود عده‌ای مشمول عفو شده‌اند؛ اما بعدا اقداماتی انجام داده‌اند. این هم تحلیل درستی نیست؛ چون حتی با این شرایط هم باید وقتی عفو درباره این افراد پذیرفته شد و پرونده‌‌شان بسته شد، دوباره احضارشان کرد و آنها را تفهیم اتهام کرد. ضمن اینکه برخی از آنها بعد از بازداشت هیچ اقدامی هم انجام نداده‌اند».

مجتهدزاده تأکید می‌کند که این اقدام خلاف مصلحت دستگاه قضائی است: «این بار حتی از دفتر رهبری تقاضا می‌کنیم که این موضوع را پیگیری کنند. مگر می‌شود رهبری دستوری دهند و جلوی آن گرفته شود؟! تنها موضوعی که در این مدت موجب دلخوشی بود، همین اقدام امیدوارکننده عفو رهبری بود که از طریق آن خیلی‌ها آزاد شدند و مشکلات‌شان برطرف شد؛ اما نمی‌دانم چرا این مسئله کامل انجام نشده است».