|

نقد ولفگانگ اشتریک بر کتاب «جذبه تکنوکراسی»

پس سرمایه‌داری چه؟

ترجمه: فرید دبیرمقدم

ولفگانگ اشتریک، مدیر موسسه تحقیقات اجتماعی مکس پلانک در کلن و نویسنده کتاب «خرید زمان: بحران به تعویق‌افتاده سرمایه‌داری دموکراتیک» و کتاب در دست انتشار «سرمایه‌داری چگونه به پایان خواهد رسید؟»، جدیدترین کتاب یورگن هابرماس را نقد و بررسی می‌کند، کتابی در مورد بحران اتحادیه اروپا با عنوان «جذبه تکنوکراسی». پیش‌تر در همین صفحه مقاله و مصاحبه‌ای از اشتریک منتشر شده است.

«جذبه تکنوکراسی»، کتابی که در اینجا نقد و بررسی می‌شود، جدیدترین اظهارات هابرماس است در مورد اروپا، بحران آن و سیاست و دورنمای آن. این کتاب، با ترجمه انگلیسی درخشانش، دوازدهمین مجلد و به گفته هابرماس آخرین مجلد از مجموعه «نوشته‌های کوتاه سیاسی» اوست، مجموعه‌ای که انتشارش از سال 1980 آغاز شد. تمامی این دوازده مجلد متشکل است از مقالات، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های عمومی هابرماس که در کنار آثار اصلی او انجام گرفته‌اند. این مجموعه به‌دلیل ترکیب منحصربه‌فردی از کنشگری سیاسی، دانش عمیق و همچنین نثر فوق‌العاده، مدت مدیدی است که در آلمان و کشورهای دیگر مورد تحسین فراوان قرار گرفته و جایگاه ویژه‌ای را در تاریخ سیاسی و فرهنگی آلمان پس از جنگ به خود اختصاص داده است. «جذبه تکنوکراسی» مشتمل بر ده قطعه مربوط به سه یا چهار سال گذشته است که هفت تای آنها کم‌و‌بیش به‌طور مستقیم به ادغام اروپا و بحران آن از سال 2008 تاکنون می‌پردازند1. خواندن سه فصل دیگر که تحت عنوان یهودیان آلمان، آلمانی‌ها و یهودیان، گرد آمده‌اند برای هر علاقه‌مند به حیات روشنفکری آلمان غربی پس از 1945 ضروری است. با آنکه این سه فصل به یکی از مضمون‌های مهم اروپاگرایی هابرماس می‌پردازند، اما من تمرکزم را به هفت فصل اول کتاب معطوف می‌کنم.
نوشته‌های هابرماس در مورد اروپا پیوند تنگاتنگی با نظریات جامعه‌شناختی و فلسفی او دارند که از دهه 1960 به این‌سو شکل گرفته‌اند. حتی می‌توان تا آنجا پیش رفت و گفت که چگونگی پیشبرد امور در اروپا آزمونی خواهد بود برای نظریه عام هابرماس در مورد تکامل بشر و اخلاق. درواقع ممکن است دلیل آنکه هابرماس، یکی از برجسته‌ترین روشنفکران در عرصه عمومی اروپا و جهان، این‌چنین نقش سیاسی فعالی در جنگ و جدال‌ها بر سر ساختار آینده اروپا ایفا می‌کند دقیقا به خاطر سهم عمده و خطیر او در نتیجه حاصله باشد. بررسی کوتاه یک کتاب به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند پیامدهای نظری گوناگون چنین بینش سیاسی به دقت تنظیم‌شده‌ای را دنبال کند که در یک دیدگاه عام و به شدت بلندپروازانه در مورد تاریخ و جامعه جای می‌گیرد. از سوی دیگر، نقد هابرماس صرفا براساس داده‌های تجربی کافی نیست، زیرا کار او تنها به امور واقع محدود نیست بلکه مهم‌تر از همه به امور محتمل نیز می‌پردازد؛ از همین‌روی منتقد او این خطر را به جان می‌خرد که شبیه کشیشی تنگ‌نظر از یک فرقه جزمی ظاهر شود که به پیام‌آوری حمله می‌کند که خبر از حقیقتی والاتر می‌دهد.
«جذبه تکنوکراسی» را می‌توان به‌حق چکیده‌ای دانست از سال‌ها تحقیق و تأمل و مداخله عمومی در مورد تکنوکراسی که نشان می‌دهد پروژه نظری-سیاسی هابرماس امروزه به کجا رسیده است؛ پروژه‌ای که گه‌گاه تکنوکرات‌های بروکسل به دلایل مشروعیت ایدئولوژیک به سراغ آن رفته‌اند. اگر به کتاب از این منظر بنگریم جای نگرانی دارد. اول از همه، کتاب به‌هیچ‌وجه به ماهیت منافع و ستیزهای اقتصادی که شکل‌دهنده زیربنای سیاست کنونی اروپا و ادغام اروپایی است نمی‌پردازد و معتقد است دموکراسی آینده در اروپا (که اصول آن در قانون اساسی اروپا آمده) به‌طور طبیعی همراه با تفوق سیاست‌های اروپا بر سرمایه‌داری اروپایی و در واقع جهانی به‌وجود خواهد آمد. انگار ما همچنان در عصر سوسیال دموکراسی دهه 1980 یا عصر راه سوم دهه 1990 بسر می‌بریم. کتاب همچنین دچار سوءبرداشتی است از نقش اتحادیه پولی اروپا و آن را به نحوی عرضه می‌کند که گویی مروج توأمان وحدت و دموکراسی در اروپاست، در حالی‌که در عمل این اتحادیه با تحمیل یک نظام پولی واحد بر کشورها که تنها به نفع برخی از آنان، به‌خصوص آلمان و به ضرر دیگران است، اروپا را به دسته‌های ملی متخاصم تقسیم می‌کند. علاوه بر این، کتاب نه تنها برداشتی تکنوکراتیک از راه رسیدن به دموکراسی در اروپا را می‌پروراند، بلکه بر سر این نکته به شدت گنگ است: یک اروپای دموکراتیک (که شالوده اتحادیه اروپای فعلی را نگه می‌دارد ولی مطابق با اصول هابرماسی آن را اصلاح می‌کند) چه تفاوتی با اروپای تکنوکراتیک امروزی خواهد داشت. افزون بر این، کتاب در مورد وضعیت کشورهای اروپایی در یک اروپای دموکراتیک متحد و ماهیت اروپای دموکراتیک آینده پرسش‌های بسیاری را بی‌پاسخ می‌گذارد، فقط امکان یک دولت فراملی را منتفی می‌داند،2 اما درعین‌حال انتظار دارد یک اروپای دموکراتیک متحد فاقد دولت کارکردهای اصلی دولت را ایفا کند، کارکردهایی همچون «ابراز وجود» اروپا در سیاست جهانی و اِعمال «عدالت اجتماعی» بر اقتصاد سرمایه‌دارانه اروپا. همچنین کتاب به مسئله اساسی در نظریه هابرماس مبنی بر نوعی کلی‌گرایی اخلاقی تکامل‌یابنده نمی‌پردازد: آیا بنای اروپای آینده مشخصا اروپایی است یا اینکه پیشاپیش جهان‌وطنی است؛ به بیان دیگر، آیا اروپای متحد دارای مرزهای اساسا ثابت خواهد بود یا مرزهای احتمالا متغیر. علاوه بر این، کتاب هابرماس در فرایند ملیت‌زدایی (de-nationalization) دموکراتیک اروپا بین همه کشورها نقش عمده‌ای را به آلمان محول می‌کند، نقشی که آلمان باید برعهده گیرد تا مراقب باشد خود و جهان به «فانتزی‌های قدرت» امپراتوری باز-نگردد، آن‌هم با ادغام در یک اروپای فراگیر ملیت‌زدوده. در کنار چیزهای دیگر، این نکته را نیز از قلم می‌اندازد که همان اتحاد پولی که هابرماس گامی ضروری به سوی اروپای دموکراتیک در نظر می‌گیرد هم‌اکنون اقتصاد کشورهای حوزه یورو را بدل به امتداد اقتصاد آلمان کرده است، آن‌هم تحت هژمونی واقعا موجود آلمان که با تمام توان می‌کوشد «اصلاحات» اردولیبرال [نسخه آلمانی لیبرالیسم اجتماعی] را در برابر نارضایتی قابل توجه برخی از شرکای آلمان (اگر نگوییم همه‌شان) به باقی اروپا گسترش دهد.
به این ترتیب، تعجبی ندارد که کتاب هیچ توضیحی ارائه نمی‌کند از واکنش‌های شدید مردمی، که در حال حاضر در اروپا شاهد آنیم، به تخریب تعمدی حاکمیت ملی، دموکراسی ملی و دولت رفاه ملی. تخریبی که «پروژه اروپایی» در دو دهه گذشته با اجرای دقیق احکام کارکردی سرمایه‌داری جهانی نولیبرال به بار آورد. در جهان هابرماس، تنها توضیح ممکن برای تشدید بحران ادغام اروپا ضعف شناختی و اخلاقی حاکمان و محکومان است و تنها راه‌حل، رهبران قدرتمند «هوادار اروپا» است، حال از هر کجا که می‌خواهند باشند (مثلا آلمان؟) رهبرانی که آماده‌اند «اروپای بیشتری» را به خورد توده‌های بی‌میل بدهند. حتی توجهی نمی‌شود که این کار ممکن است به احساسات ضداروپایی بیشتری دامن بزند؛ موضوعی که مدت‌هاست تعداد روزافزونی از ناظران پیش‌بینی کرده‌اند و مطمئنا همه‌شان به گفته هابرماس «ابله‌های نوستالژیک» نیستند. غم‌انگیز است که سال‌ها بحث بر سر شواهد تجربی متغیر در اروپا و نظریه‌های لازم برای تفسیر آنها هیچ تأثیری بر مخیله سیاسی کسی که همواره خود را پایبند به اصول عقلانیت گفتمانی می‌داند نگذاشته است.
جالب است که نقاط کور در اروپاگرایی ضدملی هابرماس در پیوند است با برداشت خنثای او از سرمایه‌داری، هم از لحاظ نظری و هم به‌گونه‌ای نظام‌مند. اگر به سیر تحول نظریه اجتماعی هابرماس بنگریم می‌بینیم او در دوره‌ای منافع موجود در اقتصاد سرمایه‌داری «جهانی‌شده» را بازتعریف کرد و آنها را «مشکلاتی» دانست که باید با «راه‌حل‌های» تکنیکی صحیح حل‌و‌فصل شود. بدین‌سان به سرمایه‌داری مصونیت بخشید و حال قادر است سیاست واقعا موجود، یعنی آشفته‌بازار منافع جمعی محلی، منطقه‌ای و ملی، تاریخ‌ها، زبان‌ها، تجارب، هویت‌ها، خصومت‌ها، فرهنگ‌ها، خصوصیات فردی و شور و هیجانات، را موانعی بی‌اهمیت و غیرمشروع بر سر راه رسیدن به دموکراسی ببیند، دموکراسی آنچنان که باید و شاید: دموکراسی کلی‌گرایانه، بی‌طرف، جهانی، مشورتی، تعاونی، نوعی دموکراسی که ظاهرا نیازی ندارد منافع سمج در انباشت بی‌حد‌و‌حصر سرمایه را با استفاده از قدرت بسیج جمعی و نیروی مشروع کنار بزند (یعنی دقیقا همان ظرفیت و توانایی دولت که به دلایل نامشخص جایی در دموکراسی اروپایی هابرماس ندارد). آنچه در انتها باقی می‌ماند نسخه‌هایی تجویزی است برای رهبری سیاسی جهان‌وطنی عقلانی و اخلاقی ولی هیچ جهان واقعی‌ای وجود ندارد که مطابق با این تجویزها باشد. تاسف‌آور است که تنها کاری که چنین نظریه‌ای قادر به انجام آن است کشاندن نظریه‌پرداز به جایگاه تکبر اخلاقی در نسبت با واقعیت سیاسی است، واقعیتی همواره محکوم که نمی‌تواند بر پیش‌بینی‌های نظری (که در عمل دستوراتی اخلاقی بیش نیستند) صحه گذارد.
چرا یورو؟
یکی از معماهای موجود در نوشته‌های هابرماس درباره اروپا این است: او هیچ‌گاه به خود زحمت توضیح این نکته را نمی‌دهد که چرا اصرار دارد دورنمای دموکراسی اروپا را با اتحادیه پولی اروپا یکی بگیرد، همان رژیم پولی از ابتدا به شدت بدنام و بی‌اعتبار که طی حیات چند‌ساله‌اش در عوض متحدکردن اروپا باعث ایجاد اختلاف و جدایی جدی در آن شده است. عجیب است که هابرماس بر سر این مسئله طرف آنگلا مرکل و ادعای سخیف او را می‌گیرد که «اگر یورو شکست بخورد، اروپا شکست می‌خورد»3، یعنی یکی‌دانستن یک چشم‌انداز عظیم دو‌هزار ساله فرهنگی و سیاسی که تنوع فراوانی به همراه داشته با یک ساختار فایده‌گرایانه بی‌اهمیت که اتفاقا از همه بیشتر در خدمت منافع صنایع صادرات آلمان است4. هیچ اشاره‌ای نمی‌شود که چرا کشورهای اروپایی با اصالت همچون دانمارک، سوئد، نروژ، انگلستان (که وقتی می‌خواهیم «اروپایی» عمل کنیم به زبان آن سخن می‌گوییم) و سوئیس از پیوستن به اتحادیه پولی اروپا پرهیز کرده‌اند و صدالبته پس از تجربه حوزه یورو این کشورها در هیچ آینده نزدیکی درخواست عضویت در این اتحادیه را نخواهند داد (و کشورهایی چون لهستان، مجارستان، جمهوری چک و غیره نیز دست به این کار نخواهند زد)، تازه مشروط به آنکه این واحد پولی نه‌چندان مشترک تا یک دهه دیگر دوام بیاورد، چیزی که به‌هیچ‌وجه مشخص نیست. حوزه یورو مساوی با اروپا نیست و هیچ‌گاه هم نخواهد بود، حتی اگر به زعم هابرماس و مرکل، یورو ماندنی باشد. یورو علاوه بر تقسیم اروپا به حوزه یورو و حوزه غیر‌یورو، خود حوزه یورو را هم به کشورهای بدهکار و بستانکار تقسیم کرده، نقش منفور سختگیر اقتصادی را به آلمان سپرده5 و در داخل کشورهای عضو نیز دسته‌های موافق و مخالف اروپا به وجود آورده است؛ مخالفانی که به سرعت قدرت می‌گیرند به‌خصوص وقتی از نوع ملی‌گرایان دست راستی باشند.
چرا اروپا، یا بهتر است بگوییم اروپا در نظریه هابرماس، به یورو نیاز دارد؟ در اینجا هابرماس بی‌هیچ خجالتی همچون یک کارکردگرا سخن می‌گوید. چندین‌بار در ارتباط با پروژه اروپایی‌کردن اروپا از طریق فرایند ملیت‌زدایی از آن، پول واحد را «مکر عقل اقتصادی» می‌خواند؛ محدودیتی نهادی که وقتی برقرار شود، با تهدید به ضررهای اقتصادی شدید، کشورهای اروپایی را مجبور خواهد کرد به سوی اتحاد سیاسی، یعنی اتحاد اقتصادی، مالی و سیاست‌گذاری اجتماعی و همچنین اتحاد دموکراتیک گام بردارند، حتی اگر شهروندان آن کشورها به مخالفت بپردازند. از آنجا که کنار‌گذاشتن یورو محدودیت نهادی را از میان بر می‌دارد و پروژه ادغام اروپا باقی می‌ماند بدون اینکه خبری باشد از آنچه هابرماس موتور وحدت اروپا می‌بیند، پس حرفش را هم نباید زد. هرگونه «صحبتی از نقشه شماره دو»، مثلا در ارتباط با مصیبت‌های یونان، حتی اگر لازم شد از منظر اخلاقی هم باید رد شود. روشن است که آنچه در پس‌زمینه این نظر کمین کرده نظریه به‌اصطلاح «نو-کارکردگرای» ادغام اروپاست که طی بحث‌های طولانی بین عالم سیاسی آلمانی-آمریکایی ارنست هاس (1958) با یکی از طراحان اصلی ادغام اروپای غربی پس از جنگ، ژان مونه، شکل گرفت. مفهوم کلیدی آن نظریه «سرریزکردن» به معنای گسترش افقی نهادهای متحد اروپایی از بخشی به بخشی دیگر بود - در آن زمان البته تنها در شش کشور! - تا فقدان ذهنیت فراملی را در شهروندان جبران کند.
مشکل نظریه ادغام نوکارکردگرا خصلت به‌شدت تکنوکراتیک آن است، که البته جای تعجب ندارد زیرا متأثر از تکنوکراتی فرانسوی چون مونه، مسئول فاز اول ادغام اروپا علی‌الخصوص اجتماع زغال سنگ و فولاد اروپا، بود. درحال‌حاضر عالمان سیاسی مشغول به این موضوع دریافته‌اند که دوره نوکارکردگرایی گذشته است. با نفوذ هرچه عمیق‌تر ادغام در بافت جوامع ملی، دیگر نمی‌توان برای پیشبرد ادغام روی سرریزکردن حساب باز کرد. اکنون می‌دانیم نوکارکردگرایی تنها در سال‌های اولیه «اجماع با مسامحه» عملی بود، زمانی که برای هیچ‌کس مهم نبود نخبگان اروپایی مشغول چه کاری در اروپا هستند. اما با سیاسی‌شدن ادغام، پیشبرد آن به چیزی بیش از «الزام» تکنوکراتیک نیاز دارد، نه به منطق ناگزیر اقتصادی کارکردگراها، بلکه به منطق سیاسی.
در اینجا ملت‌ها وارد ماجرا می‌شوند و انکار لجوجانه هابرماس از به‌رسمیت‌شناختن وجود آنها در مقام اجتماعات اخلاقی و اقتصادی همراه با درک مشترک و همبستگی نهادینه‌شده، یا در هر صورت حق اخلاقی آنها به داشتن چنین حیاتی. هابرماس در موافقت کامل با مسئولان اتحادیه اروپا ملت‌ها را مشکل‌آفرین می‌بیند، از قرار معلوم نه فقط به دلایل سیاسی بلکه چون با نظریه مدرنیته او همخوان نیستند. او خواستار آن است که ملت‌ها از سر راه کنار بروند چون ممکن است مانع امید او به پیشرفت اجتناب‌ناپذیر «جهانی‌شدن» اقتصاد و اخلاق جهان‌وطنی شوند. آنجایی که انتظار داشتیم شاهد بحثی جدی باشیم پیرامون رابطه میان سیاست ملی و فراملی از یک ‌سو و بومی‌سازی (domestication) در برابر آزادسازی سرمایه‌داری اروپا از سوی دیگر و این بحث منجر به جدولی چهاربخشی شود، شبیه آنچه جامعه‌شناسان از زمان تالکوت پارسونز به آن عادت کرده‌اند، تنها چیزی که می‌بینیم هواداری بی‌قید و شرط اوست از امر غیرملی و فراملی. در اینجا هابرماس از جدل تند‌و‌تیز با هدف حذف آنانی که با عقاید مشروع و به‌حق تمایلی به پذیرش نظرات او نشان نمی‌دهند ابایی ندارد، مانند مانیفستی که پیش از انتخابات پارلمان اروپا در سال 2014 اولریش بک فقید با عنوان «به اروپا رای دهید!» منتشر کرد و هابرماس از اولین امضاکنندگان آن بود؛ مانیفستی که خطر یک «انقلاب ضد‌اروپایی از سوی راست‌گرایان و چپ‌گرایان راست» را هشدار می‌داد. ولی چیزی که خطرناک است تحقیر اخلاقی نهادها و همبستگی‌های جماعت‌گرا و ملی است تحت‌نام جهان‌وطنی غیراجتماعی، نوعی جهان‌وطنی که با امتناع از پذیرش وظایف و مسئولیت‌های دولت خود را در برابر سرمایه‌داری خلع سلاح می‌کنند. سرکوب‌شدگان ممکن است با قدرت بیشتر در شمایل بدقواره مارین لوپن و شرکا بازگردند: در قالب جنبش‌هایی ملی‌گرایانه که خود را محدود نمی‌کنند به قدرت‌های حاکم فشار بیاورند تا مشکلات‌شان را با مسئولیت خود حل کنند، بلکه با نفرت به هرکسی که دلشان بخواهد انگ غیرخودی می‌زنند. نگرانم هابرماس و یاران فرصت‌طلبش در بروکسل و برلین تا آخر کار زیر بار پذیرش آن نروند که نشان اروپاگرایی آنان علت موثر کوته‌فکری خصومت‌آمیزی بوده و هست که به طرز نگران‌کننده‌ای حتی در لیبرال‌ترین و بین‌المللی‌ترین کشورهای اروپا رو ‌به ‌گسترش است. همچنین ممکن است مکر عقل اقتصادی در انجام کارش شکست بخورد؛ شهروندان لجوجانه از قبول واقعیت سر باز بزنند و پس از آنکه حاکمان‌شان از طرف آنان یک حرف زدند، آنان حرف دیگری بزنند. فعلا این پرسش را کنار می‌گذارم که آیا هابرماس چنین مقاومتی در برابر تکنوکراسی را دموکراتیک محسوب می‌کند یا خیر. آنچه در اینجا مهم‌تر است این است که هابرماس هیچ شکی به خود راه نمی‌دهد که اِعمال یک رژیم پولی واحد بر کشورهایی با اقتصادهای سیاسی و ساختارهای اجتماعی متفاوت درواقع «عقل اقتصادی» را بازتاب می‌دهد، حال بماند که دقیقا عقل چه کسی را بازتاب می‌دهد. برای هابرماس، پول پول است و تمام آنچه اهمیت دارد قلمروی آن است؛ هرچه بزرگ‌تر و کلی‌گرایانه‌تر، بهتر. فرض می‌شود بسط حوزه قانونی مناقصه تحت لوای «عقل اقتصادی» آنچنان مفید است که ناگزیر بسط حوزه سیاسی را نیز به همراه خواهد داشت - حرکت از ایالت‌های کوچک (Kleinstaaterei) به سوی ظاهرا چیزی شبیه ایالت‌های بزرگ (Großstaaterei) - و مقاومت «نوستالژیک» از سوی افراد ناوارد صرفا «ابلهانه» است. مقایسه مصائب کشورهای مدیترانه درون حوزه یورو با رونق اقتصادهای دانمارک، سوئد، نروژ و ایسلند، یعنی کشورهایی که انتخاب کرده‌اند در استفاده از سیاست‌های پولی در خدمت استراتژی‌های مناسب خود برای اقتصاد جهانی آزاد باشند،6 شاهد کافی به حساب نمی‌آید. شاید چون نشان می‌دهد کلی‌گرایی اقتصادی محدودتر (متناسب با جزئی‌گرایی اساسی جوامع انسانی واقعا موجود) ممکن است پاسخی دموکراتیک‌تر به مخمصه سیاسی-اقتصادی کنونی ما باشد تا کلی‌گرایی سیاسی بیشتری که تلاش می‌کند به پای پیشروی کلی‌گرایانه بی‌حد و حصر پول و بازار برسد؛ ظاهرا در نظر هابرماس گزینه دوم مسیر مقدر تکامل تاریخی است که هم‌زمان تجویزی مطلوب و الزامی تکنیکی است.
مشروعیت دموکراتیک برای «مطالبات کل سیستم»
اطمینان هابرماس به قابلیت مکر عقل تکنوکراتیک برای جایگزینی جزئی‌گرایی ملی با کلی‌گرایی اروپایی این پرسش را به میان می‌کشد که او دقیقا چه مشکلی در تکنوکراسی حال‌حاضر اروپا می‌بیند و امید دارد چه چیز جایش را بگیرد وقتی که «جذبه» - یا شاید مکر آن؟ - اثرش را بگذارد. اما در اینجا نیز استدلال او مبهم است و به نظر می‌آید مسئله اصلی چیزی نیست جز تفاوت میان سرمایه‌داری در شکل کنونی‌اش و نوعی سرمایه‌داری که با قدرت‌های دموکراتیک اجتماعی و سیاسی کنترل و محدود می‌شود. درواقع هابرماس از یک «اتحاد انتقالی» سخن می‌گوید، بدون آنکه بگوید چه کسی چه چیزی را، به چه میزان و به چه کسی انتقال می‌دهد. در کل، به باور او تکنوکراسی بدون ریشه‌های دموکراتیک نه قدرت و نه انگیزه خواهد داشت تا اهمیت کافی ببخشد به مطالبات رأی‌دهندگان برای عدالت اجتماعی، امنیت منزلت اجتماعی، خدمات عمومی و مواهب جمعی در صورت بروز تضاد با مطالبات کل سیستم برای رقابت و رشد اقتصادی.
اما آیا تکنوکراسی با ریشه‌های دموکراتیک ممکن است؟ به نظر می‌آید هابرماس معتقد است مشکل سیاسی- اقتصادی اروپا اساسا بی‌اعتنایی به مطالبات مردمی در مراکز تصمیم‌گیری اروپاست و در اصل به‌راحتی می‌توان این مشکل را رفع کرد اگر فقط برای این مطالبات فرصتی قانونی فراهم شود تا در پارلمانی فاقد دولت شنیده شوند. به نظر هابرماس بردن دموکراسی انتخاباتی از سطح ملی، که وابستگی متقابل رو‌به‌رشد آن را بی‌اثر کرده، به سطح فراملی اروپایی بار دیگر «مطالبات کل سیستم» را با مطالبات انسانی سازگار خواهد کرد، آن هم صرفا با افزایش «اساس مشروعیت» تا به پای «گسترش ظرفیت‌های رهبری و هدایت» برسد.7
آیا این اصلا واقع‌گرایانه است؟ نزد هابرماس دشمن نه سرمایه‌داری بلکه تکنوکراسی است، آن هم تا زمانی‌که بی‌اعتنایی ذاتی آن به احساسات مردم پروژه ملیت‌زدایی اروپایی را به خطر می‌اندازد. از این منظر، انتقال تصمیم‌گیری سیاسی- اقتصادی در دهه‌های گذشته به نهادهای انتصابی، همچون یک بانک مرکزی مستقل، ظاهرا چیزی نیست مگر عوارض جانبی تلاش‌هایی صادقانه برای حل مشکلات رو‌به‌رشد در فرایند وابستگی متقابل بین‌المللی. دموکراسی‌زدایی رخ داد، اما بیشتر از سر تصادف و غفلت در گرماگرم مبارزه با مشکلات دشوار یکپارچه‌سازی. شاید هم تحکیم دموکراسی‌‌زدایی ناشی از عادات غیردموکراتیک مسئولان سختکوش بود - عاداتی زشت اما اصلاح‌پذیر - اما نیت این کار مشخصا نولیبرالی و همسو با سرمایه‌داری نبود یا اینکه سازشی با قدرت روزافزون سرمایه‌داری باشد. بنابراین به‌رغم «مطالبات کل سیستمِ» سرمایه‌داری معاصر، مسئله قابل‌حل است. دست‌آخر در تصور هابرماس از اروپا مشکل نه خود سرمایه‌داری بلکه مدیریت آن است. هابرماس تلویحا می‌گوید ایراد اتحادیه پولی اروپا این نیست که همسو با سرمایه‌داری یا تابع منافع آن است، بلکه ایرادش غیردموکراتیک‌بودن آن است، در نتیجه باعث ایجاد گمراهی در مبارزه علیه دشمن حقیقی، یعنی ملی‌گرایی، می‌شود. دموکراسی باید با رساندن مطالبات مردم عادی به گوش تصمیم‌گیرانی که مشغول رسیدگی به «مطالبات کل سیستم» هستند این معضل را حل کند و مشروعیت را دوباره به سیستم بازگرداند. بنابراین نیازی نیست به مقابله با خواسته‌های سیری‌ناپذیر طبقات وابسته به سود پرداخته شود که خواستار تقدم منافعشان بر باقی جامعه هستند. درواقع منافع در نظریه اروپای هابرماس جایی ندارند، صرفا شناخت مغرضانه تصمیم‌گیران وجود دارد که باید به صورت دموکراتیک اصلاح شود. در اینجا بصیرت بنیادی اقتصاد سیاسی انتقادی نادیده انگاشته می‌شود که «اقتصاد» در اساس نه مدیریت کم‌و‌بیش آگاهانه بلکه تضاد طبقاتی کم‌و‌بیش آشکار است که در آن دشمن اصلی «مردم» نه تکنوکراسی بلکه سرمایه است. پشت الزامات سیستم و درواقع «قوانین اقتصادی» و «عقل اقتصادی» منافعی نهفته است؛ منافعی در قالب مناسبات متغیر قدرت اقتصادی و سیاسی، به‌خصوص توازن قدرت متغیر میان سرمایه (که روز‌به‌روز جهانی‌تر می‌شود) و کار (که ناگزیر محلی‌تر می‌شود). به‌هیچ‌وجه نمی‌توان درباره دموکراسی در اروپا سخن گفت و حرفی از سرمایه‌داری به میان نیاورد.
پی‌نوشت‌ها:
1. فصل هفتم کتاب هابرماس نقد و بررسی کتابی است به قلم اینجانب که در سال 2014 منتشر شد. نقد هابرماس در بخش‌هایی به‌قدر کافی سرد و عاری از شور و شوق هست تا در بحث ذیل جای گیرد. برای پاسخی مبسوط به آن بنگرید به اشتریک (2013؛ ترجمه انگلیسی 2014).
2. البته سال‌هاست که این موضع رسمی بروکسل است و رهبران آتی «اتحاد هرچه نزدیک‌تر مردمان اروپا»، با آنکه از صحبت در مورد پایان ادغام اروپا امتناع می‌ورزند، به‌شدت منکر آنند که تصور «ایالات متحده اروپا» را در سر می‌پرورانند. روشن است که هدفشان آرام‌کردن اکثریت شهروندان کشورهای عضو است که این دورنما را وحشتناک می‌دانند. شاید دست‌کشیدن هابرماس از پروژه دولت‌سازی نیز زبان‌بازی سیاسی او باشد برای گمراه‌کردن افراد ناوارد. اما در این مورد خاص، آیا او متوجه کارکرد ضدیت اخیر بروکسل با دولت شده است، یعنی تضمین‌دادن به سرمایه بین‌المللی مبنی‌بر اینکه اروپای جدید سرمایه را بومی نخواهد کرد، آن‌هم برخلاف همه تلاش‌های ملت-دولت‌ها برای بومی‌کردن سرمایه؛ تلاشی که ممکن است باز هم صورت گیرد.
3. با وجود آنکه هابرماس به‌خوبی به تمام یا اکثر مشکلات اتحادیه پولی اروپا واقف است.
4. تنها جایی که هابرماس این موضوع را مطرح می‌کند، یعنی در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه‌‌ای اتریشی، با اشاره به «دانش شخصی‌ام از تاریخ و تجربه حیات سیاسی آلمان نسل من» استدلال می‌کند که «ناامیدکننده خواهد بود اگر پول واحد به دلایل روشن خودخواهی ملی شکست بخورد». این حرف در زمینه بحث به این معنی است که اگر یورو شکست بخورد، مقصرش خودخواهی ملت آلمان است و این مسئولیت بر دوش آلمان قرار می‌گیرد تا به‌خاطر اتحاد اروپا «خودخواه» نباشد. اینکه دلیل شکست یورو ممکن است وقوع فاجعه اقتصادی در برخی از کشورهای عضو و موهبتی برای دیگران باشد، اصلا مد نظر قرار نمی‌گیرد؛ زیرا از قرار معلوم هر مشکل اقتصادی که ممکن است به وجود آورد، می‌تواند با نوع‌دوستی آلمانی و برانگیخته‌شدن خاطرات فراموش‌نشدنی گذشته آلمان رفع‌و‌رجوع شود. هابرماس همچنین پیش‌بینی می‌کند که «شکست یورو نشانه‌ای خواهد بود برای پوپولیسم دست‌راستی که در تمام کشورهای اروپا احیا شده است». در اینجا رابطه علّی وارونه جلوه داده می‌شود؛ چراکه دفاع از یورو آغازی بوده و هست برای جنبش‌های «ضداروپایی» طرفدار استقلال در چندین کشور و همچنین ترس از هژمونی آلمان بود که به مطالبات مردمی، مثلا در فرانسه، برای الغای یورو و نه نجات آن انجامید.
5. درحال‌حاضر آلمان با ایفای نقش مغز متفکر «بحران پناهندگان» در اروپا ضمنا دنبال نوعی رهبری در حوزه دیگری است، حوزه احسان و نیکوکاری بشردوستانه.
6. در نظر بگیرید که ایسلند با آنکه به‌شدت از بحران مالی آسیب دید، قادر بود که با واحد پولی خود احتمالا سازگارترین راه‌حل اجتماعی را برای آن بحران بیابد؛ همچنین انگلستان را در نظر بگیرید که استقلال پولی‌اش به آن کمک کرد تا از بحرانی که ممکن بود حتی شدیدتر هم باشد، بپرهیزد.
7. كه در کنار همه اینها، به باور هابرماس، با عباراتی که تنه می‌زند به صحبت‌های تکنوکرات‌های اروپا، «موجب رشد و رقابت در کل منطقه یورو خواهد شد».
منبع: ورسو

ولفگانگ اشتریک، مدیر موسسه تحقیقات اجتماعی مکس پلانک در کلن و نویسنده کتاب «خرید زمان: بحران به تعویق‌افتاده سرمایه‌داری دموکراتیک» و کتاب در دست انتشار «سرمایه‌داری چگونه به پایان خواهد رسید؟»، جدیدترین کتاب یورگن هابرماس را نقد و بررسی می‌کند، کتابی در مورد بحران اتحادیه اروپا با عنوان «جذبه تکنوکراسی». پیش‌تر در همین صفحه مقاله و مصاحبه‌ای از اشتریک منتشر شده است.

«جذبه تکنوکراسی»، کتابی که در اینجا نقد و بررسی می‌شود، جدیدترین اظهارات هابرماس است در مورد اروپا، بحران آن و سیاست و دورنمای آن. این کتاب، با ترجمه انگلیسی درخشانش، دوازدهمین مجلد و به گفته هابرماس آخرین مجلد از مجموعه «نوشته‌های کوتاه سیاسی» اوست، مجموعه‌ای که انتشارش از سال 1980 آغاز شد. تمامی این دوازده مجلد متشکل است از مقالات، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های عمومی هابرماس که در کنار آثار اصلی او انجام گرفته‌اند. این مجموعه به‌دلیل ترکیب منحصربه‌فردی از کنشگری سیاسی، دانش عمیق و همچنین نثر فوق‌العاده، مدت مدیدی است که در آلمان و کشورهای دیگر مورد تحسین فراوان قرار گرفته و جایگاه ویژه‌ای را در تاریخ سیاسی و فرهنگی آلمان پس از جنگ به خود اختصاص داده است. «جذبه تکنوکراسی» مشتمل بر ده قطعه مربوط به سه یا چهار سال گذشته است که هفت تای آنها کم‌و‌بیش به‌طور مستقیم به ادغام اروپا و بحران آن از سال 2008 تاکنون می‌پردازند1. خواندن سه فصل دیگر که تحت عنوان یهودیان آلمان، آلمانی‌ها و یهودیان، گرد آمده‌اند برای هر علاقه‌مند به حیات روشنفکری آلمان غربی پس از 1945 ضروری است. با آنکه این سه فصل به یکی از مضمون‌های مهم اروپاگرایی هابرماس می‌پردازند، اما من تمرکزم را به هفت فصل اول کتاب معطوف می‌کنم.
نوشته‌های هابرماس در مورد اروپا پیوند تنگاتنگی با نظریات جامعه‌شناختی و فلسفی او دارند که از دهه 1960 به این‌سو شکل گرفته‌اند. حتی می‌توان تا آنجا پیش رفت و گفت که چگونگی پیشبرد امور در اروپا آزمونی خواهد بود برای نظریه عام هابرماس در مورد تکامل بشر و اخلاق. درواقع ممکن است دلیل آنکه هابرماس، یکی از برجسته‌ترین روشنفکران در عرصه عمومی اروپا و جهان، این‌چنین نقش سیاسی فعالی در جنگ و جدال‌ها بر سر ساختار آینده اروپا ایفا می‌کند دقیقا به خاطر سهم عمده و خطیر او در نتیجه حاصله باشد. بررسی کوتاه یک کتاب به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند پیامدهای نظری گوناگون چنین بینش سیاسی به دقت تنظیم‌شده‌ای را دنبال کند که در یک دیدگاه عام و به شدت بلندپروازانه در مورد تاریخ و جامعه جای می‌گیرد. از سوی دیگر، نقد هابرماس صرفا براساس داده‌های تجربی کافی نیست، زیرا کار او تنها به امور واقع محدود نیست بلکه مهم‌تر از همه به امور محتمل نیز می‌پردازد؛ از همین‌روی منتقد او این خطر را به جان می‌خرد که شبیه کشیشی تنگ‌نظر از یک فرقه جزمی ظاهر شود که به پیام‌آوری حمله می‌کند که خبر از حقیقتی والاتر می‌دهد.
«جذبه تکنوکراسی» را می‌توان به‌حق چکیده‌ای دانست از سال‌ها تحقیق و تأمل و مداخله عمومی در مورد تکنوکراسی که نشان می‌دهد پروژه نظری-سیاسی هابرماس امروزه به کجا رسیده است؛ پروژه‌ای که گه‌گاه تکنوکرات‌های بروکسل به دلایل مشروعیت ایدئولوژیک به سراغ آن رفته‌اند. اگر به کتاب از این منظر بنگریم جای نگرانی دارد. اول از همه، کتاب به‌هیچ‌وجه به ماهیت منافع و ستیزهای اقتصادی که شکل‌دهنده زیربنای سیاست کنونی اروپا و ادغام اروپایی است نمی‌پردازد و معتقد است دموکراسی آینده در اروپا (که اصول آن در قانون اساسی اروپا آمده) به‌طور طبیعی همراه با تفوق سیاست‌های اروپا بر سرمایه‌داری اروپایی و در واقع جهانی به‌وجود خواهد آمد. انگار ما همچنان در عصر سوسیال دموکراسی دهه 1980 یا عصر راه سوم دهه 1990 بسر می‌بریم. کتاب همچنین دچار سوءبرداشتی است از نقش اتحادیه پولی اروپا و آن را به نحوی عرضه می‌کند که گویی مروج توأمان وحدت و دموکراسی در اروپاست، در حالی‌که در عمل این اتحادیه با تحمیل یک نظام پولی واحد بر کشورها که تنها به نفع برخی از آنان، به‌خصوص آلمان و به ضرر دیگران است، اروپا را به دسته‌های ملی متخاصم تقسیم می‌کند. علاوه بر این، کتاب نه تنها برداشتی تکنوکراتیک از راه رسیدن به دموکراسی در اروپا را می‌پروراند، بلکه بر سر این نکته به شدت گنگ است: یک اروپای دموکراتیک (که شالوده اتحادیه اروپای فعلی را نگه می‌دارد ولی مطابق با اصول هابرماسی آن را اصلاح می‌کند) چه تفاوتی با اروپای تکنوکراتیک امروزی خواهد داشت. افزون بر این، کتاب در مورد وضعیت کشورهای اروپایی در یک اروپای دموکراتیک متحد و ماهیت اروپای دموکراتیک آینده پرسش‌های بسیاری را بی‌پاسخ می‌گذارد، فقط امکان یک دولت فراملی را منتفی می‌داند،2 اما درعین‌حال انتظار دارد یک اروپای دموکراتیک متحد فاقد دولت کارکردهای اصلی دولت را ایفا کند، کارکردهایی همچون «ابراز وجود» اروپا در سیاست جهانی و اِعمال «عدالت اجتماعی» بر اقتصاد سرمایه‌دارانه اروپا. همچنین کتاب به مسئله اساسی در نظریه هابرماس مبنی بر نوعی کلی‌گرایی اخلاقی تکامل‌یابنده نمی‌پردازد: آیا بنای اروپای آینده مشخصا اروپایی است یا اینکه پیشاپیش جهان‌وطنی است؛ به بیان دیگر، آیا اروپای متحد دارای مرزهای اساسا ثابت خواهد بود یا مرزهای احتمالا متغیر. علاوه بر این، کتاب هابرماس در فرایند ملیت‌زدایی (de-nationalization) دموکراتیک اروپا بین همه کشورها نقش عمده‌ای را به آلمان محول می‌کند، نقشی که آلمان باید برعهده گیرد تا مراقب باشد خود و جهان به «فانتزی‌های قدرت» امپراتوری باز-نگردد، آن‌هم با ادغام در یک اروپای فراگیر ملیت‌زدوده. در کنار چیزهای دیگر، این نکته را نیز از قلم می‌اندازد که همان اتحاد پولی که هابرماس گامی ضروری به سوی اروپای دموکراتیک در نظر می‌گیرد هم‌اکنون اقتصاد کشورهای حوزه یورو را بدل به امتداد اقتصاد آلمان کرده است، آن‌هم تحت هژمونی واقعا موجود آلمان که با تمام توان می‌کوشد «اصلاحات» اردولیبرال [نسخه آلمانی لیبرالیسم اجتماعی] را در برابر نارضایتی قابل توجه برخی از شرکای آلمان (اگر نگوییم همه‌شان) به باقی اروپا گسترش دهد.
به این ترتیب، تعجبی ندارد که کتاب هیچ توضیحی ارائه نمی‌کند از واکنش‌های شدید مردمی، که در حال حاضر در اروپا شاهد آنیم، به تخریب تعمدی حاکمیت ملی، دموکراسی ملی و دولت رفاه ملی. تخریبی که «پروژه اروپایی» در دو دهه گذشته با اجرای دقیق احکام کارکردی سرمایه‌داری جهانی نولیبرال به بار آورد. در جهان هابرماس، تنها توضیح ممکن برای تشدید بحران ادغام اروپا ضعف شناختی و اخلاقی حاکمان و محکومان است و تنها راه‌حل، رهبران قدرتمند «هوادار اروپا» است، حال از هر کجا که می‌خواهند باشند (مثلا آلمان؟) رهبرانی که آماده‌اند «اروپای بیشتری» را به خورد توده‌های بی‌میل بدهند. حتی توجهی نمی‌شود که این کار ممکن است به احساسات ضداروپایی بیشتری دامن بزند؛ موضوعی که مدت‌هاست تعداد روزافزونی از ناظران پیش‌بینی کرده‌اند و مطمئنا همه‌شان به گفته هابرماس «ابله‌های نوستالژیک» نیستند. غم‌انگیز است که سال‌ها بحث بر سر شواهد تجربی متغیر در اروپا و نظریه‌های لازم برای تفسیر آنها هیچ تأثیری بر مخیله سیاسی کسی که همواره خود را پایبند به اصول عقلانیت گفتمانی می‌داند نگذاشته است.
جالب است که نقاط کور در اروپاگرایی ضدملی هابرماس در پیوند است با برداشت خنثای او از سرمایه‌داری، هم از لحاظ نظری و هم به‌گونه‌ای نظام‌مند. اگر به سیر تحول نظریه اجتماعی هابرماس بنگریم می‌بینیم او در دوره‌ای منافع موجود در اقتصاد سرمایه‌داری «جهانی‌شده» را بازتعریف کرد و آنها را «مشکلاتی» دانست که باید با «راه‌حل‌های» تکنیکی صحیح حل‌و‌فصل شود. بدین‌سان به سرمایه‌داری مصونیت بخشید و حال قادر است سیاست واقعا موجود، یعنی آشفته‌بازار منافع جمعی محلی، منطقه‌ای و ملی، تاریخ‌ها، زبان‌ها، تجارب، هویت‌ها، خصومت‌ها، فرهنگ‌ها، خصوصیات فردی و شور و هیجانات، را موانعی بی‌اهمیت و غیرمشروع بر سر راه رسیدن به دموکراسی ببیند، دموکراسی آنچنان که باید و شاید: دموکراسی کلی‌گرایانه، بی‌طرف، جهانی، مشورتی، تعاونی، نوعی دموکراسی که ظاهرا نیازی ندارد منافع سمج در انباشت بی‌حد‌و‌حصر سرمایه را با استفاده از قدرت بسیج جمعی و نیروی مشروع کنار بزند (یعنی دقیقا همان ظرفیت و توانایی دولت که به دلایل نامشخص جایی در دموکراسی اروپایی هابرماس ندارد). آنچه در انتها باقی می‌ماند نسخه‌هایی تجویزی است برای رهبری سیاسی جهان‌وطنی عقلانی و اخلاقی ولی هیچ جهان واقعی‌ای وجود ندارد که مطابق با این تجویزها باشد. تاسف‌آور است که تنها کاری که چنین نظریه‌ای قادر به انجام آن است کشاندن نظریه‌پرداز به جایگاه تکبر اخلاقی در نسبت با واقعیت سیاسی است، واقعیتی همواره محکوم که نمی‌تواند بر پیش‌بینی‌های نظری (که در عمل دستوراتی اخلاقی بیش نیستند) صحه گذارد.
چرا یورو؟
یکی از معماهای موجود در نوشته‌های هابرماس درباره اروپا این است: او هیچ‌گاه به خود زحمت توضیح این نکته را نمی‌دهد که چرا اصرار دارد دورنمای دموکراسی اروپا را با اتحادیه پولی اروپا یکی بگیرد، همان رژیم پولی از ابتدا به شدت بدنام و بی‌اعتبار که طی حیات چند‌ساله‌اش در عوض متحدکردن اروپا باعث ایجاد اختلاف و جدایی جدی در آن شده است. عجیب است که هابرماس بر سر این مسئله طرف آنگلا مرکل و ادعای سخیف او را می‌گیرد که «اگر یورو شکست بخورد، اروپا شکست می‌خورد»3، یعنی یکی‌دانستن یک چشم‌انداز عظیم دو‌هزار ساله فرهنگی و سیاسی که تنوع فراوانی به همراه داشته با یک ساختار فایده‌گرایانه بی‌اهمیت که اتفاقا از همه بیشتر در خدمت منافع صنایع صادرات آلمان است4. هیچ اشاره‌ای نمی‌شود که چرا کشورهای اروپایی با اصالت همچون دانمارک، سوئد، نروژ، انگلستان (که وقتی می‌خواهیم «اروپایی» عمل کنیم به زبان آن سخن می‌گوییم) و سوئیس از پیوستن به اتحادیه پولی اروپا پرهیز کرده‌اند و صدالبته پس از تجربه حوزه یورو این کشورها در هیچ آینده نزدیکی درخواست عضویت در این اتحادیه را نخواهند داد (و کشورهایی چون لهستان، مجارستان، جمهوری چک و غیره نیز دست به این کار نخواهند زد)، تازه مشروط به آنکه این واحد پولی نه‌چندان مشترک تا یک دهه دیگر دوام بیاورد، چیزی که به‌هیچ‌وجه مشخص نیست. حوزه یورو مساوی با اروپا نیست و هیچ‌گاه هم نخواهد بود، حتی اگر به زعم هابرماس و مرکل، یورو ماندنی باشد. یورو علاوه بر تقسیم اروپا به حوزه یورو و حوزه غیر‌یورو، خود حوزه یورو را هم به کشورهای بدهکار و بستانکار تقسیم کرده، نقش منفور سختگیر اقتصادی را به آلمان سپرده5 و در داخل کشورهای عضو نیز دسته‌های موافق و مخالف اروپا به وجود آورده است؛ مخالفانی که به سرعت قدرت می‌گیرند به‌خصوص وقتی از نوع ملی‌گرایان دست راستی باشند.
چرا اروپا، یا بهتر است بگوییم اروپا در نظریه هابرماس، به یورو نیاز دارد؟ در اینجا هابرماس بی‌هیچ خجالتی همچون یک کارکردگرا سخن می‌گوید. چندین‌بار در ارتباط با پروژه اروپایی‌کردن اروپا از طریق فرایند ملیت‌زدایی از آن، پول واحد را «مکر عقل اقتصادی» می‌خواند؛ محدودیتی نهادی که وقتی برقرار شود، با تهدید به ضررهای اقتصادی شدید، کشورهای اروپایی را مجبور خواهد کرد به سوی اتحاد سیاسی، یعنی اتحاد اقتصادی، مالی و سیاست‌گذاری اجتماعی و همچنین اتحاد دموکراتیک گام بردارند، حتی اگر شهروندان آن کشورها به مخالفت بپردازند. از آنجا که کنار‌گذاشتن یورو محدودیت نهادی را از میان بر می‌دارد و پروژه ادغام اروپا باقی می‌ماند بدون اینکه خبری باشد از آنچه هابرماس موتور وحدت اروپا می‌بیند، پس حرفش را هم نباید زد. هرگونه «صحبتی از نقشه شماره دو»، مثلا در ارتباط با مصیبت‌های یونان، حتی اگر لازم شد از منظر اخلاقی هم باید رد شود. روشن است که آنچه در پس‌زمینه این نظر کمین کرده نظریه به‌اصطلاح «نو-کارکردگرای» ادغام اروپاست که طی بحث‌های طولانی بین عالم سیاسی آلمانی-آمریکایی ارنست هاس (1958) با یکی از طراحان اصلی ادغام اروپای غربی پس از جنگ، ژان مونه، شکل گرفت. مفهوم کلیدی آن نظریه «سرریزکردن» به معنای گسترش افقی نهادهای متحد اروپایی از بخشی به بخشی دیگر بود - در آن زمان البته تنها در شش کشور! - تا فقدان ذهنیت فراملی را در شهروندان جبران کند.
مشکل نظریه ادغام نوکارکردگرا خصلت به‌شدت تکنوکراتیک آن است، که البته جای تعجب ندارد زیرا متأثر از تکنوکراتی فرانسوی چون مونه، مسئول فاز اول ادغام اروپا علی‌الخصوص اجتماع زغال سنگ و فولاد اروپا، بود. درحال‌حاضر عالمان سیاسی مشغول به این موضوع دریافته‌اند که دوره نوکارکردگرایی گذشته است. با نفوذ هرچه عمیق‌تر ادغام در بافت جوامع ملی، دیگر نمی‌توان برای پیشبرد ادغام روی سرریزکردن حساب باز کرد. اکنون می‌دانیم نوکارکردگرایی تنها در سال‌های اولیه «اجماع با مسامحه» عملی بود، زمانی که برای هیچ‌کس مهم نبود نخبگان اروپایی مشغول چه کاری در اروپا هستند. اما با سیاسی‌شدن ادغام، پیشبرد آن به چیزی بیش از «الزام» تکنوکراتیک نیاز دارد، نه به منطق ناگزیر اقتصادی کارکردگراها، بلکه به منطق سیاسی.
در اینجا ملت‌ها وارد ماجرا می‌شوند و انکار لجوجانه هابرماس از به‌رسمیت‌شناختن وجود آنها در مقام اجتماعات اخلاقی و اقتصادی همراه با درک مشترک و همبستگی نهادینه‌شده، یا در هر صورت حق اخلاقی آنها به داشتن چنین حیاتی. هابرماس در موافقت کامل با مسئولان اتحادیه اروپا ملت‌ها را مشکل‌آفرین می‌بیند، از قرار معلوم نه فقط به دلایل سیاسی بلکه چون با نظریه مدرنیته او همخوان نیستند. او خواستار آن است که ملت‌ها از سر راه کنار بروند چون ممکن است مانع امید او به پیشرفت اجتناب‌ناپذیر «جهانی‌شدن» اقتصاد و اخلاق جهان‌وطنی شوند. آنجایی که انتظار داشتیم شاهد بحثی جدی باشیم پیرامون رابطه میان سیاست ملی و فراملی از یک ‌سو و بومی‌سازی (domestication) در برابر آزادسازی سرمایه‌داری اروپا از سوی دیگر و این بحث منجر به جدولی چهاربخشی شود، شبیه آنچه جامعه‌شناسان از زمان تالکوت پارسونز به آن عادت کرده‌اند، تنها چیزی که می‌بینیم هواداری بی‌قید و شرط اوست از امر غیرملی و فراملی. در اینجا هابرماس از جدل تند‌و‌تیز با هدف حذف آنانی که با عقاید مشروع و به‌حق تمایلی به پذیرش نظرات او نشان نمی‌دهند ابایی ندارد، مانند مانیفستی که پیش از انتخابات پارلمان اروپا در سال 2014 اولریش بک فقید با عنوان «به اروپا رای دهید!» منتشر کرد و هابرماس از اولین امضاکنندگان آن بود؛ مانیفستی که خطر یک «انقلاب ضد‌اروپایی از سوی راست‌گرایان و چپ‌گرایان راست» را هشدار می‌داد. ولی چیزی که خطرناک است تحقیر اخلاقی نهادها و همبستگی‌های جماعت‌گرا و ملی است تحت‌نام جهان‌وطنی غیراجتماعی، نوعی جهان‌وطنی که با امتناع از پذیرش وظایف و مسئولیت‌های دولت خود را در برابر سرمایه‌داری خلع سلاح می‌کنند. سرکوب‌شدگان ممکن است با قدرت بیشتر در شمایل بدقواره مارین لوپن و شرکا بازگردند: در قالب جنبش‌هایی ملی‌گرایانه که خود را محدود نمی‌کنند به قدرت‌های حاکم فشار بیاورند تا مشکلات‌شان را با مسئولیت خود حل کنند، بلکه با نفرت به هرکسی که دلشان بخواهد انگ غیرخودی می‌زنند. نگرانم هابرماس و یاران فرصت‌طلبش در بروکسل و برلین تا آخر کار زیر بار پذیرش آن نروند که نشان اروپاگرایی آنان علت موثر کوته‌فکری خصومت‌آمیزی بوده و هست که به طرز نگران‌کننده‌ای حتی در لیبرال‌ترین و بین‌المللی‌ترین کشورهای اروپا رو ‌به ‌گسترش است. همچنین ممکن است مکر عقل اقتصادی در انجام کارش شکست بخورد؛ شهروندان لجوجانه از قبول واقعیت سر باز بزنند و پس از آنکه حاکمان‌شان از طرف آنان یک حرف زدند، آنان حرف دیگری بزنند. فعلا این پرسش را کنار می‌گذارم که آیا هابرماس چنین مقاومتی در برابر تکنوکراسی را دموکراتیک محسوب می‌کند یا خیر. آنچه در اینجا مهم‌تر است این است که هابرماس هیچ شکی به خود راه نمی‌دهد که اِعمال یک رژیم پولی واحد بر کشورهایی با اقتصادهای سیاسی و ساختارهای اجتماعی متفاوت درواقع «عقل اقتصادی» را بازتاب می‌دهد، حال بماند که دقیقا عقل چه کسی را بازتاب می‌دهد. برای هابرماس، پول پول است و تمام آنچه اهمیت دارد قلمروی آن است؛ هرچه بزرگ‌تر و کلی‌گرایانه‌تر، بهتر. فرض می‌شود بسط حوزه قانونی مناقصه تحت لوای «عقل اقتصادی» آنچنان مفید است که ناگزیر بسط حوزه سیاسی را نیز به همراه خواهد داشت - حرکت از ایالت‌های کوچک (Kleinstaaterei) به سوی ظاهرا چیزی شبیه ایالت‌های بزرگ (Großstaaterei) - و مقاومت «نوستالژیک» از سوی افراد ناوارد صرفا «ابلهانه» است. مقایسه مصائب کشورهای مدیترانه درون حوزه یورو با رونق اقتصادهای دانمارک، سوئد، نروژ و ایسلند، یعنی کشورهایی که انتخاب کرده‌اند در استفاده از سیاست‌های پولی در خدمت استراتژی‌های مناسب خود برای اقتصاد جهانی آزاد باشند،6 شاهد کافی به حساب نمی‌آید. شاید چون نشان می‌دهد کلی‌گرایی اقتصادی محدودتر (متناسب با جزئی‌گرایی اساسی جوامع انسانی واقعا موجود) ممکن است پاسخی دموکراتیک‌تر به مخمصه سیاسی-اقتصادی کنونی ما باشد تا کلی‌گرایی سیاسی بیشتری که تلاش می‌کند به پای پیشروی کلی‌گرایانه بی‌حد و حصر پول و بازار برسد؛ ظاهرا در نظر هابرماس گزینه دوم مسیر مقدر تکامل تاریخی است که هم‌زمان تجویزی مطلوب و الزامی تکنیکی است.
مشروعیت دموکراتیک برای «مطالبات کل سیستم»
اطمینان هابرماس به قابلیت مکر عقل تکنوکراتیک برای جایگزینی جزئی‌گرایی ملی با کلی‌گرایی اروپایی این پرسش را به میان می‌کشد که او دقیقا چه مشکلی در تکنوکراسی حال‌حاضر اروپا می‌بیند و امید دارد چه چیز جایش را بگیرد وقتی که «جذبه» - یا شاید مکر آن؟ - اثرش را بگذارد. اما در اینجا نیز استدلال او مبهم است و به نظر می‌آید مسئله اصلی چیزی نیست جز تفاوت میان سرمایه‌داری در شکل کنونی‌اش و نوعی سرمایه‌داری که با قدرت‌های دموکراتیک اجتماعی و سیاسی کنترل و محدود می‌شود. درواقع هابرماس از یک «اتحاد انتقالی» سخن می‌گوید، بدون آنکه بگوید چه کسی چه چیزی را، به چه میزان و به چه کسی انتقال می‌دهد. در کل، به باور او تکنوکراسی بدون ریشه‌های دموکراتیک نه قدرت و نه انگیزه خواهد داشت تا اهمیت کافی ببخشد به مطالبات رأی‌دهندگان برای عدالت اجتماعی، امنیت منزلت اجتماعی، خدمات عمومی و مواهب جمعی در صورت بروز تضاد با مطالبات کل سیستم برای رقابت و رشد اقتصادی.
اما آیا تکنوکراسی با ریشه‌های دموکراتیک ممکن است؟ به نظر می‌آید هابرماس معتقد است مشکل سیاسی- اقتصادی اروپا اساسا بی‌اعتنایی به مطالبات مردمی در مراکز تصمیم‌گیری اروپاست و در اصل به‌راحتی می‌توان این مشکل را رفع کرد اگر فقط برای این مطالبات فرصتی قانونی فراهم شود تا در پارلمانی فاقد دولت شنیده شوند. به نظر هابرماس بردن دموکراسی انتخاباتی از سطح ملی، که وابستگی متقابل رو‌به‌رشد آن را بی‌اثر کرده، به سطح فراملی اروپایی بار دیگر «مطالبات کل سیستم» را با مطالبات انسانی سازگار خواهد کرد، آن هم صرفا با افزایش «اساس مشروعیت» تا به پای «گسترش ظرفیت‌های رهبری و هدایت» برسد.7
آیا این اصلا واقع‌گرایانه است؟ نزد هابرماس دشمن نه سرمایه‌داری بلکه تکنوکراسی است، آن هم تا زمانی‌که بی‌اعتنایی ذاتی آن به احساسات مردم پروژه ملیت‌زدایی اروپایی را به خطر می‌اندازد. از این منظر، انتقال تصمیم‌گیری سیاسی- اقتصادی در دهه‌های گذشته به نهادهای انتصابی، همچون یک بانک مرکزی مستقل، ظاهرا چیزی نیست مگر عوارض جانبی تلاش‌هایی صادقانه برای حل مشکلات رو‌به‌رشد در فرایند وابستگی متقابل بین‌المللی. دموکراسی‌زدایی رخ داد، اما بیشتر از سر تصادف و غفلت در گرماگرم مبارزه با مشکلات دشوار یکپارچه‌سازی. شاید هم تحکیم دموکراسی‌‌زدایی ناشی از عادات غیردموکراتیک مسئولان سختکوش بود - عاداتی زشت اما اصلاح‌پذیر - اما نیت این کار مشخصا نولیبرالی و همسو با سرمایه‌داری نبود یا اینکه سازشی با قدرت روزافزون سرمایه‌داری باشد. بنابراین به‌رغم «مطالبات کل سیستمِ» سرمایه‌داری معاصر، مسئله قابل‌حل است. دست‌آخر در تصور هابرماس از اروپا مشکل نه خود سرمایه‌داری بلکه مدیریت آن است. هابرماس تلویحا می‌گوید ایراد اتحادیه پولی اروپا این نیست که همسو با سرمایه‌داری یا تابع منافع آن است، بلکه ایرادش غیردموکراتیک‌بودن آن است، در نتیجه باعث ایجاد گمراهی در مبارزه علیه دشمن حقیقی، یعنی ملی‌گرایی، می‌شود. دموکراسی باید با رساندن مطالبات مردم عادی به گوش تصمیم‌گیرانی که مشغول رسیدگی به «مطالبات کل سیستم» هستند این معضل را حل کند و مشروعیت را دوباره به سیستم بازگرداند. بنابراین نیازی نیست به مقابله با خواسته‌های سیری‌ناپذیر طبقات وابسته به سود پرداخته شود که خواستار تقدم منافعشان بر باقی جامعه هستند. درواقع منافع در نظریه اروپای هابرماس جایی ندارند، صرفا شناخت مغرضانه تصمیم‌گیران وجود دارد که باید به صورت دموکراتیک اصلاح شود. در اینجا بصیرت بنیادی اقتصاد سیاسی انتقادی نادیده انگاشته می‌شود که «اقتصاد» در اساس نه مدیریت کم‌و‌بیش آگاهانه بلکه تضاد طبقاتی کم‌و‌بیش آشکار است که در آن دشمن اصلی «مردم» نه تکنوکراسی بلکه سرمایه است. پشت الزامات سیستم و درواقع «قوانین اقتصادی» و «عقل اقتصادی» منافعی نهفته است؛ منافعی در قالب مناسبات متغیر قدرت اقتصادی و سیاسی، به‌خصوص توازن قدرت متغیر میان سرمایه (که روز‌به‌روز جهانی‌تر می‌شود) و کار (که ناگزیر محلی‌تر می‌شود). به‌هیچ‌وجه نمی‌توان درباره دموکراسی در اروپا سخن گفت و حرفی از سرمایه‌داری به میان نیاورد.
پی‌نوشت‌ها:
1. فصل هفتم کتاب هابرماس نقد و بررسی کتابی است به قلم اینجانب که در سال 2014 منتشر شد. نقد هابرماس در بخش‌هایی به‌قدر کافی سرد و عاری از شور و شوق هست تا در بحث ذیل جای گیرد. برای پاسخی مبسوط به آن بنگرید به اشتریک (2013؛ ترجمه انگلیسی 2014).
2. البته سال‌هاست که این موضع رسمی بروکسل است و رهبران آتی «اتحاد هرچه نزدیک‌تر مردمان اروپا»، با آنکه از صحبت در مورد پایان ادغام اروپا امتناع می‌ورزند، به‌شدت منکر آنند که تصور «ایالات متحده اروپا» را در سر می‌پرورانند. روشن است که هدفشان آرام‌کردن اکثریت شهروندان کشورهای عضو است که این دورنما را وحشتناک می‌دانند. شاید دست‌کشیدن هابرماس از پروژه دولت‌سازی نیز زبان‌بازی سیاسی او باشد برای گمراه‌کردن افراد ناوارد. اما در این مورد خاص، آیا او متوجه کارکرد ضدیت اخیر بروکسل با دولت شده است، یعنی تضمین‌دادن به سرمایه بین‌المللی مبنی‌بر اینکه اروپای جدید سرمایه را بومی نخواهد کرد، آن‌هم برخلاف همه تلاش‌های ملت-دولت‌ها برای بومی‌کردن سرمایه؛ تلاشی که ممکن است باز هم صورت گیرد.
3. با وجود آنکه هابرماس به‌خوبی به تمام یا اکثر مشکلات اتحادیه پولی اروپا واقف است.
4. تنها جایی که هابرماس این موضوع را مطرح می‌کند، یعنی در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه‌‌ای اتریشی، با اشاره به «دانش شخصی‌ام از تاریخ و تجربه حیات سیاسی آلمان نسل من» استدلال می‌کند که «ناامیدکننده خواهد بود اگر پول واحد به دلایل روشن خودخواهی ملی شکست بخورد». این حرف در زمینه بحث به این معنی است که اگر یورو شکست بخورد، مقصرش خودخواهی ملت آلمان است و این مسئولیت بر دوش آلمان قرار می‌گیرد تا به‌خاطر اتحاد اروپا «خودخواه» نباشد. اینکه دلیل شکست یورو ممکن است وقوع فاجعه اقتصادی در برخی از کشورهای عضو و موهبتی برای دیگران باشد، اصلا مد نظر قرار نمی‌گیرد؛ زیرا از قرار معلوم هر مشکل اقتصادی که ممکن است به وجود آورد، می‌تواند با نوع‌دوستی آلمانی و برانگیخته‌شدن خاطرات فراموش‌نشدنی گذشته آلمان رفع‌و‌رجوع شود. هابرماس همچنین پیش‌بینی می‌کند که «شکست یورو نشانه‌ای خواهد بود برای پوپولیسم دست‌راستی که در تمام کشورهای اروپا احیا شده است». در اینجا رابطه علّی وارونه جلوه داده می‌شود؛ چراکه دفاع از یورو آغازی بوده و هست برای جنبش‌های «ضداروپایی» طرفدار استقلال در چندین کشور و همچنین ترس از هژمونی آلمان بود که به مطالبات مردمی، مثلا در فرانسه، برای الغای یورو و نه نجات آن انجامید.
5. درحال‌حاضر آلمان با ایفای نقش مغز متفکر «بحران پناهندگان» در اروپا ضمنا دنبال نوعی رهبری در حوزه دیگری است، حوزه احسان و نیکوکاری بشردوستانه.
6. در نظر بگیرید که ایسلند با آنکه به‌شدت از بحران مالی آسیب دید، قادر بود که با واحد پولی خود احتمالا سازگارترین راه‌حل اجتماعی را برای آن بحران بیابد؛ همچنین انگلستان را در نظر بگیرید که استقلال پولی‌اش به آن کمک کرد تا از بحرانی که ممکن بود حتی شدیدتر هم باشد، بپرهیزد.
7. كه در کنار همه اینها، به باور هابرماس، با عباراتی که تنه می‌زند به صحبت‌های تکنوکرات‌های اروپا، «موجب رشد و رقابت در کل منطقه یورو خواهد شد».
منبع: ورسو

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.