|

چالش ناتمام مادورو

اگرچه حکومت سوسیالیست ونزوئلا این روزها به دلیل واگذاری بخشی از قدرت به احزاب اپوزیسیون حال‌وروز خوشی ندارد اما بااین‌حال، همچنان نقش نخست را در سیاست بحران‌زده این کشور ایفا می‌کند.
دراین‌میان عده‌ای دیگر می‌گویند ائتلاف اپوزیسیون که بعد از ۱۷ سال مجال قدرت‌نمایی یافته تا اندازه‌ای به دلیل دوربودن از صحنه اصلی سیاست، شیوه حکومت‌داری را فراموش کرده و شتاب‌زده عمل می‌کند. حزب متبوع «نیکلاس مادورو» اگرچه تسلط بر پارلمان را از دست داده، اما همچنان کارت برنده را در اداره دیوان‌عالی ونزوئلا- جایی که انتظار می‌رود صحنه رویارویی بعدی دولت و اپوزیسیون باشد- در اختیار دارد. رجوع طرفداران مادورو به این مرجع قضائی برای لغو اصلاحات پیشنهادی پارلمان که با هدف کاهش اختیارات دولت بر حوزه صنعت و تجارت انجام می‌شود، گواهی بر تسلط حزب سوسیالیست بر دیوان‌عالی است.
اما بازیگر کلیدی دیگری که در این برهه زمانی در صحنه سیاسی ونزوئلا نقشی کلیدی ایفا خواهد کرد، قوای نظامی ارتش است. تا به اینجای کار، ژنرال «ولادیمیر پادرینو»، وزیر دفاع و رئیس نیروهای مسلح ونزوئلا، وفاداری بی‌چون‌وچرای خود را به دولت انقلابی مادورو اعلام کرده است. به گفته برخی از کارشناسان، رفتار ارتش در مواجهه با چنین بحران سیاسی‌ای غیرقابل‌پیش‌بینی است؛ با‌این‌حال قوای نظامی می‌تواند نقش مؤثری را در پشت صحنه ایفا کند. ممانعت از تقابل آشکار بین طرفداران اپوزیسیون و نیروهای مدافع دولت نیز از وظایف اصلی ارتش خواهد بود. اما نقش ائتلاف اپوزیسیون «اتحاد دموکراتیک» و حامیان غربی آنها را هم نباید نادیده گرفت؛ آنها می‌گویند که با دراختیارداشتن دوسوم پارلمان می‌توانند اصلاحات قانونی مورد نیاز برای براندازی دولت مادورو را انجام دهند. این در حالی است که حزب سوسیالیست توانایی آنان را با استناد به اینکه دیوا‌ن‌عالی تاکنون سه‌نفر از نمایندگان اپوزیسیون را برای رسیدگی به جرائم انتخاباتی از خدمت تعلیق کرده، به چالش می‌کشد. بااین‌حساب، نزاع دولت و مخالفان برای به‌دست‌گرفتن کنترل دیوان‌عالی حادثه‌سازترین مسئله سیاسی است که پیش‌روی ونزوئلا قرار دارد.
دراین‌بین، نقش مردم را نیز نباید نادیده گرفت؛ نتیجه انتخابات پارلمانی ماه دسامبر سال میلادی ۲۰۱۵ و پیروزی حزب اپوزیسیون، هشداری برای حزب سوسیالیست بود که اگر چاره‌ای برای رفع دغدغه‌های اقتصادی مردم پیدا نکند، زمام اداره حکومت را به‌طورکلی از دست می‌دهد. بااین‌حال، اقدامات شتاب‌زده رهبران اپوزیسیون با باورهای انقلابی مردم فاصله زیادی دارد و می‌تواند فرجام بدی را برای آنان رقم بزند.
فرانس‌پرس

اگرچه حکومت سوسیالیست ونزوئلا این روزها به دلیل واگذاری بخشی از قدرت به احزاب اپوزیسیون حال‌وروز خوشی ندارد اما بااین‌حال، همچنان نقش نخست را در سیاست بحران‌زده این کشور ایفا می‌کند.
دراین‌میان عده‌ای دیگر می‌گویند ائتلاف اپوزیسیون که بعد از ۱۷ سال مجال قدرت‌نمایی یافته تا اندازه‌ای به دلیل دوربودن از صحنه اصلی سیاست، شیوه حکومت‌داری را فراموش کرده و شتاب‌زده عمل می‌کند. حزب متبوع «نیکلاس مادورو» اگرچه تسلط بر پارلمان را از دست داده، اما همچنان کارت برنده را در اداره دیوان‌عالی ونزوئلا- جایی که انتظار می‌رود صحنه رویارویی بعدی دولت و اپوزیسیون باشد- در اختیار دارد. رجوع طرفداران مادورو به این مرجع قضائی برای لغو اصلاحات پیشنهادی پارلمان که با هدف کاهش اختیارات دولت بر حوزه صنعت و تجارت انجام می‌شود، گواهی بر تسلط حزب سوسیالیست بر دیوان‌عالی است.
اما بازیگر کلیدی دیگری که در این برهه زمانی در صحنه سیاسی ونزوئلا نقشی کلیدی ایفا خواهد کرد، قوای نظامی ارتش است. تا به اینجای کار، ژنرال «ولادیمیر پادرینو»، وزیر دفاع و رئیس نیروهای مسلح ونزوئلا، وفاداری بی‌چون‌وچرای خود را به دولت انقلابی مادورو اعلام کرده است. به گفته برخی از کارشناسان، رفتار ارتش در مواجهه با چنین بحران سیاسی‌ای غیرقابل‌پیش‌بینی است؛ با‌این‌حال قوای نظامی می‌تواند نقش مؤثری را در پشت صحنه ایفا کند. ممانعت از تقابل آشکار بین طرفداران اپوزیسیون و نیروهای مدافع دولت نیز از وظایف اصلی ارتش خواهد بود. اما نقش ائتلاف اپوزیسیون «اتحاد دموکراتیک» و حامیان غربی آنها را هم نباید نادیده گرفت؛ آنها می‌گویند که با دراختیارداشتن دوسوم پارلمان می‌توانند اصلاحات قانونی مورد نیاز برای براندازی دولت مادورو را انجام دهند. این در حالی است که حزب سوسیالیست توانایی آنان را با استناد به اینکه دیوا‌ن‌عالی تاکنون سه‌نفر از نمایندگان اپوزیسیون را برای رسیدگی به جرائم انتخاباتی از خدمت تعلیق کرده، به چالش می‌کشد. بااین‌حساب، نزاع دولت و مخالفان برای به‌دست‌گرفتن کنترل دیوان‌عالی حادثه‌سازترین مسئله سیاسی است که پیش‌روی ونزوئلا قرار دارد.
دراین‌بین، نقش مردم را نیز نباید نادیده گرفت؛ نتیجه انتخابات پارلمانی ماه دسامبر سال میلادی ۲۰۱۵ و پیروزی حزب اپوزیسیون، هشداری برای حزب سوسیالیست بود که اگر چاره‌ای برای رفع دغدغه‌های اقتصادی مردم پیدا نکند، زمام اداره حکومت را به‌طورکلی از دست می‌دهد. بااین‌حال، اقدامات شتاب‌زده رهبران اپوزیسیون با باورهای انقلابی مردم فاصله زیادی دارد و می‌تواند فرجام بدی را برای آنان رقم بزند.
فرانس‌پرس

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.