|

لایحه جنجالی اصلاحات بازنشستگی در فرانسه به قانون تبدیل شد

گام اول به سود مکرون

‌با وجود آشوب ماه‌های اخیر در فرانسه، شورای قانون اساسی فرانسه اکثر بندهای طرح جنجالی اصلاحات مدنظر دولت امانوئل مکرون برای تغییر قوانین بازنشستگی در این کشور را تأیید کرد؛ ازجمله بند جنجالی به تعویق انداختن سن قانونی بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال. با این وجود شش ماده از این اصلاحات را نیز رد و با اولین درخواست برگزاری «همه‌پرسی ابتکاری مشترک» که از سوی چپ‌های فرانسه مطرح شده بود نیز مخالفت کرد.

گام اول به سود مکرون

 ‌با وجود آشوب ماه‌های اخیر در فرانسه، شورای قانون اساسی فرانسه اکثر بندهای طرح جنجالی اصلاحات مدنظر دولت امانوئل مکرون برای تغییر قوانین بازنشستگی در این کشور را تأیید کرد؛ ازجمله بند جنجالی به تعویق انداختن سن قانونی بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال. با این وجود شش ماده از این اصلاحات را نیز رد و با اولین درخواست برگزاری «همه‌پرسی ابتکاری مشترک» که از سوی چپ‌های فرانسه مطرح شده بود نیز مخالفت کرد.

چپ‌ها امیدوار بودند با گرفتن تأیید شورا، بتوانند کمپین جمع‌آوری ۴.۸ میلیون امضا را با هدف خنثی‌کردن پروژه دولت آغاز کنند. البته نمایندگان چپ‌گرای پارلمان، روز پنجشنبه پیشنهاد دیگری برای برگزاری همه‌پرسی به شورا ارائه دادند که قرار است شورای قانون اساسی در تاریخ سوم می‌ درباره آن تصمیم‌گیری کند.

موارد ردشده از طرح اصلاحات مکرون، عمدتا ماهیت مالی داشتند و رد آنها پیش‌بینی می‌شد؛ از‌جمله «شاخص کار سالمندان» که قرار بود از امسال برای شرکت‌های بالای هزار نفر اجباری شود و عدم انتشار آن مشمول جریمه مالی می‌شد.

شورای قانون اساسی فرانسه که ریاست آن را لوران فابیوس نخست‌وزیر سوسیالیست پیشین بر عهده داشت، اعلام کرد این طرح دولت در تضاد با هیچ‌یک از الزامات قانون اساسی نبوده است. به این ترتیب شورا نه از دیدگاه نمایندگان چپ طرفداری کرد و نه از دیدگاه حزب راست‌گرای «اجتماع ملی» که معتقد بودند دولت فرانسه با متوسل‌شدن به تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی، از ابزارهای قانونی برای رسیدن به اهداف خود سوء‌استفاده کرده است.

رئیس‌جمهور فرانسه هم که به صورت قانونی 15 روز وقت داشت قانون مزبور را امضا کند، تنها چند ساعت پس از چراغ سبز شورای قانون اساسی، آن را امضا کرد.

با این رأی، بند جنجالی این اصلاحات یعنی تغییر سن قانونی بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال نیز به‌زودی اجرائی خواهد شد. تنها ساعاتی پس از اعلام تصمیم شورا، اولیویه دوسوپ، وزیر کار فرانسه در پیامی توییتری تاریخ اول سپتامبر را برای آغاز اجرای این اصلاحات اعلام کرد. این تغییر، هزینه‌های بسیاری برای رئیس‌جمهوری ۴۵ساله فرانسه داشته و میزان محبوبیت او را در میان فرانسوی‌ها کاهش داده است.

واکنش اپوزیسیون

پس از اعلام تصمیم شورا، ژان لوک ملانشون، سیاست‌مدار کهنه‌کار و بنیان‌گذار حزب چپ‌گرای افراطی «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» گفت که «مبارزه ادامه دارد». او در پیامی توییتری نوشت: «تصمیم شورای قانون اساسی نشان داد که این شورا بیشتر به نیازهای سلطنت ریاست‌جمهوری توجه دارد تا نیازهای مردم مستقل. مبارزه ادامه دارد و باید نیروهای خود را جمع کنید». مارین لوپن، رئیس گروه «اجتماع ملی» نیز اعلام کرد که با این تصمیم «سرنوشت سیاسی اصلاحات بازنشستگی، مهر‌و‌موم نشده است». او نیز در پیامی توییتری نوشت: «این مردم هستند که همیشه حرف آخر را می‌زنند و بر عهده آنهاست تا خود را برای تغییر این قدرت که نتیجه‌ای جز اصلاحات غیرضروری و ناعادلانه نداشته، آماده کنند».

اولیویه فور، رهبر حزب سوسیالیست فرانسه نیز اعلام کرد که این شورا تنها درباره «قانونی‌بودن» تصمیم دولت رأی داده است و نه «عادلانه‌بودن» آن. او افزود که مردم فرانسه ماه‌ها با این اصلاحات مبارزه کرده‌اند و اگرچه اکنون ناامید شده‌اند اما مبارزه به اشکال دیگر ادامه خواهد یافت.

در سوی دیگر، موافقان افزایش سن بازنشستگی در فرانسه معتقدند که این کشور از بیشتر همسایگان اروپایی خود که سن بازنشستگی را به ۶۵ سال یا بالاتر رسانده‌اند، عقب است. اریک وورث، نماینده ارشد حزب حاکم، ضمن دفاع از این اصلاحات،‌ اذعان کرد: «با افزایش طول عمر، بیشترشدن سن بازنشستگی نیز ضروری است، اما مشکل اینجاست که ما مردم را قانع نکرده‌ایم». نظرسنجی‌های انجام‌گرفته در فرانسه نشان می‌دهد از هر سه فرانسوی، دو نفر مخالف افزایش کار بیشتر برای دستیابی به حقوق بازنشستگی‌اند. با وجود تمام این مخالفت‌ها، مکرون این تغییر را برای جلوگیری از کسری بودجه بازنشستگی که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ به ۱۳.۵ میلیارد یورو برسد، اقدامی ضروری خوانده است.

اعتراضات

پس از اعلام تصمیم شورا، تظاهرات بزرگی مقابل ساختمان شهرداری پایتخت به فراخوان چندین اتحادیه کارگری آغاز شد و قرار است صدها معترض جوانی که در دیگر نقاط پاریس دست به تجمع زده‌اند نیز به این جمع بپیوندند. پلیس برآورد می‌کند حدود ۱۰ هزار نفر در این شب در سراسر پاریس دست به تجمع بزنند و این مسئله نگرانی از وقوع درگیری‌ها و همچنین خرابکاری‌ها را افزایش داده است.

آخرین اخبار رسیده از پاریس حاکی از آن است که شب گذشته، میان نیروهای پلیس و تظاهرات‌کنندگان درگیری روی داده است. در دیگر نقاط فرانسه نیز تجمعات اعتراضی آغاز شده است و سطل‌های سوخته قابل مشاهده بود. شورای قانون اساسی فرانسه در حالی عصر جمعه در‌این‌باره تصمیم‌گیری کرد که محل برگزاری نشست نیز تحت مراقبت شدید بود و برگزاری هرگونه تظاهرات در نزدیکی آن از عصر پنجشنبه ممنوع اعلام شده بود. پس از اعلام این تصمیم نیز همچنان موانع حفاظتی در اطراف ساختمان آن نصب هستند و ده‌ها پلیس ضدشورش نگهبانی می‌دهند.

 

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.