مجازات خارج از چارچوب «بدحجابی» نیازمند قانون است

مدتی است مقوله رعایت حجاب شرعی به‌عنوان یکی از چالش‌ها و دغدغه‌ها با فراز و نشیب گسترده‌ای همراه شده است. در حال حاضر نیز هر روز شاهد اظهارنظرها و اخبار متعددی در حوزه حجاب از سوی دولتمردان و افراد صاحب‌منصب هستیم.

بر اساس قوانین موضوعه فعلی کشور، افراد بدحجاب بر مبنای حکم مقرر در تبصره ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به مجازات جزای نقدی تا یک میلیون تومان (درجه ٨) که از سبک‌ترین میزان مجازات‌هاست محکوم می‌شوند. رسیدگی به این اتهام در صلاحیت مستقیم دادگاه‌های کیفری ٢ است و ضابطان دادگستری و سایر عوامل دولتی حق هیچ‌گونه مداخله‌ای در تعیین مجازات افرادی که مرتکب این بزه شده‌اند، ندارند. همچنین هیچ مقرره قانونی دیگری نیز در حال حاضر درباره مجازات افراد کم‌حجاب در قوانین موضوعه کشور وجود ندارد.

اما فضای فعلی کشور به نوعی است که عده‌ای از افراد که در مواردی دارای مخاطب و وجهه اجتماعی هستند، تعابیر مختلفی را در مورد مجازات کشف حجاب شرعی مطرح می‌کنند. برخی نمایندگان محترم مجلس از تدوین طرح‌هایی با مجازات نقدی تا سه میلیارد تومان صحبت می‌کنند و برخی از استانداران با ورود در فضای پروپاگاندای سیاسی خود، با صدور دستورات و نامه‌هایی که خارج از اختیار و صلاحیت خود است، تقاضای عدم ارائه خدمات اجتماعی به افراد کم‌حجاب را کرده‌اند.

هیچ‌یک از این اقدامات مستند به قانون نیست و هیچ مقرراتی درباره ممانعت از ارائه خدمات اجتماعی و محرومیت از حقوق مدنی شهروندان وجود ندارد.

هر اقدامی در راستای جرم مشهود یا غیرمشهود کشف حجاب که به اطلاع ضابطان قضائی می‌رسد، می‌بایست از طریق سازوکار قانون آیین دادرسی کیفری به عرض مقامات قضائی جهت کسب تکلیف برسد.

بر اساس ماده ٤ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، آحاد مردم در مقام نهی از منکر فقط در حد توصیه لسانی و گفتاری مجاز به نهی از منکر هستند؛ بنابراین رفتارهای خارج از چارچوب قانون همچون مجازات شخصی یا درگیری با مخاطبان و اقدامات عملی، تجاوز از حیطه قانون محسوب شده و حسب مورد خود جرم تلقی و از نظر شرعی نیز گناه محسوب می‌شود. اما نکته مهم‌تری که متأسفانه مستمسک بهره‌برداری قرار گرفته است، مجازات افراد کم‌حجاب تحت عنوان اتهامی تشویق به فساد است. کم‌حجابی جرمی واحد و با مجازات مشخص است؛ آنچه ابزار تمسک قرار گرفته است، مجازات افراد بی‌حجاب با توسل به بند دوم ماده ٦٣٩ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تحت عنوان اتهامی تشویق به فساد ممکن و میسر نیست.

منظور از واژه فساد در بند دوم ماده مذکور، جرائم خاص جنسی است و منصرف از بی‌حجابی است. از طرفی بر اساس بند الف ماده ١٢٦ قانون مجازات اسلامی، ماهیت تشویق به ارتکاب جرم، معاونت در جرم است که تکلیف مجازات شخص معاون جرم در بند ت ماده ١٢٧ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان مجازاتی سبک‌تر مشخص شده است.

چطور ممکن است شخص بدحجاب محکوم به جزای نقدی شود و شخصی که تشویق به بدحجابی کرده است به‌عنوان معاون جرم محکوم به یک تا ١٠ سال حبس شود؟! در نتیجه این استدلال که فرد فاقد حجاب شرعی را بتوان از مصادیق تشویق به فساد تلقی کرد، با عنایت به موارد ذکرشده، فاقد محمل قانونی است.