بانک مرکزی مصادیق قاچاق ارز را اعلام کرد
بانک مرکزی با اعلام اینکه مسئول ناظر بر بازار سکه و ارز فقط این نهاد است، با هدف جلوگیری از تأثیر اظهارنظر افراد غیرمرتبط درباره صرافیها، بازار ارز و مسکوکات طلا، مصادیق قاچاق ارز و مجازاتهای تعیینشده را اعلام کرد. براساس قانون پولی و بانکی کشور، همچنین براساس قانون برنامه پنجم و آییننامههای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، هرگونه فعالیت در حوزه صرافی فقط با کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میسر بوده و صرافیها باید از این بانک مجوز فعالیت دریافت کنند. براساس مصوبههای شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعملهای خاص را برای فعالیت در حوزه صرافی تهیه میکند. ازاینرو، با استناد به قانون اصلاح نظام صنفی کشور، صرافیها از شمول صنوف خارج بوده و اتحادیه، کانون و انجمن آنها نیز نمیتواند صنفی و وزارتخانهای باشد. همچنین با استناد به مصوبه چهارم آذر 1392 شورایعالی امنیت ملی و نامه پانزدهم تیرماه امسال معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رسته صرافی از رستههای زیرپوشش اتحادیه صنف طلا و جواهر حذف و همه پروانههای کسب صادره از سوی آن اتحادیه در این رسته باطل و هرگونه فعالیت در حوزه صرافی فقط منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین صدور هرگونه پروانه کسب از سوی اتحادیه طلا و جواهر درباره فعالیت خرید و فروش مسکوک طلا و ارز (صرافی) علاوه بر آنکه برخلاف نص صریح قانون است، با مصوبات شورایعالی امنیت ملی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مغایرت دارد. براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سوم دی 1392 مجلس شورای اسلامی و قانون تصویبشده اخیر، ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی از مصادیق قاچاق ارز محسوب میشود. براساس این گزارش، شخصی که بیش از سهبار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از 10میلیون ریال باشد، قاچاقچی حرفهای تلقی خواهد شد. براساس بند دیگری از این مصوبه، قاچاق سازمانیافته جرمی است که با برنامهریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتا منسجم متشکل از سهنفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است، صورت میگیرد. همچنین براساس ماده 18 این مصوبه، نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق قانون یادشده، حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافیها، تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز جریمه میشود.
بانک مرکزی با اعلام اینکه مسئول ناظر بر بازار سکه و ارز فقط این نهاد است، با هدف جلوگیری از تأثیر اظهارنظر افراد غیرمرتبط درباره صرافیها، بازار ارز و مسکوکات طلا، مصادیق قاچاق ارز و مجازاتهای تعیینشده را اعلام کرد. براساس قانون پولی و بانکی کشور، همچنین براساس قانون برنامه پنجم و آییننامههای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، هرگونه فعالیت در حوزه صرافی فقط با کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میسر بوده و صرافیها باید از این بانک مجوز فعالیت دریافت کنند. براساس مصوبههای شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعملهای خاص را برای فعالیت در حوزه صرافی تهیه میکند. ازاینرو، با استناد به قانون اصلاح نظام صنفی کشور، صرافیها از شمول صنوف خارج بوده و اتحادیه، کانون و انجمن آنها نیز نمیتواند صنفی و وزارتخانهای باشد. همچنین با استناد به مصوبه چهارم آذر 1392 شورایعالی امنیت ملی و نامه پانزدهم تیرماه امسال معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رسته صرافی از رستههای زیرپوشش اتحادیه صنف طلا و جواهر حذف و همه پروانههای کسب صادره از سوی آن اتحادیه در این رسته باطل و هرگونه فعالیت در حوزه صرافی فقط منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین صدور هرگونه پروانه کسب از سوی اتحادیه طلا و جواهر درباره فعالیت خرید و فروش مسکوک طلا و ارز (صرافی) علاوه بر آنکه برخلاف نص صریح قانون است، با مصوبات شورایعالی امنیت ملی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مغایرت دارد. براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سوم دی 1392 مجلس شورای اسلامی و قانون تصویبشده اخیر، ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی از مصادیق قاچاق ارز محسوب میشود. براساس این گزارش، شخصی که بیش از سهبار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از 10میلیون ریال باشد، قاچاقچی حرفهای تلقی خواهد شد. براساس بند دیگری از این مصوبه، قاچاق سازمانیافته جرمی است که با برنامهریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتا منسجم متشکل از سهنفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است، صورت میگیرد. همچنین براساس ماده 18 این مصوبه، نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق قانون یادشده، حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافیها، تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز جریمه میشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.