|

رئیس سازمان حمایت:

جنس فروخته‌شده باید پس گرفته شود

شرق: «جنس فروخته‌شده پس گرفته نمی‌شود»؛ این جمله‌ای است که وقتی به مغازه‌ای برای خرید رجوع می‌کنیم اغلب با آن روبه‌رو می‌شویم و تقریبا برای همه مردم جا افتاده، اما دیروز در همایشی که به مناسبت روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کننده برگزار شد، رئیس این سازمان در سخنانی متفاوت تأکید کرد: «جنس فروخته‌شده باید پس گرفته شود». محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، درباره چرایی تأکید خود بر این مسئله، گفت: اینکه برخی عنوان می‌کنند جنس فروخته‌شده پس گرفته نمی‌شود، به هیچ عنوان به‌لحاظ شرعی و قانونی جایگاهی ندارد، بلکه کالای فروخته‌شده باید با شرایط قانونی پس گرفته شود، ضمن آنکه خدمات پس‌از‌فروش نیز باید با دقت لازم ارائه شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت مشتریان در بازار اشاره و خاطرنشان کرد: مشتریان راضی سبب شعف تولیدکنندگان می‌شوند، درحالی‌که مشتریان ناراضی ضعف‌ها را گوشزد کرده یا در نهایت از خرید کالا خودداری می‌کنند، اما مشتریان ساکت، مانند مواد منفجره‌ای هستند که هر لحظه ممکن است شاهد انفجار آنها باشیم.
پاسخ معاون نعمت‌زاده به آخوندی
نواب همچنین در واکنش به اظهارات اخیر عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی، درباره انحلال سازمان حمایت، گفت: در مقابل این سخنان ناروا فقط سکوت کردیم.
به گزارش مهر، نوابی افزود: هم‌اکنون دو سازمان نظارتی در بازار وجود دارد که یکی از آنها سازمان حمایت و دیگری تعزیرات حکومتی است، درحالی‌که برخی حرف‌های ناروا و افترا به این سازمان مي‌زنند، اما ما در مقابل این سخنان فقط سکوت کرده و به وظیفه نظارتی خود عمل کرده‌ایم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزود: اگر عملکرد ما به مذاق کسی خوش نمی‌آید یا در مباحث کارشناسی کم می‌آوریم، دلیلی ندارد از حالت تهاجمی استفاده و دیگران را متهم کنیم و بر این اساس، امید ما این است که دیگر شاهد چنین مواردی نباشیم.
او تصریح کرد: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان فقط قیمت‌ها را بررسی و در نهایت نرخ کالاهای مشمول قیمت‌گذاری را اعلام می‌کند، اما براساس مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها، بررسی افزایش قیمت تا سقف شش درصد باید از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بررسی و درباره مبالغ بالاتر، از سوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها تصمیم‌گیری شود.
نوابی ادامه داد: چنانچه درخواست افزایش قیمت با ملاک‌های سازمان حمایت همخوانی داشته باشد، اجازه بالارفتن رسمی نرخ صادر می‌شود، در غیراین‌صورت، کسی حق افزایش قیمت در بازار را ندارد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، خاطرنشان کرد: همچنین قانون تعزیرات نیز تغییر قیمت در تکانه‌های حساس را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان سپرده است و ما هم براساس وظایف قانونی خود عمل خواهیم کرد. رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، گفت: مصرف‌کنندگان هم‌اکنون تریبونی ندارند و این سازمان باید از آنها حمایت کند، ضمن اینکه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم بر شفاف‌سازی نظارت بر قیمت‌گذاری تأکید شده است که باید مشخص شود کدام سازمان در درون حاکمیت می‌خواهد این وظیفه را انجام دهد.
اين قاعده قابل تعميم نيست
علی عوض‌پور، دبیر کل اتاق اصناف ایران در واکنش به اظهارنظر اخیر رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در گفت‌وگو با «شرق» گفت: رعایت حقوق مصرف‌کنندگان جزء وظایف فروشندگان است. پس‌گرفتن جنس فروخته‌شده در تمامی کالاها درست نیست؛ برای مثال در رابطه با خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، به دلیل اصول بهداشتی اجناس فروخته را نمی‌توان پس گرفت یا برخی از کالاها مانند اجناس الکترونیکی دارای گارانتی و خدمات پس از فروش هستند. اما در کالاهای دیگر فروشنده‌ها حتی پلاکارد می‌زنند که جنس فروخته‌شده تا یک هفته بازپس گرفته می‌شود یا مشمول تعویض است. بر همین اساس نمی‌توان این امر را به تمام کالاها تعمیم داد.
تدلیس تخلف، شرط بازپس‌گیری جنس فروخته‌شده
علی صدری، رئیس اتاق صنعت، معدن و تجارت جوانان نیز در گفت‌وگو با «شرق» گفت: در عقود اسلامی در بیع میان دو طرف، اگر کاشف به عمل آید که تدلیس تخلف صورت گرفته و جنس فروخته‌شده با آنچه بر فرض در فاکتور و اقرار فروشنده بوده، مغایر است و نوعی تقلب صورت گرفته، عقد باطل است و باید جنس فروخته‌شده بازپس گرفته شود، اما نمی‌توان این امر را به تمامی موارد تعمیم داد.
صدری تصریح کرد: درصورتی‌که تقلبی صورت نگرفته باشد و مصرف‌کننده بخواهد جنس خریداری‌شده را بازپس دهد، امنیت اقتصادی تولیدکننده یا فروشنده به خطر می‌افتد و تولیدکننده و فروشنده دیگر با چه تضمینی جنس خود را بفروشد؟ این سخنان در صورتی وجاهت قانونی و شرعی دارد که تدلیس تخلف صورت گرفته باشد، در غیر این ‌صورت اگر بیعی ردوبدل شده باشد، برگشتی برای آن وجود نخواهد داشت.

شرق: «جنس فروخته‌شده پس گرفته نمی‌شود»؛ این جمله‌ای است که وقتی به مغازه‌ای برای خرید رجوع می‌کنیم اغلب با آن روبه‌رو می‌شویم و تقریبا برای همه مردم جا افتاده، اما دیروز در همایشی که به مناسبت روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کننده برگزار شد، رئیس این سازمان در سخنانی متفاوت تأکید کرد: «جنس فروخته‌شده باید پس گرفته شود». محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، درباره چرایی تأکید خود بر این مسئله، گفت: اینکه برخی عنوان می‌کنند جنس فروخته‌شده پس گرفته نمی‌شود، به هیچ عنوان به‌لحاظ شرعی و قانونی جایگاهی ندارد، بلکه کالای فروخته‌شده باید با شرایط قانونی پس گرفته شود، ضمن آنکه خدمات پس‌از‌فروش نیز باید با دقت لازم ارائه شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت مشتریان در بازار اشاره و خاطرنشان کرد: مشتریان راضی سبب شعف تولیدکنندگان می‌شوند، درحالی‌که مشتریان ناراضی ضعف‌ها را گوشزد کرده یا در نهایت از خرید کالا خودداری می‌کنند، اما مشتریان ساکت، مانند مواد منفجره‌ای هستند که هر لحظه ممکن است شاهد انفجار آنها باشیم.
پاسخ معاون نعمت‌زاده به آخوندی
نواب همچنین در واکنش به اظهارات اخیر عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی، درباره انحلال سازمان حمایت، گفت: در مقابل این سخنان ناروا فقط سکوت کردیم.
به گزارش مهر، نوابی افزود: هم‌اکنون دو سازمان نظارتی در بازار وجود دارد که یکی از آنها سازمان حمایت و دیگری تعزیرات حکومتی است، درحالی‌که برخی حرف‌های ناروا و افترا به این سازمان مي‌زنند، اما ما در مقابل این سخنان فقط سکوت کرده و به وظیفه نظارتی خود عمل کرده‌ایم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزود: اگر عملکرد ما به مذاق کسی خوش نمی‌آید یا در مباحث کارشناسی کم می‌آوریم، دلیلی ندارد از حالت تهاجمی استفاده و دیگران را متهم کنیم و بر این اساس، امید ما این است که دیگر شاهد چنین مواردی نباشیم.
او تصریح کرد: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان فقط قیمت‌ها را بررسی و در نهایت نرخ کالاهای مشمول قیمت‌گذاری را اعلام می‌کند، اما براساس مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها، بررسی افزایش قیمت تا سقف شش درصد باید از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بررسی و درباره مبالغ بالاتر، از سوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها تصمیم‌گیری شود.
نوابی ادامه داد: چنانچه درخواست افزایش قیمت با ملاک‌های سازمان حمایت همخوانی داشته باشد، اجازه بالارفتن رسمی نرخ صادر می‌شود، در غیراین‌صورت، کسی حق افزایش قیمت در بازار را ندارد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، خاطرنشان کرد: همچنین قانون تعزیرات نیز تغییر قیمت در تکانه‌های حساس را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان سپرده است و ما هم براساس وظایف قانونی خود عمل خواهیم کرد. رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، گفت: مصرف‌کنندگان هم‌اکنون تریبونی ندارند و این سازمان باید از آنها حمایت کند، ضمن اینکه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم بر شفاف‌سازی نظارت بر قیمت‌گذاری تأکید شده است که باید مشخص شود کدام سازمان در درون حاکمیت می‌خواهد این وظیفه را انجام دهد.
اين قاعده قابل تعميم نيست
علی عوض‌پور، دبیر کل اتاق اصناف ایران در واکنش به اظهارنظر اخیر رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در گفت‌وگو با «شرق» گفت: رعایت حقوق مصرف‌کنندگان جزء وظایف فروشندگان است. پس‌گرفتن جنس فروخته‌شده در تمامی کالاها درست نیست؛ برای مثال در رابطه با خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، به دلیل اصول بهداشتی اجناس فروخته را نمی‌توان پس گرفت یا برخی از کالاها مانند اجناس الکترونیکی دارای گارانتی و خدمات پس از فروش هستند. اما در کالاهای دیگر فروشنده‌ها حتی پلاکارد می‌زنند که جنس فروخته‌شده تا یک هفته بازپس گرفته می‌شود یا مشمول تعویض است. بر همین اساس نمی‌توان این امر را به تمام کالاها تعمیم داد.
تدلیس تخلف، شرط بازپس‌گیری جنس فروخته‌شده
علی صدری، رئیس اتاق صنعت، معدن و تجارت جوانان نیز در گفت‌وگو با «شرق» گفت: در عقود اسلامی در بیع میان دو طرف، اگر کاشف به عمل آید که تدلیس تخلف صورت گرفته و جنس فروخته‌شده با آنچه بر فرض در فاکتور و اقرار فروشنده بوده، مغایر است و نوعی تقلب صورت گرفته، عقد باطل است و باید جنس فروخته‌شده بازپس گرفته شود، اما نمی‌توان این امر را به تمامی موارد تعمیم داد.
صدری تصریح کرد: درصورتی‌که تقلبی صورت نگرفته باشد و مصرف‌کننده بخواهد جنس خریداری‌شده را بازپس دهد، امنیت اقتصادی تولیدکننده یا فروشنده به خطر می‌افتد و تولیدکننده و فروشنده دیگر با چه تضمینی جنس خود را بفروشد؟ این سخنان در صورتی وجاهت قانونی و شرعی دارد که تدلیس تخلف صورت گرفته باشد، در غیر این ‌صورت اگر بیعی ردوبدل شده باشد، برگشتی برای آن وجود نخواهد داشت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.