|

كارشناسان وضعيت اقتصادي ايران را بررسي كردند

اقتصاد در انتظار؛ اما اميدوار

دولت بعد از تحريم و برجام، ديپلماسي مهار افراطي‌گري در خاورميانه را در دستور كار قرار دهد

شرق: اقتصاد ایران با وجود نهایی‌شدن توافقات هسته‌ای و اجرای برجام، هنوز در انتظار است. این انتظار از زمان تحریم آغاز شده و کماکان ادامه داد. کارشناسان و فعالان اقتصادی هریک به‌گونه‌ای این انتظار را تعریف می‌کنند. برخی اعتقاد دارند فعلا فقط صنایع پیش‌ران از لغو تحریم‌ها منتفع شده‌اند و صنایع کوچک و متوسط در بهترین حالت، همان حس‌وحال قبلی خود را حفظ کرده و هنوز منتظر گشایش‌هایی است که باری از دوشش بردارد. برخی نیز انتظار را به امیدواری گره می‌زنند و اقتصاد را منتظر، اما امیدوار توصیف می‌کنند. جالب‌تر آنکه برخی هم برای دولت، دیپلماسی جدیدی تعریف می‌کنند که بعد از پساتحریم و پسابرجام باید در دستور کار دولت قرار گیرد. اظهارنظرهای کارشناسان را در گفت‌وگو با «شرق» بخوانید.
انتظار برای پساافراط‌‌گرایی
جمشید عدالتیان‌شهریاری، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران
فعالان اقتصادی ایران به دو دسته تقسیم می‌شوند: یک گروه که کارشان به مسائل خارجی و ارتباط با خارج از کشور مربوط بود و بر اثر تحریم‌ها به سختی گرفتار شده بودند، مشکلات زیادی برای صادرات و واردات داشتند و برخی نیز در کسوت تولیدکننده با معضل تأمین مواد اولیه وارداتی مواجه شدند؛ این گروه مانند خودروسازی، صنعت هوایی، پتروشیمی و نفت، فعالیت خود را حتی قبل از مشخص‌شدن سازوکار لغو تحریم‌ها آغاز کردند و ارتباط با فعالان خارجی و شرکای قبلی خود را از سر گرفتند.
گروه دوم، بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌هایی هستند که در حقیقت پس از اینکه شرکت‌های پیش‌ران حرکت کردند می‌توانند حرکت کنند؛ این گروه که اغلب شامل بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌شود، مواد اولیه مورد نیاز را از داخل کشور یا از شرکت‌های بازرگانی می‌خریدند و فروش محصولات آنها هم بیشتر در داخل کشور انجام می‌شد از این‌ رو به صورت مستقیم با رفع تحریم‌ها تفاوتی را احساس نمی‌کنند، مگر اینکه فعالیت صنایع بالادستی با رفع تحریم بهبود پیدا کند و این رونق به صنایع پایین‌تر برسد که همین بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند.
این شرکت‌ها در دوره تحریم‌ها، یا تعدیل نیرو داشته‌اند یا تحلیل رفته‌اند و نیروی کار خود را از دست داده‌اند و حالا در دوران پساتحریم، برای تغییر وضعیت نیازمند این هستند که مشکلات و جرائم بانکی‌شان حل‌وفصل شود و مشکلات کمبود نقدینگی آنها هم از بین برود. در حقیقت بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصاد ایران منتظر راهگشایی در داخل کشور هستند، گرچه متأسفانه هنوز آن‌گونه که باید و شاید، این دسته از فعالان اقتصادی مورد توجه واقع نشده‌اند و می‌بینیم هیأت‌‌های خارجی هم که به ایران وارد می‌شوند به این گروه چندان کاری ندارند. دولت باید به راهکارهایی برسد که به راه‌اندازی شرکت‌های کوچک و متوسط کمک کند.
وضعیت اقتصاد ایران در پسابرجام از دو منظر قابل‌توجه است؛ از منظر کلان، اقتصاد ایران بعد از پساتحریم و پسابرجام، منتظر پساافراط‌گرایی است؛ جنگ‌ها و تنش‌های موجود در خاورمیانه، به صورت مستقیم بر اقتصاد کشور تأثیر گذاشته و آن را برای پایان تنش‌ها و فرصت حضور در بازسازی کشورهایی مانند عراق، سوریه و لبنان منتظر گذاشته ‌است. این کشورها بیشتر بازارهای صادراتی ما بوده‌اند که در نتیجه تنش‌های حاصل از افراطی‌گری، نسبتا ازدست‌رفته‌اند. به عبارتی دیپلماسی ما بعد از اجرای برجام، رفع و مهار افراطی‌گری است. این مسئله از منظر داخلی نیز به افراطی‌گری در دیپلماسی اقتصادی کشور مربوط می‌شود. اینکه این دیپلماسی اقتصادی بخواهد چه تصمیمی برای جهانی‌شدن یا نشدن اقتصاد بگیرد، اهمیت دارد؛ باید تکلیف روشن شود که اقتصاد ایران قرار است چگونه و در چه حدی با اقتصاد جهانی آمیختگی و مراوده داشته باشد.
مدیران میانی دولتی گرفتار تحریم
محمدرضا بهزادیان، رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران
به‌نتیجه‌رساندن برجام، که هم قول رئیس‌جمهور بود و هم خواسته مردم، قطعا کار سترگ دولت روحانی و یکی از اساسی‌ترین برنامه‌های دولت بود که انجام شد؛ اما همان‌طور که دیپلماسی سیاسی فعال شد و به نتیجه رسید، بعد از سال‌ها انزوای سیاسی کشور، این اتفاق باید در اقتصاد هم می‌افتاد اما چنین نشد. اقتصاد ایران در دو‌سال‌ونیم اخیر، منتظر گشایش‌های پساتحریم‌ بوده و حالا نیز بهترین تعبیر همین است که بگوییم هنوز در انتظار است؛ از ابتدای دولت یازدهم قرار بود چرخ تجارت و اقتصاد به حرکت درآید اما از آن زمان تاکنون، به دلیل نبود نقدینگی در جامعه، واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی، سرمایه در گردش موردنیاز خود را در دسترس ندارند. از دیگرسو در دو، ‌سه سال گذشته همواره شاهد دعوای نرخ سود بودیم که هر بار آیین‌نامه و دستورالعملی برای آن مصوب کردند که البته به آن عمل نشد و پولی از این ناحیه دست فعالان اقتصادی را نگرفت. بانک‌ها هنوز درگیر سوءتفاهم‌هایی ناشی از تخلفاتی مانند اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی و تسهیلات دستوری بازپرداخت‌نشده و... که در دولت قبل بر سرشان آمد، هستند و هنوز مشتریان کلان خود را به همین چشم نگاه می‌کنند و در پرداخت مبالغ کلان به آنها اکراه دارند.
بحث دوم اتفاقاتی است که در پسابرجام افتاده اما عملا هنوز تأثیری نداشته‌اند. مثلا می‌گویند سوییفت راه‌اندازی شد که ظاهرا هم شده، اما این اقدام به صورت نمادین از سوی غرب انجام شده و به دلایلی هنوز اجرائی نشده است. هفته گذشته خبر دادند سوییفت برقرار شده اما من هنوز اطلاعی از مبادله اعتبار اسنادی ندارم؛ شاید مثلا بین بانک ملی ایران و بانک ملی شعبه هامبورگ این اتفاق بیفتد اما قطعا بین یک بانک ایرانی و یک بانک غربی این اتفاق نمی‌افتد. در حقیقت سوییفت باز شده اما هنوز بانک‌های ما نزد بانک‌های خارجی اعتبار لازم برای برقراری ارتباط کارگزاری را ندارند. نکته دیگر این است که هنوز مسیر تأمین اعتبار بخش خصوصی کشور از طریق یوزانس و فاینانس باز نشده است. مسئله دیگر اینکه با کمال تأسف هنوز مدیران میانی در دستگاه‌های دولتی، شرایط و اوضاع تحریم را در نظر دارند و گویا می‌خواهند به همان شیوه عمل کنند. در زمان تحریم، اقتصاد خاکستری بود. در اقتصاد 10 سال گذشته مدیران بر اقتصاد حاکم بودند و نوع دریافت، پرداخت و فاکتور در معاملات روشن نبود. این خلاف همه قوانین محاسبات مالی است و آن‌موقع به دلیل تحریم توجیه می‌شد اما حالا هم به نظر می‌رسد حتی در جاهایی که امکان شفافیت وجود دارد، می‌توانند توجیهی بیابند و دنبال شیوه‌های مختص تحریم بروند.
از دیگر حالات اقتصاد پسابرجام این است که مثلا گفته‌اند وزارت نفت یک محموله نفت به فلان کشور فروخته اما اطلاع و نشانه‌ای از فروش محصولات و فراورده‌های نفتی مانند میعانات گازی، مازوت، گوگرد و امثالهم نیست، به عبارتی هنوز گشایش‌های پسابرجام به حدی نبوده که از سطح کلان اقتصاد فراتر رود. اقتصاد ایران در این شرایط در بهترین حالت همان حس‌وحال قبلی خود را حفظ کرده و هنوز منتظر گشایش‌هایی است که باری از دوشش بردارد.
اقتصاد منتظر اما امیدوار
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان
ایراد اصلی اقتصاد تا زمان روی‌کارآمدن دولت یازدهم، پیش‌بینی‌ناپذیربودن آن بود. حتی تحریم‌ها نیز زمانی اثرات خود را نشان دادند که اقتصاد را از پیش‌بینی‌پذیربودن خارج کردند و بازارهای مختلف دچار نوسان‌های شدید قیمتی شد. در این اقتصاد هیچ سرمایه‌گذاری دست به فعالیت اقتصادی نمی‌زند و مردم هم عجله‌ای برای تأمین ‌نیازهای آینده خود ندارند چراکه می‌توانند آینده را پیش‌بینی کنند. مردان اقتصادی و مشاوران دولت یازدهم ابتدای امر این مسئله را به رئیس دولت گوشزد کردند که تا وقتی نتواند تحریم‌های اقتصادی علیه کشور را لغو کند، امکان ساماندهی و پیش‌بینی‌پذیرکردن اقتصاد وجود ندارد. دولت هم تمام تلاش خود را صرف این کرد که روابط خارجی کشور را عادی‌سازی کند. بزرگ‌ترین خدمتی که تاکنون دولت یازدهم به اقتصاد کرده، همین پیش‌پینی‌پذیرکردن آن است. در دولت قبل، به‌خصوص در ماه‌های پایانی، هیچ‌کدام از متغیرهای کلان اقتصادی، حتی برای یک بازه کوتاه‌مدت، قابل‌پیش‌بینی نبود و اقتصاددانان و فعالان اقتصادی تصور روشنی از آینده اقتصاد نداشتند اما حالا مسیر پیش‌روی اقتصاد نسبتا روشن است و می‌توان برای آینده برنامه‌ریزی کرد؛ مثلا فعالان اقتصادی یقین دارند که نرخ سود بانکی در سال آینده کاهشی خواهد بود و نرخ ارز هم با چند سناریو قابل‌پیش‌بینی‌ است و همین وضعیت آنان را بر آن می‌دارد دست به کار شوند و برنامه‌های اقتصادی خود را به اجرا بگذارند.
از زاویه دیگری اگر به اقتصاد نگاه کنیم، تقریبا فقط یک ماه از لغو تحریم‌ها می‌گذرد و هنوز روال کارها معمولی نشده است؛ مثلا دیدیم وقتی ایران اقدام به افزایش 500 هزار بشکه‌ای نفت خود کرد، بلافاصله وزرای نفت برخی کشورها به تکاپو افتادند تا برای افزایش تولید ایران مانع‌تراشی کنند. قاعدتا در این وضعیت نمی‌توان انتظار داشت که لغو تحریم‌ها در کوتاه‌مدت، اثرات چندان ملموسی بر متغیرهای اقتصادی بگذارد، پس رفتار فعالان اقتصادی نیز نباید چندان تغییری داشته باشد. نکته دیگر اینکه مردم در دو سال اخیر کمتر دست به خرید زدند چراکه امیدوار بودند در آینده موقعیت‌های بهتری بیابند، از سوی دیگر سرمایه‌گذاران هم به امید روزهای بهتر منتظر ماندند و دست به کار نشدند؛ در نتیجه اینها، انبارهای واحدهای تولیدی انباشته از کالا شد اما باز هم فعالان اقتصادی با امید به اینکه به‌زودی وضعیت به حالت عادی برمی‌گردد، منتظر ماندند و حتی به صورت حداقلی فعالیت خود را ادامه دادند. همه اینها منتظر بودند تا تحریم‌ها لغو شود، حالا تحریم‌ها لغو شده اما همان‌طور که گفتم این مسئله در کوتاه‌مدت تغییر ملموسی در اقتصاد ایجاد نکرده ‌اما آینده را روشن‌تر کرده است. هنوز هم همه اینها منتظر هستند اما حالا این انتظار همراه با امیدواری خوشبینانه‌ای است که می‌تواند حرکتی رو به جلو تلقی شود. همه مترصد هستند در دیگر بخش‌های اقتصادی نشانه‌ای از بهبود اوضاع ببینند تا کار خود را آغاز کنند.

شرق: اقتصاد ایران با وجود نهایی‌شدن توافقات هسته‌ای و اجرای برجام، هنوز در انتظار است. این انتظار از زمان تحریم آغاز شده و کماکان ادامه داد. کارشناسان و فعالان اقتصادی هریک به‌گونه‌ای این انتظار را تعریف می‌کنند. برخی اعتقاد دارند فعلا فقط صنایع پیش‌ران از لغو تحریم‌ها منتفع شده‌اند و صنایع کوچک و متوسط در بهترین حالت، همان حس‌وحال قبلی خود را حفظ کرده و هنوز منتظر گشایش‌هایی است که باری از دوشش بردارد. برخی نیز انتظار را به امیدواری گره می‌زنند و اقتصاد را منتظر، اما امیدوار توصیف می‌کنند. جالب‌تر آنکه برخی هم برای دولت، دیپلماسی جدیدی تعریف می‌کنند که بعد از پساتحریم و پسابرجام باید در دستور کار دولت قرار گیرد. اظهارنظرهای کارشناسان را در گفت‌وگو با «شرق» بخوانید.
انتظار برای پساافراط‌‌گرایی
جمشید عدالتیان‌شهریاری، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران
فعالان اقتصادی ایران به دو دسته تقسیم می‌شوند: یک گروه که کارشان به مسائل خارجی و ارتباط با خارج از کشور مربوط بود و بر اثر تحریم‌ها به سختی گرفتار شده بودند، مشکلات زیادی برای صادرات و واردات داشتند و برخی نیز در کسوت تولیدکننده با معضل تأمین مواد اولیه وارداتی مواجه شدند؛ این گروه مانند خودروسازی، صنعت هوایی، پتروشیمی و نفت، فعالیت خود را حتی قبل از مشخص‌شدن سازوکار لغو تحریم‌ها آغاز کردند و ارتباط با فعالان خارجی و شرکای قبلی خود را از سر گرفتند.
گروه دوم، بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌هایی هستند که در حقیقت پس از اینکه شرکت‌های پیش‌ران حرکت کردند می‌توانند حرکت کنند؛ این گروه که اغلب شامل بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌شود، مواد اولیه مورد نیاز را از داخل کشور یا از شرکت‌های بازرگانی می‌خریدند و فروش محصولات آنها هم بیشتر در داخل کشور انجام می‌شد از این‌ رو به صورت مستقیم با رفع تحریم‌ها تفاوتی را احساس نمی‌کنند، مگر اینکه فعالیت صنایع بالادستی با رفع تحریم بهبود پیدا کند و این رونق به صنایع پایین‌تر برسد که همین بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند.
این شرکت‌ها در دوره تحریم‌ها، یا تعدیل نیرو داشته‌اند یا تحلیل رفته‌اند و نیروی کار خود را از دست داده‌اند و حالا در دوران پساتحریم، برای تغییر وضعیت نیازمند این هستند که مشکلات و جرائم بانکی‌شان حل‌وفصل شود و مشکلات کمبود نقدینگی آنها هم از بین برود. در حقیقت بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصاد ایران منتظر راهگشایی در داخل کشور هستند، گرچه متأسفانه هنوز آن‌گونه که باید و شاید، این دسته از فعالان اقتصادی مورد توجه واقع نشده‌اند و می‌بینیم هیأت‌‌های خارجی هم که به ایران وارد می‌شوند به این گروه چندان کاری ندارند. دولت باید به راهکارهایی برسد که به راه‌اندازی شرکت‌های کوچک و متوسط کمک کند.
وضعیت اقتصاد ایران در پسابرجام از دو منظر قابل‌توجه است؛ از منظر کلان، اقتصاد ایران بعد از پساتحریم و پسابرجام، منتظر پساافراط‌گرایی است؛ جنگ‌ها و تنش‌های موجود در خاورمیانه، به صورت مستقیم بر اقتصاد کشور تأثیر گذاشته و آن را برای پایان تنش‌ها و فرصت حضور در بازسازی کشورهایی مانند عراق، سوریه و لبنان منتظر گذاشته ‌است. این کشورها بیشتر بازارهای صادراتی ما بوده‌اند که در نتیجه تنش‌های حاصل از افراطی‌گری، نسبتا ازدست‌رفته‌اند. به عبارتی دیپلماسی ما بعد از اجرای برجام، رفع و مهار افراطی‌گری است. این مسئله از منظر داخلی نیز به افراطی‌گری در دیپلماسی اقتصادی کشور مربوط می‌شود. اینکه این دیپلماسی اقتصادی بخواهد چه تصمیمی برای جهانی‌شدن یا نشدن اقتصاد بگیرد، اهمیت دارد؛ باید تکلیف روشن شود که اقتصاد ایران قرار است چگونه و در چه حدی با اقتصاد جهانی آمیختگی و مراوده داشته باشد.
مدیران میانی دولتی گرفتار تحریم
محمدرضا بهزادیان، رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران
به‌نتیجه‌رساندن برجام، که هم قول رئیس‌جمهور بود و هم خواسته مردم، قطعا کار سترگ دولت روحانی و یکی از اساسی‌ترین برنامه‌های دولت بود که انجام شد؛ اما همان‌طور که دیپلماسی سیاسی فعال شد و به نتیجه رسید، بعد از سال‌ها انزوای سیاسی کشور، این اتفاق باید در اقتصاد هم می‌افتاد اما چنین نشد. اقتصاد ایران در دو‌سال‌ونیم اخیر، منتظر گشایش‌های پساتحریم‌ بوده و حالا نیز بهترین تعبیر همین است که بگوییم هنوز در انتظار است؛ از ابتدای دولت یازدهم قرار بود چرخ تجارت و اقتصاد به حرکت درآید اما از آن زمان تاکنون، به دلیل نبود نقدینگی در جامعه، واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی، سرمایه در گردش موردنیاز خود را در دسترس ندارند. از دیگرسو در دو، ‌سه سال گذشته همواره شاهد دعوای نرخ سود بودیم که هر بار آیین‌نامه و دستورالعملی برای آن مصوب کردند که البته به آن عمل نشد و پولی از این ناحیه دست فعالان اقتصادی را نگرفت. بانک‌ها هنوز درگیر سوءتفاهم‌هایی ناشی از تخلفاتی مانند اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی و تسهیلات دستوری بازپرداخت‌نشده و... که در دولت قبل بر سرشان آمد، هستند و هنوز مشتریان کلان خود را به همین چشم نگاه می‌کنند و در پرداخت مبالغ کلان به آنها اکراه دارند.
بحث دوم اتفاقاتی است که در پسابرجام افتاده اما عملا هنوز تأثیری نداشته‌اند. مثلا می‌گویند سوییفت راه‌اندازی شد که ظاهرا هم شده، اما این اقدام به صورت نمادین از سوی غرب انجام شده و به دلایلی هنوز اجرائی نشده است. هفته گذشته خبر دادند سوییفت برقرار شده اما من هنوز اطلاعی از مبادله اعتبار اسنادی ندارم؛ شاید مثلا بین بانک ملی ایران و بانک ملی شعبه هامبورگ این اتفاق بیفتد اما قطعا بین یک بانک ایرانی و یک بانک غربی این اتفاق نمی‌افتد. در حقیقت سوییفت باز شده اما هنوز بانک‌های ما نزد بانک‌های خارجی اعتبار لازم برای برقراری ارتباط کارگزاری را ندارند. نکته دیگر این است که هنوز مسیر تأمین اعتبار بخش خصوصی کشور از طریق یوزانس و فاینانس باز نشده است. مسئله دیگر اینکه با کمال تأسف هنوز مدیران میانی در دستگاه‌های دولتی، شرایط و اوضاع تحریم را در نظر دارند و گویا می‌خواهند به همان شیوه عمل کنند. در زمان تحریم، اقتصاد خاکستری بود. در اقتصاد 10 سال گذشته مدیران بر اقتصاد حاکم بودند و نوع دریافت، پرداخت و فاکتور در معاملات روشن نبود. این خلاف همه قوانین محاسبات مالی است و آن‌موقع به دلیل تحریم توجیه می‌شد اما حالا هم به نظر می‌رسد حتی در جاهایی که امکان شفافیت وجود دارد، می‌توانند توجیهی بیابند و دنبال شیوه‌های مختص تحریم بروند.
از دیگر حالات اقتصاد پسابرجام این است که مثلا گفته‌اند وزارت نفت یک محموله نفت به فلان کشور فروخته اما اطلاع و نشانه‌ای از فروش محصولات و فراورده‌های نفتی مانند میعانات گازی، مازوت، گوگرد و امثالهم نیست، به عبارتی هنوز گشایش‌های پسابرجام به حدی نبوده که از سطح کلان اقتصاد فراتر رود. اقتصاد ایران در این شرایط در بهترین حالت همان حس‌وحال قبلی خود را حفظ کرده و هنوز منتظر گشایش‌هایی است که باری از دوشش بردارد.
اقتصاد منتظر اما امیدوار
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان
ایراد اصلی اقتصاد تا زمان روی‌کارآمدن دولت یازدهم، پیش‌بینی‌ناپذیربودن آن بود. حتی تحریم‌ها نیز زمانی اثرات خود را نشان دادند که اقتصاد را از پیش‌بینی‌پذیربودن خارج کردند و بازارهای مختلف دچار نوسان‌های شدید قیمتی شد. در این اقتصاد هیچ سرمایه‌گذاری دست به فعالیت اقتصادی نمی‌زند و مردم هم عجله‌ای برای تأمین ‌نیازهای آینده خود ندارند چراکه می‌توانند آینده را پیش‌بینی کنند. مردان اقتصادی و مشاوران دولت یازدهم ابتدای امر این مسئله را به رئیس دولت گوشزد کردند که تا وقتی نتواند تحریم‌های اقتصادی علیه کشور را لغو کند، امکان ساماندهی و پیش‌بینی‌پذیرکردن اقتصاد وجود ندارد. دولت هم تمام تلاش خود را صرف این کرد که روابط خارجی کشور را عادی‌سازی کند. بزرگ‌ترین خدمتی که تاکنون دولت یازدهم به اقتصاد کرده، همین پیش‌پینی‌پذیرکردن آن است. در دولت قبل، به‌خصوص در ماه‌های پایانی، هیچ‌کدام از متغیرهای کلان اقتصادی، حتی برای یک بازه کوتاه‌مدت، قابل‌پیش‌بینی نبود و اقتصاددانان و فعالان اقتصادی تصور روشنی از آینده اقتصاد نداشتند اما حالا مسیر پیش‌روی اقتصاد نسبتا روشن است و می‌توان برای آینده برنامه‌ریزی کرد؛ مثلا فعالان اقتصادی یقین دارند که نرخ سود بانکی در سال آینده کاهشی خواهد بود و نرخ ارز هم با چند سناریو قابل‌پیش‌بینی‌ است و همین وضعیت آنان را بر آن می‌دارد دست به کار شوند و برنامه‌های اقتصادی خود را به اجرا بگذارند.
از زاویه دیگری اگر به اقتصاد نگاه کنیم، تقریبا فقط یک ماه از لغو تحریم‌ها می‌گذرد و هنوز روال کارها معمولی نشده است؛ مثلا دیدیم وقتی ایران اقدام به افزایش 500 هزار بشکه‌ای نفت خود کرد، بلافاصله وزرای نفت برخی کشورها به تکاپو افتادند تا برای افزایش تولید ایران مانع‌تراشی کنند. قاعدتا در این وضعیت نمی‌توان انتظار داشت که لغو تحریم‌ها در کوتاه‌مدت، اثرات چندان ملموسی بر متغیرهای اقتصادی بگذارد، پس رفتار فعالان اقتصادی نیز نباید چندان تغییری داشته باشد. نکته دیگر اینکه مردم در دو سال اخیر کمتر دست به خرید زدند چراکه امیدوار بودند در آینده موقعیت‌های بهتری بیابند، از سوی دیگر سرمایه‌گذاران هم به امید روزهای بهتر منتظر ماندند و دست به کار نشدند؛ در نتیجه اینها، انبارهای واحدهای تولیدی انباشته از کالا شد اما باز هم فعالان اقتصادی با امید به اینکه به‌زودی وضعیت به حالت عادی برمی‌گردد، منتظر ماندند و حتی به صورت حداقلی فعالیت خود را ادامه دادند. همه اینها منتظر بودند تا تحریم‌ها لغو شود، حالا تحریم‌ها لغو شده اما همان‌طور که گفتم این مسئله در کوتاه‌مدت تغییر ملموسی در اقتصاد ایجاد نکرده ‌اما آینده را روشن‌تر کرده است. هنوز هم همه اینها منتظر هستند اما حالا این انتظار همراه با امیدواری خوشبینانه‌ای است که می‌تواند حرکتی رو به جلو تلقی شود. همه مترصد هستند در دیگر بخش‌های اقتصادی نشانه‌ای از بهبود اوضاع ببینند تا کار خود را آغاز کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.