نگاهی به سناریوی تعیین مزد در حال و هوای تورمی و در روزگار سرکشی قیمت‌ها
مناقشه‌ای در بطن اقتصاد
همیشه روزهای آخر سال به ویترین مناقشات کارفرمایی و کارگری برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده تبدیل می‌شود. این مسئله حالا دیگر چند سالی می‌شود که برای اقتصاد ایران به یک اصل تبدیل شده است. بدون شک دلیل این مناقشه تکراری نیز مسئله تورم است که همواره پابه‌پای اقتصاد ایران جلو می‌آید.
همیشه روزهای آخر سال به ویترین مناقشات کارفرمایی و کارگری برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده تبدیل می‌شود. این مسئله حالا دیگر چند سالی می‌شود که برای اقتصاد ایران به یک اصل تبدیل شده است. بدون شک دلیل این مناقشه تکراری نیز مسئله تورم است که همواره پابه‌پای اقتصاد ایران جلو می‌آید. امسال اما به نظر می‌رسد شاید بیش از هر زمان دیگری مناقشات مزد با طعم تندتر و ادامه‌دارتری به پایان سال برسد چون اقتصاد ایران در سال گذشته و آن‌طور که به نظر می‌رسد برای سال آینده با حضور بیشتری میزبان تورم افسارگسیخته خواهد بود. قطعا در شرایط تورمی نیز تعیین حداقل دستمزد کاری دشوار با اما و اگرهای فراوان محسوب می‌شود. در سال‌های گذشته در مناقشات کارگری همواره کارگران در سمتی بودند که بسیاری از کارشناسان آنها را در اعتراض به شرایط تعیین دستمزد نسبت به تورم کشور صاحب حق می‌دانستند اما در حال حاضر ورق تا حدی برگشته است و بسیاری از آگاهان اقتصادی، کارفرمایان (مخصوصا کارفرمایان صنعتی) را دارای وضعیتی می‌دانند که آنها نیز می‌توانند در انتقاد نسبت به دستمزدی که پرداخت می‌کنند، محق باشند. این بحث‌های پردامنه در حال حاضر نیز وجود دارند که البته طعم آنها با نگاه به شاخص‌های اقتصادی پررنگ‌تر خواهد بود. کارگران تا امروز منتقد بحث‌های مطرح‌شده در شورای تعیین دستمزد هستند. به نظر می‌رسد رویکرد آنان برای انتقاد نیز ارائه طرحی برای شکل‌بندی به دستمزدهای منطقه‌ای باشد، هر چه هست اما می‌شود بی‌تعارف گفت که احیانا امسال با رضایت کارگران و کارفرمایان در تعیین دستمزد همراه نخواهد شد. مقصر اصلی این ماجرا تورم است اما مقصر اصلی تورم نیز بی‌شک مدیران و برنامه‌ریزان اقتصادی هستند که طی سالیان گذشته با ارائه برنامه‌های تورم‌زای اقتصادی شرایط موجود را رقم زده‌اند. اکنون کار به جایی رسیده است که خیلی نمی‌توان روی پتانسیل دولت برای کنترل تورم حساب کرد و شاخص‌ها نیز تحت تأثیر بار روانی اقتصاد ایران با سرعت بالا می‌روند. واقعا نقطه پایانی این تورم کجا خواهد بود؟ ایلنا، رسانه کارگری کشور می‌نویسد، با اظهارات غیرشفاف طرف کارفرمایی و دولت در زمینه افزایش حداقل دستمزد با توجه به دلار نزدیک به ۶۰ هزار تومانی و تورم سالانه حدود ۴۸ درصدی ۱۴۰۲، طرح برخی گمانه‌زنی‌ها مانند افزایش مزد ۳۰ و ۴۰ درصدی یا طرح بحث مزد منطقه‌ای از سوی کارفرمایان بسیار حساسیت‌برانگیز است. این نکات در واقع اصلی‌‌ترین نقطه مناقشه در تعیین دستمزد برای سال آینده محسوب می‌شوند.
تورم بانک مرکزی و ماجرای افزایش مزد
علی‌اصغر نجاری (دبیر اجرائی خانه کارگر زنجان) با بیان اینکه نمایندگان کارگری شورای عالی کار زبده‌تر از آن هستند که ما فعالان کارگری به آنها توصیه کنیم اما برای دولت توصیه‌های مهمی داریم، اظهار کرد: فلسفه وجودی شورای عالی کار این است که ماه به ماه باید جلسه بگذارند و قیمت‌های بازار را رصد کنند تا در آستانه تعیین حداقل دستمزد، محاسبه کارشناسی دقیقی از حداقل دستمزد داشته باشند. در واقع اگر شورای عالی کار و در رأس آن دولت به وظایف محوله این مجموعه درست عمل می‌کردند، این میزان اضطراب و فشار کاری برای تعیین مزد و مذاکرات آن ایجاد نمی‌شد و تا حدی از قبل تکلیف مشخص بود، اما دولت با نامنظم برگزارکردن جلسات شورای عالی کار، فضا را برای تعیین حداقل دستمزد هر سال پیچیده می‌کند.
وی افزود: این کوتاهی درمورد برگزاری جلسات شورای عالی کار در همه دولت‌ها اتفاق می‌افتد و گویا قرار نیست رویه به نوعی یک‌روزه تغییر کرده و متفاوت باشد. علت اصلی بی‌اهمیتی مدیران و مقامات به جامعه کارگری این است که جامعه کارگری صدای پررنگی در مجلس ندارد و صدای آن در خانه ملت کمتر شنیده می‌شود.
نجاری تصریح کرد: هرساله طرف کارفرمایی و دولت مزد را عامل گرانی و افزایش تورم قلمداد می‌کند در صورتی که اتفاقا برعکس این مزدِ عادلانه است که رونق را به اقتصاد بازمی‌گرداند. ما جامعه کارگری و بخشی از کارمندان که درآمد ثابت داریم، هرقدر به دنبال نرخ تورم با کفش آهنین می‌دویم، باز هم به سطح معیشت گذشته خود نمی‌رسیم.
دبیر اجرائی خانه کارگر زنجان با اشاره به اینکه دولت ابراهیم رئیسی از شعارهای انتخاباتی خود درباره طبقات زحمتکش عدول کرده است، اظهار کرد: برخی مسئولان در دولت سیزدهم هر روز رفتار و مصاحبه‌هایی می‌کنند که نشان می‌دهد مشکلات و گرفتاری‌های ما دقیقا ناشی از همین طرز تفکرهاست. ما فراموش نمی‌کنیم که آقای رئیسی گفتند دولت من دولت فقراست و امیدواریم درباره مزد کارگران حداقل این را نشان دهند. ما امیدواریم دولت امسال نیز به قانون کار تمکین کرده و مزد را براساس ماده ۴۱ قانون کار ارتقا دهد و پس از تصویب مزد تلاش نکند تا از هر راهی برای بازگرداندن رقم مصوب به عقب و کسر استفاده کند.
وی با اشاره به ارقام اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی درباره تورم گفت: درست است که رقم حدود ۴۸ درصدی را برای تورم اعلام کرده اما با یک محاسبه واقعی با لحاظ‌کردن وزن سبد کالاهای مصرفی، تورم برای کارگران بیش از صددرصد است. افکار عمومی تغییرات قیمت را می‌فهمد و می‌داند حقوق و دریافتی او باید تا چه حد باشد تا قدرت خریدش مثل گذشته حفظ شود. ما امیدواریم مسئولان مبتنی بر واقعیت‌ها تصمیم بگیرند. در این زمینه گفتاردرمانی جواب نمی‌دهد و اگر مجلس و دولت انقلابی هستند، باید تصمیم درست را در زمینه معیشت جامعه کارگری بگیرند و در مورد مزد واقعی عمل کنند.
نجاری در پایان گفت: ما تولیدکننده واقعی را دوست داریم اما برخی افراد در جایگاه دلالی درباره حقوق و مزد کارگران اظهارنظر می‌کنند که این از نظر ما پذیرفته نیست.
برای افزایش مزد سبد معیشت را ببینید
حسین حبیبی (دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران) نیز با اشاره به اهمیت سبد حداقل معیشت در تعیین مزد حداقلی توسط شورای عالی کار، اظهار کرد: با توجه به بحث تورم موجود و بحث آسیبی که به معیشت جامعه کارگری وارد آمده، پیشنهاد من به اعضای کارگری شورای عالی کار این است که به درصد افزایش تورم و درصد افزایش مزد توجه نکنند. آنها باید به سبد معیشت توجه کرده و آن را ملاک قرار دهند. سبد معیشت سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵ میلیون تومان تخمین زده شده است. البته همین ۱۵ میلیون تومان توسط تورم خورده می‌شود اما این افزایش از نظر بار روانی اقتصادی حداقل به کمک سفره کارگری می‌آید و دست‌کم قدرت خرید را در موج تورمی آتی به سال قبل بازمی‌گرداند.
وی افزود: پیشنهاد من به اعضای شورای عالی کار این است که بر اساس سبد معیشت مذاکره کنند زیرا تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار تأکید دارد که مزد باید بتواند نیازهای یک خانوار کارگری را با تعریف تعداد حدود بیش از سه نفر تأمین کند.
حبیبی در گفت‌وگویی با انتقاد از نرخ تورم اعلام‌شده، به ایلنا گفت: تورم بیش از آن چیزی است که اعلام می‌شود و بیش از بحث ۴۸ درصد بوده و نزدیک ۸۰ درصد است.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: با توجه به اهمیت مسئله افزایش حداقل دستمزد، ما در کارزاری در فضای مجازی با دعوت از فعالان کارگری اعلام کردیم که خواستار افزایش مزد بیش از نرخ تورم هستیم. ما این کارزار را برای همه نهادهای عمومی، دولتی و خصوصی و بازنشستگان ارسال کردیم زیرا منافع این تصمیم بر معیشت تمام این گروه‌ها مؤثر است.
وی با بیان اینکه «علت اینکه این مزد برای بازنشستگان هم مهم است و باید آنها هم حمایت کنند، همین است»، گفت: حمایت اقشار مختلف از مذاکرات مزدی از‌‌جمله بازنشستگان بسیار مهم است؛ زیرا طبق ماده ۹۶ و ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی تصمیم شورای عالی کار بر تعیین حقوق مستمری بازنشستگان و بازماندگان تأمین اجتماعی مؤثر است.
حبیبی با رد برخی راهکارهای پیشنهادی به شورای عالی کار در زمینه خروج از جلسات و عدم همراهی با طرف‌ها و شرکای اجتماعی دیگر جلسه گفت: ما دو سال قبل هم مزد پیشنهادی را در اسفند سال ۱۳۹۹ امضا نکردیم، اما مزد اجرا شد و متأسفانه امضا‌نکردن مزد به تنهایی دردی را دوا نمی‌کند. با‌این‌حال، اعضای شورای عالی کار موظف به افزایش مزد به اندازه تورم هستند و فلسفه وجودی مذاکره در شورای عالی کار، دقیقا بحث روی اقلام سبد حداقل معیشت و محاسبه آن است؛ وگرنه از نظر قانون کار دولت و کارفرما موظف به افزایش مزد به اندازه نرخ تورم هستند. سال قبل سبد حداقل تأمین معاش خانوار کارگری حدود ۹ میلیون تومان بود و امسال به اعلام دولت نزدیک ۱۵ میلیون تومان است و اعضا باید تلاش کنند تا به حداقل دستمزد نزدیک به این سبد برسیم.
دولت و کارفرمایان
میرعلی شیرافکن، عضو هیئت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور نیز با بیان اینکه فصل‌الخطاب تعیین دستمزد در شورای عالی کار برای دولت و کارفرما باید قانون باشد و در این زمینه قانون کار حرف اول را می‌زند، گفت: ما صرف‌نظر از منافع کارگری و کارفرمایی، باید منافع ملی برایمان در اولویت باشد و اعتقاد داریم کارفرمایان و دولت نیز مانند کارگران یک رأی دارند. اعتقاد ما این است که دولت در رأس سایر طرفین سه‌جانبه شورای عالی کار موظف به رعایت و اجرای ماده ۴۱ قانون کار است.
وی افزود: ما در این پنج دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی هرگز در جلسات شورای عالی کار فراتر از قانون نخواستیم. سال گذشته افزایش حداقل دستمزد برای اولین بار در دهه گذشته مناسب بود، اما ظرف دو ماه آن افزایش را نیز با حذف ارز ترجیحی نابود کردند.
شیرافکن تصریح کرد: برخی در شورای عالی کار مطرح می‌کنند که کاهش ارزش پول ملی و دوبرابر‌شدن نرخ دلار در عرض یک سال ربطی به تعیین حداقل دستمزد ندارد. سؤال ما این است که مگر کالایی (حتی محصولات کشاورزی داخلی) مانده که از افزایش نرخ ارز تأثیر نپذیرفته باشد؟ امروزه همه ارزش کالاهای داخلی با دلار سنجیده می‌شود.
وی تأکید کرد: کنترل تورم از دست رفته است؛ در چنین شرایطی دولت بدون کنترل قیمت سایر اقلام فقط می‌خواهد قیمت دستمزد کارگر را کنترل کند؟ کارگران که پرتلاش‌ترین گروه اجتماعی در ایران هستند، نباید درگیر هزار بهانه برای گرفتن مزد عادلانه خود باشند.
عضو هیئت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: ما از دولت می‌خواهیم به اندازه اختیاراتش در بحث مزد اعمال نفوذ کند و عدالت را با حمایت از کارفرمایان روی میز مذاکرات سه‌جانبه به هم نزند و میز سه‌جانبه را دو به یک نکند.
طرح ایده منطقه‌ای، طرحی غیرانسانی
عیدعلی کریمی، دبیر اجرائی خانه کارگر استان قزوین نیز در توصیه‌ای به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: وزیر کار هرچه سریع‌تر تکلیف مزد را مشخص کند. توصیه دیگر نیز کنترل اظهارات طرف کارفرمایی است که در چند روز اخیر مدام دست روی بحث مزد منطقه‌ای گذاشته است.
وی با انتقاد از ایده مزد منطقه‌ای گفت: برخی که خودشان کارفرمای حقیقی نیستند و نمی‌دانند کارگر با این مزد نمی‌تواند خوب کار کند، اصرار بر مزد منطقه‌ای دارند و نظرشان این است که مثلا کارگر در تهران هشت میلیون تومان، در تبریز و قزوین پنج میلیون تومان و در کرمان و بلوچستان سه میلیون تومان مزد بگیرد. این افراد به این مسئله توجه نمی‌کنند که این ایده غیرانسانی باعث افزایش شدید بحران مهاجرت فعلی می‌شود یا تصور می‌کنند هزینه‌های تهران با سایر شهرستان‌ها چقدر تفاوت دارد که چنین اظهارنظری می‌کنند؟ طرف کارگری محکم در برابر این اظهارات موضع خواهد گرفت و خواهد ایستاد و آن را برده‌داری نوین می‌داند.
دبیر اجرائی خانه کارگر قزوین با ارسال این پیام به طرف نمایندگان کارگری شورای عالی کار گفت: نمایندگان کارگری همان‌طورکه قبلا نشان دادند، مستحکم روی حفظ ارزش دستمزد کارگران بر مبنای تورم و سبد معیشت خواهند ایستاد و باید بدانند که حمایت تمام‌قد جامعه کارگری را پشت سر خود دارند.
وی با بیان اینکه «۷۰ درصد جوانان شاغل تحت شمول قانون کار کشور فاقد مسکن هستند»، گفت: تهیه مسکن با این میزان دستمزد حتی برای اجاره نیز به آرزو بدل شده و اگر کارگری ودیعه اجاره را هم از خانواده دریافت کند، باید کل مزد خودش را بابت اجاره‌بها به اجاره‌‌دهنده بدهد. در چنین شرایطی، دولت و کارفرما چطور می‌خواهند مدعی شوند با این میزان گمانه درباره مزد، حقوق کارگران را حقوقی عادلانه و در راستای دستورات رهبری درباره ترغیب به ازدواج و فرزندآوری قلمداد کنند.
هر‌چند کارگران با نگاهی کاملا انتقادی، اتفاق‌های تعیین مزد را بررسی و درباره آن نسخه‌های مختلفی ارائه می‌دهند، اما این واقعیت را باید پذیرفت که شرایط اقتصادی کشور برای بسیاری از فعالان اقتصادی مخصوصا تولید‌کنندگان وضعیتی را به وجود آورده است که تعیین مزدها می‌تواند برای آنان به یک اتفاق تلخ تبدیل شود یا از سویی دیگر موجب شود بسیاری از کارفرمایان با نیروهای خود خداحافطی کنند. برای همین سناریوی مزد نیاز به نگاهی کارشناسی دارد که بتواند وضعیت کارگران و کارفرمایان را در اقتصاد امروز ایران در کنار هم ببیند. بهترین کار این است که یک بار برای همیشه دولتی کارآمد تکلیف تورم را مشخص می‌کرد، اما به نظر شما فعلا می‌توان چنین امیدی داشت؟
