‌مونولوگ در مولدسازی

یوسف مرتضائی

اکثر اقتصاددانان در هفته گذشته به موضوع «مولدسازی دارایی‌های دولت» در رسانه‌ها و محافل تخصصی پرداخته‌اند و بر مواردی مانند تجربه ناموفق واگذاری‌ها در اصل 44 و لزوم ارائه برنامه برای محل مصرف این منابع قبل از واگذاری تأکید کرده‌اند. در واقع سؤال اصلی این است که وقتی هدف دولت برای مصرف منابع مشخص نیست، بر چه اساسی و به چه میزانی اموال ملت که نزد دولت به امانت است، فروخته خواهد شد؟ حتی برخی از متخصصان، وزیر اقتصاد، معاون‌اول و خود رئیس‌جمهور را دعوت به مناظره کردند و از مونولوگ ایجاد‌شده انتقاد داشتند.‌ عمده نظرات کارشناسان معطوف به نتیجه است و انتظار اغلب آنان این است که مولدسازی باید بتواند منابع حال‌حاضر را در یک برنامه مشخص به دستیابی در جهت ارتقای کیفیت منابع حاضر مانند کارایی در انرژی، دانش‌محوری، ارتقای نهادهای تخصصی مدنی، تحول نهادی در تولید، فناوری‌های پیشرفته و... هدایت کند. به عبارت بهتر، اکثر نظرات کارشناسان حول این موضوع است که قبل از مشخص‌کردن منابع از محل فروش دارایی‌های عمومی تحت عنوان «مولدسازی»، حق جامعه است که دولت برنامه خود را به‌‌طور شفاف با مردم در میان بگذارد و با توضیحات کامل شرح دهد چه چیزی در‌نهایت عاید جامعه خواهد شد و دستاورد مردم از فروش سرمایه‌های ملی که دولت امانتدار آن است، چیست؟ این جستار در مجال اندک خود سعی دارد از بین جمعی عوامل طرح‌شده، دو عامل اساسی که باعث می‌شود دولت به‌جای دیالوگ بر سر نتایج، مونولوگ در منابع قابل فروش را انتخاب کند و حتی مسیر مذاکره طوری مسدود شود که نمایندگان مردم در مجلس هم نتوانند به وظایف قانونی خود در این زمینه ورود کنند، پرداخت. عامل اول: دولت خودش را به‌جای امانتدار سرمایه‌های ملی، مالک آن سرمایه‌ها می‌داند. این تفکر باعث می‌شود روز به روز دولت از قانون فاصله بگیرد که می‌توان در بودجه‌نویسی، حیاط‌خلوت‌های اقتصادی برای حامی‌پروری از نهادهایی را دید که مجوز تأسیس خودشان را از مجلس شورای اسلامی نگرفتند و روز به روز سهمشان نیز بیشتر می‌شود. بودجه زمانی به ابزار حکمرانی خوب تبدیل می‌شود که کارکردهای اساسی از ظهور نهاد دولت را پوشش دهد‌؛ کارکردهایی مانند تأمین اجتماعی، آموزش عمومی، بیمه‌های بی‌کاری، بهداشت و درمان، مستمری بازنشستگان و نیازمندان، زیرساخت‌های ارتباطی و... . این نگرش زمانی در دولت ایجاد می‌شود که دولت منابع را متعلق به مردم آن جامعه و خودش را امانتداری بداند که باید آن منابع را به لحاظ کمی و کیفی توسعه دهد.‌زمانی که منابع ملی در عمل منابع دولتی تلقی می‌شوند، محرز است که خدمات دولتی به سمت حامی‌پروری در جهت منافع گروه خاص که پیرو تصمیمات دولت هستند، سوق پیدا خواهد کرد و هر گروهی حتی با تصور پیشی‌گرفتن در خدمت بر مردم، بوروکراسی را به سمت منافع خودش هدایت خواهد کرد و روز به روز منابع ملی تعریف گروهی پیدا می‌کند که باعث کوچک‌شدن اقتصاد کشور می‌شود؛ چون توهم مالکیت بر منابع ملی باعث می‌شود دولت‌ها خودشان را مرجع تشخیص هزینه‌ها بدانند‌ اما در عمل آنچه در سطح جامعه اتفاق می‌افتد، تحمیل تورم حاصل از منافع یک گروه به کل جامعه است که مغایر عدالت اقتصادی در سیاست‌های ابلاغی رهبری برای برنامه هفتم توسعه است. عامل دوم‌، راحت‌طلبی دولت‌هاست. وقتی دولت‌ها به درآمد راحت و بدون زحمت مانند فروش نفت خام عادت می‌کنند، تخصص و تجربه انباشته دولت‌ها فقط می‌شود همان فروش نفت و سپس واردات هر‌چه دوست دارند، حتی واردات فراورده‌های نفتی مانند بنزین! بنابراین دولت‌ها به دنبال ایجاد زیرساخت‌های جایگزین در صنایع بین‌رشته‌ای، خدمات پیشرفته، فناوری‌های نانو، هوش مصنوعی، ژنتیک و... نخواهند بود. در نتیجه اقدامات و زیرساخت‌ها نیز در جهت تسهیل در امنیت و فروش همان منابع (نفت و گاز) و برای واردات کالاهای مصرفی به کشور ایجاد خواهند شد. ‌زمانی که دولت‌های راحت‌طلب به هر علتی مانند تحریم، با مشکل تأمین منابع مواجه می‌شوند، به تبع آن واردات نیز کاهش پیدا می‌کند و زیرساخت‌های موجود هم معطل صادرات نفت می‌شوند. این‌گونه دولت‌ها به دلیل عادت طولانی‌مدت به منابع بدون زحمت، تجربه، کارآمدی و انعطاف لازم را در مواقع بحران نخواهند داشت؛ چون ساختار و حافظه تاریخی دولت‌داری قابلیت جایگزین‌کردن منابع از طریق صنایع و خدمات در حد منابع پیشین را نخواهند داشت‌. شاید یک تجربه خوب ایجاد صندوق سپرده ارزی بود که تأسیس آن صندوق خودش گواه بر این است که اگر امروز توان تأسیس زیرساخت‌های بین‌رشته‌ای و پیشرفته در صنایع و خدمات برای جایگزین‌کردن فروش نفت نیست، حداقل منابع حاصل از فروش نفت را می‌توان برای آن زیرساخت‌ها ذخیره کرد که آن‌هم در طی زمان به صندوق توسعه ملی تغییر نام داد و در عمل به‌جای توسعه زیرساخت‌ها، پشتوانه برای نوسان قیمت‌های جهانی نفت شد تا واردات دچار مشکل نشود.‌ دولت‌هایی که به درآمدهای مفت و بدون زحمت عادت کرده‌اند، در صورت بروز مشکل در تأمین منابع، مانند تحریم، به دلیل عادت به منابع بدون زحمت، رو به سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق توسعه ملی می‌آورند و هر‌کجا منابعی باشد، آن دارایی را برای خودشان می‌دانند. تا حدی که تصمیم به واگذاری و فروش اموال یک صندوق بازنشستگی برای تأدیه بدهی‌های دولت به صندوق بازنشستگی دیگر می‌گیرند و درنهایت امروز کشور با ابر‌بحران در صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها مواجه است‌.‌ عادت دولت‌ها به منابع بدون زحمت عارضه مهم دیگری نیز دارد که عدم اعتقاد به «اصل محدود‌بودن منابع» است. دولت‌ها می‌بایست به اصل محدودیت در منابع اعتقاد راسخ داشته باشند؛ چون توجه به این مهم باعث می‌شود دولت‌ها دانش و ابتکار استفاده بهینه از منابع محدود و حتی توسعه کمی و کیفی آن منابع محدود را بیاموزند و تجربه کنند و قبل از برداشت از بانک‌ها، صندوق‌های بیمه‌ای و توسعه ملی با دقت پیامدهای تصمیمات خودشان را اعتبار‌سنجی کنند. به نظر مونولوگ دولت در‌خصوص مولدسازی ناشی از دو عامل فوق است که هر دو رابطه دیالکتیکی با هم دارند و کماکان دولت منابع عمومی و ملی را منابع خودش می‌داند و احساس نیاز به دیالوگ با مردم، اقتصاددانان و مجلس نمی‌کند و کماکان به دنبال منابع بدون زحمت است و این بار 10 هزار میلیارد تومان را که عملا باید «مولدسازی دارایی‌های مردم» نام‌گذاری شود، بدون زحمت و بدون هدف‌گذاری با نام «مولدسازی دارایی‌های دولت» تصاحب خواهد کرد. پیشنهادی که می‌تواند نگاه به وضع حاضر را عوض کند، این است که همان درآمد بدون زحمت، یعنی فروش نفت، نباید درآمد دولت تلقی شود. دولت و مردم باید توجه کنند که فروش نفت، درآمد نیست‌ بلکه فروش سرمایه است که نباید صرف هزینه‌های جاری شود‌. منابع حاصل از فروش نفت می‌بایست به شکل سرمایه‌هایی مانند بهبود بنیادی در تولید، محیط زیست، آب، خاک، فرهنگ و نرخ رشد اقتصادی خودش را نشان دهد و بر این اساس انتظار مردم و متخصصان اقتصاد بر این است که «مولدسازی» هم نباید درآمدی برای دولت تلقی شود و صرف هزینه‌های جاری یا تسویه بدهی‌های دولت در راستای بند 3 سیاست‌های کلی برنامه توسعه هفتم که از سوی رهبری ابلاغ شده است، شود‌. نوع تورم کشور‌ ناشی از نقدینگی بسیار بیشتر از رشد GDP است؛ بنابراین مولدسازی وقتی معنادار خواهد بود که طی برنامه‌ای که کنترل پروژه آن توسط نهادهای مستقل خارج از دولت و در جهت رسیدن به نرخ رشد اقتصادی متوسط هشت‌درصدی در طول برنامه هفتم که در بند 1 همان سیاست‌ها از سوی رهبری ابلاغ شده است، تزریق و نظارت شود.