محمدرضا بهزادیان: حمایت مالی انتخاباتی باید شفاف باشد
هزینههای تبلیغات انتخاباتی به شیوههای مختلف تأمین میشوند؛ شیوههایی که به گفته «محمدرضا بهزادیان»، رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، قانونی و شرعی است. او البته تأکید دارد آنچه در ایران گم شده وجود رسانهها و نهادهای نظارتی مستقل است که بتوانند جریان هزینههای انتخاباتی را رصد کنند.
آیا برای حمایتهای مالی و اسپانسرینگ انتخابات سازوکار ویژهای وجود دارد؟ مخصوصا برای فعالان اقتصادی.
فعالان اقتصادی معمولا بخشی از درآمد خود را در قالب مسئولیتهای اجتماعی که دارند صرف امور خیریه یا کمک به سمنها میکنند. حمایت مالی از نامزدهای انتخاباتی نیز در همین قالب قابلبحث است. یعنی فعالان اقتصادی بنا به وظایف ملی و اجتماعیای که برای خود در نظر میگیرند، دست به انواع کمکهایی از این دست میزنند.
البته بعضیها هم معتقد هستند که حمایت مالی یک فعال اقتصادی از یک کاندیدا، به معنی ازبینرفتن استقلال آن کاندیدا در آینده است.
مشکل ما در ایران این است که فکر میکنیم نمایندگان مجلس، نمایندگان دولت یا یک نهاد خاص هستند؛ درصورتیکه نماینده مجلس، نماینده ملت است و فعالان اقتصادی هم شهروندان و جزء همین ملت هستند. اگر منِ معدنکار، منِ پزشک، منِ مهندس مشکلی دارم که با تصویب یک قانون حل میشود، چرا نباید از یک کاندیدا حمایت کنم و از او بخواهم بعد که به مجلس رفت مشکل مرا حل کند؟ فعالان اقتصادی آرزو دارند مجلسی تشکیل شود که به قول امامخمینی(ره) عصاره فضایل کشور باشد و بتواند مشکلات اقتصادی کشور را با نگاه کارشناسی حل کند. هیچ ایرادی ندارد که فعالان اقتصادی برای برآوردهشدن این آرزویشان به حمایت مالی دست بزنند. آن کس یا حزبی اشکال و ایراد دارد که از امکانات دولتی و عمومی و منابع ملت ایران در انتخابات استفاده میکند.
چطور میشود از این موضوع مطمئن شد؟
ببینید آن چیزی که در این مملکت گم شده است، رسانهها و نهادهای نظارتی مستقل است که بتوانند بر این هزینهها و منابع نظارت و شفافسازی کنند. مشکل امروز ما همین شفافسازی است. چندوقت پیش وزیر کشور گفته بود که برخی از هزینههای انتخاباتی از طریق پول قاچاق تأمین شده است. اما بعدا مجبور شد حرفش را پس بگیرد. در مجلس نهم دولت لایحهای برای شفافسازی منابع مالی کاندیداها ارائه کرد که متأسفانه مجلس نهم که برخي از نمایندگان آن دنبال شفافسازی نبودند، آن را تصویب نکردند. 10 سال پیش هم در مجلس ششم طرح درنظرگرفتن یک ردیف بودجه تصویب شد که فقط یک دوره کوتاه اجرائی شد و بعد یارانه احزاب قطع شد. با این وضع اجرائینشدن قوانین شما چطور انتظار دارید کسی بتواند بدون حمایت مالی فعالان اقتصادی در انتخابات موفق شود؟
گفته میشود درحالحاضر قوانینی در زمینه شفافیت وجود دارد اما مشکل اصلی در اجرای قوانین و نظارت بر آنهاست. چگونه میتوان این خلأ را پر کرد؟
من قانونی در این زمینه سراغ ندارم. تنها یک قانون جلوگیری و مبارزه با پولشویی وجود دارد که آن هم یک کنوانسیون بینالمللی است اما پس از وضع تحریمهای هستهای علیه ایران عملا این قانون غیرقابلاجرا بود و آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که افرادی میتوانند خارج از نظارت بینالمللی دست به نقلوانتقال پول بزنند و این تبدیل به یک هنر شده بود و حاصلش نیز بابک زنجانیها شد. بنابراین مشکل ما نبود قانونی است که پول سیاهی را که وارد جریانات سیاسی میشود، رصد کند و مانع از ورود آن به سیاست شود.
تجربه کشورهای دنیا در این زمینه چگونه است؟
در دنیا این احزاب هستند که نمایندگان خود را برای کسب مناصب مختلف معرفی میکنند. این احزاب تحتنظارت حکومتها قرار دارند و وضعیت مالی آنها رصد و مطالعه میشود. بنابراین اگر پول سیاه برای تبلیغات یک کاندیدا هزینه کنند، قابلپیگیری است. در ایران به این علت که نمایندگان بهعنوان افراد حقیقی وارد انتخابات میشوند، حکومت نیز برای جلوگیری از ورود پول سیاه به انتخابات باید به قوه قهریه و قضائیه متوسل شود. در ایران چون احزاب قدرتمند شکل نگرفتهاند ممکن است پای پول سیاه به انتخابات هم باز شود.
هزینههای تبلیغات انتخاباتی به شیوههای مختلف تأمین میشوند؛ شیوههایی که به گفته «محمدرضا بهزادیان»، رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، قانونی و شرعی است. او البته تأکید دارد آنچه در ایران گم شده وجود رسانهها و نهادهای نظارتی مستقل است که بتوانند جریان هزینههای انتخاباتی را رصد کنند.
آیا برای حمایتهای مالی و اسپانسرینگ انتخابات سازوکار ویژهای وجود دارد؟ مخصوصا برای فعالان اقتصادی.
فعالان اقتصادی معمولا بخشی از درآمد خود را در قالب مسئولیتهای اجتماعی که دارند صرف امور خیریه یا کمک به سمنها میکنند. حمایت مالی از نامزدهای انتخاباتی نیز در همین قالب قابلبحث است. یعنی فعالان اقتصادی بنا به وظایف ملی و اجتماعیای که برای خود در نظر میگیرند، دست به انواع کمکهایی از این دست میزنند.
البته بعضیها هم معتقد هستند که حمایت مالی یک فعال اقتصادی از یک کاندیدا، به معنی ازبینرفتن استقلال آن کاندیدا در آینده است.
مشکل ما در ایران این است که فکر میکنیم نمایندگان مجلس، نمایندگان دولت یا یک نهاد خاص هستند؛ درصورتیکه نماینده مجلس، نماینده ملت است و فعالان اقتصادی هم شهروندان و جزء همین ملت هستند. اگر منِ معدنکار، منِ پزشک، منِ مهندس مشکلی دارم که با تصویب یک قانون حل میشود، چرا نباید از یک کاندیدا حمایت کنم و از او بخواهم بعد که به مجلس رفت مشکل مرا حل کند؟ فعالان اقتصادی آرزو دارند مجلسی تشکیل شود که به قول امامخمینی(ره) عصاره فضایل کشور باشد و بتواند مشکلات اقتصادی کشور را با نگاه کارشناسی حل کند. هیچ ایرادی ندارد که فعالان اقتصادی برای برآوردهشدن این آرزویشان به حمایت مالی دست بزنند. آن کس یا حزبی اشکال و ایراد دارد که از امکانات دولتی و عمومی و منابع ملت ایران در انتخابات استفاده میکند.
چطور میشود از این موضوع مطمئن شد؟
ببینید آن چیزی که در این مملکت گم شده است، رسانهها و نهادهای نظارتی مستقل است که بتوانند بر این هزینهها و منابع نظارت و شفافسازی کنند. مشکل امروز ما همین شفافسازی است. چندوقت پیش وزیر کشور گفته بود که برخی از هزینههای انتخاباتی از طریق پول قاچاق تأمین شده است. اما بعدا مجبور شد حرفش را پس بگیرد. در مجلس نهم دولت لایحهای برای شفافسازی منابع مالی کاندیداها ارائه کرد که متأسفانه مجلس نهم که برخي از نمایندگان آن دنبال شفافسازی نبودند، آن را تصویب نکردند. 10 سال پیش هم در مجلس ششم طرح درنظرگرفتن یک ردیف بودجه تصویب شد که فقط یک دوره کوتاه اجرائی شد و بعد یارانه احزاب قطع شد. با این وضع اجرائینشدن قوانین شما چطور انتظار دارید کسی بتواند بدون حمایت مالی فعالان اقتصادی در انتخابات موفق شود؟
گفته میشود درحالحاضر قوانینی در زمینه شفافیت وجود دارد اما مشکل اصلی در اجرای قوانین و نظارت بر آنهاست. چگونه میتوان این خلأ را پر کرد؟
من قانونی در این زمینه سراغ ندارم. تنها یک قانون جلوگیری و مبارزه با پولشویی وجود دارد که آن هم یک کنوانسیون بینالمللی است اما پس از وضع تحریمهای هستهای علیه ایران عملا این قانون غیرقابلاجرا بود و آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که افرادی میتوانند خارج از نظارت بینالمللی دست به نقلوانتقال پول بزنند و این تبدیل به یک هنر شده بود و حاصلش نیز بابک زنجانیها شد. بنابراین مشکل ما نبود قانونی است که پول سیاهی را که وارد جریانات سیاسی میشود، رصد کند و مانع از ورود آن به سیاست شود.
تجربه کشورهای دنیا در این زمینه چگونه است؟
در دنیا این احزاب هستند که نمایندگان خود را برای کسب مناصب مختلف معرفی میکنند. این احزاب تحتنظارت حکومتها قرار دارند و وضعیت مالی آنها رصد و مطالعه میشود. بنابراین اگر پول سیاه برای تبلیغات یک کاندیدا هزینه کنند، قابلپیگیری است. در ایران به این علت که نمایندگان بهعنوان افراد حقیقی وارد انتخابات میشوند، حکومت نیز برای جلوگیری از ورود پول سیاه به انتخابات باید به قوه قهریه و قضائیه متوسل شود. در ایران چون احزاب قدرتمند شکل نگرفتهاند ممکن است پای پول سیاه به انتخابات هم باز شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.