عمل به قانون مطالبه عمومی

کمال‌الدین پیرمؤذن*

رسیدن به جامعه‌ای قانونمند و آزاد که در آن آرامش و امنیت اجتماعی، تأمین حقوق فردی و اجتماعی شهروندان و اقوام و رسیدن به عدالت سیاسی و اقتصادی، در دسترس عموم باشد، نیازمند ارتقای ویژه جایگاه و نقش نقد و نقدپذیری است. در چنین جوامعی اصلاح امور به نفع مردم و شهروندان امری امکان‌پذیر است و به اصلاح سیاست‌ها ختم می‌شود.

برخوردهای سلیقه‌ای و فراقانونی سم مهلک پیشرفت کشور است. بی‌گمان شرایط اقتصادی موجود و تنگناهای برآمده از آن، نمایندگان ملت در مجلس و دولت را مکلف می‌کند مجدانه از حقوق مردم حمایت کنند و شرایط و زمینه کلی جامعه را به سویی هدایت کنند که ضمن رفع نیازهای اولیه و اقتصادی شهروندان، آرمان‌های مردم که در مفاد قانون اساسی و آرمان‌های بلند امام و انقلاب متجلی شده است، صورت تحقق به خود بگیرد. مشکل بی‌کاری مردم و جوانان کثیر بی‌کار جامعه را که به مشکلی جدی بدل شده است، مرتفع کنند، نه اینکه با محدودیت اینترنت و افزایش موانع محیط کسب‌و‌کار و کاهش ظرفیت‌های شغلی کشور و فرار سرمایه و سرمایه‌گذار، خودشان مانع بهبود فعال کسب‌و‌کار شوند.

مجلس به عوض آنکه با تدبیر و هدایت هیئت‌رئیسه و کارآمدی نمایندگان همه قوانین با اولویت قوانین مرتبط به اقتصاد و با رویکرد تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری و تولید با هزینه کمتر و کیفیت بهتر را مورد بازنگری قرار داده و قوانین کشور در همه حوزه‌ها با بهترین و برترین قوانین دنیا رقابت کند، خودشان یا با قوانینی ناکارآمد که یکی از علت اصلی وضع موجود است یا با تندروی بیشتر و بارگذاری‌های خسران‌آور جدید در قالب ارائه طرح و دیدگاه و تذکر و بی‌توجهی به تورم و کاهش فزاینده ارزش پول ملی مانعی بر سر راه توسعه کشورند.

نکته دیگری که اهمیت بسیار دارد، این است که آزادی و آزادگی به‌عنوان گوهری ارزشمند که در راه دستیابی به آن مجاهدت‌ها شده است، باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. اقدامات غیرمدبرانه برخی جریانات، منجر به افزایش هیجان‌زدگی سیاسی، سیطره غوغاسالاری و هرج‌ومرج می‌شود و طبعا گسترش پدیده مذموم و زشت خشونت در جامعه را دامن می‌زند.

تعمیق آزادی و سبک زندگی نسل جدید باید روند طبیعی خود را بپیماید و هرگونه تلاش برای مانع‌تراشی در این مسیر نه‌تنها خدمت به آزادی و منافع مملکت و ملت نیست؛ بلکه زیر سؤال بردن شعار محوری انقلاب «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» است. همگان باید بالاتفاق آزادی را مانند گوهری والا پاس بدارند. آزادی برای گروه موافق یک امر محقق است، آنچه مهم است، این است که یک گروه قانونی صنفی یا دانشجویی که با برخی از نظرات ما مخالف است، هم بتواند اظهار وجود کند. امنیت اجتماعی به مفهوم آزادی عمل شهروندان و سبک زندگی آنان در استفاده از حقوق و مزایای مطرح در قانون اساسی است. زیبایی‌های دین، دفاع از قانون و قانون‌مداری، دفاع از حقوق شهروندی و تأمین آزادی‌های مردم باید سرلوحه همه ما باشد. ما در کشوری هستیم که بیش از دو‌سوم جمعیت آن قبل انقلاب را ندیده‌اند و طبعا شناخت دقیقی از آن ندارند، ضمن تأکید به توجه عموم صاحب منصبان به این نکته خیلی مهم، اشعار می‌دارم نسل جدید کیفیت زندگی خویش و سبک آن را با کشورهای پیشرفته مقایسه می‌کنند و تأکید دارند معنویت میهن ما و تمدن ایران‌زمین درخشان‌تر از همه کشورهای جهان است. ایرانی آزاده و با‌اصالت و اصلاح‌طلب واقعی و راستین بیش از هر چیز قانون‌مدار است. بی‌تردید همان‌گونه که محدودکردن‌ها قابل پذیرش نیست، بی‌بند‌و‌باری و هرج‌ومرج‌طلبی، اباحه‌گری و لاابالی‌گری هم محکوم است. و هر دو می‌تواند لطمات فراوانی به اصل آزادی‌های مشروع وارد کرده و اعتبار وجهه ایران و ایرانی را در پیش جهانیان زیر سؤال ببرد. خواست ملی آن است که در چارچوب بهر‌ه‌برداری صحیح و درست از اسلام رحمانی و ناب محمدی از قرآن و از قانون اساسی تمام مساعی به کار گرفته شود تا برخی، هزینه اداره کشور را بیشتر و بیشتر نکنند و آسیب تعیین‌کننده و سهمگین به سرمایه اجتماعی نظام و کیان ملک و ملت نزنند. حاکمیت قانون اساسی شعار و خواست مردم کشورمان است. ما در انقلاب عهد بستیم که همواره پاسدار حقوق مشروع خویش و ملت عزیز ایران باشیم. مردم به آرامش خیال نیاز دارند و وظیفه همگان است که به این خواسته جامعه، جامه عمل بپوشانیم.

* نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس نهم