تأملی حقوقی در باب مصوبه مولدسازی

سیدحمیدرضا موسوی، وکیل پایه‌یک دادگستری: پس از تدوین قانون اساسی و با گذشت مدتی از آن کم‌‌کم میان متن نوشته و آنچه در عمل اجرا می‌شود، تعارض ظاهر می‌شود و‌ گاهی این رویه‌ها و عرف‌های عملی متن نوشته‌شده را به حاشیه می‌راند و تبدیل به قاعده‌ای متروک می‌کند‌ و‌ این همان اصول نانوشته قانون اساسی است.

به نظر می‌رسد درباره امر خطیر قانون‌گذاری در کشورمان اصول نانوشته‌ای حاکم شده است. با وجود اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول 58 و 71)، وضع قانون در انحصار صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گرو تأیید شورای نگهبان است، در‌حال‌حاضر نهادهایی وجود دارند که در عرض مجلس شورای اسلامی به وضع قانون و مقررات می‌پردازند. نهادهایی مانند شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی اداری، مجلس خبرگان و برخی از مراجع دیگر اشاره کرد که مصوبات آنها لازم‌الاجراست.

در چند سال اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوه نیز به مراجع مزبور اضافه شده است. شورای عالی هماهنگی اقتصادی نهادی جدید که نخستین جلسه آن در پنجم خردادماه 1397 با حضور رئیس‌جمهور وقت، معاون‌اول رئیس‌جمهور، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه، معاون امور اقتصادی رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر امور خارجه، معاون وزیر امور خارجه و مذاکره‌کننده ارشد تیم هسته‌‌ای، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی از قوه مجریه و ریاست قوه قضائیه، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور از قوه قضائیه و رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از قوه مقننه با شرح وظایف ۱- اوضاع بانکی ۲- اشتغال و سرمایه‌گذاری ۳-رسیدگی به وضع محرومان و مستضعفان ۴-بودجه و انضباط مالی ۵-حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی ۶- چاره‌اندیشی برای هرگونه احتمال در برجام و تصمیم‌سازی درباره اصلی‌ترین مسائل اقتصادی کشور تأسیس شد، این شورا با نقض اصل تفکیک قوا در حوزه اقتصادی کشور تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری می‌کند.

تصمیم‌گیری­‌هایی مانند تصویب عیدی کارمندان دولت، تمدید اختیارات رئیس بانک مرکزی در سامانه بازار ارز، تنظیم بازار کالا و افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با کم‌فروشی و گران‌فروشی، افزایش قیمت بنزین از مصوبات جلسه شورا بود. و اکنون نیز مصوبه یا به بیان بهتر مصممه‌ای موسوم به مولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه شصت‌و‌هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شده است، این مصوبه از جهات مختلف مغایر با یک نظام مبتنی بر حاکمیت قانون است و به خاطر مصونیت‌هایی که ایجاد می‌کند، مغایر با اصول قانون اساسی و نظام عدالت اداری است.

قوانین مختلف، درباره فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرائی تعیین تکلیف کرده‌اند و حتی اگر ایراد و اشکالی در آنها وجود دارد، انتظار می‌رود مجلس آن موارد را اصلاح کند تا حداقل، به ظاهر فرایند شکلی تصویب قانون رعایت شود. از جهات مختلف این مصوبه فراقانونی و برخلاف قانون اساسی است و ایرادات قانونی و اساسی به آن وارد است. برای نمونه بند ۵ آن که برای اعضای هیئت مصونیت قضائی در نظر گرفته برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان مصوب ۲۰ 20/10/1380ذیل اصل ۸۶ قانون اساسی است:

«۱- مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصل هشتادوششم، حاکی از اینکه مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند، و هر فردی که در مظنّه گناه یا جرم قرار گیرد قابل تعقیب است و اگر شکایتی علیه او انجام گیرد دستگاه قضائی باید او را تعقیب کند...».

اما این یادداشت در پی طرح موضوع یا پرسش دیگری است و عجالتا به خود محتوای این مصوبه کار ندارد. در‌واقع موضوعی که موجب نگارش این یادداشت شده، مشاهده رویه‌ خطرناک حذف مردم از فرایند تصمیم‌گیری و حکمرانی با ایجاد مراجع‌ و نهادهای متعدد قانون‌گذاری به‌جای مجلس قانون‌گذاری است، به‌ویژه تصمیمات شورای عالی هماهنگی سران قوا، شورایی که در هیچ قانونی از آن ذکری به میان نیامده اما ظاهرا با تصمیماتش نشان داد که در مهم‌ترین موضوعات می‌تواند بدون پاسخ‌گویی تصمیم‌گیری کند و سرنوشت 80 میلیون ایرانی را رقم بزند.

در این راستا پرسش‌هایی مطرح می‌شود که این شورا اساسا از چه زمانی به وجود آمده است و دامنه صلاحیت و حدود اختیارات آن در تصویب مصوبات اقتصادی چیست؟

آیا تأسیس این نهاد برای تشخیص مصالح جامعه با وجود نهادهای مشابه با کارکرد مشابه که اتفاقا هر سه رئیس قوه در آن نهادها حضور دارند مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضرورت کافی دارد؟

اگر موضوعات اقتصادی مانند قیمت بنزین و فروش اموال غیرمنقول دولت (البته دارایی‌های دولت در واقع اموال ملت است و نمایندگان مردم باید بر واگذاری آن نظارت داشته باشند و کلماتی مانند «مولدسازی» مبهم است و مشخص نیست منظور دقیقا چیست؟) آن‌قدر مهم است که باید خارج از روندهای معمولی و در شورای رؤسای سه قوه بررسی شود، آیا واجد عنوان (مسائل مهم) در اصل پنجاه‌و‌نهم قانون اساسی برای برگزاری رفراندوم نیست؟ خوب بود رئیس‌جمهور که دارای صلاحیت در این حوزه نیز هستند (ماده ۳۶ قانون همه‌پرسی)، موضوعی به این اهمیت را برای همه‌پرسی مطرح می‌کردند، این حق طبیعی و قانونی مردم است که در این موارد چه به‌صورت مستقیم که همان همه‌پرسی باشد یا چه از طریق نمایندگان خود اظهارنظر کنند.

با توجه به تأکید قانون اساسی در مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خود و اتکای امور کشور به آرای عمومی (اصل ۶) چرا نظرات شهروندان یا جوامع مدنی در این قبیل موارد لحاظ نمی‌شود؟ اساسا نقش مردم در فرایند تصمیم‌سازی و حکمرانی با توجه به اصل ششم قانون اساسی چیست؟‍ اگر مصوبات این شورا در حکم قانون است پس چرا در روزنامه رسمی منتشر نمی‌شود؟ براساس اصول حقوقی، یکی از ویژگی‌­های قانون، انتشار عمومی آن است.

با جست‌وجو در سامانه تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی و سامانه معاونت حقوقی دولت، خبری از انتشار رسمی مصوبات این شورا وجود ندارد.

به این ترتیب می‌توان پرسید اگر تصمیمات کلان اقتصادی به شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا سپرده شده (چندان که امر فرهنگ به شورای عالی انقلاب فرهنگی) و هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده، اساسا نهادی به نام مجلس شورای اسلامی – که قرار بود در رأس امور باشد- دقیقا چه‌کاره است و اصلا با این وضعیت به چه کار می‌آید؟ تازه همین مجلس که حاصل اِعمال نظارت شورای نگهبان است و مصوبات آن را هم شورای نگهبان باید تأیید کند.

در‌نهایت همان‌طورکه به اشارت رفت به عقیده نگارنده به نظر می‌رسد در حوزه امر تقنین اصول نانوشته‌ای حتی برخلاف و در تعارض با قانون اساسی حاکم شده که اختیار قانون‌گذاری را به اشخاص و نهادهای متعددی واگذار کرده و تقریبا مجلس نمایندگان در بسیاری از امور مهم کشور عملا قدرتی در وضع قوانین ندارند.

و این امر تفکیک قوا و اتکای امور کشور به آرای عمومی (اصل ۶) را که دو عنصر اصلی دموکراسی است، زیر سؤال می‌برد و باعث تضعیف جایگاه مقننه می‌شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول متعدد از جمله اصل 57 هم اصل تفکیک قوا و هم استقلال قوا را پذیرفته است؛ بنابراین تصویب این قبیل مصوبات مصداق بارز دخالت در امر قانون‌گذاری و اصل تفیک قوا و تضییع حقوق ملت است؛ چراکه مردم با انتخاب نمایندگان خود اختیار امر قانون‌گذاری را به ایشان تفویض کرده‌اند و فرض این است که نمایندگان منتخب ملت نیز صرفه و صلاح موکلان خود را رعایت کنند و قوانین تصویبی به نفع مردم باشد. مسلما قانون‌گذاری غیر از طریق مجلس منتخب نمایندگان مردم یا مراجعه مستقیم به آرای مردم، مخالف قانون اساسی و موجب تضییع حقوق ملت است. در مملکتی که قانون اساسی نوشته با قانون اساسی نانوشته مطابقت ندارد، با گذر زمان اختلاف ‌ برپا خواهد شد‌.