ضعف اجرا مشهود است

 تنها یک سال از عمر مجلسی که به نظر برخی همسو با دولت سیزدهم است، باقی مانده؛ مجلسی که با شعار توجه به معیشت و مشکلات اقتصادی جامعه روی کار آمد و باید به‌زودی کارنامه عملکرد خود را به جامعه هدفی که از آنها رأی گرفته‌اند، ارائه دهد. به عبارتی انتخابات از رگ گردن به مجلس یازدهمی‌ها نزدیک‌تر است و باید بتوانند برای ورود دوباره به کارزار انتخاباتی و کسب رأی دوباره، برگ برنده‌ای برای مردم رو کنند و چه مدرکی گویاتر از عملکرد و مصوبات اقتصادی آنها در راستای تحقق شعارهای اقتصادی و معیشتی داده‌شده روزهای نخست؟ البته برخی نمایندگان گاهی با تذکر به همکاران خود مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم را یادآور می‌شوند که به‌جای پرداختن به موضوعات حاشیه‌ای که آبی از آنها برای مردم گرم نمی‌شود، مشکلات معیشتی جامعه را مدنظر قرار دهند. برای مثال روز دوشنبه جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، نماینده تایباد و تربت‌جام و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درمورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در مخالفت با پیشنهادی از این طرح، به همکاران خود گفت: «شرمنده‌ایم که در شرایط سخت اقتصادی و دلار ۴۴ هزار‌تومانی و تورم ۶۰‌درصدی، برای اصلاح قانون انتخابات وقت می‌گذاریم». رحیمی‌جهان‌آبادی با بیان اینکه «سؤال این است که اگر دوباره وارد مجلس شویم، چه تغییری در وضع مردم و مشکلات آنها ایجاد می‌شود»، خطاب به نمایندگان گفت: «مقداری به حل مشکلات اقتصادی کشور، بدبختی‌های مردم و کاهش تورم و کنترل قیمت دلار و هزار مصیبتی که ملت دارند، هم فکر کنید؛ قانون انتخابات را اصلاح کنیم، ناز شست من و شما اما برادران، اولویت کشور حل مشکلات اقتصادی و مشکلات و گرفتاری‌های مردم و قبض گاز سه الی چهار میلیون‌تومانی و خودروهای پنج‌برابر قیمت است».

گفتنی است صحبت‌های این نماینده مجلس با واکنش برخی از نمایندگان همراه شد. نمایندگان مخالف با نشان‌دادن عدد دو و برخی دیگر با در‌دست‌داشتن کتابچه آیین‌نامه داخلی مجلس و درخواست برای بیان اخطار و تذکر مخالفت خود را با اظهارات نماینده تایباد و تربت‌جام اعلام کردند که در واکنش به این مخالفت‌ها، رحیمی‌جهان‌آبادی خطاب به مخالفان گفت: «درست است که ما در اینجا حضور داریم تا قانون انتخابات را اصلاح کنیم؛ اما فکر کنید به اینکه چه کسی قرار است پای صندوق بیاید که به من و شما رأی بدهد؛ مشکلات مردم چرا اولویت صحن علنی نیست و به گرفتاری اقتصادی در صحن علنی پرداخته نمی‌شود؟».

اولویتی که به آن پرداخته نمی‌شود!

اگرچه برخی نمایندگان این سخنان رحیمی‌جهان‌آبادی را اقدامی انتخاباتی دانستند؛ اما واقعیت این است که توجه به اقتصاد از نظر رهبری انقلاب هم اولویت کار مجلس است و همان زمان آغاز به کار مجلس یازدهم به این موضوع تأکید داشتند. همچنین شهریور سال جاری هم رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای هیئت دولت، موضوع اقتصاد را همچنان اولویت اول کشور دانستند و توصیه‌های مهمی را برای حل مشکلات زندگی مردم بیان کردند. «لزوم انسجام مدیران اقتصادی و داشتن نظر واحد در مسائل گوناگون اقتصادی»، «مشخص‌کردن اولویت‌ها و تمرکز بر شاخص‌های اصلی و پیگیری روزانه آنها از جانب رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان» نکاتی بود که رهبر انقلاب آن زمان به آنها اشاره کردند. آیت‌الله خامنه‌ای «اندازه تورم، رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری، رشد اشتغال، رشد درآمد سرانه و کاهش فاصله طبقاتی» را شاخص‌هایی دانستند که باید به‌صورت دقیق و مستمر مورد توجه قرار گیرند.

از‌این‌رو بر آن شدیم که در گفت‌وگویی با نمایندگان مجلس از آنها بخواهیم با نقد عملکرد و خودانتقادی، صراحتا بگویند مجلس برای تحقق وعده‌های انتخاباتی خود در راستای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم چه مصوباتی داشته‌؟ همچنین توضیح دهند چرا با وجود مصوبات آنها و تأکیدات رهبری بر اولویت قراردادن اقتصاد، همچنان فشارهای اقتصادی بر دوش مردم سنگینی می‌کند؟ پاسخ نمایندگان اما یک نکته مشترک بود که متفق‌القول گفتند «دولت قوانین مجلس را اجرا نمی‌کند!».

قوانینی که اجرا نمی‌شوند

سیدکریم حسینی، رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان، با تأکید بر وجود مشکلات اقتصادی کشور به «شرق» گفت: «مشکلات اقتصادی در کشور وجود دارد و همگی معتقدیم باید برای رفع آنها اقدامات جدی داشته باشیم. هر سه قوه هم به اندازه اختیارات خود سعی دارند برای حل این مشکلات ورود کنند. دستور مقام معظم رهبری هم در اول مجلس یازدهم مبنی بر اولویت‌دانستن موضوع اقتصاد، شعار سال بر پایه اقتصاد و شعارهای دولت مبتنی بر اقتصاد، نشانگر اهمیت این موضوع است».

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: «اما اینکه برای حل این مشکلات چه گام‌هایی برداشته‌ایم و به چه نتایجی رسیده‌ایم، قطعا به آن نتایجی که باید برسیم، نرسیده‌ایم».

این نماینده مجلس با اشاره به مصوبات اقتصادی مجلس و تأکید رهبری بر وجود مشکلات اقتصادی بیان کرد: «روز گذشته رهبری تصریح کرده‌اند که از نظر معیشتی و اقتصادی مشکل داریم و باید پاسخی برای این مشکلات داشته باشیم. مجلس هم بر‌اساس اختیاراتی که دارد، درباره رفع موانع تولید، تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار، تولید انبوه مسکن و واردات خودرو را در جهت رفع موانع اقتصادی و رفع موانع سرمایه‌گذاری قوانین خوبی تصویب کرده است؛ اما دولت به این قوانین عمل نکرده است».

حسینی ادامه داد: «البته نمی‌خواهیم توپ را به زمین یکدیگر بیندازیم؛ اما قصور زیادی از سوی وزارتخانه‌های مختلف وجود دارد. همین که هر چند وقت یک بار از سوی مجلس سؤال و استیضاح وزرا مطرح می‌شود، نشانگر این است که مجلس هم از اجرای قوانینی که در این دوره مصوب شده، ناراضی است، هم از کوتاهی‌هایی که در عمل‌نکردن به وظایف ذاتی وزارتخانه وجود دارد. حرف‌هایی برای گفتن داریم؛ اما اینکه چرا به نقطه‌ای نرسیده‌ایم که گشایش اقتصادی ایجاد شود، علل مختلفی دارد».

‌حل معضل خودرو و مسکن و ارائه کالابرگ الکترونیکی رضایت نسبی ایجاد می‌کند

جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، هم مثل حسینی مشکل عمده را نه در قانون‌گذاری بلکه در اجرای ناقص از سوی دولت دانست و با اشاره به مصوبات اقتصادی مجلس در سه سالی که از عمر مجلس یازدهم می‌گذرد، به «شرق» گفت: «مجلس یازدهم مصوبات اقتصادی کمی نداشته است؛ اما آنچه درباره مصوبات مجلس حائز اهمیت است، این است که این مصوبات زمانی تأثیر خودش را بر جامعه خواهد داشت که درست اجرا شوند؛ در‌حالی‌که ما در اجرای قوانین مشکلات جدی داریم».

او تصریح کرد که چون در حوزه تقنین و قانون‌گذاری با دقت لازم قانون‌گذاری نکرده‌ایم، در حوزه اجرا هم با مشکلاتی مواجه می‌شویم.

رشیدی‌کوچی مصوبات اقتصادی مجلس را خوب توصیف کرد و افزود: «مصوبه صدور مجوز کسب‌و‌کار و حمایت از افشاکنندگان فساد، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه از‌جمله این مصوبات اقتصادی است. البته نسبت به طرح مالیات بر عایدی سرمایه انتقاداتی دارم؛ چرا‌که معتقدم آن‌طور‌که در طرح نوشته شده است، اجرا نمی‌شود؛ پس مشکل ما قانون‌گذاری نیست؛ بلکه اجرانشدن قوانین است».

نماینده مردم مرودشت در مجلس اضافه کرد: «به دلیل اینکه مصوبات به‌درستی اجرا نمی‌شوند، برای مردم نمود عینی ندارند و خروجی کار همان اجرا است که به چشم مردم نمی‌آید».

سخنگوی فراکسیون شفاف‌سازی همچنین با بیان اینکه «اگر مجلس دو موضوع را حل کند، رضایتمندی خوبی ایجاد خواهد شد، اظهار کرد: «یکی از این موضوعات در حوزه خودرو است که اگر در اختیار مجلس قرار گیرد، به شرط اینکه مجلس تمام‌قد و محکم در مقابل آن بایستد و عقب‌نشینی نکند، به نفع مردم خواهد بود. نکته دوم مسکن است که اگر مجلس با کمک دولت بتواند مشکل افزایش قیمت مسکن را حل کند، رضایت نسبی در جامعه ایجاد خواهد کرد».

‌این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس همچنین به موضوع کالابرگ‌های الکترونیکی که مصوب مجلس بود، اما دولت آن را درست اجرا نکرد اشاره کرد و گفت: «مجلس مصوبه حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی و کالابرگ الکترونیکی جایگزین را داشت که قطعا ارائه کالابرگ بهتر از پرداخت نقدی به جامعه بود، اما کوتاهی‌هایی دراین‌باره انجام شده است. هر‌چند دولت بعد از چند ماه به این نتیجه رسیده که ارائه کالابرگ الکترونیکی بهتر از پرداخت نقدی است و حالا می‌خواهد آن مسیر را پیگیری کند و 10 قلم کالای اساسی را به قیمت مصوب شهریور 1400 در اختیار مردم برخی استان‌ها قرار دهد».

او افزود: «البته امیدواریم این موضوع را به کل کشور تسریع دهد؛ چرا‌که هر چقدر پول نقد به جامعه تزریق شود، عملا نقدینگی را افزایش داده‌ایم که تورم‌زا است».

رشیدی‌کوچی درباره بودجه هم گفت هرچقدر مجلس بتواند درباره بودجه محکم‌تر بایستند تا کسری و ناترازی را درخصوص در بخش فروش نفت جبران کند، کمک بزرگی به کاهش تورم در سال آینده خواهد بود.

قانون کافی وجود دارد، اجرا ضعیف است

اللهوردی‌دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در‌این‌باره به «شرق» گفت: «موضوع مهمی که بر اقتصاد و معیشت مردم اثر دارد، تورم، گرانی و افزایش نرخ ارز است که این روزها گریبان اقتصاد کشور را گرفته و مردم را تحت فشار قرار داده است».

او افزود: «گرانی ارز قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی را کاهش داده است. درآمد و حقوق‌های مردم ارزشش را از دست داده و قدرت خرید مردم را کاهش داده است و همین امر مشکلات و نارضایتی‌هایی را ایجاد کرده است».‌نماینده مردم ورزقان در مجلس یازدهم نیز مثل دیگر همکاران خود بر عدم اجرای قوانین توسط دولت انتقاد کرد و افزود: «تا جایی که به مجلس مربوط است قوانین لازم را مصوب کرده و اگر لازم باشد ورود جدی هم خواهد داشت. از نظر نظارت بر اجرای قوانین نقش مهمی را می‌تواند ایفا کند و بر اجرای مصوبات اصرار کند. اما اشکال کار که مردم خروجی آن را نمی‌بینند، ضعف اجرای قوانین از سوی دولت است».

دهقانی هم به مصوبه مجلس در‌خصوص ارائه کالابرگ الکترونیکی به مردم به جای پرداخت یارانه نقدی اشاره کرد و افزود: «سیاست‌گذاری‌ها و اجرای ناقص مصوبات و عدم تمکین به قانون مشکلاتی را در کنترل بازار ارز و ارائه کالابرگ الکترونیکی به مردم بعد از حذف ارز ترجیحی ایجاد کرده است. ما در مجلس با دولت شرط کردیم که مانع از افزایش قیمت کالاها و خدمات شود و به نحوی عمل کند که حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی موجب گرانی و فشار بر مردم نشود اما دولت در این زمینه‌ اقدامات مؤثری انجام نداده است».

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اشاره به برخی مصوبات اقتصادی مجلس بیان کرد: «درباره بازار خودرو و بازار ارز قوانین خوبی داریم و آنچه لازم است در بودجه سال آینده نیز آمده است. دولت باید این قوانین را اجرا کند و مجلس نیز باید نظارتش را بر حسن اجرای قوانین توسط دولت بیشتر کند».

هیئت‌رئیسه مسئول پیگیری بی‌توجهی دولت به تبصره 18 شد

شهباز حسن‌پور بیگلری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی زیاد است، بیان کرد: «اگر‌چه مجلس مصوبات اقتصادی خوبی داشته است، اما نظارت کافی بر حسن اجرای قانون وجود ندارد، به همین دلیل شرایط اقتصادی کشور حال خوشی ندارد».

رئیس فراکسیون اصناف مجلس ادامه داد: «هیئت‌رئیسه مجلس باید به موضوعات روز ورود کند و از سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات می‌خواهم مصوبات مجلس که در راه‌حل مشکلات و معضلات اقتصادی کشور است را پیگیری کند؛ چرا‌که این مصوبات در دولت اجرائی نشده‌اند».

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به عدم اجرای تبصره 18 اشاره کرد و گفت: «‌تبصره 18 برای حل مشکلات و معضلات تولید، رونق اقتصادی، معیشت و حل معضل بی‌کاری در کشور است‌ اما همچنان این تبصره مهم از سوی دولت اجرائی نشده است. بنابراین مقرر شد هیئت‌رئیسه مجلس در‌این‌باره ورود کرده و پیگیر موضوعات باشد».

راه‌حل مشکلات کشور اصلاح ساختار اداری، سیاسی و اجرای مدیریت واحد شهری است

محمدرضا صباغیان، دیگر نماینده مجلس است که در این زمینه با «شرق» گفت‌وگو کرد. نماینده بافق و مهریز در مجلس یازدهم هم در‌این‌باره بر قوانین متعدد مجلس درخصوص موضوعات اقتصادی تأکید کرد؛ اما او هم مثل سایر همکاران خود منتقد عدم اجرای قوانین از سوی دولت است و مجلس را هم در نظارت بر دولت ضعیف می‌داند.

این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اما در ادامه به ارائه راهکاری برای برون‌رفت از مشکلات فعلی کشور پرداخت و گفت: «تنها راه‌برون رفت کشور از این مشکلات گرفتار آمده، اصلاح ساختار اداری، اصلاح ساختار سیاسی و د‌رنهایت اجرای مدیریت واحد شهری است».

صباغیان برای کاهش مشکلات دولت این‌طور بیان کرد که اگر آب، برق، گاز و مخابرات را از بدنه دولت جدا کرده و به شهرداری‌ها واگذار کنیم؛ چون شهرداری‌ها خود گردانند و خودشان درآمد ایجاد کرده و مصرف می‌کنند؛ می‌توانند با اصلاحات بیان‌شده مشکلات را کاهش دهند.

این نماینده مجلس تنها راه نجات دولت از مشکلات فعلی را این روش دانست و گفت به‌جز این روش با این سیستم معیوب نمی‌توانیم بیش از این کاری از پیش ببریم.