معلولان؛ بزرگ‌ترین اقلیت، محروم‌ترین گروه

معصومه سلطانی*: شاید مهم‌ترین موضوعی که این روزها در محافل و گروه‌های مجازی مرتبط با افراد دارای معلولیت مطرح شده است، موضوع حذف ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان، مصوب 1396 و افزودن مبلغی نامشخص به بودجه سازمان بهزیستی در لایحه 1402 است. صرف‌نظر از شعارهای رئیس‌جمهور در جریان انتخابات 1400 درباره حمایت از اقشار کمتر‌برخوردار و محروم جامعه که البته رویه فعلی دولت کاملا با آنها در تضاد قرار دارد، موضوع حذف ردیف بودجه مربوط به قانون مورد‌نظر با اصولی مانند مشارکت، پاسخ‌گویی، حاکمیت قانون، اثربخشی و کارایی و ایجاد فرصت‌های برابر و حذف تبعیض‌های ناروا در تقابل قرار دارد. به‌ویژه آنکه اگر از یاد نبرده باشیم، یکی از علل و عوامل تدوین و تصویب قانون جدید درباره حقوق افراد دارای معلولیت، ناشی از عدم پیش‌بینی بودجه به‌منظور اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383 بود؛ بنابراین در قانون جدید تلاش شد برای این چالش در کنار دیگر چالش‌هایی که قانون مذکور با آن درگیر بود، چاره‌اندیشی شود‌ اما متأسفانه از زمان تصویب این قانون تاکنون یا بودجه کافی برای اجرای آن تخصیص نیافته است یا مانند لایحه پیشنهادی اخیر، ردیف اعتباری حذف شده است.

 این در حالی است که مطابق با نص صریح ماده 30 قانون حمایت از حقوق معلولان «به‌منظور شفاف‌سازی منابع مالی اختصاص‌یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند». به همین جهت مطابق با آنچه در پی آمده است، نگارنده تلاش کرده است توجیه‌پذیرنبودن اقدام اخیر دولت درباره حقوق افراد دارای معلولیت را از منظر شاخص‌های حکمرانی خوب به اثبات برساند.

1  مشارکت: حذف ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان می‌تواند مشارکت افراد دارای معلولیت در حوزه‌های مختلف را با چالش‌های جدی مواجه کند. اگر این لایحه به همین صورت در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف می‌توانند با استناد به این امر که دولت بودجه‌ای را برای اجرای قانون مورد نظر در سال جدید پیش‌بینی نکرده است، از انجام تکالیف و مسئولیت‌های خود که به‌گونه‌های مختلف بر حضور و فعالیت گروه هدف تأثیرگذار است، شانه خالی کنند. نباید از نظر دور داشت که در اسناد بین‌المللی مانند اصول استاندارد درباره برابرسازی فرصت‌ها برای افراد دارای معلولیت (1993) و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (2006)، بر مشارکت این گروه در حوزه‌های متنوع حیات بشری و حضور آنها در عرصه‌های مختلف زندگی تأکید شده و از دولت‌ها خواسته شده است اقدامات و تدابیر لازم را برای حمایت و اجرای این مهم در دستور کار قرار دهند. بر این اساس، آیا حذف اعتبارات از لایحه بودجه به‌معنای نادیده‌گرفته‌شدن حق بنیادین این گروه برای حضور و مشارکت در فعالیت‌های مختلف زندگی نیست؟ البته چنین امری به‌معنای عدم تمایل گروه هدف به مشارکت نیست. گواه این ادعا، برنامه‌ریزی کمپین حمایت از حقوق معلولان برای برگزاری تجمع در تاریخ 1401.11.02 در مقابل مجلس شورای اسلامی به‌منظور استیفای حقوق تضییع‌شده این گروه است.

2  پاسخ‌گویی: مواد مختلف قانون حمایت از حقوق معلولان بر حسب مورد، همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی را به انجام اموری مکلف کرده است. این امور در بر‌گیرنده مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری (مواد 2 تا 5)، خدمات بهداشتی، درمانی و توان‌بخشی (مواد 6 و 7)، امور ورزشی، فرهنگی هنری و آموزشی (مواد 8 و 9)، اشتغال (مواد 10 تا 16)، فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی پیرامون موضوع معلولیت و افراد دارای معلولیت (مواد 20 و 21) و... هستند. در این قانون در حدود 30 مرتبه از الفاظی همچون مکلف‌اند و موظف‌اند استفاده شده است که حاکی از مسئولیت و پاسخ‌گویی دستگاه‌های مربوطه در قبال قانون است؛ اما نباید از یاد برد که دستگاه‌ها و نهادهایی که به موجب این قانون در قبال افراد دارای معلولیت مسئول و پاسخ‌گو شناخته شده‌اند، در صورتی می‌توانند به وظایف خود عمل کنند که اعتبارات لازم در قوانین بودجه در نظر گرفته شود. در این راستا می‌توان به تبصره 2 ماده 5، تبصره 1 ماده 7، ماده 9، بند الف و ب ماده 11، تبصره 2 ماده 12، تبصره 2 ماده 17، تبصره 2 ماده 19 و ماده 27 اشاره کرد که به‌صراحت دولت را مکلف کرده است تا اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی کند. ضمن آنکه اجرای دیگر مواد نیز در گرو درنظرگرفتن اعتبارات لازم در این لوایح است. در‌عین‌حال، همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد، مطابق با ماده 30، ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی در لوایح بودجه سنواتی، از جمله مسئولیت‌های سازمان برنامه و بودجه است. حال می‌توان چنین پرسید که چرا این موضوع در لایحه بودجه اخیر به فراموشی سپرده شده است و آیا این امر به معنای فقدان مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی قوه مجریه نسبت به وظایف خود در قبال افراد دارای معلولیت و نادیده‌گرفتن حقوق بنیادین این اقلیت محروم و به حاشیه رانده‌شده نیست؟

3  حکومت مبتنی بر قانون: به موجب این اصل از حکمرانی خوب، رفتار با شهروندان از سوی دولت باید بر مبنای قانون و به دور از هرگونه تعصب و پیش‌داوری صورت پذیرد. افراد دارای معلولیت نیز به‌عنوان شهروندانی برخوردار از تمامی حقوق بنیادین، شایسته برخورداری از رفتارهایی مبتنی بر قانون و حمایت‌های قانونی هستند. قانون حمایت از حقوق معلولان در کنار کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت، قوانینی هستند که منحصرا مرتبط با این اقلیت هستند و لازم است مطابق با آنها با افراد دارای معلولیت برخورد شود. اما زمانی می‌توان چنین ادعا کرد که با این گروه بر مبنای قانون رفتار شده است که قوانین مرتبط با این حوزه به‌طور کامل اجرا شود که این امر در گرو تخصیص بودجه لازم است. پیش‌از‌این بیان شد که در بخش‌های مختلف قانون حمایت از حقوق معلولان، بر تکلیف دولت مبنی بر پیش‌بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سنواتی تأکید شده است. ضمن آنکه بر اساس ماده 30 این قانون، سازمان برنامه و بودجه در زمینه ایجاد ردیف اعتباری برای اجرای این قانون در لوایح بودجه سنواتی مکلف شده است. آیا حذف ردیف بودجه قانون مورد نظر به معنای عدول از حاکمیت قانون نیست؟ آیا در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌ها و سازمان‌های مسؤول و متولی به بهانه عدم پیش‌بینی بودجه، از رفتارهای مغایر با قانون در قبال افراد دارای معلولیت دفاع نمی‌کنند؟

4  اثربخشی و کارایی: زمانی می‌توان از اثربخشی یک قانون یا سیاست سخن گفت که آن قانون یا سیاست از قالب نوشتاری خارج شده و عملیاتی شود و گروه هدفی که آن سیاست قرار است بر زندگی آنها اعمال شود، تأثیرات ناشی از آن را احساس کنند. اگر قرار باشد قانون حمایت از حقوق معلولان نه در شعار که در عمل، بر زندگی افراد دارای معلولیت اثرات مطلوبی را بر جا بگذارد، لازم است به‌طورکامل اجرا شود تا میزان اثربخشی آن در عمل مشخص شود. بارها شنیده شده که قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون خوبی است. صرف‌نظر از درستی یا نادرستی این سخن، قانون خوب اگر بر زندگی گروه هدف اثرات مطلوبی را بر جا نگذارد و موجب ارتقای کیفیت زیست ایشان نشود، چندان مفید نخواهد بود. حال می‌توان چنین پرسید که فقدان تخصیص ردیف اعتباری در لایحه بودجه سنواتی برای این قانون چه پیامدهایی را بر زندگی گروه هدف بر جا خواهد گذاشت؟ آیا بدون درنظرگرفتن بودجه‌ای مشخص برای اجرای این قانون می‌توان از اثربخشی و کارایی آن سخن گفت؟

5  برابری و حذف تبعیض‌های ناروا: اقلیت‌ها معمولا با گونه‌ای از نابرابری مواجه هستند و از‌این‌رو به‌ویژه از نیمه قرن بیستم به‌این‌سو اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی به‌منظور رفع تبعیض‌ و ایجاد فرصت‌های برابر با دیگر آحاد جامعه مورد تصویب قرار گرفته‌اند. افراد دارای معلولیت نیز یکی از بزرگ‌ترین اقلیت‌هایی هستند که به سبب شرایط متفاوتشان، باورها و نگرش‌های متفاوت و در شماری از موارد نادرست و ناپسند درباره آنها وجود دارد؛ درنتیجه این گروه به حمایت‌های قانونی نیاز دارند تا به مدد آنها به فرصت‌های برابر با دیگر شهروندان دست یابند. کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در کنار قانون حمایت از حقوق معلولان، قوانینی هستند که در صورت اجرا، تا حد زیادی می‌توانند تبعیض‌های ناروا را از میان برده و برابری این گروه را با دیگر اعضای جامعه محقق کنند. اما اجرای این مهم مستلزم تخصیص بودجه لازم است. همان‌گونه‌که پیش‌تر نیز بیان شد، چنین امری در شمار زیادی از مواد قانون 1396 به‌طور صریح بیان شده است که شاید بتوان مهم‌ترین آنها را همان ماده 30 قانون دانست که در آن بر مسئولیت سازمان برنامه‌و‌بودجه در تخصیص ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی در لوایح بودجه سنواتی تأکید شده است. در‌حال‌حاضر که افراد دارای معلولیت به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقلیت‌ها، یکی از محروم‌ترین گروه‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز به‌شمار می‌روند، آیا حذف ردیف بودجه برای اجرای قانون مورد‌نظر موجب تشدید وضعیت موجود و افزایش تبعیض‌های ناعادلانه نمی‌شود؟ آیا این عامل مهم وضعیت این اقلیت را از آنچه امروز با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند وخیم‌تر و دردناک‌تر نمی‌کند؟ آیا حذف اعتبارات مورد‌نیاز برای اجرای این قانون در لایحه بودجه اخیر خود مصداقی از اعمال تبعیض نیست؟

* دانشجوی دکترای سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران