عدالت آموزشی و چند نکته

محمدرضا نیک‌نژاد:‌ مفاهیم در گستره علوم انسانی به‌طور معمول تعریف‌های روشن و همه‌پذیری ندارند و گاه جابه‌جایی یا جایگزینی یک یا چند واژه انگشت‌شمار تعریف‌ها و برداشت‌ِ از آنها را بسیار از هم دور و مخاطبان را دچار سردرگمی و آشفتگی می‌کند؛ هرچه تعریف‌ها ناروشن‌تر و کلی‌تر، برداشت‌ها گوناگون‌تر و آشفته‌تر. این ویژگی به‌طور معمول به کاربدستان سیاسی-اجرائی این فرصت را می‌دهد تا موضوع را از زاویه دید خود تعریف و بازنمایی کرده و برداشت‌های مورد نظر خود را به مخاطب‌ها قالب کنند و هدف‌های و خواسته‌های خود را آن‌گونه که می‌خواهند، پیش ببرند. 

در این شرایط وظیفه پژوهشگران دانشگاهی، کنشگران مدنی و اجتماعی و رسانه‌ها شفاف‌سازی مفاهیم و ارائه شاخص‌های روشن و قابل ارزیابی و سنجش است تا از این رهگذر آگاهی جامعه بیشتر و سطح و ژرفای خواسته‌های اجتماعی افزون‌تر شده و کاربه‌دستان احتمالا وادار به پاسخ‌گویی در گستره عملکردی خود شوند. برای نمونه هنگامی که از مفهومی همچون «عدالت» سخن می‌گوییم نیازمند شاخص‌هایی هستیم تا افزون بر دقت، بتوانیم جایگاه گذشته و کنونی خود و جایی را که قرار بوده باشیم، روشن کنیم، مورد ارزیابی قرار دهیم و از این راه روندها و فرایندها و عملکردها را بررسی، بازبینی، بازاندیشی و بهسازی کنیم و احتمالا در گسترش آن بکوشیم.

ویژگی مهم دیگر درباره مفاهیم انسانی-اجتماعی این است که شاخص‌های وابسته به آنها به دلایل گوناگون گاه در دسترس و آشکار هستند و گاه پنهان و دور از دسترس! عملکرد دست‌اندرکاران اجرائی به دلایل سیاسی-اجرائی به‌گونه‌ای است که آنچه بیشتر به چشم آمده و آشکار است، واکنش‌هایی تندتر و احتمالا نمایشی‌تر و پرسر‌و‌صداتری را برانگیزد و بدا به حال بخش‌های پنهان و دور از دسترس! که بی‌گمان آسیب‌زاتر، اثرگذارتر هستند و ماندگاری بیشتری دارند.

«عدالت آموزشی» یکی از آن مفاهیم انسانی است که اگرچه درباره‌ آن فراوان گفته و نوشته می‌شود اما به روایت شاخص‌ها در چند دهه گذشته گسترش و ژرفای بیشتری یافته و بخش بزرگی از جامعه را درگیرِ خود کرده‌ است؛ برای نمونه بر پایه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس: «تعداد کل افراد بازمانده از آموزش در سال آموزشی 1394-1395 برابر 777هزارو 862 نفر است که در سال 1400-1401 با ۱۷.۱۵ درصد رشد به عدد 911هزارو 272 نفر رسیده است... تنها در سال آموزشی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ چیزی حدود هشت درصد کل دانش‌آموزان کشور در سر کلاس‌های درس حضور ندارند (با توجه به آمار 15 میلیونی دانش‌آموزان، هشت درصد یعنی چیزی نزدیک یک میلیون و 200 هزار دانش‌آموز!)... 

براساس گزارش‌های رسمی طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ بالاترین نرخ جذب کودکان بازمانده از آموزش ۵.۳ درصد است به این معنا که در بهترین حالت معادل ۹۴.۷ درصد از کودکان بازمانده از کلاس و مدرسه به چرخه آموزش بازنگشتند... در دوره دبستان شاخص ترک تحصیل از ۷۸ هزار نفر به ۹۹ هزار نفر و دو دوره متوسطه اول از ۶۰ هزار نفر به ۱۲۴ هزار نفر افزایش یافته است... از میان همه استان‌های کشور، استان سیستان و بلوچستان در دو شاخص بازماندگی از آموزش و ترک‌‌ تحصیل وضعیت بســیار نامناسب‌تری دارد به شکلی که در سال آموزشی ۱۴۰0-1401 شمار 145هزارو 340نفر معادل بیش از ۱۸.۲ درصد از جمعیت دانش‌آموزی این استان بازمانده از آموزش هستند و در سال 1400-1401 بیش از چهار درصد از جمعیت دانش‌آموزی آن استان فرایند آموزش را ترک کرده‌اند ...» (روزنامه شرق/ 27 دی 1401). 

از دیگر سو بر پایه گزارش فرهنگستان علوم در تیر 1401 «حدود۳۰ درصد از جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سال، تحصیلات متوسطه دوم ندارند که این میزان بسیار بالاتر از متوسط کشورهای اروپایی (۱۰/۳ درصد) است. افزون بر اینکه بر پایه واپسین سرشماری (۱۳۹۵) ۵۶ درصد از جمعیت کشور تحصیلات کامل متوسطه ندارند... هم‌اکنون سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی در ایران ۲/۳ درصد است. این در حالی است که میانگین جهانی آن چهار درصد است. سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی نیز ۹/۱۰ درصد است که با میانگین جهانی [بیش از 20 درصد] فاصله معناداری دارد...».

شاخص‌های بالا و بیش از اینها نشان از افت عدالت آموزشی در کشور نسبت به جایگاه پیشین خود و البته دیگر کشورهای جهان به‌ویژه کشورهای همسایه‌ای مانند ترکیه و کشورهای عربی دارد. نیاز به یادآوری نیست که بخش پنهان شکاف طبقاتی در گستره آموزش بسیار بیش از این و بی‌گمان آسیب‌زاتر از چیزی است که دیده و درک می‌شود. برای نمونه بازماندگی از آموزش جلوی گذار بین طبقاتی را گرفته و یکی از مهم‌ترین دست‌اندازها در برابر دستیابی به شغل‌های درخور برای فرزندان خانواده‌های نابرخوردار است. بی‌توجهی به آموزش در مدرسه‌های دولتی و زمینه‌سازی برای رشد و گسترش مدرسه‌های پولیِ باکیفیت، شکاف طبقاتی را به گونه‌ای پیش برده و می‌برد که به طور معمول بچه‌های خانواده‌های کم‌برخوردار و نابرخوردار حتی اگر به گام ورود به دانشگاه هم برسند در رقابت با فرزندان خانواده‌های برخوردار شکست می‌خورند و در بهترین حالت از دستیابی به مدارکِ باکیفیت بازمانده و دستشان از شغل‌های درخور کوتاه می‌ماند. البته که همه اینها نابرخورداری آشکار فرزندان خانواده‎‌های نابرخوردار را در‌بر‌ می‌گیرد. بی‌گمان بخش پنهان بازماندگی از آموزش بسیار بسیار گسترده‌تر و شوربختانه ژرف‌تر و آسیب‌زاتر خواهد بود و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!