لایحه تعزیرات وسیاست جنایی پیش‌رو وچالش‌ها
پس از گذشت بیش از ۲۵ سال از تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده و فراز و فرودهای آن در بوته اجرا، لایحه تعزیرات جدید با هدف جایگزین‌شدن از سوی معاونت حقوقی قوه قضائیه برای تصویب نهایی به مجلس تقدیم شده است.
بهنام حبیب‌زاده مؤمن: پس از گذشت بیش از ۲۵ سال از تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده و فراز و فرودهای آن در بوته اجرا، لایحه تعزیرات جدید با هدف جایگزین‌شدن از سوی معاونت حقوقی قوه قضائیه برای تصویب نهایی به مجلس تقدیم شده است. با توجه به انتشار پیش‌نویس لایحه در فضای مجازی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و درخواست از صاحب‌نظران برای اظهارنظر که در جای خود شایان تقدیر است، امید می‌رود از نقطه‌نظرات استادان، قضات، وکلا و پژوهشگران حوزه اجتماعی و به‌ویژه حقوق کیفری و جرم‌شناسی در جهت رفع معایب و تقویت نقاط مثبت لایحه استفاده شود. با این پیش‌فرض، با اندک بضاعت علمی سعی خواهم کرد در بخش‌های کوتاه، در چند محور کلیات، سیاست‌ها، نوآوری‌ها و چالش‌های لایحه موصوف را بررسی کرده و به سمع و نظر علاقه‌مندان حوزه حقوق برسانم. نقطه‌نظرات عزیزان و دوستان می‌تواند به غنای بحث کمک کند.
بخش اول: کلیات
1 همان‌طور که می‌دانیم هر قانونی در حوزه حقوق کیفری از یک سیاست‌گذاری جنایی مشخص بهره می‌برد و سیاست جنایی تقنینی تدابیر و اقداماتی است که قانون‌گذار به منظور کنترل جرم در جامعه و اعمال کارآمدترین واکنش در قبال پدیده جنایی به کار می‌گیرد. برای شناخت این سیاست جنایی باید معلوم شود تدوین‌کنندگان و مشارکت‌کنندگان در انشای لایحه جدید چه کسانی بوده‌اند و از کدام نحله فکری سیاست‌گذاری کرده‌اند؟ بالطبع عدم شناخت از خاستگاه علمی، اجتماعی و فکری پدیدآورندگان می‌تواند ابهام در تحلیل قانون پیشنهادی را تقویت کند.
2 با گذر از ابهام اولیه می‌توان گفت سیاست جنایی تقنینی موجود در لایحه حاکی از سیاست سخت‌گیرانه در قبال پدیده‌های مجرمانه است. هنر حقوق کیفری مجازات مجرمان واقعی و دوری‌گزیدن از توسعه دایره حقوق کیفری حتی در کوچک‌ترین امور زندگی شهروندان است. با دقت در ۴۲۲ ماده لایحه و مصادیق جرم‌انگاری‌شده، می‌بینیم سیاست حداکثری حقوق کیفری در مقابل سیاست کمینه حقوق کیفری برتری یافته و با هدف حمایت از نظم عمومی، گاه حریم زندگی شخصی شهروندان نیز در سیطره حقوق کیفری قرار گرفته و به تعبیری چنان دایره حقوق کیفری گسترش یافته است که شاید همه شهروندان خواسته یا ناخواسته بزهکار و مستحق کیفر تلقی شوند.
3 همواره در حقوق کیفری ماهوی و دادرسی کیفری شکلی، تقابل بین امنیت و حقوق دولت و نظم عمومی در برابر حقوق فردی و عدالت و بی‌گناهی حقوقی (در مقابل بی‌گناهی واقعی) چالشی بحث‌برانگیز بوده است و ترکیب مناسب آن به یک سیاست جنایی مدرن و مشارکتی منتهی می‌شود.
4 با دقت در مواد متعدد لایحه، سیاست جنایی دولت‌مدارانه و مبتنی بر تسامح صفر، حتی در برخورد با انحراف و جرائم خرد، بعینه دیده می‌شود و سخت‌گیری قابل اعتنا در تعیین عناصر مادی برخی از جرائم، به‌ویژه در جرائم مرتبط با حوزه حقوق دولت و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و بخش عدالت قضائی دیده می‌شود که به مصادیق آن بعدا اشاره خواهم کرد.
5 در لایحه جدید در مقایسه با قانون حاضر شاهد تشدید پاسخ‌های کیفری هستیم. علاوه بر سیاست حبس‌گرایی که در بسیاری از جرائم مشابه بیشتر شده است، این تلقی را به ذهن متبادر می‌کند که تدوین‌کنندگان شدت مجازات‌ها را در کنترل جرائم مؤثر تشخیص داده‌اند. کم‌رنگ‌شدن مجازات‌های بدنی از‌جمله شلاق که در کیفرشناسی با تردید به آن نگریسته شده، می‌تواند از نکات مثبت باشد. همچنین ایجاد مجازات‌های اجتماعی در ماده ۹ لایحه، امیدواری استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس را داده که باز ملاحظه می‌شود با رعایت‌نشدن از سوی بزهکار، مجددا حرکت به سوی استفاده از حبس به عنوان تنها نسخه شفابخش کنترل جرم دیده می‌شود.
6 تنقیح قوانین کیفری پراکنده و تجمیع و نسخ ۶۰ قانون مستقل در کشور و نسخ مواد متعدد جرم‌انگارانه در ۴۰ قانون دیگر و نوعی استانداردسازی و رفع ابهامات و تعیین تکلیف موردی آرای وحدت رویه را می‌توان از نکات مثبت لایحه جدید و رفع سردرگمی قضات، وکلا و دانشجویان دانست.
7 با وجود تلاش در رفع ابهام و اجمال در لایحه، به تکرار شاهد واژه‌های تفسیربرداری که موجبات دوگانگی، چندگانگی و تشتت آرا خواهند بود، هستیم. تعریف برخی مفاهیم در بخش اول دیده می‌شود، اما تنها هشت ماده به آن اختصاص داده شده و در مواد پراکنده دیگر از برخی واژه‌ها همچون دشمن در ماده ۸۴ تعریف ارائه شده است و برخی واژه‌ها به‌ویژه در حوزه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی که شامل مواد ۴۸ تا ۸۶ است و جرائم علیه عدالت قضائی می‌تواند باعث تفسیر شخصی و قضائی بدون معیار مشخص و ضابطه در آینده شود که رفع ابهام و تصریح روشن منظور قانون‌گذار امری ضروری است.
8 فصل‌بندی مناسب و تجمیع فصل‌ها و اولویت‌دادن و حمایت کیفری مؤثر از حقوق اساسی ملت در مواد ۲۸ تا ۴۷ را می‌توان از نقاط مثبت لایحه جدید یاد کرد که به تفصیل در بخش جزئیات به آن اشاره خواهد شد.
9 تعارض در برخی مواد لایحه با قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ از ایرادهای کلی این لایحه است که برای نمونه می‌توان به بحث مجازات تکمیلی در ماده ۱۱ لایحه اشاره کرد که در بخش‌های آینده توضیح مبسوط داده خواهد شد.
10 جرم‌انگاری در برخی زمینه‌های چالش‌برانگیز و تشدید مجازات برخی رفتارها به‌طور ویژه و افتراقی و چالش اصل قانونی‌بودن جرائم و مجازات‌ها در مقابل افعال حرام شرعی از موارد شایان توجه خواهد بود. جرم‌انگاری بی‌حجابی، جرم‌انگاری نگهداری حیوانات اهلی، جرم‌انگاری توهین به سرود و پرچم ملی، جرم‌انگاری ضبط صدا و تصویربرداری بدون رضایت، جرم‌انگاری عدم رعایت موازین عفاف و حجاب توسط صاحبان حرف و مشاغل، جرم‌انگاری تعرض به سفارتخانه‌های خارجی، جرم‌انگاری و مجازات کسانی که با قصد تعرض جنسی باعث خودکشی یا صدمه به تمامیت جسمانی قربانیان می‌شوند، جرم‌انگاری اشخاص حقوقی خصوصی که در آنها سهام یا امتیاز دولت وجود دارد، جرم‌انگاری وسیع اشخاص و مؤسسات عمومی غیردولتی مانند کانون وکلا و کانون کارشناسان دادگستری و جرم‌انگاری هتک حیثیت از طریق ایجاد گروه در فضای مجازی، جرم‌انگاری ارتشا در بخش خصوصی و... که در آینده نزدیک در بخش بررسی جزئیات به لطف خداوند سعی خواهم کرد به تفصیل درباره آنها صحبت و آثار فردی و اجتماعی آنها را تبیین کنم.
