درآمد شهرداری و چالش عدالت شهری

بهروز شیخ‌رودی، معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم: شورای ششم شهر تهران با وضع تخفیف 40‌درصدی، برای نخستین بار در طول تاریخ بلدیه فرصتی برای پرداخت عوارض شهرسازی و بدهی‌ها را با استفاده از مشوق پرداختی هم‌تراز با نرخ رسمی تورم و بیش از سود سپرده‌های بانکی برای مؤدیانش که عمدتا بساز‌و‌بفروش‌ها هستند، فراهم کرد. شورای ششمی که اعضایش در تذکرها و نطق‌های پیش از دستورشان، خود را دلواپس رعایت عدالت در شهر نشان می‌دادند، اما در تصویب این تخفیف چندان بر مسیر عدالت عمل نکردند و به بهای پرکردن خزانه شهرداری تهران، تخفیف بی‌سابقه‌ای را وضع کردند که حتی در دوران کرونا هم شورای پنجم تن به وضع آن نداد. شورای شهر در حالی به شهرداری اجازه اعمال تخفیف در پرداخت نقدی را داده است که مأموران معبربان شهرداری با گرفتن بساط یک دست‌فروش در خیابان یا وسایل یک دست‌فروش در مترو، بنیان معیشت یک زن سرپرست خانوار را دچار چالش می‌کنند که این شهروند دست‌فروش تمام دارایی‌هایش به اندازه تخفیفی که شورای ششم برای پرداخت نقدی یک میلیارد تومان در نظر گرفته است، نمی‌رسد! مطابق مصوبه شورا، اگر یک میلیارد تومان بدهی به شهرداری داشته باشید و بخواهید آن را در فاصله زمانی بیستم آبان تا بیستم آذر به صورت نقد به شهرداری بپردازید، شانس آن را دارید که از 400 میلیون تومان تخفیف استفاده کنید. بر اساس این مصوبه، در ازای پرداخت 25 میلیارد تومان می‌توان از تخفیف 9‌میلیارد‌و 500 میلیون تومانی استفاده کرد و اگر بدهی 50 میلیارد تومانی در این فرصت زمانی پرداخت شود، آورده تخفیفش 18 میلیارد تومان خواهد بود و سر آخر اگر کسی بدهی‌اش صد میلیارد تومان باشد، فرصت استفاده از تخفیف 34 میلیارد تومانی را دارد. کمترین رقم این تخفیف‌ها خیلی بیشتر از ارزش کل زندگی زن دست‌فروشی است که پول یک میلیون تومان بساطش را با قرض‌گرفتن جور کرد و مأمور شهرداری هم بساطش را برد! در جدال آن مأمور و زن دست‌فروش بر سر بساط، هیچ‌کدامشان به عدم‌النفع‌شان از آخرین تصمیم و سیاست‌گذاری بهشت‌نشینان فکر نمی‌کردند؛ یکی به دنبال انجام وظیفه بود و دیگری برای حفظ دارایی‌اش تقلا می‌کرد. در اجرای هر تصمیم و پیاده‌سازی هر سیاستی ما با مجموعه‌ای از منافع، انتفاع‌ها و عدم‌النفع‌ها مواجه هستیم. در پی این تصمیم شورای ششم نیز شاهد فرصت استفاده از عدم پرداخت 400 میلیون تومانی تا 34 میلیارد تومانی به خزانه شهرداری در ازای پرداخت بدهی به شهرداری مواجه هستیم؛ فرصتی که در کنار ارزش‌افزوده ناشی از ساخت، تورم بخش مسکن در بخش دارایی‌ها، امکان استفاده از ارزش‌افزوده‌ای بیش از سود سپرده بانکی را برای مؤدیان شهرداری فراهم می‌کند. در نقطه مقابل اما عدم‌النفع اقشار شهروندان دهک‌های پایین درآمدی قرار دارد؛ عدم‌النفعی که بخشی از آن ناشی از فقر حاکم بر زندگی این شهروندان شریف است که در بازار ساخت‌وساز و عرضه مسکن هیچ نقشی ندارند و از دیگر سو، عدم‌النفع‌شان در نتیجه عدم دریافت این مبالغ تخفیف‌‌ کرد، پیدا می‌کند؛ چرا‌که شورای شهر به نمایندگی از همه شهروندان به شهرداری اجازه داده است این مبالغ را به جای وصول و واریز به خزانه شهر، از اصل بدهی کسر و به جای واریز به خزانه به پرداخت‌کننده عودت دهد. مبالغی که اگر وصول می‌شد، با اجرای طرح‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌ها و... زمینه بهبود کیفیت زندگی عمومی در شهر را فراهم می‌کرد، اما حالا اعمال این تخفیف نفعش فقط نصیب همان مؤدی و عدم‌النفعش نصیب همه شهروندان تهرانی می‌شود. البته در این عدم‌النفع کفه بی‌نصیبی اقشار فرودست بیشتر است.

اگر شهرداری تهران فقط یک مورد از هر تخفیف را در فاصله زمانی آبان تا آذر اعمال کند، مجموعا رقمی بالغ بر 61‌میلیارد‌و 900 میلیون تومان را مطابق مصوبه شورای ششم از خزانه شهرداری به مؤدیان تخفیف داده است. همچنین مطابق داده‌های نقشه رفاهی شهر تهران که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده است، در شهر تهران شش‌میلیون‌و 51 هزار نفر از شهروندان یارانه می‌گیرند، تعداد خانوارهای سه دهک پایین برابر با 167 هزار خانوار است و 75 هزار خانوار تحت پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد امام(ره) و بهزیستی قرار دارند. حال اگر بر مبنای این داده‌ها بخواهیم عدم‌النفع‌های ناشی از اعمال این رقم تخفیف را محاسبه کنیم، با نتایج زیر مواجه می‌شویم:

- عدم‌النفع هر شهروند تهرانی که در زمره یارانه‌بگیران به شمار می‌رود، برابر با 10‌هزار‌و 229 تومان خواهد بود.

- عدم‌النفع هر خانوار تهرانی که در زمره سه دهک پایین اقتصادی است، برابر با 369 هزار تومان است.

- عدم‌النفع هر خانوار تهرانی تحت پوشش کمیته امداد امام‌(ره) و بهزیستی برابر با 822 هزار تومان است.

این ارقام مجموع عدم‌النفع ناشی از اعمال مجموع اعمال تخفیف 400 میلیون تومانی تا 34 میلیارد تومانی در شرایطی است که شهرداری فقط یک مورد از هر تخفیف را و نه بیشتر در دوره زمانی نخست اجرای مصوبه اعمال کند. مطمئنا در واقعیت عدم‌النفع‌های محاسبه‌شده بیشتر از این ارقام خواهد بود و لازم است شورای شهر برای حرکت از سطح گفتار برخی اعضای شورا به عمل و رعایت عدالت در شهر، آثار مالی این سیاست‌گذاری، به‌ویژه عدم‌النفع‌های ناشی از اجرای این مصوبه را مورد سنجش قرار دهد و نتایج حاصل از آن را با پایبندی به اصل شفافیت در دسترس عموم قرار دهد تا پایبندی شورای ششم به مسئله عدالت در شهر و ابعاد آن روشن شود. در برابر اظهارات گاه‌و‌بیگاه بهشت‌نشینان دوره ششم در نقد عملکرد شورای پنجم، ما با این واقعیت مواجه هستیم که شورای پنجم در سال 1399 و اوج همه‌گیری کرونا و اعمال قرنطینه‌های ناشی از آن، تن به اعمال تخفیف 40‌درصدی نداد و توانست شهر را با اعمال تخفیف 25‌درصدی برای پرداخت‌های نقدی اداره کند؛ تخفیفی که همسو و هم‌جهت با شرایط ناشی از همه‌گیری کرونا و عدم‌النفعی همپای سود سپرده‌های بانکی داشت و اگر با عدم‌النفع‌های تخفیف‌های اعطایی شورای ششم مقایسه شود، مشخص می‌کند چه کسی دلواپس عدالت است و چه کسی به رعایت عدالت پایبندی داشته است. فارغ از این هیاهوهای سیاسی، آنچه در واقعیت اهمیت دارد اثرات اقتصادی و اجتماعی این عدم‌النفع‌ها بر زندگی شهروندانی است که از این تخفیف‌ها استفاده نمی‌کنند و در پیچ‌و‌خم زندگی روزمره گاه یک گرفتاری‌شان با داشتن همان عدم‌النفع محاسبه‌شده 822 هزار تومانی حل می‌شود. در طرف مقابل اما با مؤدی مواجه هستیم که در کنار انتفاع از این تخفیف ناشی از سیاست‌گذاری شورای ششم، با ارزش‌افزوده دارایی‌هایش هم مواجه است. نقطه پایان این چرخه اما تشدید نابرابری و افزایش شکاف‌های اقتصادی و درآمدی در سطح شهر است. سیاست‌گذاری‌ای که در پس تلاش برای پرکردن خزانه شهرداری به بهانه ایجاد رونق در ساخت‌وساز در شهر توسط سیاست‌گذارانی که خود را دلواپس عدالت و نگران شرعی‌بودن اخذ تأخیر در تأدیه نشان می‌دهند، اتخاذ می‌شود، نتیجه‌اش چیزی جز ذبح عدالت در شهر پیش پای درآمد شهرداری برای پرکردن خزانه نیست. پرکردنی که زمینه‌ساز تشدید آسیب‌های ناشی از شکاف دسترسی و نابرابری‌ها می‌شود و نتیجه‌اش هر‌چه باشد با عدالت تناسبی ندارد.