غیاب قانون و مردم

‌محمدباقر قالیباف با خواندن متنی در مجلس گفته است: «در حال ایجاد اجماع برای تصمیم‌گیری‌های لازم برای نوسازی نظام حکمرانی هستیم». او ادامه می‌دهد: «بر این باورم که نظام حکمرانی در همه حوزه‌ها مبتنی بر مکتب امام و اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب باید در دستور کار قرار بگیرد و اکنون در حال اجماع در تصمیم‌گیری‌های لازم در این حوزه هستیم». این عبارات و واژگانی از قبیل حکمرانی، نوسازی و اجماع که در آن به کار رفته‌اند اگرچه کلی و فاقد دلالت معنایی مشخص‌اند اما در همین حد نیز از عدم اعتنا به مردم و درک‌نکردن شرایط و بنیادهای حقوقی کشور حکایت دارد. اجماعی که رئیس مجلس می‌گوید یعنی چه؟ طرف‌های این اجماع چه اشخاصی‌اند؟ چه جریان‌ها یا دستگاه‌ها و سازمان‌هایی هستند که از نظر ایشان باید به اجماع برسند؟ اصلا اختلاف آنها بر سر چیست که باید بر سر آنها گفت‌وگو شود و به اجماع برسند؟ اگر کشور بر پایه قانون اداره می‌شود، قوانین متعدد تکلیف همه را معلوم کرده است. قانون فصل‌الخطاب است. اگر همه متعهد به اجرای قانون باشند دیگر چه نیازی به چیزهایی مثل اجماع است؟ مگر آنکه بخواهند بگویند دستگاه‌ها یا سازمان‌ها یا نیروهای مستقلی در کشور وجود دارند که از قانون گریزان هستند. آیا چنین چیزی را می‌پذیرند؟ مردم کجای این اجماع که قالیباف می‌گوید قرار دارند؟ انجمن‌های صنفی، احزاب، اتحادیه‌ها و نهادهای مستقل مردمی، دانشگاهیان به‌ویژه جامعه‌شناسان و اقتصاددانان و حقوق‌دانان، پژوهشگران مستقل، سازمان‌های حرفه‌ای و... کدام سوی این فرایند هستند. در آنچه او می‌گوید هیچ نشانی از مردم نیست. در غیاب مردم عده‌ای می‌نشینند و برای مردم می‌خواهند اجماع کنند. قاعدتا طرف‌هایی که به گفته قالیباف می‌خواهند به اجماع برسند، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که خود سالیانی است که رشته امور کشور را در دست داشته‌اند. تحت مدیریت و رفتارهای آنها اوضاع به این روز رسیده است. چنین جریان‌هایی در این حلقه بسته چگونه ممکن است در غیاب مردم بتوانند رفتارهای خود را نقد کنند و خطوط تازه رفتار حکومتی را به شکلی ترسیم کنند که گرهی از انواع مشکلات جاری بگشاید؟ قانون اساسی هم در سخن ایشان غایب است. او می‌گوید می‌خواهند طرحی نو دراندازند. بسیار خوب، اما این کشور قانون اساسی دارد. قانون اساسی کجای ایده قالیباف قرار می‌گیرد؟ ظاهرا هیچ‌جا. وقتی او در سخن خود اشاره‌ای به قانون اساسی ندارد و نامی از آن نمی‌برد، یعنی قانون اساسی جایی در برنامه‌ای که ادعا کرده است، ندارد. قانون اساسی فصلی دارد به نام حقوق ملت، فصول متعددی دارد که در آنها چارچوب وظایف و تکالیف همه نهادهای حکومتی تعریف و تعیین شده‌اند. تا همین امروز هم اگر قانون اساسی به درستی اجرا می‌شد، حقوق ملت در هزارتوی نظام بوروکراتیک سازمان‌های اداری نادیده گرفته نمی‌شد و شاهد بسیاری از مشکلات نبودیم. اگر نظارت استصوابی ماهیت انتخابات را دگرگون نمی‌کرد سطح نظام تقنینی و اجرایی کشور چنین نمی‌شد. در جریان اصل 44 اگر خصوصی‌سازی منطبق بر قانون اساسی و قوانین عادی به اجرا درمی‌آمد، تاکنون شاهد این همه ابهام و گاه فساد در واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی نمی‌شدیم. اگر آزادی رسانه‌ها و آزادی اجتماعات طبق قانون اساسی رعایت می‌شد، اینک نمی‌دیدیم که چگونه مرجعیت رسانه‌ای از داخل ایران بیرون رفته و مردم زبان به اعتراض گشوده‌اند. این رشته سر دراز دارد. وقتی در گفتار ایشان نه مردم حضور دارند و نه قانون اساسی، و اصرار همچنان بر پنهان‌کاری در گفت‌وگو بین جریان‌ها است، انتظار چه نتیجه‌ای دارد؟ این نوع نگاه مبهم، کلی و آمرانه به مردم و جامعه و دورنگه‌داشتن آنان از فرایندهای حل مسئله و چرخش تکراری درون حلقه بسته‌ای که خود در شیوه اداره کشور سبب‌ساز بسیاری از مشکلات بوده است، بیش از آنکه به شناخت علل و اسباب بحران‌ها کمک کند، به پیچیده‌ترشدن و بغرنج‌ترشدن وضعیت می‌انجامد. تا زمانی که مردم و قانون اساسی در نگاه برخی مسئولان و اداره جامعه غایب باشند، در بر همین پاشنه می‌چرخد.