در شهر دلواپسی دگر نداریم؟
بیش از یک سال است که سکان شهرداری تهران در دستان کسی است که پس از پایان مذاکرات هستهای ایران در مجلس نهم ریاست کمیسیون ویژه بررسی برجام را بر عهده داشت.
بهروز شیخرودی، معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم: بیش از یک سال است که سکان شهرداری تهران در دستان کسی است که پس از پایان مذاکرات هستهای ایران در مجلس نهم ریاست کمیسیون ویژه بررسی برجام را بر عهده داشت.
در بند 1 بخش «ه» گزارش کمیسیون برجام مجلس که با امضای زاکانی منتشر شده است، ما شاهد آن هستیم که کمیسیون برجام بر این مسئله تأکید کرده که «تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپایی و آمریکا سبب بروز مشکلاتی برای کشور ـازجمله تشدید کاهش ارزش پولی، دشواری در فروش نفت خام، افزایش ریسک سیستماتیک در اقتصاد، افزایش هزینههای مبادله، بلوکهشدن بخشهایی از داراییهای کشور در خارج، کاهش سرمایهگذاری در بخش نفت و گازـ شده است».
علاوه بر این، در بند 2 تهیهکنندگان گزارش بر این باور تأکید کردهاند که «بخش عمده اثرات اقتصادی نامطلوب بروزیافته در سالهای تحریم ناشی از بیتدبیری داخلی بوده است و با ارتقای مقاومت اقتصادی کشور دشمنان ملت از تداوم تأثیر تحریمهای اقتصادی مأیوس شده و در راستای کاهش هزینههای اقتصادی خود رفتهرفته تحریمها را پایان خواهند داد».
زاکانی در ردای کاندیدای ریاستجمهوری 1400 در برنامه بدون تعارف شبکه دو این بخش از گزارش کمیسیون برجام را با لحنی مخاطبپسند و جنجالی تکرار کرد. او گفت حداکثر 20 درصد مشکلات ناشی از تحریم است و در پاسخ به سؤال مجری برنامه درباره 80 درصد باقیمانده، بر بیعرضگی، بیفکری و بیغیرتی تأکید داشت. این بیغیرتی آنقدر برای زاکانی مهم بود که در یک توییت به عدم نمایش این بخش از حرفهایش واکنش نشان داد و نوشت: سانسور «بیغیرتی» از علل ۸۰ درصد مشکلات کشور، بیغیرتی نسبت به مردم، جدی است؛ چرا حذف شده؟ به چه کسی بر خورده است؟ این روزها اما در رسانههای اجتماعی این بخش از صحبتهای زاکانی مورد توجه مخاطبان قرار گرفته است و مردم اظهارات دیروز و عملکرد امروز شهردار تهران را مینگرند.
اثر تحریمها بر شهرداریها مثل دیگر بخشها غیر قابل انکار است. وقتی در زنجیره روابط بخش عمومی با سایر بخشها، منابع و درآمدهای دولت به عنوان اولین حلقه از تحریمها تأثیر میپذیرد، ما شاهد انتقال این اثر بههمپیوسته به شهرداریها، بخش خصوصی و زندگی آحاد مردم هستیم؛ تأثیری که حتی در گزارش کمیسیون بررسی برجام انکار نشده است. تحریمها در اقتصاد شهری بیش از هر جایی بر «ساختوساز» اثرگذار بوده است؛ اثری که با فراهمکردن زمینههای رکود و از رونق انداختن ساختوساز، تأثیرش بر کاهش منابع و درآمدهای شهرداریها انکارنشدنی است.
از سوی دیگر شهرداریها علاوه بر گرفتاریهای ناشی از تورم مواد و مصالح و دستمزدها به عنوان بخشی از اثرات داخلی تحریمها، با مشکل خرید و تأمین تجهیزات در حوزه حملونقل عمومی، ایمنی و آتشنشانی، فناوری اطلاعات و هوشمندسازی مواجه میشوند؛ اثراتی که دامنه اثری از عدم امکان تهیه از عرضهکننده اصلی تا خرید گرانتر و جولان کاسبان تحریم را بر مالیه شهری تحمیل میکند.
در خلال سالهای 1390 تا 1400 ما شاهد کاهش متوسط 13درصدی صدور پروانه ساختوساز در شهر تهران هستیم. در این مدت به طور میانگین سالانه 10 درصد تعداد واحدهای ساختمانی ساختهشده نیز کاهش یافتهاند.دوره زمانی که تحریمهای اولیه، برجام و تحریمهای پسابرجامی را در سه دوره سوم، چهارم و پنجم شورای شهر تهران به خود دیده و سکاندار اصلی شورای شهر در خلال سالهای 1390 تا 1396 کسی جز آقای چمران نبوده است و علیالقاعده ایشان همچون آقای زاکانی در آن سالها به ارتقای مقاومت اقتصادی باور داشته و دارند.
در سالهای 1390 تا 1392 به علت مسئله اجرای طرح تفصیلی شهر تهران و تشدید تقاضاها برای استفاده از شرایط پیش از اجرای طرح، ما شاهد انبوه تقاضا برای ساختوساز هستیم؛ به نحوی که در این سالها تعداد پروانههای ساختمانی از 29هزارو 736 پروانه در سال 1390 به 21هزارو 346 پروانه در سال 1392 میرسد؛ تقاضایی که در دوره تحریمهای اولیه شکل گرفت، اما علیرغم تداوم مدیریت حاکم بر شهرداری تهران و آغاز مذاکرات برجامی دولت وقت پایدار نبود و ما شاهد آن هستیم که تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده در سال 1393 به 10هزارو 185 پروانه میرسد. علیرغم تداوم و ثبات در مدیریت شهری و ریاست چمران بر شورای چهارم ما شاهد آن هستیم که تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده در سال 1395 به عنوان آخرین سال فعالیت شورای چهارم به هشتهزارو 677
پروانه میرسد.
مطابق آمارها در سال 1396 به عنوان نخستین سال فعالیت شورای پنجم ما شاهد صدور 9هزارو 346 پروانه هستیم و این رقم در آخرین سال فعالیت شورای پنجم که مقارن با همهگیری کرونا و تشدید تحریمها با خروج آمریکا از برجام بود، برای سال 1399 به ششهزارو 904 پروانه رسید.
آمارها نشان میدهند کاهش سالانه 19درصدی صدور پروانه در دوره مدیریت شهری چهارم، در دوره پنجم به متوسط چهار درصد در سال میرسد؛ چیزی که زاکانی و چمران در اظهاراتشان همیشه سعی بر وارونهنمایی آن داشتهاند و به جای آنکه تحریمها را به عنوان عامل اصلی نشانه بگیرند، با متهمکردن شورای پنجم به سیاستگذاری غلط و قفلزدن بر ساختوساز از قفلشکنیهای خوب خبر میدادند، قفلشکنی که مطابق گزارش رسمی مرکز آمار ایران در واقعیت رخ نداد و ما در بهار 1401 شاهد آن بودیم که سیاستگذاری شورای ششم به ریاست چمران و مدیریت زاکانی بر شهرداری تهران تنها توانست 736 پروانه ساختمانی صادر کند، در حالی که بهار سال 1399 و در اوج همهگیری کرونا ما شاهد صدور هزارو 680 پروانه بودیم. چیزی که با روایت آقای زاکانی در برنامه بدون تعارف باید ریشهاش را در مدیران وضع فعلی جستوجو کرد!
دلواپسنمایی و مخاطبپسند سخنگفتن در هنگام رقابتهای انتخاباتی یا انتقاد به مدیران در وقت مطالبهگری هنگامی خوب است که به وقت مدیریت و عنان کار در دست گرفتن فراموش نشود. اینکه هنگام خارج از گود قدرت بودن بخش عمده اثرات اقتصادی نامطلوب بروزیافته در سالهای تحریم را ناشی از بیتدبیری داخلی قلمداد کنید و در هنگام بر کرسی شهرداری نشستن تدابیری از جنس خرید اتوبوس دست دوم، وضع و اعمال تخفیف 34 تا 40 درصدی به پرداختهای نقدی را به کار ببندید، مطمئنا با تدبیر شایسته و غیرتداشتن به مردم نسبت چندانی ندارد. متهمکردن این و آن به بیتدبیری، سیاستگذاری غلط و سرآخر بیغیرتدانستن آنها باید نمود عملی متناسب با پایبندی به منافع عمومی داشته باشد.
بدون شک هیچ حامی و مدافع اقتصاد مقاومتی و تولید ملی نمیتواند مدافع خرید و واردات اتوبوس دست دوم باشد. اگر روزی رقیب مرتکب این کار میشد، دلواپسنماییها و دلواپسی بسیاری برای مقابله با آن دیدنی بود. این روزها اما مثل اینکه دیگر موضوع نقض تولید ملی و ساخت ایران در مدیریت شهری دلواپسان جدی ندارد یا شاید در شهر دلواپسی دگر نداریم!؟ و دلواپسان به کارهای مهمتری مشغول هستند تا آنکه نگران پایبندی به عدالت، رعایت حقوق عمومی و عدمالنفع یک خانواده تحت پوشش کمیته امداد امام(ره)، یک زن سرپرست خانوار یا یک دستفروش در تخفیف تا 40درصدی شهرداری تهران باشند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.