حذف قیمت‌گذاری دستوری، آغاز توقف زیان‌دهی صنعت خودرو است

به گفته یک کارشناس ارشد حوزه خودرو با اجرائی‌شدن حذف قیمت‌گذاری دستوری و نیز واگذاری سهام تودلی دو شرکت خودروساز با توقف زیان‌های جاری و جبران زیان‌های گذشته می‌توانیم آینده‌ای روشن برای این صنعت تصور کنیم. جمشید ایمانی در برنامه صبح «گفت‌وگوی» رادیو گفت‌وگو با اشاره به اینکه خودروسازی در حال حاضر به صورت خصوصی اداره نمی‌شود، تصریح کرد: سهام خودروسازی در تملک شرکت‌های خصوصی و در کمترین میزان در تملک نهادهای عمومی است. اما در کل سهم دولت و نهادهای عمومی طوری نیست که بتواند اکثریت هیئت مدیره را بگذارد اما با توجه به سهام‌های تودلی بیشترین آرای سهام در دو شرکت را دولت عهده‌دار است. ایمانی در پاسخ به این سؤال که چرا خودروسازی هیچ وقت نتوانسته به انقیاد هیچ نهاد نظارتی درآید، بیان داشت: نهادهای نظارتی در بازار خودرو انقیاد داشته‌اند که با زیان‌های انباشته کارشان به اینجا رسیده است. این کارشناس ارشد صنعت خودرو یادآور شد؛ صرفا بحث مدیریت دولتی مطرح نیست بلکه دخالت‌ها در بحث قیمت‌گذاری دستوری مکمل انتصاب دولتی شده که وضع به اینجا رسیده است. ایمانی حذف قیمت‌گذاری دستوری را از اقدامات مهم برای حل مشکل صنعت خودرو برشمرد و گفت: سازمان خصوصی‌سازی در چند ماه اخیر جلساتی را با حضور وزرای صمت و اقتصاد و نیز اندیشمندان دانشگاهی صنعت خودرو برگزار کرد که تصویب حذف قیمت‌گذاری دستوری از نتایج این جلسات بود؛ همچنین در مورد نحوه انتصاب مدیران و سهم تودلی، مصوب شد اگر این سهم‌ها به فروش نرود، دولت از آنها برای انتصاب مدیران استفاده نکند. وی درخصوص واگذاری سهم تودلی شرکت‌های خودروسازی‌ها نیز اظهار داشت: سهم تودلی تا آخر امسال واگذار و سهام‌ها از طریق بورس عرضه خواهد شد و چنانچه تا پایان سال واگذار نشود، دولت نمی‌تواند از آنها به عنوان ابزار نفوذ خود در مجامع استفاده کند. ایمانی حذف قیمت‌گذاری دستوری را شروع توقف زیان‌دهی صنعت خودرو دانست و تصریح کرد: اگر این مسئله درست اداره شود می‌تواند زیان‌های گذشته را به خوبی جبران کند. چرایی خصوصی اداره‌نشدن صنعت خودرو پرسش دیگری بود که ایمانی در پاسخ به آن بیان داشت: باید تا آخر سال صبر کرد و منتظر اجرائی‌شدن واگذاری سهام تودلی باشیم. گام بزرگی در این زمینه برداشته شده و تصمیمات قاطعی اتخاذ شده است. ایمانی در پایان بار دیگر بر دو رویکرد حذف قیمت‌گذاری دستوری و واگذاری سهام تودلی دو شرکت خودروساز اشاره و خاطرنشان کرد: اگر اجازه دهند بخش خصوصی این دو خودروساز را اداره و دولت تنها در سیاست‌گذاری ایفای نقش کند، آینده خودروسازی با رویکرد جدید روشن خواهد شد.