هاشمی در اعتراض به اساسنامه پیشنهادی وزارت به جهانگیری نامه نوشت
دعوای کمیته و وزارت بالا گرفت
شرق: وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک وارد دعوا شدند؛ پیش از این زمزمههای اختلاف بین این نهادهای ورزشی کشور به گوش میرسید، اما پیشنهاد تغییر تبصره 2 ماده 15 اساسنامه فدراسیونهای ورزشی از سوی وزارت ورزش به هیأت دولت این اختلافها را علنی کرد. کیومرث هاشمی، رئیس کمیته ملی المپیک، بامداد دیروز با ارسال نامهای اعتراضآمیز به اسحاق جهانگیری، معاوناول رئیسجمهور، جنگ رسانهای خود را با محمود گودرزی، وزیر ورزش، شروع کرد. مورد اختلاف، اساسنامه پیشنهادی وزارت ورزش برای فدراسیونهای ورزشی است که به اعتقاد کمیته ملی المپیک خلاف منشور المپیک است. وزارت ورزش در اساسنامه پیشنهادی به دولت آورده: «مدیر کل ورزش و جوانان هر استان قرار است ریاست مجامع هیأتهای ورزشی آن استان را بر عهده داشته باشد؛ مسئولیتی که در حال حاضر بر عهده رؤسای فدراسیونهاست و مدیر کل تربیتبدنی هر استان بهعنوان نایبرئیس، مجمع استان را اداره میکند و در غیاب رئیس فدراسیون، تمام وظایف بر عهده مدیر کل است». حال کمیته ملی المپیک به این پیشنهاد انتقاد کرده، بهگونهای که هاشمی در نامهای به جهانگیری درباره تصویب این ماده و تبعات احتمالی آن بر ورزش
ایران در مجامع بینالمللی هشدار داده است.
به این ترتیب وقتی فدراسیونهای ملی باید تغییر در اساسنامه خود را به تأیید فدراسیونهای بینالمللی برسانند، به احتمال فراوان با توجه به تغییر انجامشده در اساسنامه (ماده پیشنهادی) با برخورد و واکنش فدراسیونهای بینالمللی خود روبهرو خواهند شد، چراکه اختیارات فدراسیون ملی با این تغییر تضعیف میشود.
البته این تغییرات دردسرهای دیگری هم برای فدراسیونهای ورزشی خواهد داشت، چراکه اگر قرار باشد تغییری ایجاد شود، تکتک فدراسیونها باید نظر فدراسیون بینالمللی مربوط به خود را جلب کنند که در این بین ممکن است هر فدراسیون بینالمللی نظری متفاوت داشته باشد و با این شرایط فدراسیونها باید وارد چالشی برای جلب رضایت نهاد بینالمللی مربوط به خود شوند.
در نهایت اتفاقی که مشابه آن چهار سال پیش در آستانه بازیهای المپیک 2012 لندن افتاد و تعدادی از فدراسیونهای ورزشی برای مدتی تعلیق شدند.
در آن زمان رؤسای فدراسیونهایی مانند قایقرانی، تیروکمان و دوچرخهسواری، ناگهان با دستور محمد عباسی، وزیر وقت ورزش، برکنار شدند؛ درحالیکه براساس قانون هر رئیسی که میخواهد برکنار شود باید با رأی اعضای مجمع آن فدراسیون باشد.
اکنون نیز در فاصله شش ماه مانده تا بازیهای المپیک 2016 ریودوژانیرو مسئولان وزارت ورزش فعلی با تصمیمی انتقادبرانگیز زمینهای ایجاد کردند که به دخالت دولت در امور فدراسیونها متهم شوند؛ موضوعی که بههیچوجه با منشور المپیک که بنیانگذار آن کمیته بینالمللی المپیک، بالاترین نهاد ورزشی دنیاست، مطابقت ندارد.
سؤال اینجاست وزارت ورزش در سال منتهی به المپیک چگونه به این جمعبندی رسیده که چنین طرحی را به هیأت دولت ارائه کند؟
آیا وزارت ورزش درباره عواقب این تصمیم که استقلال هیأتها، فدراسیون و رؤسای فدراسیونهای ورزشی کشور را زیر سؤال میبرد و همهچیز را دولتی میکند، فکر کرده است؟
هر بار که رئیس یا وزیری چه در سازمان منحلشده تربیتبدنی چه در وزارت ورزش روی کار آمده، با وضع قوانینی نسنجیده در اساسنامه این مجموعه تصمیمهایی برای ورزش کشور گرفته که عملا به ضرر آن بوده است. یکی از بدترین این تصمیمها دادن اختیار به شخص اول ورزش کشور برای عزل و نصب رؤسای فدراسیونها بود که در زمان محسن مهرعلیزاده، رئیس وقت سازمان تربیتبدنی، (سال 80 تا 84) گرفته شد. مصطفی هاشمیطبا، پیشکسوت ورزش که سابقه 12 سال ریاست در سازمان تربیتبدنی و هشت سال ریاست در کمیته ملی المپیک را دارد، روز گذشته در واکنش به حواشی بهوجودآمده درباره تغییر تبصره 2 ماده 15 اساسنامه فدراسیونهای ورزشی گفت: «این مسائل مغایر با شعارهای دموکراسی و کار در دستمردمبودن است. نمیدانم چرا عدهای تمایل دارند همهچیز دولتی باشد و همه اتفاقات در سیطره وزارت ورزش و جوانان رخ دهد، اما قطعا این کار حرکت درستی نیست. اینکه رؤسای هیأتهای استانی مدیر کل آن استان باشند و رئیس فدراسیون نباشد، تصمیم درستی نیست و طبعا این موضوع ورزش را دچار مشکلاتی خواهد کرد». اکنون ورزش ایران در آستانه روبهروشدن با چالش دیگری است. باید دید دولت تدبیر و امید
که همواره حمایت خود را از بدنه ورزش کشور بهویژه در آستانه المپیک ریو اعلام کرده، چه تصمیمی در مقابل پیشنهاد وزارتیها خواهد گرفت.
شرق: وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک وارد دعوا شدند؛ پیش از این زمزمههای اختلاف بین این نهادهای ورزشی کشور به گوش میرسید، اما پیشنهاد تغییر تبصره 2 ماده 15 اساسنامه فدراسیونهای ورزشی از سوی وزارت ورزش به هیأت دولت این اختلافها را علنی کرد. کیومرث هاشمی، رئیس کمیته ملی المپیک، بامداد دیروز با ارسال نامهای اعتراضآمیز به اسحاق جهانگیری، معاوناول رئیسجمهور، جنگ رسانهای خود را با محمود گودرزی، وزیر ورزش، شروع کرد. مورد اختلاف، اساسنامه پیشنهادی وزارت ورزش برای فدراسیونهای ورزشی است که به اعتقاد کمیته ملی المپیک خلاف منشور المپیک است. وزارت ورزش در اساسنامه پیشنهادی به دولت آورده: «مدیر کل ورزش و جوانان هر استان قرار است ریاست مجامع هیأتهای ورزشی آن استان را بر عهده داشته باشد؛ مسئولیتی که در حال حاضر بر عهده رؤسای فدراسیونهاست و مدیر کل تربیتبدنی هر استان بهعنوان نایبرئیس، مجمع استان را اداره میکند و در غیاب رئیس فدراسیون، تمام وظایف بر عهده مدیر کل است». حال کمیته ملی المپیک به این پیشنهاد انتقاد کرده، بهگونهای که هاشمی در نامهای به جهانگیری درباره تصویب این ماده و تبعات احتمالی آن بر ورزش
ایران در مجامع بینالمللی هشدار داده است.
به این ترتیب وقتی فدراسیونهای ملی باید تغییر در اساسنامه خود را به تأیید فدراسیونهای بینالمللی برسانند، به احتمال فراوان با توجه به تغییر انجامشده در اساسنامه (ماده پیشنهادی) با برخورد و واکنش فدراسیونهای بینالمللی خود روبهرو خواهند شد، چراکه اختیارات فدراسیون ملی با این تغییر تضعیف میشود.
البته این تغییرات دردسرهای دیگری هم برای فدراسیونهای ورزشی خواهد داشت، چراکه اگر قرار باشد تغییری ایجاد شود، تکتک فدراسیونها باید نظر فدراسیون بینالمللی مربوط به خود را جلب کنند که در این بین ممکن است هر فدراسیون بینالمللی نظری متفاوت داشته باشد و با این شرایط فدراسیونها باید وارد چالشی برای جلب رضایت نهاد بینالمللی مربوط به خود شوند.
در نهایت اتفاقی که مشابه آن چهار سال پیش در آستانه بازیهای المپیک 2012 لندن افتاد و تعدادی از فدراسیونهای ورزشی برای مدتی تعلیق شدند.
در آن زمان رؤسای فدراسیونهایی مانند قایقرانی، تیروکمان و دوچرخهسواری، ناگهان با دستور محمد عباسی، وزیر وقت ورزش، برکنار شدند؛ درحالیکه براساس قانون هر رئیسی که میخواهد برکنار شود باید با رأی اعضای مجمع آن فدراسیون باشد.
اکنون نیز در فاصله شش ماه مانده تا بازیهای المپیک 2016 ریودوژانیرو مسئولان وزارت ورزش فعلی با تصمیمی انتقادبرانگیز زمینهای ایجاد کردند که به دخالت دولت در امور فدراسیونها متهم شوند؛ موضوعی که بههیچوجه با منشور المپیک که بنیانگذار آن کمیته بینالمللی المپیک، بالاترین نهاد ورزشی دنیاست، مطابقت ندارد.
سؤال اینجاست وزارت ورزش در سال منتهی به المپیک چگونه به این جمعبندی رسیده که چنین طرحی را به هیأت دولت ارائه کند؟
آیا وزارت ورزش درباره عواقب این تصمیم که استقلال هیأتها، فدراسیون و رؤسای فدراسیونهای ورزشی کشور را زیر سؤال میبرد و همهچیز را دولتی میکند، فکر کرده است؟
هر بار که رئیس یا وزیری چه در سازمان منحلشده تربیتبدنی چه در وزارت ورزش روی کار آمده، با وضع قوانینی نسنجیده در اساسنامه این مجموعه تصمیمهایی برای ورزش کشور گرفته که عملا به ضرر آن بوده است. یکی از بدترین این تصمیمها دادن اختیار به شخص اول ورزش کشور برای عزل و نصب رؤسای فدراسیونها بود که در زمان محسن مهرعلیزاده، رئیس وقت سازمان تربیتبدنی، (سال 80 تا 84) گرفته شد. مصطفی هاشمیطبا، پیشکسوت ورزش که سابقه 12 سال ریاست در سازمان تربیتبدنی و هشت سال ریاست در کمیته ملی المپیک را دارد، روز گذشته در واکنش به حواشی بهوجودآمده درباره تغییر تبصره 2 ماده 15 اساسنامه فدراسیونهای ورزشی گفت: «این مسائل مغایر با شعارهای دموکراسی و کار در دستمردمبودن است. نمیدانم چرا عدهای تمایل دارند همهچیز دولتی باشد و همه اتفاقات در سیطره وزارت ورزش و جوانان رخ دهد، اما قطعا این کار حرکت درستی نیست. اینکه رؤسای هیأتهای استانی مدیر کل آن استان باشند و رئیس فدراسیون نباشد، تصمیم درستی نیست و طبعا این موضوع ورزش را دچار مشکلاتی خواهد کرد». اکنون ورزش ایران در آستانه روبهروشدن با چالش دیگری است. باید دید دولت تدبیر و امید
که همواره حمایت خود را از بدنه ورزش کشور بهویژه در آستانه المپیک ریو اعلام کرده، چه تصمیمی در مقابل پیشنهاد وزارتیها خواهد گرفت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.