تداخل قانونی در بررسی بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه

  ایران از‌جمله کشورهای خاورمیانه است که پیشینه‌ای نسبتا طولانی در برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی کشور دارد. تا سال 57 و پیروزی انقلاب، پنج برنامه توسعه‌ای با مدت‌های مختلف در یک بازه 30ساله اجرا شد. بعد از آن نیز تاکنون شش برنامه توسعه‌ای پنج‌ساله تدوین و پیاده‌سازی شده است. صرف‌نظر از اینکه چند درصد این برنامه‌های پنج‌ساله اجرائی شده است، در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه قرار داریم. البته تدوین برنامه هفتم توسعه با تأخیر مواجه شده و برنامه ششم به مدت یک سال تمدید شده است. اکنون هم که در آستانه بررسی لایحه بودجه 1402 قرار داریم، باز هم همان مشکل سال قبل مطرح است و بین مجلس و دولت و حتی بین اهالی بهارستان این بحث و اختلاف‌نظر وجود دارد که اول برنامه هفتم توسعه به مجلس بیاید و بررسی شود یا بررسی لایحه بودجه 1402 اولویت دارد؟ در‌صورتی‌که برنامه ششم تمدید‌ و برنامه هفتم به سال آینده موکول شود، این دومین سال متوالی است که دولت در ارائه برنامه پنج‌ساله تأخیر و قصور کرده است. هر‌چند شاید بتوان گفت این اولین بار نیست که یکی از برنامه‌های پنج‌ساله توسعه با تأخیر در تدوین روبه‌رو می‌شود، بلکه تقریبا نیمی از برنامه‌های پنج‌ساله توسعه به دلیل تغییر دولت‌ها و هماهنگ‌نبودن زمان روی کار آمدن دولت‌ها با زمان اجرای برنامه‌های توسعه، با چنین مشکلی روبه‌رو شده‌اند. به عبارت دیگر، تا‌کنون سه برنامه از هفت برنامه توسعه کشور با تأخیر یک‌ساله مواجه شده‌اند که شامل برنامه‌های سوم، پنجم و هفتم توسعه می‌شود. بنابراین اگر وضع به همین منوال ادامه داشته باشد، احتمالا برنامه‌های نهم یا یازدهم توسعه هم با تأخیر مواجه می‌شوند؛ چرا‌که تقویم سیاسی کشور و تغییر دولت‌ها با تقویم تدوین برنامه‌های توسعه همخوانی ندارد. البته این تأخیر دولت ساده نیست و نیازمند مجوزهای عالی از مقامات ارشد خواهد بود تا فرصت کافی داشته باشد برنامه هفتم را در آرامش تهیه کرده و به مجلس بفرستد.

‌با نزدیک‌شدن به 15 آذر که زمان قانونی تقدیم لایحه بودجه 1402 از سوی دولت به مجلس است، اتمام زمان قانونی برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، مجلس و دولت را با چالش مواجه کرده است؛ چرا‌که طبق قانون باید کشور برای اداره برنامه داشته باشد و اکنون بیش از یک سال است که زمان برنامه ششم به اتمام رسیده و دولت هنوز موفق نشده است برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه دهد. محمدباقر قالیباف به‌عنوان رئیس مجلس نیز اعتقاد دارد طبق قانون، دولت باید اول برنامه هفتم توسعه را به مجلس بدهد و بعد از اتمام برنامه هفتم توسعه، وارد بررسی لایحه بودجه شود که در این صورت کار به بودجه دو‌دوازدهم یا سه‌دوازدهم خواهد رسید. اما پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی، تأکید دارد با این کار نه بودجه 1402 بودجه خوبی خواهد بود و نه برنامه هفتم توسعه برنامه مناسب و کاملی از آب در خواهد آمد. از این‌رو پیشنهاد داده است که به مدت یک سال دیگر برنامه ششم توسعه تمدید شود و مجلس طبق تاریخ قانونی، بعد از اینکه لایحه بودجه تقدیم شد، به بررسی آن بپردازد و بعد در آرامش برنامه هفتم توسعه تدوین و به مجلس ارسال شود و نمایندگان در آرامش برنامه پنج‌ساله را بررسی کنند؛ چرا‌که او معتقد است با این عجله نه می‌توانند قانون بودجه خوبی را تصویب کنند و نه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، برنامه جامع و متقنی از آب در‌می‌آید و عجولانه و سرسری خواهد بود.

برنامه ششم توسعه یک سال دیگر تمدید شود تا برنامه هفتم سرسری تصویب نشود

به دلیل اهمیت موضوع، مجلس و دولت در نشست مشترکی بین دولت و مجلس که در بهارستان برگزار شد، بخش عمده‌ای از وقت جلسه را به برنامه هفتم توسعه و بودجه 1402 اختصاص دادند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با «شرق» در این زمینه توضیحاتی بیان کرد. پورابراهیمی درباره بحث اخیر بر سر برنامه هفتم توسعه و هم‌زمانی با بودجه 1402 اظهار کرد: «رئیس‌جمهور اعلام کرد دولت آمادگی دارد هم برنامه هفتم توسعه و هم بودجه 1402 را به مجلس ارائه دهد و این نظر مجلس است که کدام‌یک را در اولویت بررسی قرار دهد».

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: «برنامه هفتم توسعه باید یک کار کارشناسی دقیق و متقن باشد؛ یعنی هم بررسی عملکرد برنامه ششم باشد، هم پیش‌بینی وضعیت اقتصاد ما در حوزه میدانی را در بر گیرد و هم تغییراتی را که در حوزه داخلی و جهانی اطراف ما در حال تحقق است، شامل شود. بنابراین برنامه هفتم باید مبتنی بر فرصت‌های نظام و نقاط قوتی باشد که تاکنون داشته‌ایم و اگر ضعف‌هایی هم وجود داشته است، در نظر بگیرد».

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: «به نظر می‌رسد برنامه‌ای که دولت با عجله ارائه دهد، برنامه‌ای جامع و کامل نباشد و مجلس بگوید برنامه ناقص دولت را کامل می‌کند. اما تأکید دارم در مجلس به اندازه دولت بدنه کارشناسی وجود ندارد. البته کمیسیون‌های تخصصی مجلس و مرکز پژوهش‌ها همیشه به مجلس کمک کرده‌اند و افراد بسیار خوب و توانمندی هم در مجلس داریم که در برنامه هفتم می‌توانند کمک کنند و حرف بزنند و پیشنهاد بدهند، ولی بهتر است در دولت بدنه کارشناسی کار را نهایی کند».

نماینده کرمان و راور در مجلس تأکید کرد: «برنامه عجله‌ای، برنامه خوبی از آب در نخواهد آمد و برنامه هفتم توسعه برای تدوین نیازمند بررسی بیشتر است. بنابراین همان‌طور که سال گذشته یک سال برنامه ششم توسعه را تمدید کردیم، بهتر است یک سال دیگر هم آن را تمدید کنیم تا مجلس لایحه بودجه 1402 را با خیالی آسوده و به دور از دغدغه بررسی کند و بررسی برنامه هفتم توسعه را به سال آینده موکول کند و با خیالی آسوده و به دور از تنش و عجله، برنامه‌ای جامع و کامل تصویب کند».

دولت آمادگی ارائه لایحه بودجه 1402 و برنامه هفتم را دارد

علاوه بر پور‌ابراهیمی به‌عنوان نماینده مجلس، سید‌محمد حسینی، معاون پارلمانی دولت نیز درباره تأخیر برنامه هفتم توسعه به «شرق» توضیحاتی داد. حسینی گفت: «بودجه 1402 در دستور کار دولت است و کارشناسان مربوطه به صورت دو‌شیفت در حال تدوین و تهیه آن هستند تا در زمان مقرر بودجه به مجلس تقدیم شود و بلافاصله بعد از آن بررسی برنامه هفتم توسعه جایگزین آن می‌شود».

او تأکید کرد: «سازمان برنامه و بودجه در حال حاضر برنامه هفتم را آماده کرده است، اما چون باید در دولت هم نهایی و تصویب شود، نیازمند زمان است؛ یعنی تا زمانی که برنامه هفتم در دولت تصویب نشود، نمی‌توانیم آن را به مجلس بفرستیم. بنابراین قرار شد هم‌زمان هر دو را آماده کنیم».

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اظهار کرد: «دستور کار دولت فعلا متمرکز بر بودجه 1402 است و این موضوع که تمام شد، بلافاصله برنامه هفتم جایگزین می‌شود. بنابراین با توجه به توانمندی که در مجلس وجود دارد، امیدواریم هر‌چه سریع‌تر تکلیف برنامه هفتم و بودجه 1402 روشن شود».

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با تأکید بر تاریخ 15 آذر به‌عنوان زمان قانونی ارسال لایحه بودجه به مجلس، گفت: دولت می‌کوشد بودجه 1402 را در زمان قانونی خود به مجلس بفرستد.

دولت برای تأخیر در ارائه برنامه هفتم به مجلس باید از مقامات عالی مجوز بگیرد

نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت‌رئیسه نیز در گفت‌وگو با «شرق» به تشریح جلسه غیرعلنی مجلس و دولت و انتقاد از تأخیر دولت در تهیه برنامه هفتم توسعه پرداخت و گفت: «مطابق قانون، لوایح بودجه سالانه باید بر اساس قانون برنامه نوشته شود، اما قانون برنامه هفتم تاکنون تهیه نشده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید دولت قصد دارد اول لایحه بودجه را به مجلس بدهد بعد برنامه هفتم توسعه را به مجلس بفرستد؛ درحالی‌که طبیعتا این کار نیاز به مجوز‌های عالی دارد که باید اخذ شود تا مجلس بتواند به آن عمل کند».

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم ادامه داد: «ما بر اساس نگاه مسئله‌محور مشترک بین دولت و مجلس برای تدوین برنامه هفتم توسعه، به نحوی اقدام می‌کنیم که نگاه صد‌درصدی به اجرا و تحقق آن وجود داشته باشد. کما‌اینکه بر اساس گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه، در بدبینانه‌ترین حالت 70 تا 80 درصد این برنامه تا پایان دوره پنج‌ساله تحقق پیدا کند. بنابراین این برنامه همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، مسئله‌محور خواهد بود».

او همچنین توضیح داد: «در‌صورتی‌که مجلس بخواهد برنامه هفتم توسعه را قبل از بودجه بررسی کند، چون ممکن است تا قبل از سال نتوانیم برنامه بودجه را ببندیم، بحث یک‌دوازدهم یا سه‌دوازدهم بودجه مطرح می‌شود. البته فعلا تصمیمی در‌این‌باره گرفته نشده است. اما اگر دولت مجوز و مهلتی برای تدوین برنامه هفتم بگیرد، طبیعی است که لایحه بودجه در زمان خودش بررسی می‌شود و نیازی به بحث سه‌دوازدهم بودجه نیست».

موسوی همچنین به سخنان رئیس مجلس استناد کرد و گفت: «آقای قالیباف مطابق قانون معتقد است لایحه بودجه سالانه باید بر اساس برنامه پنج‌ساله توسعه نوشته شود، اما از آنجایی که برنامه هفتم هنوز تدوین نشده، طبیعی است که در این صورت از نظر قانونی برنامه بودجه نمی‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. سخنان آقای قالیباف از نظر مر قانون حرف درستی است، اما اگر دولت اصرار داشته باشد اول بودجه در مجلس بررسی شود، باید برای تأخیر در تدوین و ارائه برنامه هفتم توسعه از مقامات عالی مجوز بگیرد تا طبق آن، اول بودجه در مجلس بررسی شود».

او همچنین اضافه کرد: «دولت می‌گوید آمادگی ارائه برنامه هفتم را هم‌اکنون دارد. پس تصمیم‌گیری درباره اینکه کدام‌یک اول در مجلس بررسی شود، بر عهده مجلس است و باید دید در‌این‌باره چه تصمیمی گرفته می‌شود».

تصویب برنامه هفتم توسعه شناسنامه مجلس یازدهم است

محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در انتقاد از تأخیر دولت در ارائه برنامه هفتم توسعه به «شرق» گفت: «برنامه هفتم توسعه باید تا‌کنون به مجلس ارسال می‌شد، اما دولت در‌این‌‌باره تأخیر و تعلل دارد. با وجودی که شخص رئیس‌جمهور اعلام کرده بود برنامه هفتم مقدم بر بودجه است، اما تاکنون نه برنامه هفتم را به مجلس داده و نه بودجه هنوز به مجلس آمده است».

نماینده مردم الیگودرز در مجلس ادامه داد: «برنامه هفتم توسعه موضوع بسیار مهمی است و به جرئت می‌توان بررسی و تصویب برنامه پنج‌ساله هفتم را مهم‌ترین کار مجلس یازدهم نامید. در‌واقع شناسنامه مجلس یازدهم همین تصویب برنامه هفتم توسعه است که هنوز به مجلس ارائه نشده‌».

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: «برنامه هفتم توسعه برای مجلس و مردم از اهمیت بالایی برخوردار است و باید دولت آن را در اولویت قرار دهد؛ چرا‌که کشور نمی‌تواند بدون برنامه اداره و رها شود».