|

تأملاتی در نظام نمایندگی

وقتی مشغول اجرای پروژه بهسازی جداره‌های میدان و خیابان بهارستان (۱۳۹۵) بودیم، برای اقدامات تعین‌بخشی، توفیق مطالعه اقدامات مجالس شورای ملی ایران را تا پایان مجلس دوازدهم (از آغاز تا پایان دوره رضا‌شاه) برای تهیه متون کتیبه‌های آن مجالس داشتم (چکیده آنها در هفت کتیبه در ضلع شرقی میدان بهارستان نصب شدند).

تأملاتی در نظام نمایندگی

محسن هاشمی - کارشناس فرهنگی

 

 

وقتی مشغول اجرای پروژه بهسازی جداره‌های میدان و خیابان بهارستان (۱۳۹۵) بودیم، برای اقدامات تعین‌بخشی، توفیق مطالعه اقدامات مجالس شورای ملی ایران را تا پایان مجلس دوازدهم (از آغاز تا پایان دوره رضا‌شاه) برای تهیه متون کتیبه‌های آن مجالس داشتم (چکیده آنها در هفت کتیبه در ضلع شرقی میدان بهارستان نصب شدند).

همان موقع توجهم به سبک نمایندگی صنفی در مجلس شورای ملی یا همان قانون‌گذاری جلب شد. هم‌اکنون نمایندگی در جهان پیشرفته، 

سیاسی- جغرافیایی است. به این معنا که نمایندگان مجالس مقننه از زمینه جغرافیایی کوچک‌تر از کشور و عمدتا از سوی احزاب با برنامه‌ای خاص معرفی و انتخاب می‌شوند. با توجه به اینکه دوره‌های نخست مجالس مقننه ایران با ترکیب و سهمیه‌بندی صنفی- طبقاتی (تجار، پیشه‌وران، اعیان، روحانیان و ملاکین) تشکیل می‌شد، به نظرم آمد ترکیب‌بندی صنفی- جغرافیایی- حزبی به شنیده‌شدن صدا‌های بیشتر و تکنیکی‌ترشدن مجالس ملی مقننه کمک بیشتری می‌کند.

از کارآمدی دموکراسی دولت-‌شهر‌های یونان قدیم بسیار ستایش شنیده‌ایم. در این دولت-‌شهر‌ها همه مردان آزاد حق رأی داشتند و تصمیمات لازم برای اداره دولت را مستقیم و بی‌واسطه انجام می‌دادند. البته امروزه همه می‌گویند این شیوه دموکراسی مستقیم/مشارکتی برای شهرها و دولت‌هایی با جمعیت‌های زیر 15 هزار نفر مناسب است و نه شهرها و کشورهای چند‌ده‌میلیونی کنونی.

اینک اما با ظهور و فراگیری اینترنت حتما می‌توان این محدودیت تجمیع جمعیت میلیونی را با پیام‌رسان‌هایی نظیر ایمیل یا اپلیکیشن‌ها (با کد ملی یکتا)، مرتفع و حضور مشارکتی آحاد مردم را به‌طور مستقیم در تصمیم‌گیری‌ها محقق کرد. با این شیوه دموکراسی مستقیم، نمایندگان به جای تصمیم‌گیری، با بررسی تخصصی لوایح و طرح‌ها، صرفا تصمیم‌سازی می‌کنند و سپس مردم در زمان‌های مشخصی با همان ایمیل یا اپلیکیشن‌های مشابه (کد ملی یکتا) به‌طور مستقیم رأی می‌دهند و در تقنین مستقیما مشارکت می‌کنند. به این ترتیب، کاستی و عیب دموکراسی‌های نمایندگی کنونی، یعنی مشارکت مقطعی مردم آن‌هم در زمان انتخابات، کاملا مرتفع می‌شود و از سوی دیگر بررسی تخصصی لوایح و طرح‌ها از سوی نمایندگان مردم نیز میسر می‌شود.

همچنین برای بهبود تأثیر رأی مردم در سرنوشت‌شان می‌توان با ایجاد حق رأی دارای ضریب در سامانه رأی‌گیری، برای آحاد مردم این امکان را فراهم کرد که بتوانند در آن بخش از انتخابات که برایشان ارزش بیشتری دارد، مجدانه و مؤثر شرکت کنند و در آن بخش یا بخش‌هایی از انتخابات که برایشان کم‌ارزش‌تر هستند، به همین شیوه کمتر مشارکت کنند یا اصلا مشارکت نکنند.

رأی ضریبی یعنی اختصاص چندین حق رأی برای هر شخص واجد رأی‌دادن در بازه زمانی مشخص. برای مثال هر شخص حق 50 رأی برای 10 انتخابات پیش‌رو را داشته باشد. به این ترتیب، شخص ممکن است در انتخاباتی نظیر اعضای شورای شهر یا شهردار با حق (ضریب) چهار رأی مشارکت کند و در انتخابات مجلس ملی با ضریب دو رأی و در انتخابات مجلس سنا با یک رأی یا اصلا شرکت نکند. بر این اساس شهروندان به میزان علاقه‌مندی و منافع‌شان از حق رأی خود استفاده می‌کنند و بنابراین عیب رأی برابر همه در همه موضوعات برچیده می‌شود.

اما نکته دیگری که در کشورهایی نظیر ما که تک‌مجلسی هستند وجود دارد، این است که همواره این احتمال وجود دارد تا نمایندگانی که بدون شاخصه‌های تخصصی به مجالس وارد می‌شوند، بی‌توجه به پیامدها یا تحت تأثیر فضای شورآفرین عمومی، به لغو برخی قوانین یا تصویب برخی قوانین دست یازند که با منافع آتی یا بلند‌مدت مردم در تضاد باشد. به این ترتیب وجود مجلس سنا که ترکیبی از نمایندگان مجلس عادی و نمایندگانی دارای تجارب چندین‌ساله اداری/‌مدنی است و از میان نامزدان با صلاحیت تخصصی از سوی تشکل‌های مردم‌نهاد و نمایندگان مجلس برگزیده می‌شوند، می‌تواند برای تصویب یا لغو برخی از تصمیمات کلان کشوری تصمیم‌گیری کند.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها