قاضی که نباید وکیل را تعیین کند
بازداشتهای اخیر و کندی در روند رسیدگیهای قضائی منجر به نگرانی بسیاری از خانوادههای بازداشتشدگان شده است. در کنار آن، وجود وکلای تبصره ۴۸ هم شرایط را برای آنها دشوارتر کرده است؛ وکلای محدود و خاصی که تأییدشده دستگاه قضا هستند و فقط آنها حق ورود به برخی از این پروندهها را دارند و در کنار انحصار برای وکلا، گاهی دستمزدهای بالایی را از موکلان خود میگیرند.
بازداشتهای اخیر و کندی در روند رسیدگیهای قضائی منجر به نگرانی بسیاری از خانوادههای بازداشتشدگان شده است. در کنار آن، وجود وکلای تبصره ۴۸ هم شرایط را برای آنها دشوارتر کرده است؛ وکلای محدود و خاصی که تأییدشده دستگاه قضا هستند و فقط آنها حق ورود به برخی از این پروندهها را دارند و در کنار انحصار برای وکلا، گاهی دستمزدهای بالایی را از موکلان خود میگیرند.
موضوعی که حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نیز در روزهای قبل با انتقاد از اینکه وکلای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری دستمزد کار خود را افزایش دادهاند، بر آزادی حق انتخاب وکیل تأکید و عنوان کرده بود: قوه قضائیه باید در این زمینه آسانتر بگیرد تا افراد بتوانند وکلایی را که خودشان میدانند، بگیرند و اصولا گرفتن وکیل حق یک متهم است. ما هم به وکلای انتخابی قوه قضائیه ماده ۴۸ معترض بودیم و قرار به اصلاح این مسئله را داشتیم که نشد. همچنین عدم حق انتخاب برای وکیل، تحت عنوان وکیل تبصره ۴۸، سردرگمی خانوادهها را دوچندان میکند. صالح نقرهکار، وکیل پایهیک دادگستری، در گفتوگو با «شرق» به لزوم حضور وکیل مستقل در چنین شرایطی اشاره میکند و میگوید: رأس هرم اهداف نظام حقوقی، حمایت از آزادیهای بنیادین و شهروندی در سایه امنیت قضائی است. بنابراین هر تصمیم یا اقدامی که باعث شود شهروندان از حقوق خود در دفاع نسبت به آنچه تهدید حق است محروم شوند، به نوعی نقض امنیت قضائی قلمداد میشود.
وی ادامه میدهد: سیستم دفاعی در سازمان قضاوتی بازتاب عدالت قضائی در اسناد داخلی و بینالمللی بوده و فروکاستن از الزامات امنیت قضائی نقض حق شهروندان است. دفاع از حق ابزار بایسته و متناسبی میطلبد و وکیل مستقل یارای ایفای نقش موازنه قدرت در تکاپوی نیل به حق است. این وکیل اضافه میکند: مهمترین کارویژه قوه قضائیه، تأمین امنیت در برابر مخاطراتی است که محتمل است شهروند در تقابل با نهاد قدرت متحمل شود. ایجاد امنیت قضائی بهعنوان یک حق شهروندی ضامن جلوگیری از نقض حق به نام قدرت است. نقرهکار اضافه میکند: امنیت قضائی استثنابردار نیست و وضعیت فوقالعاده نمیطلبد. اینکه تحلیل شود در شرایط اضطراری یا اعتراضی ما شاخصهای امنیت قضائی را فروکاهیم، یک اشتباه و بیعدالتی است.
نقرهکار اضافه میکند: بههمریختن توازن دادرسی، امنیت قضائی را مخدوش میکند. جامعه حقوقی را به نقد و بررسی رویههای جاری محاکم برای اعتلای نظام حقوقی با محوریت عدالت و حقوق شهروندی دعوت میکنم. هریک از دستگاهها بر مبنای اصول ۱۵۶ تا ۱۷۴ قانون اساسی، زمینههایی از امنیت قضائی را متکفل هستند و باید تکالیف حکمرانی در این راستا مطالبه شود.