ویژگیهای انتخابات فراگیر
محمدعلی مشفق . مدیرکل پیشین انتخابات وزارت کشور
شکی نیست که از منظر گروهها و جریانات مختلف سیاسی، نهادهای رسمی و منتقدان و مدافعان وضع موجود، تلقی واحد و یکسانی از انتخابات قانونی و با رعایت حدود قانونی وجود ندارد اما اتفاق نظری هم در این خصوص وجود ندارد. با وجود این در کشورهایی که از سابقه بیشتری در عرصه سیاستورزی و مردمسالاری برخوردارند و قوانین انتخابات و قواعد رقابتهای سیاسیشان از تفسیرپذیری کمتری برخوردار است طبیعی است که این اتفاق نظر، گستره وسیعتری از احزاب و گروههای سیاسی را در بر میگیرد و غالبا رویکرد گروهها، احزاب و جریانهای سیاسی نسبت به نتیجه انتخابات و کم و کیف رقابتهای سیاسی از وجهه قابلقبولتری برخوردار است و کمتر با چالشها و منازعات سیاسی همراه میگردد. در سوی مقابل در کشورهایی که از تجربه کمتری در عرصه رقابتهای سیاسی و انتخاباتی برخوردارند و رفتارهای دموکراتیک در میان احزاب، گروهها و کلیت جامعه نهادینه نشده طبیعی است که رقابتهای سیاسی و انتخاباتی با چالشهای متعددی مواجه میگردد. بعضا دیده شده گروهها و احزاب کمتر تن به نتیجه انتخابات دال بر سلامت آن میدهند و دیده شده اعتراضاتی که غالبا ریشه در عدم جامعیت قوانین و عدم
رفع برخی شبهات دارد، بروز میکند. در چنین جوامعی ضرورت ایجاب میکند تا کل فرایند انتخابات با تکیه بر قوانین شفاف و کمتر تفسیرپذیر و فراسلیقهای و گروهی صورتبندی گردد و به هیچکس در هر مقامی که باشد اجازه داده نشود تا قواعد بازی را به نفع خود و یا گروههای سیاسی که در عرصه رقابتهای انتخاباتی حضور دارند مصادره و مسیر سلامت انتخابات را از چارچوبهای مقرر منحرف نماید. به تعبیر دیگر نباید اجازه داده شود تا نظر افراد به جای قانون بنشیند و ملاک قضاوت و داوری قرار گیرد. بنابراین برای اینکه نقش افراد و گروهها به ویژه گروهی که اجرا را در اختیار دارد به کمترین میزان کاهش یابد، ضرورت دارد برای تحقق یک انتخابات سالم، ویژگیهای ذیل در عمل، مدنظر و عمل مجریان و ناظران قرار گیرد. البته که اگر اینچنین شود میتوان گفت که انتخابات هر آینه مورد قبول همه گروهها و جریانات سیاسی اعم از موافق و مخالف قرار خواهد گرفت. در این صورت سلامت انتخابات در ایران هم از این قاعده مستثنی نبوده و نخواهد بود و همه گروهها و جریانات سیاسی بدان تمکین خواهند کرد. در واقع میتوان این ویژگیها را در مولفههای ذیل مورد توجه و امعان نظر قرارداد
بهطوری که رعایت این مولفهها ملاک سلامت انتخابات و عدم رعایت آن ملاکی برای مخدوشبودن انتخابات به حساب خواهد آمد. این مولفهها را میتوان در ساحت موارد ذیل برشمرد:
1- وجود قوانین شفاف، غیر تبعیضآمیز و کاملا فراجناحی به گونهای که دربرگیرنده تمامی سلایق سیاسی توزیعشده در سطح ملی باشد و هیچ گروهی بر دیگری ترجیح داده نشود.
2- اجرا و اعمال یکسان قانون و قواعد رقابتهای سیاسی و انتخاباتی برای همه گروهها و احزاب بهویژه مخالفان که سلیقه و گرایش سیاسی آنها با گروه حاکم در تضاد و تقابل است.
3- فراهمبودن بسترها و زمینههای برابر درخصوص استفاده از امکانات عمومی و دولتی و رسانه عمومی و خصوصی در جهت معرفی برنامهها، نقد عملکردها و سیاستها در عرصههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاست خارجی و کم و کیف مناسبات با دولتها در راستای منافع ملی.
4- برخورداری از امکان رسانهای یکسان، اعم از خصوصی و عمومی، به ویژه در ایام انتخابات.
5- برخورد یکسان نهادهای بررسیکننده صلاحیت با کاندیدای احزاب و گروهها، اعم از موافق و مخالف و اجتناب از هر نوع پیشگویی و فضاسازی که دال بر تایید و یا ردصلاحیت آنها گردد.
6- فراجناحیبودن ترکیب اعضای نهاد نظارتکننده بر انتخابات و اثبات بیطرفی آنها در منظر و نگاه مردم و همه گروهها، به ویژه احزاب و گروههای منتقد و مخالف.
7- تصویب قوانین انتخابات توسط نهادی مثل خبرگان قانون اساسی، همانند قانون اساسی، تصویب و جهت تایید به آرای عمومی گذاشته شود.
8- محدودنشدن نظارت به نهادهای رسمی و استفاده از ظرفیتهای دیگر.
9- برگزاری انتخابات توسط نهادی تحت عنوان «نهاد ملی انتخابات»، به گونهای که حضور نمایندگان اکثریت گروهها و احزاب با حق رای برابر در آن به رسمیت شناخته شود. البته این امر نیازمند تصویب سیاستهای کلی در نهادهای بالادستی است.
10- به رسمیت شناختن حضور نمایندگان احزاب و گروهها و یا نمایندگان کاندیدا در کل فرایند تصمیمگیری انتخابات با اختیارات مشخص و حق رای و مشارکتدادن آنها در شمارش آرا و جمعبندی نهایی.
11- به حداقلرساندن نقش دولت و سایر بخشها در تولیگری برگزاری انتخابات و نظارت بر آن و سنگینکردن نقش نهادهای مردمی و احزاب در برگزاری و نظارت انتخابات و موضوع بررسی صلاحیتها.
12- جلوگیری از دخالت نیروهای غیرسیاسی، در عرصه رقابتهای سیاسی و انتخاباتی اعم از نظری، اجرایی، نظارتی و هر نوع مشارکت در کم و کیف صلاحیت کاندیدا و احزاب و جریانات سیاسی.
13- شفافبودن شاخصها و ملاکهای صلاحیت و عدمصلاحیت به صورت کمی و سدکردن اعمال سلیقههای فردی و گروهی.
14- پیشبینی حق اعتراض شاکیان از نحوه اجرا و نظارت انتخابات و شمارش آرا به محاکم صالح قضایی در قانون انتخابات.
15- پیشبینی بازشماری آرا در کل حوزههای انتخابیه، مشروط به درخواست کتبی معترضان به سلامت انتخابات در قانون انتخابات.
16- مشخصشدن سقف هزینههای انتخابات برای کاندیدا و برخوردارشدن همه کاندیداها از فرصتهای برابر تبلیغی.
17- برخورداری از حرمت و امنیت برابر قبل، حین و پس از انتخابات.
یقینا این اصول، امکان تکمیلشدن نیز دارد، اما به طور اجمالی به عنوان رئوس، میتواند ضامن انتخاباتی با رعایت همه اصول قانونی، اخلاقی و بینالمللی باشد.
شکی نیست که از منظر گروهها و جریانات مختلف سیاسی، نهادهای رسمی و منتقدان و مدافعان وضع موجود، تلقی واحد و یکسانی از انتخابات قانونی و با رعایت حدود قانونی وجود ندارد اما اتفاق نظری هم در این خصوص وجود ندارد. با وجود این در کشورهایی که از سابقه بیشتری در عرصه سیاستورزی و مردمسالاری برخوردارند و قوانین انتخابات و قواعد رقابتهای سیاسیشان از تفسیرپذیری کمتری برخوردار است طبیعی است که این اتفاق نظر، گستره وسیعتری از احزاب و گروههای سیاسی را در بر میگیرد و غالبا رویکرد گروهها، احزاب و جریانهای سیاسی نسبت به نتیجه انتخابات و کم و کیف رقابتهای سیاسی از وجهه قابلقبولتری برخوردار است و کمتر با چالشها و منازعات سیاسی همراه میگردد. در سوی مقابل در کشورهایی که از تجربه کمتری در عرصه رقابتهای سیاسی و انتخاباتی برخوردارند و رفتارهای دموکراتیک در میان احزاب، گروهها و کلیت جامعه نهادینه نشده طبیعی است که رقابتهای سیاسی و انتخاباتی با چالشهای متعددی مواجه میگردد. بعضا دیده شده گروهها و احزاب کمتر تن به نتیجه انتخابات دال بر سلامت آن میدهند و دیده شده اعتراضاتی که غالبا ریشه در عدم جامعیت قوانین و عدم
رفع برخی شبهات دارد، بروز میکند. در چنین جوامعی ضرورت ایجاب میکند تا کل فرایند انتخابات با تکیه بر قوانین شفاف و کمتر تفسیرپذیر و فراسلیقهای و گروهی صورتبندی گردد و به هیچکس در هر مقامی که باشد اجازه داده نشود تا قواعد بازی را به نفع خود و یا گروههای سیاسی که در عرصه رقابتهای انتخاباتی حضور دارند مصادره و مسیر سلامت انتخابات را از چارچوبهای مقرر منحرف نماید. به تعبیر دیگر نباید اجازه داده شود تا نظر افراد به جای قانون بنشیند و ملاک قضاوت و داوری قرار گیرد. بنابراین برای اینکه نقش افراد و گروهها به ویژه گروهی که اجرا را در اختیار دارد به کمترین میزان کاهش یابد، ضرورت دارد برای تحقق یک انتخابات سالم، ویژگیهای ذیل در عمل، مدنظر و عمل مجریان و ناظران قرار گیرد. البته که اگر اینچنین شود میتوان گفت که انتخابات هر آینه مورد قبول همه گروهها و جریانات سیاسی اعم از موافق و مخالف قرار خواهد گرفت. در این صورت سلامت انتخابات در ایران هم از این قاعده مستثنی نبوده و نخواهد بود و همه گروهها و جریانات سیاسی بدان تمکین خواهند کرد. در واقع میتوان این ویژگیها را در مولفههای ذیل مورد توجه و امعان نظر قرارداد
بهطوری که رعایت این مولفهها ملاک سلامت انتخابات و عدم رعایت آن ملاکی برای مخدوشبودن انتخابات به حساب خواهد آمد. این مولفهها را میتوان در ساحت موارد ذیل برشمرد:
1- وجود قوانین شفاف، غیر تبعیضآمیز و کاملا فراجناحی به گونهای که دربرگیرنده تمامی سلایق سیاسی توزیعشده در سطح ملی باشد و هیچ گروهی بر دیگری ترجیح داده نشود.
2- اجرا و اعمال یکسان قانون و قواعد رقابتهای سیاسی و انتخاباتی برای همه گروهها و احزاب بهویژه مخالفان که سلیقه و گرایش سیاسی آنها با گروه حاکم در تضاد و تقابل است.
3- فراهمبودن بسترها و زمینههای برابر درخصوص استفاده از امکانات عمومی و دولتی و رسانه عمومی و خصوصی در جهت معرفی برنامهها، نقد عملکردها و سیاستها در عرصههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاست خارجی و کم و کیف مناسبات با دولتها در راستای منافع ملی.
4- برخورداری از امکان رسانهای یکسان، اعم از خصوصی و عمومی، به ویژه در ایام انتخابات.
5- برخورد یکسان نهادهای بررسیکننده صلاحیت با کاندیدای احزاب و گروهها، اعم از موافق و مخالف و اجتناب از هر نوع پیشگویی و فضاسازی که دال بر تایید و یا ردصلاحیت آنها گردد.
6- فراجناحیبودن ترکیب اعضای نهاد نظارتکننده بر انتخابات و اثبات بیطرفی آنها در منظر و نگاه مردم و همه گروهها، به ویژه احزاب و گروههای منتقد و مخالف.
7- تصویب قوانین انتخابات توسط نهادی مثل خبرگان قانون اساسی، همانند قانون اساسی، تصویب و جهت تایید به آرای عمومی گذاشته شود.
8- محدودنشدن نظارت به نهادهای رسمی و استفاده از ظرفیتهای دیگر.
9- برگزاری انتخابات توسط نهادی تحت عنوان «نهاد ملی انتخابات»، به گونهای که حضور نمایندگان اکثریت گروهها و احزاب با حق رای برابر در آن به رسمیت شناخته شود. البته این امر نیازمند تصویب سیاستهای کلی در نهادهای بالادستی است.
10- به رسمیت شناختن حضور نمایندگان احزاب و گروهها و یا نمایندگان کاندیدا در کل فرایند تصمیمگیری انتخابات با اختیارات مشخص و حق رای و مشارکتدادن آنها در شمارش آرا و جمعبندی نهایی.
11- به حداقلرساندن نقش دولت و سایر بخشها در تولیگری برگزاری انتخابات و نظارت بر آن و سنگینکردن نقش نهادهای مردمی و احزاب در برگزاری و نظارت انتخابات و موضوع بررسی صلاحیتها.
12- جلوگیری از دخالت نیروهای غیرسیاسی، در عرصه رقابتهای سیاسی و انتخاباتی اعم از نظری، اجرایی، نظارتی و هر نوع مشارکت در کم و کیف صلاحیت کاندیدا و احزاب و جریانات سیاسی.
13- شفافبودن شاخصها و ملاکهای صلاحیت و عدمصلاحیت به صورت کمی و سدکردن اعمال سلیقههای فردی و گروهی.
14- پیشبینی حق اعتراض شاکیان از نحوه اجرا و نظارت انتخابات و شمارش آرا به محاکم صالح قضایی در قانون انتخابات.
15- پیشبینی بازشماری آرا در کل حوزههای انتخابیه، مشروط به درخواست کتبی معترضان به سلامت انتخابات در قانون انتخابات.
16- مشخصشدن سقف هزینههای انتخابات برای کاندیدا و برخوردارشدن همه کاندیداها از فرصتهای برابر تبلیغی.
17- برخورداری از حرمت و امنیت برابر قبل، حین و پس از انتخابات.
یقینا این اصول، امکان تکمیلشدن نیز دارد، اما به طور اجمالی به عنوان رئوس، میتواند ضامن انتخاباتی با رعایت همه اصول قانونی، اخلاقی و بینالمللی باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.