تلخی کنکور

 مهدی حسین‌دوست: مصوبه شورای انقلاب فرهنگی درباره شرط معدل در کنکور همچنان یکی از دغدغه‌های مهم دانش‌آموزان و پشت‌کنکوری‌ها‌ست؛ مصوبه‌ای که در تیر امسال در شورای انقلاب فرهنگی تصویب و بر اساس آن تأثیر سوابق تحصیلی بر کنکور قطعی شد. این مصوبه بارها صدای دانش‌آموزان را درآورد و کار به تجمع پشت‌کنکوری‌ها در مقابل ساختمان سازمان سنجش نیز کشید. حتی پای مسئولان و نمایندگان مجلس نیز به این اعتراض‌ها باز شد و به آن واکنش نشان دادند. در نهایت با پیگیری‌های انجام‌شده از طرف رئیس مجلس و تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی، قرار بر این شد که این موضوع دوباره بررسی شود. جلسه برگزار شد، اما هیچ خبری از اینکه چه بر سر مصوبه آمده از شورا بیرون نیامد و همین باعث این نگرانی شده که احتمالا هیچ اصلاحی در آن صورت نگرفته است و همین موجب خواهد شد اعتراض‌ها به این روند مانند گذشته ادامه پیدا کند.

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت که دو بار در تجمع دانش‌آموزان شرکت کرده، بارها به این مصوبه اعتراض کرده که نمونه آخر آن نامه او به ابراهیم رئیسی در 12 مهر امسال است. توکلی در این نامه تأکید کرده مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیاز به اصلاح و بازنگری جدی دارد و با توجه به مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس، اجرای عجولانه آن به گفته مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری می‌تواند پیامدهای ناگوار امنیتی و اجتماعی داشته باشد.

حتی دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس نیز هفته گذشته در یادداشتی که در خبرگزاری ایسنا منتشر شد، به این مصوبه اشاره و عنوان کرد مصوبه کنکور قابل اجرا نیست، پس به جای فردا، امروز آن را اصلاح کنید. محمد‌سعید احدیان نوشته: «مطمئن باشید در صورت عدم اصلاح تصمیم گرفته‌شده، باید منتظر تجمعات اعتراضی علیه مثلا آزمون ریاضی یا زیست‌شناسی جلوی ادارات کل آموزش‌وپرورش کشور باشید و آنگاه که این تعداد اعتراض زیاد شد و شما نتوانستید راهی در عمل برای حل آن پیدا کنید (چون راه‌حلی ندارد)، مجبور می‌شوید این مصوبه را لغو کنید. پس بهتر نیست همین الان آن را اصلاح کنید؟ باور کنید حرف مرد دو ‌تاست؛ چون هنگامی که می‌فهمد اشتباه کرده‌، اصلاح می‌کند».

دانش‌آموزان نیز دو بار با جمع‌آوری امضا تلاش کردند صدای خود را به مسئولان برسانند و این‌گونه به مصوبه شورا اعتراض کنند. آنها در کارزاری با عنوان «مخالفت با طرح تأثیر قطعی معدل در کنکور» خطاب به رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و سازمان سنجش آموزش کشور با طرح تأثیر قطعی معدل در کنکور مخالفت کردند و در کارزار دیگر از مقام معظم رهبری درخواست داشتند با حکم حکومتی این مصوبه را لغو کنند که این نامه به 20 هزار امضا نیز رسید. مرور اتفاقات رخ‌داده در چند سال اخیر می‌تواند به درک بهتر موضوع و دلایل نگرانی پشت‌کنکوری‌ها کمک بسیاری‌ کند:

اعتراض اول

در دو سال گذشته و چندین ماه پس از روی کار آمدن دوره یازدهم مجلس، مطالبات آموزشی دانش‌آموزان و داوطلبان آزمون‌های سراسری از نمایندگان مجلس آغاز شد. نخستین مطالبه تعویق کنکور‌های ۱۳۹۹ به واسطه اوج‌گرفتن کرونا و عدم واکسیناسیون در کشور در تابستان آن سال رخ داد. در آن زمان صدای معترضان به زمان برگزاری آزمون‌ها که نگران جان و سلامتی خود و خانواده‌هایشان با شرکت در آزمون بودند، به گوش اکثر مسئولان رسید و در صدر اخبار قرار گرفت؛ اما دولت دوازدهم کنکورهای ارشد و دکتری را در موعد مقرر خود با وجود رعایت‌نشدن کامل پروتکل‌های بهداشتی برگزار کرد. پس از آن مجلس با برگزاری یک جلسه شبانه با وزرای وقت علوم و بهداشت، به این توافق رسیدند که کنکور سراسری به مدت حداقل یک ماه به تعویق بیفتد و این موضوع را از طریق صداوسیما اعلام کردند؛ اما در کمتر از ۲۴ ساعت این تصمیم از سوی رئیس‌جمهور لغو شد و اعتراض نمایندگان مجلس نیز راه به جایی نبرد. پس از آن، مطالبه تمدید برگزاری کنکور نظام‌قدیم در سال ۱۴۰۰ در دستور کار کمیسیون آموزش و اصل ۹۰ مجلس قرار گرفت و با برگزاری چندین جلسه مشترک میان وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش، تلاش کردند آنان را متقاعد به تمدید کنکور نظام‌‌قدیم کنند و حتی قول‌ها و وعده‌هایی نیز در آن جلسات مطرح شد؛ اما در آخر شورای سنجش و پذیرش رأی به تمدید کنکور نظام‌قدیم نداد و این پرونده نیز با شکست مطالبه داوطلبان و نمایندگانشان در مجلس به پایان رسید.

در اردیبهشت ۱۴۰۰ که همچنان واکسیناسیونی برای دانش‌آموزان صورت نگرفته و کرونا دوباره اوج گرفته بود، مطالبه گسترده‌ای از سوی دانش‌آموزان برای برگزاری مجازی امتحانات نهایی خرداد آغاز شد که تجمعاتی نیز مقابل ادارات آموزش‌و‌پرورش به دنبال داشت. برخی نمایندگان مجلس نیز در نامه‌هایی به رئیس‌جمهور (به‌عنوان رئیس ستاد ملی کرونا) و وزیر آموزش‌و‌پرورش، چنین درخواستی را مطرح کردند؛ اما سرانجام امتحانات به صورت حضوری و در موعد مقرر برگزار شد.

آخرین مطالبه

آخرین مطالبه نیز به لغو تغییرات ناعادلانه کنکور که مصوب شورای انقلاب فرهنگی است، بر‌می‌گردد که با وجود نامه‌ها، بیانیه‌ها، تذکرها و جلسات مشترک متعدد و مطلع‌شدن سران قوا از ایرادات این مصوبه، تبعات اجتماعی آن و از‌بین‌رفتن شأن قانون‌گذاری مجلس این مصوبه ابلاغ شد و هیچ تغییری در آن نسبت به آنچه مورد اعتراض بود، رخ نداد.

شاید قاطع‌ترین و گسترده‌ترین ورود مجلس در همین مطالبه بود و نزدیک به یک سال پیگیری‌ها ادامه داشت؛ اما با پافشاری چند نفر از اعضای شورای انقلاب فرهنگی و اصرار وزارت آموزش‌و‌پرورش بر اجرای بی‌نقص مسئولیت‌های جدید و سنگینی که روی دوش آن گذاشته‌اند، برخلاف هشدار نمایندگان به شکست در اجرا، این مجلس بود که از خواست خود عقب‌نشینی کرد و طرح دوفوریت مربوطه را نیز برخلاف وعده‌های قبلی در دستور کار قرار نداد. البته در حوزه آموزش پزشکی نیز در سال جاری داوطلبان آزمون دستیاری مطالبه‌ای برای رسیدگی به تخلف وزارت بهداشت در تعیین تاریخی غیرقانونی برای این آزمون و مجاب‌کردن این وزارتخانه به اصلاح تاریخ آزمون داشتند که آن نیز با وجود برگزاری نشست‌های مشترک با مسئولان مربوطه در این وزارتخانه به سرانجامی نرسید.

به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس در پیگیری مطالبات حوزه آموزش تصمیم ندارند از ابزارهای قدرت خود همچون قانون‌گذاری، سؤال و استیضاح استفاده کنند و صرفا می‌خواهند با برگزاری جلسات مشورتی، طرف مقابل را متقاعد به پذیرش خواسته خود و مردم کنند. بااین‌حال، تجربه این دو سال نشان داده است چنین رویکردی در هر دو دولت با شکست روبه‌رو شده است و از سویی داوطلبان معترض نیز خواهان اقدام عملی وکلای خود در مجلس هستند. اکنون این سؤال جدی برای جوانان به وجود آمده که چرا باید پای صندوق‌های رأی حاضر شده و نمایندگانی را در مجلس انتخاب کنند که بنا نیست از قدرت خود در راستای به نتیجه رساندن مطالبات بحق آنان استفاده کنند؟ اگر صرفا بنا بر نامه‌نگاری، انتقال دیدگاه و اعتراض مردم و انعکاس آن در رسانه‌ها باشد که این را کارشناسان و تشکل‌های مردمی نیز می‌توانند انجام دهند؛ در‌حالی‌که انتظار از نماینده این است که در عمل ثابت کند مجلس در رأس امور است.

هشدار کارشناسان

پیش از انتشار آیین‌نامه این مصوبه از سوی شورای سنجش و پذیرش، کارشناسان متعددی هشدار داده بودند این مصوبه مشکلاتی لاینحل و ایرادهای متعدد ریاضی و آماری داشته و هیچ تناسبی با زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های موجود در وزارتخانه آموزش‌و‌پرورش ندارد؛ اما هیچ اعتنایی به آن نشد و صرفا به این خاطر که کنکور را تضعیف کنند، آن را به امتحانات نهایی تکثیر کردند و حال با انتشار اطلاعیه سازمان سنجش درباره چگونگی اجرای تغییرات مصوب شورای انقلاب فرهنگی، به وضوح شاهد مغایرت مصوبات شورای سنجش و پذیرش با اصل مصوبه شورای انقلاب فرهنگی و اصلاحیه‌ بعدی آن هستیم. مغایرت‌هایی که ریشه در نادیده‌گرفتن گروه درخورتوجهی از فارغ‌التحصیلانی دارد که سابقه تحصیلی نداشته یا سابقه‌شان ناقص است. دفاع قبلی اعضای شورای انقلاب فرهنگی این بود که تمام این مشکلات در شورای سنجش و پذیرش حل می‌شود در حالی که مگر این شورا قدرت افسانه‌ای دارد که یک قانون ناقص، ناپخته و ناعادلانه را به صحیح‌ترین صورت ممکن اجرا کند؟ متأسفانه سازمان سنجش به سمتی حرکت کرده است که در نواقص و ایرادات این مصوبه، خود تصمیمی مغایر با خود آن قانون گرفته و استثنائاتی به آن اضافه کرده که در نتیجه آن، دیگر با یک سنجش واحد و یکسان روبه‌رو نخواهیم بود و اجرای تبعیض‌آمیز یک قانون بد به‌طور ناخواسته، عده‌ای را در مقایسه با دیگر داوطلبان در بدو شروع مسابقه، جلوتر قرار می‌دهد.

 بر همین اساس داوطلبان در دیوان عدالت اداری شکایتی در این خصوص ثبت کرده‌اند و خواستار ابطال بندهایی از این مصوبات هستند که تبعیض‌آمیز و مغایر با قانون است که اکنون در مرحله بررسی درخواست صدور دستور موقت آن است. بندهای مورد شکایت، سابقه تحصیلی را برای گروهی خاص از داوطلبان برخلاف تعریف مصوبه شورای انقلاب فرهنگی، تنها محدود به دروس عمومی کرده و آموزش و پرورش را نیز تنها مکلف به ایجاد سابقه دروس عمومی برای فارغ‌التحصیلان می‌کند. به این ترتیب از میزان تأثیر سابقه تحصیلی برای آنان کاسته شده و سهم مربوط به دروس اختصاصی در امتحانات نهایی، به کنکور آنان اختصاص داده می‌شود که چنین چیزی نه‌تنها مغایر با خود مصوبه شورای انقلاب فرهنگی و به واسطه تبعیض‌آمیزبودن، مغایر با قانون اساسی و اسناد بالادستی است، بلکه با توجه به مشکلات متعدد تأثیر قطعی سوابق تحصیلی به شیوه مصوب‌شده، باعث می‌شود گروهی از داوطلبان از سد آن عبور کرده و با فرض سطح علمی یکسان، به طور ساده‌تری امکان کسب رتبه مورد نیاز برای ورود به رشته‌محل‌های پرمتقاضی را داشته باشند و از شرکت در امتحانات دروس اختصاصی بی‌نیاز شوند؛ چراکه تراز نمره کنکور به طور کلی پایین‌تر از تراز نمرات امتحانات نهایی است (به دلیل دامنه کمتر نسبت به کنکور - امتحان نهایی از ۲۰ و کنکور از ۱۰۰ نمره است - و تراکم بالای نمرات 20 در سوابق تحصیلی) و هرچقدر میزان تأثیر این سوابق برای داوطلبی کمتر باشد و در دروس بیشتری تنها نمره کنکور ملاک قرار گیرد، در عمل به نفع او خواهد بود. همچنین فارغ‌التحصیلانی که یا سابقه تحصیلی نداشته یا سابقه تحصیلی ناقص دارند، صرفا ملزم به تکمیل سابقه تحصیلی در دروس عمومی خواهند بود در حالی که دانش‌آموزان در همان سال تحصیلی ملزم به شرکت در امتحانات نهایی تمام دروس بوده و همچنین فارغ‌التحصیلان دارای سابقه تحصیلی کامل اما ضعیف، ملزم به صرف هزینه، انرژی و زمان برای ارتقای نمرات تمام دروس خود هستند. این در حالی است که داوطلبانی که در ابتدا اشاره شد، تمام زمان خود را به آزمون اختصاصی یا کنکور اختصاص می‌دهند و از دیگر رقبا پیشی خواهند گرفت. در قسمت دیگری از شکایت نیز نسبت به تأثیر قطعی نمرات دوره پیش‌دانشگاهی برای تمام فارغ‌التحصیلان نظام قدیم اعتراض شده است چراکه مطابق مصوبه شورای انقلاب فرهنگی، سابقه تحصیلی با برگزاری امتحانات نهایی و هماهنگ معنا پیدا می‌کند اما این اتفاق در دوره پیش‌دانشگاهی، از سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۹۱ رخ داده و قبل از آن، امتحان نهایی و کشوری در این دوره وجود نداشته است.  درباره تعداد دفعات ممکن برای شرکت در امتحانات ترمیم نمره آموزش و پرورش نیز مطابق قانون اساسی و آرای قبلی دیوان عدالت اداری، اعمال محدودیت بر حق آموزش جز با اذن قانون‌گذار امکان‌پذیر نیست و همان‌طورکه شرکت در کنکور به عنوان آزمونی که تأثیری مستقیم و قطعی در ورود به آموزشی عالی دارد به طور نامحدود امکان‌پذیر است، در صورتی که امتحانات نهایی نیز دارای تأثیر قطعی باشند، باید فارغ‌التحصیلان به طور نامحدود بتوانند نمرات خود را ترمیم کنند و با توجه به اینکه شورای انقلاب فرهنگی در مصوبه خود، بندی مربوط به مجازدانستن اعمال محدودیت برای شرکت در این امتحانات ندارد، آموزش و پرورش موظف است زیرساخت‌های لازم را به منظور شرکت نامحدود فارغ‌التحصیلان مطابق اصول بنیادین قانون اساسی فراهم کند.

طبق تنها آیین‌نامه موجود در این خصوص که مربوط به سال‌های گذشته است، این حق تنها یک بار به داوطلب داده می‌شود اما با توجه به اینکه در سال‌های گذشته تأثیر سوابق تحصیلی به صورت مثبت بوده، این موضوع اهمیت چندانی نداشته است اما با تغییر چگونگی تأثیر به قطعی، منتظر ابلاغ بخش‌نامه یا آیین‌نامه‌ای جدید از سوی آموزش و پرورش در این خصوص هستیم تا اگر مصوبه‌ای همچون محدودکردن این حق بنیادین شهروندان که به معنای فراهم‌کردن امکان تلاش نامحدود برای بهره‌مندی از رشته‌ها و دانشگاه‌های برتر کشور است تصویب شده باشد (که متأسفانه بر پایه مصاحبه‌های معاونان این وزارتخانه و پاسخ مسئولان ادارات به داوطلبان، در عمل چنین اتفاقی در حال رخ‌دادن است و بنایی بر افزایش دفعات ممکن برای شرکت در این امتحانات از یک بار حتی برخلاف قول‌ها و وعده‌های قبلی شورای انقلاب فرهنگی وجود ندارد)، نسبت به ابطال آن در دیوان شکایت جدیدی ثبت شود.

فشار به آموزش و پرورش

البته به وضوح مشخص است که چنین زیرساختی در آموزش و پرورش وجود ندارد و رؤسای اسبق مرکز سنجش این وزارتخانه و معاونان قبلی آن نیز در مصاحبه‌هایی به آن اذعان داشتند اما حال که این وزارتخانه پذیرفته است ضمن برگزاری امتحانات نهایی برای سه پایه دبیرستان از سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳، برای فارغ‌التحصیلان نیز شرایط ترمیم و ایجاد سابقه تحصیلی را فراهم کند، قانون اساسی به او این اجازه را نمی‌دهد که برای کاستن از بار مسئولیت خود، آینده تحصیلی و شغلی جوانان کشور را سیاه کند.

بخش قابل توجهی از دانش‌آموزان، به‌خصوص در مناطق محروم و مدارس عادی دولتی، با گذشت یک یا چند سال پس از فارغ‌التحصیلی از دبیرستان به تحصیل و ارتقای وضعیت زندگی خود علاقه‌مند شده و می‌توانند بر مشکلات و محرومیت‌های خود غلبه کنند، همچنین بعضی از فارغ‌التحصیلان از این فرصت در گذشته استفاده کرده‌اند و به‌واسطه کم‌اهمیت‌دانستن آن، در امتحانات خوب ظاهر نشده‌اند، حال چگونه به آنان می‌توان گفت که کسب نمره ضعیف در سال‌های دبیرستان و عدم موفقیت در ترمیم آن در تنها نوبتی که امکان شرکت داشته‌اید، تا همیشه مانع راهیابی شما به دانشگاه‌های برتر و ارتقای سطح زندگی و مالی‌تان می‌شود؟ چنین محرومیت و محدودیتی چه تناسبی با قانون اساسی و ارزش‌های دینی و انسانی ما دارد؟

درخصوص مسئله هم‌ترازی نمرات امتحانات نهایی سال‌های مختلف با یکدیگر و نمرات چهار کنکور گوناگون (چراکه به واسطه این مصوبه کنکور دو بار در سال برگزار شده و کارنامه آن برای دو سال اعتبار دارد) که در متن مصوبه شورای انقلاب فرهنگی و بیانیه‌های بعدی دبیرخانه آن یک تکلیف برشمرده شده است، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در گزارش خود در تیرماه سال گذشته هشدار داده است که «آمار نشان‌دهنده عدم ثبات میزان دشواری امتحانات نهایی در سنوات مختلف است که عملا هم‌ترازی نمرات سنوات مختلف را غیرممکن می‌کند. اصولا هم‌ترازی در آزمون‌های تشریحی، تقریبا امری غیرممکن است و در آزمون‌های تستی درصورتی که سؤالات منتشر نشود، قابلیت اجرائی از منظر علمی دارد». در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ نیز که تأثیر قطعی سوابق تحصیلی اعمال شد، سازمان سنجش در پیک خود بیان کرد که نمرات تراز امتحانات نهایی برای هر سال به طور جداگانه محاسبه می‌شود. حال اگر بنایی بر هم‌ترازی نباشد، نمرات یکسان به افرادی که سال‌های فارغ‌التحصیلی متفاوتی دارند، تراز متفاوت خواهد داد و امکان مقایسه و سنجش عادلانه را از بین می‌برد و اگر بنا به هم‌ترازی باشد، با توجه به تفاوت جامعه آماری، سطح دشواری و حتی نظام آموزشی میان داوطلبان فارغ‌التحصیل نظام‌های مختلف و همچنین نبود سؤال مشترک در امتحانات نهایی سنوات مختلف چنین کاری غیرعلمی است و قطعا منجر به ناعدالتی و تضییع گسترده حقوق داوطلبان خواهد شد. در آزمون تستی کنکور نیز گرچه کار نسبت به امتحانات تشریحی نهایی ساده‌تر است اما همچنان با موانع جدی روبه‌روست و شرطی که در نقل قول بالا آورده شد، رعایت نمی‌شود، چراکه بناست نمره کنکورهای برگزارشده در گذشته با نمره آخرین کنکور هم‌تراز شود. جالب آنکه یکی از استدلال‌های اصلی سازمان سنجش در عدم تمدید کنکور نظام قدیم در سال ۱۴۰۰، عدم برقراری کامل عدالت در هم‌ترازی دو کنکور نظام قدیم و جدید بود که به طور هم‌زمان و با سطح دشواری مشابه برگزار می‌شدند و سازمان سنجش اعتقاد داشت این روش تنها باید در مواقع اضطرار استفاده شود. حال اگر مسئولان سازمان سنجش چنین وظیفه غیرممکنی را پذیرفته‌اند، باید به بهترین نحو آن را اجرا کنند و در صورتی که در این خصوص تخلفی رخ دهد یا ترک فعلی و کوتاهی صورت بگیرد، قطعا به مراجع قضائی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت خواهد شد.