|

آب بهای کشاورزی و امنیت ملی

امنیت خوراک، پایه اساسی امنیت هر سرزمین است. پیشنهاداتی مانند واردات آب مجازی، طرح نکاشت، افزایش آب‌بهای کشاورزی و... ریشه در نگرش نادرست با هدف سمت‌گیری به‌سوی سازمان تجارت جهانی و ادغام کامل در دهکده جهانی دارند. این ادغام نابودی کشاورزی و تولید بومی را در پی دارد. سازمان‌های جهانی حفاظت از زمین، عملکرد سازمان تجارت جهانی را مغایر با توسعه پایدار میدانند.
واردات آب مجازی
طرفداران دهکده جهانی و عضویت در سازمان تجارت جهانی می‌گویند پول می‌دهیم، گندم می‌خریم؛ اما نمی‌گویند تا چه زمان این معامله میسر است و قطع آن چگونه می‌تواند به قحطی و فجایع ملی بینجامد. بی‌توجهی به کشاورزی می‌تواند به تضعیف امنیت خوراک یعنی مهم‌ترین رکن امنیت ملی بینجامد. معضلات حکمرانی آب و مدیریت منابع طبیعی در کشور ناگشوده مانده و کمبود ژرف‌اندیشی در مفاهیم توسعه پایدار از سوی دستگاه‌های دیوانی و تقنینی و ناآشنایی با اسناد آن مشهود است.
ریشه‌ها
بی‌توجهی به دانش بومی، تحقیر الگوی تولید و حکمرانی بومی و مسخ الگوی جهانی‌شدن، ریشه مشکلات ماست. بی‌توجهی به تاریخ صدساله کشور نیز بر سردرگمی‌ها می‌افزاید. حکمرانی مدرن با الگوبرداری از اصل چهار ترومن در دهه 30 و سپس اصلاحات ارضی در دهه چهل، ضربه سنگینی به دانش بومی مدیریت آب و کشاورزی ایران زد. آب و منابع طبیعی از مدیریت نرم، سازگار و حفاظتی جوامع بومی مولد بیرون آمد تا دولت‌ها با تصمیم‌گیری از بالا به پایین مغایر با بوم‌شناخت سرزمین، ساخت‌وساز و بهره‌برداری متمرکز از آبخیزها، دشتها و جنگلها را به دیوان‌سالاری ناکارآمد و ناآشنا با بوم‌شناسی بسپارند. دیوان‌سالاری دولتی با راه‌اندازی وزارتخانه کشاورزی، نیرو، شهرسازی، راهسازی، صنایع، معادن و... فشار بر جوامع بومی مولد را قانونی کرد. در پنج، شش دهه جمعیت روستایی از 80 درصد به 30 درصد رسید. تولید خودکفای کشاورزی به واردات خوراک بدل شد. عرصه‌های طبیعی بی‌توجه به مبانی پایداری، جولانگاه فعالیت‌های اقتصادی جانبدارانه شرکت‌های دولتی و خصوصی شد. با ساخت صنایع ناسازگار با بوم، آب شیرین محدود برای خنک‌کردن صنایع مکان‌یابی‌نشده مصرف شد. شهر باغ مولد و پایدار به کلان‌شهر پرمصیبت بدل شد. منابع آب با سدسازی از دست کشاورزان بیرون آمد و به کلان‌شهرهای مصرف‌زده با سبک زندگی ناسازگار با بوم، اختصاص یافت. معدن‌کاوی و استخراج بی‌رویه کانی‌ها بسیاری از عرصه‌های طبیعی و زیستگاهی را نابود کرد. در فراموشی هویت دانشی این سرزمین، ترجمه و تقلید جایگزین تحقیق و خودباوری شد و تخریب‌ها نادیده ماند. ساخت بیش از 600 سد، تملک حقابه جوامع مولد و آوارگی آنان به حاشیه کلان‌شهرها را قانونی کرد. صدها رودخانه و دریاچه مهم مانند کرج، کارون، زاینده‌رود، ارومیه، بختگان، گاوخونی، جازموریان، شادگان و... خشکید یا آسیب جدی دید. طرح‌های انتقال آب امنیت خوراک و امنیت ملی را تهدید کردند... و نتایج ناسازگار تصمیمات دیوان‌سالاری، با فرافکنی به گردن آب و هوا و کشاورزان انداخته شد.
اشتباهات حکمرانی آب
به‌سادگی می‌توان دریافت فرافکنی دیوان‌سالاران درباره آب و هوا نادرست است. از چهار دریاچه بزرگ غرب آسیا، آرال، ارومیه، وان ترکیه و سوان ارمنستان، دو دریاچه نخست یعنی آرال بزرگ‌ترین دریاچه آب شیرین جهان و ارومیه دومین دریاچه شور دنیا خشک‌اند و دو دریاچه کوچکتر سالم‌اند. عکس ماهواره به‌خوبی این را نشان می‌دهد که چگونه آب و هوا که مرز سیاسی نمی‌شناسد می‌تواند مقصر باشد؟ اسناد نشان می‌دهند آرال در اثر ساخت سدهای زیاد روی دو رود سیحون و جیحون در شوروی سابق خشکیده و اینک کشورهای حوضه آبریز دریاچه با مصایب زیاد دست به‌ گریبان‌اند. ارومیه بر اثر ساخت 56 سد خشکیده است؛ اما همه حوضه در یک کشور است و احیای آن ممکن.
متهم رده دوم
کشاورزان دیگر متهم دیوان‌سالاری هستند. ارزیابی‌های تطبیقی مستقل منتشر‌شده در نشریات بین‌المللی نشان داده که سدها به نام کشاورزی، اما در اصل برای انتقال حقابه کشاورزان به کلان‌شهرها و صنایع به‌درستی مکانی‌یابی نشده و ساخته می‌شوند. سد کشاورزی یک‌ میلیارد مترمکعبی زرینه‌رود (با افزایش ارتفاعش) با بزرگ‌ترین خط انتقال خاورمیانه، در حقیقت آب کشاورزی را به کلان‌شهر تبریز می‌رساند.
دریافت آب‌بها از که؟
صاحبان اصلی آب، کشاورزان و جوامع بومی مولد هستند. اگر قرار باشد آب‌بها دریافت شود، شهرهای مصرف‌زده و صنایع ناسازگار هستند ... که باید به کشاورزان و جوامع بومی مولد آب‌بها بپردازند.
دیوان‌سالاری آب همه سدها را سد کشاورزی معرفی کرده؛ درحالی‌که سدها راهزن حقابه کشاورزان بودند. این دیوان‌سالاری عظیم، بیش از یک‌سوم منابع مالی کشور در 60 سال گذشته را صرف نابودی هرچه رود، آبخیز و دریاچه کرده و شهرها و صنایع را مصرف‌کننده تنها 10 درصد و کشاورزان را هدردهنده 90درصد آب معرفی می‌کند. همه این ادعا را باور کرده‌ایم؛ چون دسترسی به اطلاعات سدها و درک صحت و سقم آنها بسیار دشوار است؛ اما کارشناسان خبره آبخیزداری با این ارقام مخالف‌اند و آن را ناشی از شناخت نادرست از آبیاری و آب برگشتی و ناآشنایی با شیوه برآورد بیلان حوضه آبخیز میدانند. کشاورزی باید هم در کشورهای کم آب بیش از 60، 80درصد منابع آب را برای تولید محصولات راهبردی کشاورزی صرف کند. کلان‌شهرها هستند که باید برای مصارف نامولد و هدررفت‌های بیهوده هزینه بپردازند. نگاهی به بهای آب کلان‌شهرها و مقایسه آن با کشورهایی که با توسعه پایدار آشناترند نشان می‌دهد که در ایران کم‌آب در حقیقت از کلان‌شهرهای مصرف‌زده آب‌بهایی دریافت نمی‌شود. سبک زندگی تقلیدی مصرف‌زده، شهرهای آبی ناسازگار با کم‌آبی، کارواش‌ها، شست‌وشوی کوچه با فشار آب آن‌هم در ساختمان‌هایی که سازنده نه خط آسمان گذاشته، نه منظری خوشایند و نه احترامی به زبان و مفاهیم فرهنگی معماری.
تبلیغات
لازم است تبلیغات نادرست درباره کشاورزان را از ذهنمان بیرون کنیم. آمار انتقال نشان می‌دهد چگونه سدها انتقال‌دهنده حقابه کشاورزان هستند، نه عرضه‌کننده آب کشاورزی. بنا بر اسناد توسعه پایدار جوامع بومی مولد به‌خوبی می‌دانند چه الگوی کشتی‌ای داشته باشند که هم خود و هم شهرها را سیر کنند و چگونه با کمترین تخریب در طبیعت خوراک تولید کنند. آنها با بهره‌برداری و حفاظت توأمان طبیعت آشنایند. در دستور 21، سند همایش ریو، بر احیای دانش بومی و توانمندسازی جوامع مولد بومی برای مدیریت دوباره بر منابع طبیعی و تضمین امنیت خوراک تأکید شده است. این سند تصمیم‌گیری از بالا به پایین دیوان‌سالاری و فن‌سالاران در امور جوامع بومی مولد و کشاورزان را مغایر با امنیت خوراک و حفاظت از زیست‌بوم‌های کره‌زمین تلقی می‌کند. برنامه‌نویسان متمرکز دولتی و خصوصی، (حتی با نام آمایشگر و...) نمی‌توانند برای جوامع بومی مولد الگوی کشت تعیین کنند؛ چون درک ملموس از بوم‌شناخت مناطق گوناگون ندارند. کشاورزان و عشایر و اقشار مولد بومی که ‌هزاران سال در سرزمین خود با مهندسی نرم و آشتی‌جویانه با طبیعت رفتار کرده و خوراک و دیگر نیازهای مردم را تولید کرده‌اند، بهتر از هر برنامه‌نویس و آمایشگر با سرزمین خود آشنا هستند. دستگاه‌های دولتی لازم است به‌ قدری کوچک شوند که دیگر نتوانند به بنیان‌های تولید ملی و امنیت خوراک آسیب رسانند و محیط‌زیست را نابود کنند.
ناکارآمدی دستگاه‌های دیوانی
بی‌توجهی به مفاهیم توسعه پایدار در شیوه عمل دستگاه‌های دیوانی مشهود است؛ چون منطق سود را به خیر بلندمدت جامعه و منافع ملی ترجیح می‌دهند. دستگاه‌های دیوانی غالبا پیوند زنده و معنی‌داری با بوم‌شناخت و ساختار تولید، فرهنگ و دانش جوامع بومی مولد ندارند. دستگاه متولی کشاورزی، تجارت خطرناک بذر تراریخته یا دست‌کاری ژنتیکی‌شده را تبلیغ می‌کند تا با جایگزینی این بذرهای سرطان‌زا و عقیم همواره خریدار بذر نیز باقی بمانیم. دیوان‌سالاری آب خرید آب مجازی را تبلیغ می‌کند تا همواره خریدار محصولات راهبردی باقی بمانیم.
جامع‌نگری
دانش جزءنگر و بیگانه با جامع‌نگری دیوان‌سالاران، برای منابع طبیعی کشاورزانی تصمیم‌گیری می‌کند که به تأیید یافته‌های باستان‌شناسی، کاشفان کشاورزی‌اند. می‌خواهند برای آبیارانی تصمیم‌گیری کنند که بنا بر یافته‌های سیلک، جیرفت، شهر سوخته و خوزستان نخستین کاشفان کشاورزی آبی جهان‌اند. می‌خواهند برای قنات‌کارانی تصمیم‌گیری کنند که درخشان‌ترین شیوه تأمین و برداشت از منابع زیرزمینی با کمترین تبخیر و هدررفت را ابداع کردند.
تغییر سیاست‌گذاری‌های کلان
تفکیک مدیریت آب از وزارت نیرو و واگذاری موقت آن به وزارت کشاورزی (با تغییر در سیاست‌گذاری‌های کلان این دستگاه و سوق‌دادن آن به جلب مشارکت واقعی کشاورزان و عشایر و کمک به احیای دانش غنی آنان) ضرورت است؛ اما وزارت کشاورزی به‌جای ورود به مباحث خطرناکی مانند خرید بذرهای دست‌کاری ژنتیکی‌شده، لازم ‌است به‌سوی کشاورزی ارگانیک سمت‌گیری کند. در بلندمدت لازم است مدیریت آب، خاک و منابع طبیعی به جوامع بومی مولد سپرده شود تا ضمن تولید و حفظ امنیت خوراک از منابع طبیعی نیز محافظت کنند. برنامه‌های دولتی خالی از مبانی پایداری و اقتصاد معیشتی (مخالف اقتصاد سودمحور) است. در برنامه ششم توسعه هم درک ملموس از بوم‌شناخت نقاط گوناگون، از مفاهیم چهارگانه پیچیده بوم‌شناسی، اشراف به مفاهیم توسعه پایدار و از همه مهم‌تر نظرپرسی و مشارکت حقیقی جوامع بومی مولد به چشم نمی‌خورد. تغییرات سیاست‌گذاری‌های کلان به‌ویژه در حکمرانی آب، منابع طبیعی و کشاورزی در راستای تقویت جوامع بومی مولد و حفظ امنیت خوراک، ضرورت لحظه و حافظ منافع ملی است.

امنیت خوراک، پایه اساسی امنیت هر سرزمین است. پیشنهاداتی مانند واردات آب مجازی، طرح نکاشت، افزایش آب‌بهای کشاورزی و... ریشه در نگرش نادرست با هدف سمت‌گیری به‌سوی سازمان تجارت جهانی و ادغام کامل در دهکده جهانی دارند. این ادغام نابودی کشاورزی و تولید بومی را در پی دارد. سازمان‌های جهانی حفاظت از زمین، عملکرد سازمان تجارت جهانی را مغایر با توسعه پایدار میدانند.
واردات آب مجازی
طرفداران دهکده جهانی و عضویت در سازمان تجارت جهانی می‌گویند پول می‌دهیم، گندم می‌خریم؛ اما نمی‌گویند تا چه زمان این معامله میسر است و قطع آن چگونه می‌تواند به قحطی و فجایع ملی بینجامد. بی‌توجهی به کشاورزی می‌تواند به تضعیف امنیت خوراک یعنی مهم‌ترین رکن امنیت ملی بینجامد. معضلات حکمرانی آب و مدیریت منابع طبیعی در کشور ناگشوده مانده و کمبود ژرف‌اندیشی در مفاهیم توسعه پایدار از سوی دستگاه‌های دیوانی و تقنینی و ناآشنایی با اسناد آن مشهود است.
ریشه‌ها
بی‌توجهی به دانش بومی، تحقیر الگوی تولید و حکمرانی بومی و مسخ الگوی جهانی‌شدن، ریشه مشکلات ماست. بی‌توجهی به تاریخ صدساله کشور نیز بر سردرگمی‌ها می‌افزاید. حکمرانی مدرن با الگوبرداری از اصل چهار ترومن در دهه 30 و سپس اصلاحات ارضی در دهه چهل، ضربه سنگینی به دانش بومی مدیریت آب و کشاورزی ایران زد. آب و منابع طبیعی از مدیریت نرم، سازگار و حفاظتی جوامع بومی مولد بیرون آمد تا دولت‌ها با تصمیم‌گیری از بالا به پایین مغایر با بوم‌شناخت سرزمین، ساخت‌وساز و بهره‌برداری متمرکز از آبخیزها، دشتها و جنگلها را به دیوان‌سالاری ناکارآمد و ناآشنا با بوم‌شناسی بسپارند. دیوان‌سالاری دولتی با راه‌اندازی وزارتخانه کشاورزی، نیرو، شهرسازی، راهسازی، صنایع، معادن و... فشار بر جوامع بومی مولد را قانونی کرد. در پنج، شش دهه جمعیت روستایی از 80 درصد به 30 درصد رسید. تولید خودکفای کشاورزی به واردات خوراک بدل شد. عرصه‌های طبیعی بی‌توجه به مبانی پایداری، جولانگاه فعالیت‌های اقتصادی جانبدارانه شرکت‌های دولتی و خصوصی شد. با ساخت صنایع ناسازگار با بوم، آب شیرین محدود برای خنک‌کردن صنایع مکان‌یابی‌نشده مصرف شد. شهر باغ مولد و پایدار به کلان‌شهر پرمصیبت بدل شد. منابع آب با سدسازی از دست کشاورزان بیرون آمد و به کلان‌شهرهای مصرف‌زده با سبک زندگی ناسازگار با بوم، اختصاص یافت. معدن‌کاوی و استخراج بی‌رویه کانی‌ها بسیاری از عرصه‌های طبیعی و زیستگاهی را نابود کرد. در فراموشی هویت دانشی این سرزمین، ترجمه و تقلید جایگزین تحقیق و خودباوری شد و تخریب‌ها نادیده ماند. ساخت بیش از 600 سد، تملک حقابه جوامع مولد و آوارگی آنان به حاشیه کلان‌شهرها را قانونی کرد. صدها رودخانه و دریاچه مهم مانند کرج، کارون، زاینده‌رود، ارومیه، بختگان، گاوخونی، جازموریان، شادگان و... خشکید یا آسیب جدی دید. طرح‌های انتقال آب امنیت خوراک و امنیت ملی را تهدید کردند... و نتایج ناسازگار تصمیمات دیوان‌سالاری، با فرافکنی به گردن آب و هوا و کشاورزان انداخته شد.
اشتباهات حکمرانی آب
به‌سادگی می‌توان دریافت فرافکنی دیوان‌سالاران درباره آب و هوا نادرست است. از چهار دریاچه بزرگ غرب آسیا، آرال، ارومیه، وان ترکیه و سوان ارمنستان، دو دریاچه نخست یعنی آرال بزرگ‌ترین دریاچه آب شیرین جهان و ارومیه دومین دریاچه شور دنیا خشک‌اند و دو دریاچه کوچکتر سالم‌اند. عکس ماهواره به‌خوبی این را نشان می‌دهد که چگونه آب و هوا که مرز سیاسی نمی‌شناسد می‌تواند مقصر باشد؟ اسناد نشان می‌دهند آرال در اثر ساخت سدهای زیاد روی دو رود سیحون و جیحون در شوروی سابق خشکیده و اینک کشورهای حوضه آبریز دریاچه با مصایب زیاد دست به‌ گریبان‌اند. ارومیه بر اثر ساخت 56 سد خشکیده است؛ اما همه حوضه در یک کشور است و احیای آن ممکن.
متهم رده دوم
کشاورزان دیگر متهم دیوان‌سالاری هستند. ارزیابی‌های تطبیقی مستقل منتشر‌شده در نشریات بین‌المللی نشان داده که سدها به نام کشاورزی، اما در اصل برای انتقال حقابه کشاورزان به کلان‌شهرها و صنایع به‌درستی مکانی‌یابی نشده و ساخته می‌شوند. سد کشاورزی یک‌ میلیارد مترمکعبی زرینه‌رود (با افزایش ارتفاعش) با بزرگ‌ترین خط انتقال خاورمیانه، در حقیقت آب کشاورزی را به کلان‌شهر تبریز می‌رساند.
دریافت آب‌بها از که؟
صاحبان اصلی آب، کشاورزان و جوامع بومی مولد هستند. اگر قرار باشد آب‌بها دریافت شود، شهرهای مصرف‌زده و صنایع ناسازگار هستند ... که باید به کشاورزان و جوامع بومی مولد آب‌بها بپردازند.
دیوان‌سالاری آب همه سدها را سد کشاورزی معرفی کرده؛ درحالی‌که سدها راهزن حقابه کشاورزان بودند. این دیوان‌سالاری عظیم، بیش از یک‌سوم منابع مالی کشور در 60 سال گذشته را صرف نابودی هرچه رود، آبخیز و دریاچه کرده و شهرها و صنایع را مصرف‌کننده تنها 10 درصد و کشاورزان را هدردهنده 90درصد آب معرفی می‌کند. همه این ادعا را باور کرده‌ایم؛ چون دسترسی به اطلاعات سدها و درک صحت و سقم آنها بسیار دشوار است؛ اما کارشناسان خبره آبخیزداری با این ارقام مخالف‌اند و آن را ناشی از شناخت نادرست از آبیاری و آب برگشتی و ناآشنایی با شیوه برآورد بیلان حوضه آبخیز میدانند. کشاورزی باید هم در کشورهای کم آب بیش از 60، 80درصد منابع آب را برای تولید محصولات راهبردی کشاورزی صرف کند. کلان‌شهرها هستند که باید برای مصارف نامولد و هدررفت‌های بیهوده هزینه بپردازند. نگاهی به بهای آب کلان‌شهرها و مقایسه آن با کشورهایی که با توسعه پایدار آشناترند نشان می‌دهد که در ایران کم‌آب در حقیقت از کلان‌شهرهای مصرف‌زده آب‌بهایی دریافت نمی‌شود. سبک زندگی تقلیدی مصرف‌زده، شهرهای آبی ناسازگار با کم‌آبی، کارواش‌ها، شست‌وشوی کوچه با فشار آب آن‌هم در ساختمان‌هایی که سازنده نه خط آسمان گذاشته، نه منظری خوشایند و نه احترامی به زبان و مفاهیم فرهنگی معماری.
تبلیغات
لازم است تبلیغات نادرست درباره کشاورزان را از ذهنمان بیرون کنیم. آمار انتقال نشان می‌دهد چگونه سدها انتقال‌دهنده حقابه کشاورزان هستند، نه عرضه‌کننده آب کشاورزی. بنا بر اسناد توسعه پایدار جوامع بومی مولد به‌خوبی می‌دانند چه الگوی کشتی‌ای داشته باشند که هم خود و هم شهرها را سیر کنند و چگونه با کمترین تخریب در طبیعت خوراک تولید کنند. آنها با بهره‌برداری و حفاظت توأمان طبیعت آشنایند. در دستور 21، سند همایش ریو، بر احیای دانش بومی و توانمندسازی جوامع مولد بومی برای مدیریت دوباره بر منابع طبیعی و تضمین امنیت خوراک تأکید شده است. این سند تصمیم‌گیری از بالا به پایین دیوان‌سالاری و فن‌سالاران در امور جوامع بومی مولد و کشاورزان را مغایر با امنیت خوراک و حفاظت از زیست‌بوم‌های کره‌زمین تلقی می‌کند. برنامه‌نویسان متمرکز دولتی و خصوصی، (حتی با نام آمایشگر و...) نمی‌توانند برای جوامع بومی مولد الگوی کشت تعیین کنند؛ چون درک ملموس از بوم‌شناخت مناطق گوناگون ندارند. کشاورزان و عشایر و اقشار مولد بومی که ‌هزاران سال در سرزمین خود با مهندسی نرم و آشتی‌جویانه با طبیعت رفتار کرده و خوراک و دیگر نیازهای مردم را تولید کرده‌اند، بهتر از هر برنامه‌نویس و آمایشگر با سرزمین خود آشنا هستند. دستگاه‌های دولتی لازم است به‌ قدری کوچک شوند که دیگر نتوانند به بنیان‌های تولید ملی و امنیت خوراک آسیب رسانند و محیط‌زیست را نابود کنند.
ناکارآمدی دستگاه‌های دیوانی
بی‌توجهی به مفاهیم توسعه پایدار در شیوه عمل دستگاه‌های دیوانی مشهود است؛ چون منطق سود را به خیر بلندمدت جامعه و منافع ملی ترجیح می‌دهند. دستگاه‌های دیوانی غالبا پیوند زنده و معنی‌داری با بوم‌شناخت و ساختار تولید، فرهنگ و دانش جوامع بومی مولد ندارند. دستگاه متولی کشاورزی، تجارت خطرناک بذر تراریخته یا دست‌کاری ژنتیکی‌شده را تبلیغ می‌کند تا با جایگزینی این بذرهای سرطان‌زا و عقیم همواره خریدار بذر نیز باقی بمانیم. دیوان‌سالاری آب خرید آب مجازی را تبلیغ می‌کند تا همواره خریدار محصولات راهبردی باقی بمانیم.
جامع‌نگری
دانش جزءنگر و بیگانه با جامع‌نگری دیوان‌سالاران، برای منابع طبیعی کشاورزانی تصمیم‌گیری می‌کند که به تأیید یافته‌های باستان‌شناسی، کاشفان کشاورزی‌اند. می‌خواهند برای آبیارانی تصمیم‌گیری کنند که بنا بر یافته‌های سیلک، جیرفت، شهر سوخته و خوزستان نخستین کاشفان کشاورزی آبی جهان‌اند. می‌خواهند برای قنات‌کارانی تصمیم‌گیری کنند که درخشان‌ترین شیوه تأمین و برداشت از منابع زیرزمینی با کمترین تبخیر و هدررفت را ابداع کردند.
تغییر سیاست‌گذاری‌های کلان
تفکیک مدیریت آب از وزارت نیرو و واگذاری موقت آن به وزارت کشاورزی (با تغییر در سیاست‌گذاری‌های کلان این دستگاه و سوق‌دادن آن به جلب مشارکت واقعی کشاورزان و عشایر و کمک به احیای دانش غنی آنان) ضرورت است؛ اما وزارت کشاورزی به‌جای ورود به مباحث خطرناکی مانند خرید بذرهای دست‌کاری ژنتیکی‌شده، لازم ‌است به‌سوی کشاورزی ارگانیک سمت‌گیری کند. در بلندمدت لازم است مدیریت آب، خاک و منابع طبیعی به جوامع بومی مولد سپرده شود تا ضمن تولید و حفظ امنیت خوراک از منابع طبیعی نیز محافظت کنند. برنامه‌های دولتی خالی از مبانی پایداری و اقتصاد معیشتی (مخالف اقتصاد سودمحور) است. در برنامه ششم توسعه هم درک ملموس از بوم‌شناخت نقاط گوناگون، از مفاهیم چهارگانه پیچیده بوم‌شناسی، اشراف به مفاهیم توسعه پایدار و از همه مهم‌تر نظرپرسی و مشارکت حقیقی جوامع بومی مولد به چشم نمی‌خورد. تغییرات سیاست‌گذاری‌های کلان به‌ویژه در حکمرانی آب، منابع طبیعی و کشاورزی در راستای تقویت جوامع بومی مولد و حفظ امنیت خوراک، ضرورت لحظه و حافظ منافع ملی است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.