در اهمیت اصل ۲۷

حسین بشیری-پژوهشگر حقوق و رسانه:‌ اگر در دوره‌ای درباره اصل 27 قانون اساسی که مربوط به به‌رسمیت‌شناخته‌شدن حق اعتراض و تجمع قانونی شهروندان است، سعی می‌شد که به صراحت سخنی گفته نشود اما تحولات رخ‌داده از سال 1396 تاکنون و اعتراضات و تجمعات هرازچندگاه اصناف و اقشار گوناگون که برای بیان مطالباتشان تشکیل شده، موجب شده که در سطح عوام و خواص نسبت به اجرای واقعی این اصل اجماع خوبی شکل بگیرد و درحال‌حاضر در مجلس و قوه قضائیه و قوه مجریه و شورای نگهبان شنیده می‌شود که اهمیت اصل 27 قانون اساسی که مربوط به حق اعتراض و تجمع قانونی شهروندان است، درک شده و قانون‌گذاران و مجریان قانون درباره چگونگی اجرای این اصل سخن می‌گویند. درباره اینکه چرا این اصل تاکنون به طور واضح و واقعی اجرا نشده و حتی در حال حاضر هم برای اجرای آن مخالفت‌هایی شنیده می‌شود، در واقع می‌توان علل متعددی برشمرد، اما یکی از مهم‌ترین موانع را باید در واهمه‌های غلبه‌کردن حواشی بر متن تجمعات و عدم کنترل آنان دانست، زیرا در حال حاضر هم اکثر مخالفان اجرای این اصل با اساس و مبنای حق اعتراض و تجمع قانونی مشکلی نداشته، بلکه این دغدغه را مطرح می‌کنند که ممکن است با ورود عامل‌های محرک و تأثیرگذار و غیرخیرخواه داخلی یا خارجی ممکن است تجمعات به آشوب و اغتشاش تبدیل شوند و از هدف خود دور بمانند. نباید فراموش کنیم و باید بپذیریم که اگر در کشوری انتقاد و صدای اعتراض‌آمیز بیان نشود یا شنیده نشود، معضلات و مطالبات کاملا مستعد تبدیل به آشوب هستند و به خاطر همین دغدغه هم بوده که نظام‌های سیاسی همه به دنبال قاعده‌مندکردن و قانونمندکردن حق اعتراض و بیان مطالبات هستند و بسیاری از قواعد و معاهدات بین‌المللی هم حق اعتراض را به رسمیت شناخته و از آن سخن گفته‌اند که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 1950 و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 از جمله مهم‌ترین آنها هستند. ضمن اینکه در قوانین داخلی هم علاوه بر اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی در اصل هشتم قانون اساسی که امر به معروف و نهی از منکر بین مردم و دولت به خوبی تبیین شده است برمی‌آید که حق اعتراض در قانون به رسمیت شناخته شده است و در اصل ۱۷۳ قانون اساسی نیز اجازه داده می‌شود علیه آیین‌نامه‌ها و قوانین خلاف در کشور اقدام کرده و حتی ابطال آنها از قوه قضائیه خواسته شود و همه این موارد تصدیق می‌کند که واضعان قانون اساسی گزینه عقلانی اعتراض را پذیرفته و بر آن صحه گذاشته‌اند؛ اما به نظر می‌رسد برای اجرای اصل 27 قانون اساسی و برای اینکه قواعد آن از مهجوریت خارج شود و در عرصه اجتماع شاهد بروز و ظهور این به‌رسمیت‌شناخته‌شدن واقعی باشیم، باید تغییر نگاه‌هایی رخ دهد. اگر به ذیل اصل بیست‌و‌هفت قانون اساسی مراجعه کنیم می‌بینیم که تاکنون از شرط اساسی اصل بیست‌و‌هفت مبنی بر اینکه تجمعات باید مخل مبانی اسلام نباشد رفع ابهام نشده است و تعریف و تفسیر روشنی از گزاره «مخل مبانی اسلام نباشد» اظهار نشده است، زیرا در واقع همان‌گونه که بسیار گفته و شنیده شده، تعریف و تفسیرهای غیرتخصصی از این گزاره یکی از مهم‌ترین موانع اجرای اصل 27 قانون اساسی بوده و موجب شده مجریان قانون در هر دولتی براساس نگاه خود به تفسیر این شرط بپردازند.

همچنین رویکرد و سخنان واضعان این اصل که در مشروح مذاکرات ذیل اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی موجود هست باید بار دیگر بازخوانی شود، زیرا در مشروح مذاکرات کاملا عیان است که شرط مخل مبانی اسلام با نگاهی کاملا روشن بیان شده و واضعان به دنبال این نبوده‌اند که با تفسیر موسع از این شرط و غلبه آن بر اصل به فکر تضعیف روح حاکم بر آن باشند و اصل بیست‌و‌هفتم قانون اساسی را ناکارآمد کنند. ضمنا باید توجه داشت که درحال‌حاضر با توجه به قواعد و آیین‌نامه‌های موجود درخواست تجمعات مجوزمحور بوده که متأسفانه همین امر به جهت فقدان احزاب سیاسی قدرتمند و مسئولیت‌پذیر به یکی از موانع مهم تبدیل شده که به نظر می‌رسد با تغییر رویکرد مجریان قانون از «مجوزمحور» به «اعلام‌محور» و مفروض‌دانستن اینکه اعتراض و تجمع قانونی یک فرصت برای بیان مطالبات و ایرادات است و نه تهدیدی برای ایجاد اغتشاش، می‌توان گام دیگری به اجرای این اصل نزدیک شد. از سوی دیگر نباید فراموش کنیم که در واقع به‌رسمیت‌شناخته‌شدن حق اعتراض و تجمع قانونی بر ارکانی استوار است که مسئولیت‌پذیر و تکلیف‌مدار و قانونمندبودن شهروندان از مهم‌ترین این ارکان است و در کنار آن نگاه خیرخواهانه و مصلحانه‌ داشتن مسئولان و مفروض‌دانستن اینکه اعتراضات فرصتی برای رساندن سریع و مستقیم مطالبات و خواسته‌های شهروندان به گوش مسئولان کشور است، از دیگر ارکان هستند. در نهایت اینکه در میان محاسبه میان فواید اجرای تمام و کمال و موسع اصل بیست‌و‌هفتم قانون اساسی و مضرات آن کفه اثرات خیر آن کاملا سنگینی می‌نماید. بدانیم که گفت‌وگوی میان شهروندان و مسئولان و شنیدن مطالبات از مجرای مستقیم و قانونمند می‌تواند به همدل‌کردن مردم و مسئولان کمک کند و از بسیاری از آشوب‌ها و اغتشاشات آینده جلوگیری کند.