|

وزیر دارایی پیشین یونان:

از آوردن «یورو» به کشورم پشیمان نیستم

حمیدرضا آریان‌پور: یانوس پاپانتونیو، وزیر دارایی یونان از سال 1994 تا 2001 که فرایند پیوستن آتن به ارز واحد اروپایی را رهبری کرد، روز جمعه در مقاله‌ای در مجله فارن افیرز، از تصمیم‌های نهادی که ریاستش را داشت پشتیبانی کرده و برای نجات یورو راهکارهایی ارایه داده است. پس از اوج‌گیری بحران مالی جهانی که از سال 2008 میلادی و از بخش مسکن آمریکا آغاز شد، قاره سبز هم چند ماه بعد گرفتار بحران بدهی شد. یونان نخستین کشوری بود که زنگ خطر را به صدا درآورد تا بعد کشورهای دیگری هم درگیر شوند. یونان و کشورهای دیگری از آن زمان ناچار به رفتن زیر بار شرایط سخت اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول شده‌اند تا برای دریافت بسته‌های نجات مالی، اقدامات ریاضتی دشواری را پیگیری کنند که فشار آن را مردم تحمل می‌کنند. این شرایط در سال‌های گذشته نه‌تنها به تظاهرات و اعتصابات بسیاری در یونان منجر شده که کشور را هم به‌شدت چنددسته کرده است. دشواری در تشکیل دولت‌ها پس از انتخابات نماد این اختلافات است و از مهم‌ترین دلایل نگرانی. از سال 2009 نه‌تنها در یونان بلکه در اروپا پرسش‌هایی مبنی بر درست یا نادرست بودن پیوستن یونان به یورو، کم‌کار یا قربانی‌بودن آتن، ترمیم قوانین یا زیرورو کردن اتحادیه و حتی خطا بودن یا نبودن ایده پول واحد اروپایی در جریان بوده است. در ادامه برگردان مقاله پاپانتونیو را می‌خوانید که او در آن با اشاره به این پرسش‌ها، مشکلات یونان را پیامد اجتناب‌ناپذیر پیوستن به منطقه یورو ندانسته است. همان‌طور که اروپا از بحران اقتصادی فاصله می‌گیرد، چالشی بزرگ‌تر پابرجاست: تبدیل منطقه یورو به منطقه ارزی مطلوب با اقتصادهایی که آن‌قدر یکسان باشند که سیاست پولی واحدی را ادامه دهند. رسیدن به آنجا سخت و هزینه‌بر خواهد بود، اما آینده یکپارچگی اروپا در دست این توازن است. بحران مالی جهانی ترک‌هایی را بر اتحادیه پولی اروپا وارد کرده که آن را بیشتر شبیه‌ سازه‌ای سیاسی در نظر می‌آورد تا طرح اقتصادی منسجم. این مشکلات به‌ویژه برای کشورهای محیطی منطقه یورو شامل یونان، رنج‌آور بوده است. کشورهایی که خود را با صادرات غیررقابتی و بدهی کلان یافته‌اند.اما یورو هنگامی که یونان تصمیم گرفت به آن بپیوندد ایده‌ای خوب بود و هنوز می‌تواند نجات یابد. به‌عنوان وزیر دارایی یونان از سال 1994 تا 2001 من کشورم را به باشگاه ارز واحد بردم و تا امروز بر این باورم که این تصمیمی درست بوده است. چرا یونان در پی اتحادیه اقتصادی و پولی بود؟ عملکرد اقتصادی یونان پس از شوک نفتی اوایل دهه 1970 ضعیف بود: یونان با رشد کم، تورم و بیکاری بالا، کسری بودجه‌های عظیم، واحد پولی رو به تنزل و زیرساخت‌های ناکافی روبه‌رو بود. فقدان انضباط در اقتصاد کلان دولت و تمایل آن به تسلیم‌شدن برابر خواسته‌های پوپولیستی و منافع مقرره، مسوول بیشتر ضعف اقتصادی کشور تا میانه دهه 1990 بود. بازگشت دموکراسی در 1974 حقوق‌بشر و حقوق سیاسی را یکی کرد و عدالت اجتماعی را بهبود بخشید اما در مدرنیزه‌کردن اقتصاد یونان شکست خورد. پریشانی‌های یونان پیامد اجتناب‌ناپذیر پیوستن آن به یورو نیستند. در اذهان الیت پیشرو کشور، ورود به اتحادیه اقتصادی و پولی راه‌حل ایده‌آل پریشانی‌های یونان به نظر می‌رسید. تئوری این بود که قوانین مشترک منطقه یورو، نظامی از هویج و چماق را ایجاد خواهد کرد که نظام‌های سیاسی را وادار می‌کند اهداف درازمدتی مانند بهره‌وری و رشد اشتغال‌زایی را دنبال کنند و ازاین‌رو به نیازهای واقعی کشور واکنش نشان دهند. اول از همه، رویدادهایی خارج از برنامه بازی پیش رفتند. در طول دوره پیوستن یونان به یورو از سال 1994 تا 2000 اقتصاد یونان به‌سرعت در حال تثبیت بود، زیرا هم تورم و هم کسری مالی به‌گونه موثری در حال کاهش بودند. تجارت‌ها و مصرف‌کنندگان اطمینان بیشتری داشتند، سرمایه‌گذاری بالارفت و دولت بسته‌ای از اصلاحات لیبرالیزاسیون را ارایه داد. نرخ رشد تولید ناخالص ملی یونان از 6/1 درصد در سال 1993 تا نزدیک به چهاردرصد در سال 1997 جهش داشت و تا سال 2007 هم در این سطح ماند. حدود 10سال پیش درهرحال، اوضاع چرخشی به سوی بدترشدن داشتند. وام‌گرفتن بیش از اندازه آتن حبابی اعتباری ایجاد کرد که هنگامی که سقوط مالی جهانی روندهای مثبت در عملکرد اقتصاد جهان را واژگونه کرد، ترکید. مشکل چه بود؟ یک پاسخ متداول این است که یونان هرگز از همان ابتدا متناسب با منطقه یورو نبود و نیاز داشت برای تضمین عضویت در این باشگاه آمار اقتصادی را تحریف کند. در واقع، چند سال بعدتر معلوم شد کسری بودجه یونان در سال 1999 بیش از سه‌درصد سقف تولید ناخالص ملی بوده که برای پذیرفته‌شدن در یورو از شروط مورد نیاز بود. اما این بازبینی آماری مرهون تحریف عمدی نبود بلکه بیشتر نتیجه تغییرات خودسرانه و به لحاظ سیاسی القاشده در روش‌های حسابداری بود. پس مشکلات یونان در جریان فرآیند پیوستن به یورو به وجود نیامدند بلکه در میانه‌های دهه گذشته آغاز شدند، هنگامی که عدم توازن‌های بزرگ بین کشورهای منطقه یورو شکل گرفتند. رقابتی‌بودن کشورهای محیطی به ویژه یونان، ایرلند، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا در مقایسه با رقابتی‌بودن کشورهای مرکزی به‌سرعت رو به وخامت گذاشت. دولت‌های محیطی چشمشان را بر انباشت بدهی دولتی و خصوصی بستند، چیزی که باعث کسری‌های عظیم می‌شد. درحالی‌که کشورهای شمالی با مازاد روبه‌رو بودند. پس‌اندازهای افراطی کشورهای مرکزی به شکل اعتبار به کشورهای محیطی انتقال می‌یافت که در رخداد بحران مالی، تهدید عدم پرداخت بدهی و فروپاشی بالقوه اتحادیه پولی را خلق کرد. با این حال هنوز هم پریشانی‌های یونان نتیجه اجتناب‌ناپذیر پیوستن به یورو نبود. آتن می‌توانست با پیش‌بردن یکپارچگی مالی برای کاهش بدهی و انجام اصلاحاتی که بهره‌وری و رقابتی بودنش را افزایش می‌داد، از آنها دوری کند. به جای افتادن در آسان‌گیری مالی و تنبلی در اصلاحات که اندک‌اندک ویژگی‌های سیاست یونان شدند، کشور باید به لیبرالیزه و خصوصی‌کردن اقتصاد همزمان با سرعت بخشیدن به مدرنیزاسیون کشور ادامه می‌داد. حل بحران نیاز به اقدام هم در سطح منطقه یورو و هم در سرمایه‌های ملی دارد. کشورهای بسیار مقروض باید با لیبرالیزه‌کردن اقتصاد و تشویق انعطاف‌پذیری حداقل دستمزد، کسری بودجه‌شان را کاهش دهند و به رقابتی‌بودن خود قدرت بخشند. کاهش اتلاف سرمایه دولتی، مبارزه با فرار گسترده مالیاتی و از میان‌بردن رویه‌های محدودکننده در اقتصاد، برای سودمند کردن یورو برای یونان ضروری‌اند. همزمان، در سطح منطقه یورو، این اتحادیه پولی باید بسط یابد تا اتحادیه اقتصادی بالغی شود با نهادهای مالی مشترک.
کشورهای گرفتار بدهی وادار شده‌اند تا اقدامات ریاضتی به طور استثنایی سختگیرانه‌ای را انجام دهند، اقداماتی شامل افزایش مالیات و کاهش حقوق و مزایای بازنشستگی در بخش دولتی. رهبران در سطح منطقه یورو با شکست در ارتقای اقداماتی که می‌توانست اثرات منفی ریاضت درخواستی را ترمیم کند، تنها اوضاع را بدتر کردند. آلمان از بهره بردن از موقعیت مالی نیرومندترش برای اتخاذ سیاست‌های انبساطی‌تر و کمک بهتر به اقتصادهای محیطی امتناع کرده است. بانک مرکزی اروپا سیاست پولی را تا حدی که برای افزایش تورم در کشورهای مرکزی و ازاین‌رو کمک به پرکردن شکاف رقابتی‌بودن لازم بوده، تسهیل نکرده است. پیگیری اصلاحات ساختاری در کشورهای محیطی، آسان نخواهد بود. یونان برای مثال در چند سال گذشته گسترش بدبختی از طریق ریاضت را برگزیده، به‌جای آنکه با منافع ویژه‌ای برخورد کند که سد اصلاحات هستند. این موانع شامل تجارت‌هایی در بازارهای محفوظ از قبیل بازارهای الکتریکی و اتحادیه‌های تجاری بخش دولتی هستند. دستور کار اصلاحات حرکت محتملا آهسته در سطح منطقه یورو هم باید باشد؛ زیرا درگیر با موضوعات حساسی مانند تخصیص منابع در اتحادیه پولی و انتقال حق حاکمیت از نهادهای ملی به اروپایی است.آیا یونان می‌تواند در منطقه یورو نجات یابد؟ این بستگی دارد به اینکه آیا نظام سیاسی کشور قدرت انجام اصلاحات را در خود می‌یابد و اینکه آیا منطقه یورو سیاست‌هایش را با اتخاذ دستور کاری برای رشد و حرکت برجسته‌تر به سوی مسیر اتحاد، تغییر شکل می‌دهد یا خیر. در هر دو جبهه، دلایلی برای بدبینی وجود دارد. نظام سیاسی یونان به‌رغم اضطرار وجود دولتی مایل به اصلاحات پس از انتخابات ژوئن گذشته، به نظر شکسته و ضعیف می‌آید. در همان حال، رویکرد انتخابات پارلمانی آلمان در پاییز هم به تعویق‌انداختن تصمیم‌گیری‌های دشوار در سطح منطقه یورو است، زیرا برلین در رفتن زیر بار تعهدات بیشتر مردد است. با این حال، پیامدهای خروج یونان از منطقه یورو، هم برای این کشور و هم برای اروپا در کل فاجعه‌بار خواهد بود. عدم ثبات متعاقب این خروج، افتی سریع در استانداردهای زندگی یونان ایجاد خواهد کرد و آتن بدون فشار از بالا، بیشتر انگیزه خود برای پیش‌رفتن با اصلاحات حیاتی را از دست خواهد داد. اگر نوید اتحادیه‌ای کامل‌تر، اروپا را برای انجام تصحیح تشویق نکند، هراس از آلترناتیو آن باید چنین کند.
حمیدرضا آریان‌پور: یانوس پاپانتونیو، وزیر دارایی یونان از سال 1994 تا 2001 که فرایند پیوستن آتن به ارز واحد اروپایی را رهبری کرد، روز جمعه در مقاله‌ای در مجله فارن افیرز، از تصمیم‌های نهادی که ریاستش را داشت پشتیبانی کرده و برای نجات یورو راهکارهایی ارایه داده است. پس از اوج‌گیری بحران مالی جهانی که از سال 2008 میلادی و از بخش مسکن آمریکا آغاز شد، قاره سبز هم چند ماه بعد گرفتار بحران بدهی شد. یونان نخستین کشوری بود که زنگ خطر را به صدا درآورد تا بعد کشورهای دیگری هم درگیر شوند. یونان و کشورهای دیگری از آن زمان ناچار به رفتن زیر بار شرایط سخت اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول شده‌اند تا برای دریافت بسته‌های نجات مالی، اقدامات ریاضتی دشواری را پیگیری کنند که فشار آن را مردم تحمل می‌کنند. این شرایط در سال‌های گذشته نه‌تنها به تظاهرات و اعتصابات بسیاری در یونان منجر شده که کشور را هم به‌شدت چنددسته کرده است. دشواری در تشکیل دولت‌ها پس از انتخابات نماد این اختلافات است و از مهم‌ترین دلایل نگرانی. از سال 2009 نه‌تنها در یونان بلکه در اروپا پرسش‌هایی مبنی بر درست یا نادرست بودن پیوستن یونان به یورو، کم‌کار یا قربانی‌بودن آتن، ترمیم قوانین یا زیرورو کردن اتحادیه و حتی خطا بودن یا نبودن ایده پول واحد اروپایی در جریان بوده است. در ادامه برگردان مقاله پاپانتونیو را می‌خوانید که او در آن با اشاره به این پرسش‌ها، مشکلات یونان را پیامد اجتناب‌ناپذیر پیوستن به منطقه یورو ندانسته است. همان‌طور که اروپا از بحران اقتصادی فاصله می‌گیرد، چالشی بزرگ‌تر پابرجاست: تبدیل منطقه یورو به منطقه ارزی مطلوب با اقتصادهایی که آن‌قدر یکسان باشند که سیاست پولی واحدی را ادامه دهند. رسیدن به آنجا سخت و هزینه‌بر خواهد بود، اما آینده یکپارچگی اروپا در دست این توازن است. بحران مالی جهانی ترک‌هایی را بر اتحادیه پولی اروپا وارد کرده که آن را بیشتر شبیه‌ سازه‌ای سیاسی در نظر می‌آورد تا طرح اقتصادی منسجم. این مشکلات به‌ویژه برای کشورهای محیطی منطقه یورو شامل یونان، رنج‌آور بوده است. کشورهایی که خود را با صادرات غیررقابتی و بدهی کلان یافته‌اند.اما یورو هنگامی که یونان تصمیم گرفت به آن بپیوندد ایده‌ای خوب بود و هنوز می‌تواند نجات یابد. به‌عنوان وزیر دارایی یونان از سال 1994 تا 2001 من کشورم را به باشگاه ارز واحد بردم و تا امروز بر این باورم که این تصمیمی درست بوده است. چرا یونان در پی اتحادیه اقتصادی و پولی بود؟ عملکرد اقتصادی یونان پس از شوک نفتی اوایل دهه 1970 ضعیف بود: یونان با رشد کم، تورم و بیکاری بالا، کسری بودجه‌های عظیم، واحد پولی رو به تنزل و زیرساخت‌های ناکافی روبه‌رو بود. فقدان انضباط در اقتصاد کلان دولت و تمایل آن به تسلیم‌شدن برابر خواسته‌های پوپولیستی و منافع مقرره، مسوول بیشتر ضعف اقتصادی کشور تا میانه دهه 1990 بود. بازگشت دموکراسی در 1974 حقوق‌بشر و حقوق سیاسی را یکی کرد و عدالت اجتماعی را بهبود بخشید اما در مدرنیزه‌کردن اقتصاد یونان شکست خورد. پریشانی‌های یونان پیامد اجتناب‌ناپذیر پیوستن آن به یورو نیستند. در اذهان الیت پیشرو کشور، ورود به اتحادیه اقتصادی و پولی راه‌حل ایده‌آل پریشانی‌های یونان به نظر می‌رسید. تئوری این بود که قوانین مشترک منطقه یورو، نظامی از هویج و چماق را ایجاد خواهد کرد که نظام‌های سیاسی را وادار می‌کند اهداف درازمدتی مانند بهره‌وری و رشد اشتغال‌زایی را دنبال کنند و ازاین‌رو به نیازهای واقعی کشور واکنش نشان دهند. اول از همه، رویدادهایی خارج از برنامه بازی پیش رفتند. در طول دوره پیوستن یونان به یورو از سال 1994 تا 2000 اقتصاد یونان به‌سرعت در حال تثبیت بود، زیرا هم تورم و هم کسری مالی به‌گونه موثری در حال کاهش بودند. تجارت‌ها و مصرف‌کنندگان اطمینان بیشتری داشتند، سرمایه‌گذاری بالارفت و دولت بسته‌ای از اصلاحات لیبرالیزاسیون را ارایه داد. نرخ رشد تولید ناخالص ملی یونان از 6/1 درصد در سال 1993 تا نزدیک به چهاردرصد در سال 1997 جهش داشت و تا سال 2007 هم در این سطح ماند. حدود 10سال پیش درهرحال، اوضاع چرخشی به سوی بدترشدن داشتند. وام‌گرفتن بیش از اندازه آتن حبابی اعتباری ایجاد کرد که هنگامی که سقوط مالی جهانی روندهای مثبت در عملکرد اقتصاد جهان را واژگونه کرد، ترکید. مشکل چه بود؟ یک پاسخ متداول این است که یونان هرگز از همان ابتدا متناسب با منطقه یورو نبود و نیاز داشت برای تضمین عضویت در این باشگاه آمار اقتصادی را تحریف کند. در واقع، چند سال بعدتر معلوم شد کسری بودجه یونان در سال 1999 بیش از سه‌درصد سقف تولید ناخالص ملی بوده که برای پذیرفته‌شدن در یورو از شروط مورد نیاز بود. اما این بازبینی آماری مرهون تحریف عمدی نبود بلکه بیشتر نتیجه تغییرات خودسرانه و به لحاظ سیاسی القاشده در روش‌های حسابداری بود. پس مشکلات یونان در جریان فرآیند پیوستن به یورو به وجود نیامدند بلکه در میانه‌های دهه گذشته آغاز شدند، هنگامی که عدم توازن‌های بزرگ بین کشورهای منطقه یورو شکل گرفتند. رقابتی‌بودن کشورهای محیطی به ویژه یونان، ایرلند، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا در مقایسه با رقابتی‌بودن کشورهای مرکزی به‌سرعت رو به وخامت گذاشت. دولت‌های محیطی چشمشان را بر انباشت بدهی دولتی و خصوصی بستند، چیزی که باعث کسری‌های عظیم می‌شد. درحالی‌که کشورهای شمالی با مازاد روبه‌رو بودند. پس‌اندازهای افراطی کشورهای مرکزی به شکل اعتبار به کشورهای محیطی انتقال می‌یافت که در رخداد بحران مالی، تهدید عدم پرداخت بدهی و فروپاشی بالقوه اتحادیه پولی را خلق کرد. با این حال هنوز هم پریشانی‌های یونان نتیجه اجتناب‌ناپذیر پیوستن به یورو نبود. آتن می‌توانست با پیش‌بردن یکپارچگی مالی برای کاهش بدهی و انجام اصلاحاتی که بهره‌وری و رقابتی بودنش را افزایش می‌داد، از آنها دوری کند. به جای افتادن در آسان‌گیری مالی و تنبلی در اصلاحات که اندک‌اندک ویژگی‌های سیاست یونان شدند، کشور باید به لیبرالیزه و خصوصی‌کردن اقتصاد همزمان با سرعت بخشیدن به مدرنیزاسیون کشور ادامه می‌داد. حل بحران نیاز به اقدام هم در سطح منطقه یورو و هم در سرمایه‌های ملی دارد. کشورهای بسیار مقروض باید با لیبرالیزه‌کردن اقتصاد و تشویق انعطاف‌پذیری حداقل دستمزد، کسری بودجه‌شان را کاهش دهند و به رقابتی‌بودن خود قدرت بخشند. کاهش اتلاف سرمایه دولتی، مبارزه با فرار گسترده مالیاتی و از میان‌بردن رویه‌های محدودکننده در اقتصاد، برای سودمند کردن یورو برای یونان ضروری‌اند. همزمان، در سطح منطقه یورو، این اتحادیه پولی باید بسط یابد تا اتحادیه اقتصادی بالغی شود با نهادهای مالی مشترک.
کشورهای گرفتار بدهی وادار شده‌اند تا اقدامات ریاضتی به طور استثنایی سختگیرانه‌ای را انجام دهند، اقداماتی شامل افزایش مالیات و کاهش حقوق و مزایای بازنشستگی در بخش دولتی. رهبران در سطح منطقه یورو با شکست در ارتقای اقداماتی که می‌توانست اثرات منفی ریاضت درخواستی را ترمیم کند، تنها اوضاع را بدتر کردند. آلمان از بهره بردن از موقعیت مالی نیرومندترش برای اتخاذ سیاست‌های انبساطی‌تر و کمک بهتر به اقتصادهای محیطی امتناع کرده است. بانک مرکزی اروپا سیاست پولی را تا حدی که برای افزایش تورم در کشورهای مرکزی و ازاین‌رو کمک به پرکردن شکاف رقابتی‌بودن لازم بوده، تسهیل نکرده است. پیگیری اصلاحات ساختاری در کشورهای محیطی، آسان نخواهد بود. یونان برای مثال در چند سال گذشته گسترش بدبختی از طریق ریاضت را برگزیده، به‌جای آنکه با منافع ویژه‌ای برخورد کند که سد اصلاحات هستند. این موانع شامل تجارت‌هایی در بازارهای محفوظ از قبیل بازارهای الکتریکی و اتحادیه‌های تجاری بخش دولتی هستند. دستور کار اصلاحات حرکت محتملا آهسته در سطح منطقه یورو هم باید باشد؛ زیرا درگیر با موضوعات حساسی مانند تخصیص منابع در اتحادیه پولی و انتقال حق حاکمیت از نهادهای ملی به اروپایی است.آیا یونان می‌تواند در منطقه یورو نجات یابد؟ این بستگی دارد به اینکه آیا نظام سیاسی کشور قدرت انجام اصلاحات را در خود می‌یابد و اینکه آیا منطقه یورو سیاست‌هایش را با اتخاذ دستور کاری برای رشد و حرکت برجسته‌تر به سوی مسیر اتحاد، تغییر شکل می‌دهد یا خیر. در هر دو جبهه، دلایلی برای بدبینی وجود دارد. نظام سیاسی یونان به‌رغم اضطرار وجود دولتی مایل به اصلاحات پس از انتخابات ژوئن گذشته، به نظر شکسته و ضعیف می‌آید. در همان حال، رویکرد انتخابات پارلمانی آلمان در پاییز هم به تعویق‌انداختن تصمیم‌گیری‌های دشوار در سطح منطقه یورو است، زیرا برلین در رفتن زیر بار تعهدات بیشتر مردد است. با این حال، پیامدهای خروج یونان از منطقه یورو، هم برای این کشور و هم برای اروپا در کل فاجعه‌بار خواهد بود. عدم ثبات متعاقب این خروج، افتی سریع در استانداردهای زندگی یونان ایجاد خواهد کرد و آتن بدون فشار از بالا، بیشتر انگیزه خود برای پیش‌رفتن با اصلاحات حیاتی را از دست خواهد داد. اگر نوید اتحادیه‌ای کامل‌تر، اروپا را برای انجام تصحیح تشویق نکند، هراس از آلترناتیو آن باید چنین کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.