|

مردم همیشه حق دارند

صالح نقره‌کار . وکیل دادگستری

1. هیچ نهادی مهم‌تر از مردم نیست. هیچ اراده‌ای شریف‌تر از اراده مردم ظهور نمی‌کند. هیچ دستی بالاتر از دست گزینشگر مردم متصور نیست. قدرت، زاییده اراده مردم است. اعتبار و مشروعیت ساختار به «قوه مؤسسی» است که امانت قدرت را به کف اختیار نمایندگان امین خود می‌سپارد. هیأت مؤسس مرکب از یکایک شهروندانند. همان‌ها که حضور و اقبال و مال و عمر خود را پای درخت حکمرانی ریخته‌‌اند تا بتوانند در سایه نظم و امنیت منبعث از آن، «خیر عمومی»، «آزادی» و «حقوق شهروندی» برداشت کنند.

2. هر اندازه که مسئولان رسمی، خود را مستغنی از رأی مردم بدانند یا هر اندازه که در کارکردهای تأمین خیر عمومی و آزادی، کم مایه بگذارند، مسیر اشتباه طی شده است. مردم حق دارند مرتب به این امانت سرک بکشند و وضعیت آن را رصد کنند.
3. دلواپسان حق تعیین سرنوشت، مراقبند تا این حق دستخوش تحریف قرار نگیرد. مردم باید بتوانند انتقاد کنند، انتخاب کنند، تغییر دهند، اصلاح کنند.
4. در تئوری‌های نوین، حقوق عمومی قائل به حق اعتراض و انتقاد هستند، چراکه اصل آزادی اراده باید قدرت پرواز و مانور داشته باشد. این سوپاپ اطمینان برای تضمین حقوق شهروندان لازم است.
5. اصل استمرار در نظام نمایندگی پویا این ایده را نمایندگی می‌کند که مردم باید بتوانند...

در یک چرخه کارآمد اراده واقعی خود را در طول زمان به کرسی بنشانند. مردم یک دوره نباید برای دوره‌های قبل تعیین تکلیف کنند. مهم‌ترین ابزار احراز مشروعیت یک سیستم با انتخابات است. هم در مقام حدوث و هم در بقا این اصل باید سریان و جریان داشته باشد.
6. قانون باید مسیر اطمینان‌بخش تأمین آزادی اراده و انتخاب شهروندان را تمهید و تدارک کند. بین حکومت قانون و حکومت از طریق قانون فرق است؛ قانون، شوکران نیست؛ نوشداروست. خیر نفیس و نافع است، بنابراین باید متضمن خیر مردم باشد. حکومت قانون مترادف با تثبیت و تضمین اراده مردم است. هرچه قانون محدودیت کمتری ایجاد کند، آزادی و حقوق مردم محتشم‌ و محترم‌تر است.
7. تصور شهروند تماشاگر- دولت القاگر یا رعایای صاحبِ تکلیف - دولت صاحب قدرت در گفتمان انقلاب و جمهوری اسلامی باطل است. احساس وابستگی به رأی و نظر مردم و وامداری از انتخابات موجب می‌شود مسئولان، خود را با خواست شهروندان تنظیم کنند. به‌علاوه، باید تضمین‌هایی باشد تا شهروندان اطمینان یابند هر زمان که اراده کنند، می‌توانند به غربال متصدیان مصادر عمومی مبادرت ورزند و کرسی‌ها را از فردی گرفته و به دیگری بسپارند. موسم انتخابات، وقت استیفای حق شهروندان بوده و به این اعتبار، مبارک است.

1. هیچ نهادی مهم‌تر از مردم نیست. هیچ اراده‌ای شریف‌تر از اراده مردم ظهور نمی‌کند. هیچ دستی بالاتر از دست گزینشگر مردم متصور نیست. قدرت، زاییده اراده مردم است. اعتبار و مشروعیت ساختار به «قوه مؤسسی» است که امانت قدرت را به کف اختیار نمایندگان امین خود می‌سپارد. هیأت مؤسس مرکب از یکایک شهروندانند. همان‌ها که حضور و اقبال و مال و عمر خود را پای درخت حکمرانی ریخته‌‌اند تا بتوانند در سایه نظم و امنیت منبعث از آن، «خیر عمومی»، «آزادی» و «حقوق شهروندی» برداشت کنند.

2. هر اندازه که مسئولان رسمی، خود را مستغنی از رأی مردم بدانند یا هر اندازه که در کارکردهای تأمین خیر عمومی و آزادی، کم مایه بگذارند، مسیر اشتباه طی شده است. مردم حق دارند مرتب به این امانت سرک بکشند و وضعیت آن را رصد کنند.
3. دلواپسان حق تعیین سرنوشت، مراقبند تا این حق دستخوش تحریف قرار نگیرد. مردم باید بتوانند انتقاد کنند، انتخاب کنند، تغییر دهند، اصلاح کنند.
4. در تئوری‌های نوین، حقوق عمومی قائل به حق اعتراض و انتقاد هستند، چراکه اصل آزادی اراده باید قدرت پرواز و مانور داشته باشد. این سوپاپ اطمینان برای تضمین حقوق شهروندان لازم است.
5. اصل استمرار در نظام نمایندگی پویا این ایده را نمایندگی می‌کند که مردم باید بتوانند...

در یک چرخه کارآمد اراده واقعی خود را در طول زمان به کرسی بنشانند. مردم یک دوره نباید برای دوره‌های قبل تعیین تکلیف کنند. مهم‌ترین ابزار احراز مشروعیت یک سیستم با انتخابات است. هم در مقام حدوث و هم در بقا این اصل باید سریان و جریان داشته باشد.
6. قانون باید مسیر اطمینان‌بخش تأمین آزادی اراده و انتخاب شهروندان را تمهید و تدارک کند. بین حکومت قانون و حکومت از طریق قانون فرق است؛ قانون، شوکران نیست؛ نوشداروست. خیر نفیس و نافع است، بنابراین باید متضمن خیر مردم باشد. حکومت قانون مترادف با تثبیت و تضمین اراده مردم است. هرچه قانون محدودیت کمتری ایجاد کند، آزادی و حقوق مردم محتشم‌ و محترم‌تر است.
7. تصور شهروند تماشاگر- دولت القاگر یا رعایای صاحبِ تکلیف - دولت صاحب قدرت در گفتمان انقلاب و جمهوری اسلامی باطل است. احساس وابستگی به رأی و نظر مردم و وامداری از انتخابات موجب می‌شود مسئولان، خود را با خواست شهروندان تنظیم کنند. به‌علاوه، باید تضمین‌هایی باشد تا شهروندان اطمینان یابند هر زمان که اراده کنند، می‌توانند به غربال متصدیان مصادر عمومی مبادرت ورزند و کرسی‌ها را از فردی گرفته و به دیگری بسپارند. موسم انتخابات، وقت استیفای حق شهروندان بوده و به این اعتبار، مبارک است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.