|

واگرایی در نظام سیاسی ترکیه

آنچه مشخص است ارزش‌های لیبرالی و سکولاری که قانون اساسی ترکیه در دهه‌های اخیر به دنبال آن است، در معرض چالش‌های اساسی قرار گرفته است. از سویی حزب «عدالت و توسعه» به‌عنوان نیرویی ملی- مذهبی و حزب «دموکراتیک خلق‌ها» به‌عنوان حرکت چپ سوسیالیستی که در این اواخر گزاره‌های پساآنارشیست را در دستور کار قرار داده در تقابل مستقیمی قرار گرفته‌اند و از طرفی دو حزب کهنه‌کار «حرکت ملی» و حزب «جمهوری‌خواه خلق» به‌عنوان بانیان ترکیه نوین و حافظان قانون اساسی فعلی و پاسبانان ارزش‌های لیبرال سرمایه‌داری در تعارض با دو روند دیگر عمل می‌کنند. این چهار حزب که هرکدام الگوهای متفاوتی در دولتداری و حاکمیت سیاسی دارند، در رویدادهای اخیر نتوانسته‌اند به سوی همگرایی و امنیت ملی حرکت کنند. ورود قدرتمند حزب عدالت و توسعه به فضای سیاسی ترکیه مطمئنا به دلیل شکست سیاست‌های این دو حزب در همانندسازی فرهنگی و سیاسی در این کشور بود. حرکت آرام اسلام‌گرایان و تحرک جنبش‌های اسلامی در منطقه و نارضایتی کردها از سیاست سرکوب نظام میلیتاری و آتاتورکی، آنان را در وهله اول به کنشگر مطرح سیاسی بدل کرده و پس از آن بود که حل موضوع کردها در ترکیه، تبدیل به موضوع اصلی در سیاست این کشور شد. عدالت و توسعه اگر رأی اسلام‌گرایان کرد را از دست بدهد، نمی‌تواند در اریکه قدرت بماند و به همین خاطر تمام تلاشش این است که تعداد کرسی‌های پارلمانی خود را در مناطق کردنشین توسط کاندیداهای کردزبان افزایش دهد. این نزدیکی عدالت و توسعه به کردهای اسلام‌گرا درحالی‌که مردم شرق و جنوب شرقی ترکیه خاطره خوبی از حاکمیت ملی‌گرایان ترک ندارند، در فعل و انفعالات 13ساله اخیر منجر به اردوگاه‌نشینی ملی‌گرایان و سربرآوردن حرکت مدنی و رادیکال جوانی به نام حزب دموکراتیک خلق‌ها شده است. راهبرد اسلام‌گرایان که به نحوی نگاه ملی به تحولات دارند، توسعه‌طلبی سیاسی و نظامی و کشورگشایی و دردست‌گرفتن دنیای اسلام است. در طرف دیگر، راهبرد ملی‌گرایان صرفا تبدیل ترکیه به یک واحد قدرتمند سیاسی و سکولاری است که کمتر به دنبال ماجراجویی اسلام‌گرایان است، همچنان‌که در دهه‌های گذشته مشخص بود به دنبال تحمیل حاکمیت نژادی در مناطق موردمناقشه‌ای چون قبرس و قره‌باغ بودند. دموکراتیک خلق‌ها نه مروج ارزش‌های ترکیه نوین و نه موافق سیاست‌های توسعه‌طلبانه اسلام‌گرایان است و به دلیل عملکرد کردها در کوهستان «قندیل»، حاکمیت اقلیم کردستان عراق و حکومت کانتونی «روژآوا» در کردستان سوریه از حرکت سیاسی آنها متأثر می‌شود. به همین جهت همواره از سوی سه جناح دیگر به‌عنوان حزبی که نادیده‌گیرنده خط قرمزهاست، به ندانم‌کاری متهم می‌شود. اگر دو حزب ملی‌گرا و جمهوری‌خواه خلق در تحرکات نظامی ارتش ترکیه که در شهرهای کردنشین به فرمان حزب حاکم عدالت و توسعه انجام می‌دهد، بیشتر سکوت کنند و به نحوی هماهنگ شوند، در طرف مقابل حزب دموکراتیک خلق‌ها و حزب کارگران کردستان هم در نتیجه بی‌تفاوتی ارکان سیاسی این کشور، راهکار مقابله را در پیش خواهند گرفت، همچنان‌که اکنون گرفته‌اند. اما اگر احزاب دیگر بتوانند عدالت و توسعه را در سرکوب نافرمانی‌های مدنی سرزنش کنند و بازدارند، جناح ناراضی هم به میز مذاکره باز خواهد گشت، همچنان که اعلام کرده بود حاضر به مذاکره خواهد شد. در طرف دیگر، اگر حزب دموکراتیک خلق‌ها نتواند مدیریت بحران در شهرهای کردنشین ترکیه را در دست بگیرد و درگیری‌ها ادامه پیدا کند، احتمالا همچنان در فضای سیاسی تنها خواهد ماند و این تنها حزب کارگران کردستان است که در کنارش می‌ماند.

آنچه مشخص است ارزش‌های لیبرالی و سکولاری که قانون اساسی ترکیه در دهه‌های اخیر به دنبال آن است، در معرض چالش‌های اساسی قرار گرفته است. از سویی حزب «عدالت و توسعه» به‌عنوان نیرویی ملی- مذهبی و حزب «دموکراتیک خلق‌ها» به‌عنوان حرکت چپ سوسیالیستی که در این اواخر گزاره‌های پساآنارشیست را در دستور کار قرار داده در تقابل مستقیمی قرار گرفته‌اند و از طرفی دو حزب کهنه‌کار «حرکت ملی» و حزب «جمهوری‌خواه خلق» به‌عنوان بانیان ترکیه نوین و حافظان قانون اساسی فعلی و پاسبانان ارزش‌های لیبرال سرمایه‌داری در تعارض با دو روند دیگر عمل می‌کنند. این چهار حزب که هرکدام الگوهای متفاوتی در دولتداری و حاکمیت سیاسی دارند، در رویدادهای اخیر نتوانسته‌اند به سوی همگرایی و امنیت ملی حرکت کنند. ورود قدرتمند حزب عدالت و توسعه به فضای سیاسی ترکیه مطمئنا به دلیل شکست سیاست‌های این دو حزب در همانندسازی فرهنگی و سیاسی در این کشور بود. حرکت آرام اسلام‌گرایان و تحرک جنبش‌های اسلامی در منطقه و نارضایتی کردها از سیاست سرکوب نظام میلیتاری و آتاتورکی، آنان را در وهله اول به کنشگر مطرح سیاسی بدل کرده و پس از آن بود که حل موضوع کردها در ترکیه، تبدیل به موضوع اصلی در سیاست این کشور شد. عدالت و توسعه اگر رأی اسلام‌گرایان کرد را از دست بدهد، نمی‌تواند در اریکه قدرت بماند و به همین خاطر تمام تلاشش این است که تعداد کرسی‌های پارلمانی خود را در مناطق کردنشین توسط کاندیداهای کردزبان افزایش دهد. این نزدیکی عدالت و توسعه به کردهای اسلام‌گرا درحالی‌که مردم شرق و جنوب شرقی ترکیه خاطره خوبی از حاکمیت ملی‌گرایان ترک ندارند، در فعل و انفعالات 13ساله اخیر منجر به اردوگاه‌نشینی ملی‌گرایان و سربرآوردن حرکت مدنی و رادیکال جوانی به نام حزب دموکراتیک خلق‌ها شده است. راهبرد اسلام‌گرایان که به نحوی نگاه ملی به تحولات دارند، توسعه‌طلبی سیاسی و نظامی و کشورگشایی و دردست‌گرفتن دنیای اسلام است. در طرف دیگر، راهبرد ملی‌گرایان صرفا تبدیل ترکیه به یک واحد قدرتمند سیاسی و سکولاری است که کمتر به دنبال ماجراجویی اسلام‌گرایان است، همچنان‌که در دهه‌های گذشته مشخص بود به دنبال تحمیل حاکمیت نژادی در مناطق موردمناقشه‌ای چون قبرس و قره‌باغ بودند. دموکراتیک خلق‌ها نه مروج ارزش‌های ترکیه نوین و نه موافق سیاست‌های توسعه‌طلبانه اسلام‌گرایان است و به دلیل عملکرد کردها در کوهستان «قندیل»، حاکمیت اقلیم کردستان عراق و حکومت کانتونی «روژآوا» در کردستان سوریه از حرکت سیاسی آنها متأثر می‌شود. به همین جهت همواره از سوی سه جناح دیگر به‌عنوان حزبی که نادیده‌گیرنده خط قرمزهاست، به ندانم‌کاری متهم می‌شود. اگر دو حزب ملی‌گرا و جمهوری‌خواه خلق در تحرکات نظامی ارتش ترکیه که در شهرهای کردنشین به فرمان حزب حاکم عدالت و توسعه انجام می‌دهد، بیشتر سکوت کنند و به نحوی هماهنگ شوند، در طرف مقابل حزب دموکراتیک خلق‌ها و حزب کارگران کردستان هم در نتیجه بی‌تفاوتی ارکان سیاسی این کشور، راهکار مقابله را در پیش خواهند گرفت، همچنان‌که اکنون گرفته‌اند. اما اگر احزاب دیگر بتوانند عدالت و توسعه را در سرکوب نافرمانی‌های مدنی سرزنش کنند و بازدارند، جناح ناراضی هم به میز مذاکره باز خواهد گشت، همچنان که اعلام کرده بود حاضر به مذاکره خواهد شد. در طرف دیگر، اگر حزب دموکراتیک خلق‌ها نتواند مدیریت بحران در شهرهای کردنشین ترکیه را در دست بگیرد و درگیری‌ها ادامه پیدا کند، احتمالا همچنان در فضای سیاسی تنها خواهد ماند و این تنها حزب کارگران کردستان است که در کنارش می‌ماند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.