قانون اساسی؛ حاکمیت اراده جمعی در سیاست
یکی از چالش‌های روشنفکری در کشورهای در‌حال‌توسعه، واردات برخی مفاهیم و پدیده‌های سیاسی و اعمال آنها بدون بومی‌سازی این‌گونه مفاهیم و پدیده‌های اجتماعی و سیاسی است.
کورش الماسی
یکی از چالش‌های روشنفکری در کشورهای در‌حال‌توسعه، واردات برخی مفاهیم و پدیده‌های سیاسی و اعمال آنها بدون بومی‌سازی این‌گونه مفاهیم و پدیده‌های اجتماعی و سیاسی است. بومی‌سازی‌نکردن مفاهیم و پدیده‌های اجتماعی و سیاسی وارداتی، زمینه انواع چالش‌های اجتماعی و ملی در عرصه‌های گوناگون و تناقض در عملکرد مدیریت کلان سیاسی و نهادهای زیرمجموعه است. «از آنجا که مفاهیم جنس و فلسفه‌ای جمعی و نه فردی دارند، اعمال مفاهیم مبتنی بر سلیقه، اراده، اهداف و منویات فردی یک تناقض بنیادی و کاربردی است». «قانون اساسی» یکی از بنیادی‌ترین پدیده‌ها و مفاهیم سیاسی واردشده از جهان خرد‌بنیادِ توسعه‌یافته است. دلسوزان، وطن‌پرستان و دغدغه‌مندان بسیاری در عرصه‌های گوناگون تلاش می‌کنند تا با درک علل انواع و انبوه چالش‌های اجتماعی و ملی، راهکارهایی کم‌هزینه و عملی برای بهبود شرایط اجتماعی، چاره‌اندیشی کنند. این موجز تلاش دارد نشان دهد ریشه بیشتر چالش‌های اجتماعی و ملی در بومی‌نشدن قانون اساسی به‌عنوان یک پدیده، مفهوم یا کالای وارداتی است. به منطور درک موضوع، تبیینی کلی و مختصر از مفاهیم قانون و قانون اساسی ارائه می‌شود.
فلسفه، چیستی و کارکرد قانون؟ «قانون مرز زیست مدنی با زیست طبیعی است». در همه جوامع، نوعی نظم حقوقی وجود داشته است؛ بنابراین زیست اجتماعی (مدنی) بدون نظم حقوقی، نه‌تنها ممکن نیست، بلکه قابل درک و تصور نیز نخواهد بود. به بیانی بسیار کلی و مختصر، «کاربرد قانون» هماهنگ‌کردن، نظم‌بخشیدن و مدیریت رفتار تعدادی افراد به منظور تحقق برخی اهداف فردی و جمعی است. به‌عنوان مثال، جمع یک تیم ورزشی، کارکنان یک واحد صنعتی، کادر درمان در یک بیمارستان، معلمان یک مؤسسه آموزشی و... به منظور تحقق اهداف مجموعه‌ای که در آن ایفای نقش می‌کنند، با وجود تخصص‌ها و توانایی‌های گوناگون، باید به یک شیوه قابل پیش‌بینی و قابل ارزیابی در جایگاه‌های گوناگون رفتار کنند.
سیر تاریخی مفهوم و پدیده قانون: تا قبل از عصر روشنگری در اروپا که محصول توسعه علوم گوناگون از‌جمله علوم انسانی و علوم اجتماعی که انسان و محیط زیست او را زمینی و قابل فهم کرد، بود، «قانون انعکاس و تبلور اراده افراد و برخی گروه‌های اجتماعی بود». قانون به‌مثابه اراده افراد به این معنی بود که یک فرد (رئیس قبیله، کشیش، شاه، خان و...) می‌توانست بر سرنوشت همه مردم تحت حمایت، بدون هیچ محدودیتی اعمال قدرت کند. به تعبیری انسان‌ها و منطقه جغرافیایی، «دارایی» فرد حاکم تلقی می‌شد.
قانون اساسی؟ فرود انسان از آسمان (جهان متافیزیکی غیر قابل درک و غیر قابل ارزیابی) به زمین که برایند مستقیم توسعه علوم گوناگون در عصر روشنگری بود، زمینه ارائه تعاریف جدید، کاربردی و قابل ارزیابی از چیستی انسان و محیط زیست او شد. هدف (اهداف) انسان‌های زمینی برخلاف انسان آسمانی، تحقق رفاه، آرامش، نشاط، نوع‌دوستی، امنیت، امید و... در جهان عینی قابل فهم بود. توسعه و پیچیده‌تر‌شدن زیست اجتماعی در همه عرصه‌های اقتصادی، آموزشی، صنعتی، دفاعی، دیپلماسی و... در کنار زمینی‌شدن انسان و اولویت نیازها و اهداف عینی بر اهداف متافیزیکی، زمینه و مبنای تدبیر و تدوین قوانین جدید و کاربردی شد. در جهان خردبنیاد، پیچیده و توسعه‌یافتهِ بعد از عصر روشنگری، مدیریت کلان جامعه مبتنی بر قوانینی که تبلور اراده، سلیقه، اهداف و منویات برخی افراد و گروه‌های اقلیت خاص بود، ناممکن شد.
در چنین شرایط اجتماعی، «قانون اساسی که زیستی مستقل از اراده‌ها، سلیقه‌ها و اهداف فردی داشت، ظهور و بروز پیدا کرد». استقلال قانون اساسی از اراده‌ها، سلیقه‌ها و اهداف فردی بدین معنی است که «قانون اساسی و نه افراد حکمرانی می‌کنند». به تعبیری «قانون اساسی سازوکار جهان خردبنیاد نوین به منظور خلع قدرت افراد در مدیریت سیاسی جامعه شد». به بیانی کاربردی، حاکمیت قانون به این معنی است که صاحب منصبان و ساختارهای سیاسی به ضروت «تغییر» می‌کنند، اما قوانین تکامل می‌یابند. اگر استدلال فوق منطقی و کاربردی تلقی شود و بپذیریم و باور داشته باشیم که «قانون اساسی به معنی خلع قدرت از افراد و اراده‌هاست»، آن‌گاه باید گفته شود که ریشه بیشتر چالش‌های اجتماعی و ملی برایند مدیریت کلان سیاسی مبتنی بر کم توجهی به قانون اساسی به‌مثابه نقشه راه یا برنامه تحقق اهداف و نیازهای انسان زمینی است. حل‌وفصل انواع و انبوه چالش‌های جوامع بسیار پیچیده با کهکشانی از آرا و منافع متناقض و متضاد، مستلزم تدبیر و تدوین «قانون اساسی مبتنی بر خرد، اراده و اهداف جمعی (ملی) و عینی است».
