سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی کامیابی‌ها و ناکامی‌ها

«با گذشت 16 سال از ابلاغ قانون اصل 44 و خصوصی‌سازی، ما طی این سال‌ها نتوانستیم نمره قابل قبولی در بحث خصوصی‌سازی به دست بیاوریم... در بحث خصوصی‌سازی که باید به مردمی‌سازی و اقتصاد مردمی منجر می‌شد، تاکنون غفلت شده و اقتصاد ما مردمی نشده است». اینها بخشی از اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی در نقد اجرای خصوصی‌سازی است. قبل از ورود به بحث باید ببینیم اصل 44 چه می‌گوید. فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «اقتصاد و امور مالی» شامل اصول 43 تا 55 به بنیان‌های اقتصادی کشور می‌پردازد. در اصل 44 نظام اقتصادی ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده که بخش دولتی شامل صنایع و معادن بزرگ، بازرگانی خارجی، بانک، بیمه، راه‌آهن، هواپیمایی، کشتی‌رانی و مانند اینها، بخش تعاونی شامل شرکت‌های تولید و توزیع و در نهایت بخش خصوصی دربرگیرنده آن بخش از تولید، تجارت و خدمات است که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. تصویب این اصل در سال 1358 تحت تأثیر فضای انقلابی داخلی و سوسیالیسم بین‌المللی تا حدی قابل درک بوده و ظاهرا الگوی این ساختار قانون اساسی یوگسلاوی سابق است. جالب اینکه در بازنگری قانون اساسی سال 1368 فصل چهارم دست‌نخورده باقی ماند.

از حدود دو دهه پیش که نتایج نه چندان مطلوب اقتصاد دولتی هویدا شد، مقامات چاره را در مشارکت بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد ملی و کاهش نقش دولت حداقل در تصدی‌گری دیدند. مهم‌ترین مانع قانونی اصل 44 بود. البته از آنجایی که بازنگری در قانون اساسی نیازمند فرایند پیچیده اصل 177 قانون اساسی است، تغییرات بدون اصلاح در اصل و در قالب دیگری انجام شد. در 1/خرداد/1384 «سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد. هدف از این سیاست‌ها گسترش مالکیت در سطح عموم مردم، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی، رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش خصوصی عنوان شده و متن شامل پنج بخش سیاست بنیادین شامل: توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ‌شدن بخش دولتی؛ بخش تعاونی؛ توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی؛ سیاست‌های کلی واگذاری و اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار است. البته در مقدمه به درستی آمده: «اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند». در همین راستا قانونی مفصل در 92 ماده با نام «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» در 8/بهمن/1386 به تصویب مجلس رسید. اما اظهارات رئیس مجلس و نتایج واگذاری‌ها نشان می‌دهد نتیجه چندان دلچسب نبوده است. متأسفانه بخش‌هایی واگذار شده است که در کشورهای توسعه‌یافته اساسا یا واگذار نمی‌شود یا در اولویت آخر است؛ انتقال مدرسه، بیمارستان و به تازگی مراکز بهزیستی غیرمنطقی و خلاف اهداف خصوصی‌سازی و اصولی از قانون اساسی است. در ماده 88 «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» (1380) خدماتی از قبیل درمان، توان‌بخشی، نگهداری از سالمندان، معلولین و کودکان بی‌سرپرست به بخش خصوصی واگذار شده است! مواردی که تکلیف ذاتی دولت بوده و اکثرا فاقد جنبه رقابت‌پذیری و درآمدزایی و در نتیجه فاقد مطلوبیت برای بخش غیردولتی است. اینکه صنایع رقابت‌پذیری مانند خودروسازی (با این میزان ناکارآمدی و ضرردهی سالانه هر دو شرکت) و یا بازرگانی خارجی با ابهامات فراوان در ثبت سفارش و تخصیص ارز (برای نمونه در منع واردات گوشی آیفون) در انحصار دولت باشد، اما نگهداری از معلولان بهزیستی به عنوان بخش رقابت‌پذیر! در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد با هیچ منطقی سازگار نیست.

نمونه دیگر از این سیاست‌گذاری‌های ناروا، تصویب «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» در 24/اسفند/1400 است. در مواد 3 تا 5 این قانون پنج‌ماده‌ای -بماند که هرکدام از مواد این قانون یک قانون خاص را اصلاح می‌کند و این روش قانون‌گذاری مرسوم و پسندیده نیست- به ترتیب تغییراتی در برگزاری آزمون‌های سردفتری اسناد رسمی، کارشناسی رسمی دادگستری و وکالت دادگستری می‌دهد و با تعیین نوعی حد نصاب، یعنی «داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزین بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند» را بدون تعیین ظرفیت، شایسته ورود به این مناصب می‌داند. در واقع قانون‌گذار خدمات اجتماعی مانند سردفتری اسناد رسمی را فعالیت اقتصادی رقابت‌پذیر می‌داند! در شرایطی که به دلیل تورم و رکود اقتصادی یک دهه اخیر، بسیاری از دفاتر اسناد رسمی کم‌کار شده‌اند. در سالگرد تصویب سیاست‌های کلی اصل 44 ناکارآمدی در خصوص‌سازی که صدای اعتراض رؤسای قوای سه‌گانه را هم بلند کرده است، تغییرات اساسی در ساختار حقوقی و حقیقی اقتصاد ملی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.