واکنش مجلس به یک گزارش

روابط‌عمومی مجلس در واکنش به گزارش روزنامه «شرق» درباره تصویب قانونی که شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را مستثنا از رسیدگی و نظارت می‌کند، توضیحاتی را ارسال کرده است. گزارش «شرق» درباره عواقب سوء‌ نظارت‌گریزی این شوراها و عدم امکان شکایت و پیگیری مصوبات آنها در دیوان عدالت اداری بدون حتی تعیین مرجعی جایگزین برای دادخواهی از مصوبات احتمالی که ممکن است با مصالح عمومی و‌ منافع مردم در تضاد باشد، هشدار داده بود. «شرق» در راستای اجرای قانون مطبوعات متن توضیحات محمدعلی قندهاری‌نیا، مدیر ‌کل فرهنگی و روابط‌عمومی را منتشر می‌کند.

«احتراما به استحضار می‌رساند در صفحه اول آن روزنامه به شماره 4307 مورخ 1401.03.30مطلبی با عنوان «یک فرعی در دادخواهی» درج شده است. مقتضی است براساس ماده 23 قانون مطبوعات کشور و به منظور روشن‌شدن اذهان عمومی متن ذیل عینا در اولین شماره و در همان صفحه به چاپ برسد.

1- موضوع عدم شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری بر شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی برخلاف آنچه توسط برخی رسانه‌ها به‌عنوان موضوعی جدید بازنمایی شده است، اصلا موضوعی جدید نبوده و نیست و همواره این رویه از زمان تشکیل این دو شورای عالی وجود داشته است و به دلیل اینکه شوراهای مذکور صلاحیت مصوبه‌گذاری دارند و مصوبات آنها در حکم قانون تلقی می‌شود، سالیان زیادی است که بین حقوق‌دانان محل اختلاف است. شاید به همین دلیل است که دیوان عدالت اداری در بسیاری موارد ورود به موضوعات و مصوبات این دو نهاد را در صلاحیت خود ندانسته و جز در موارد استثنائی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی در دیوان عدالت اداری بررسی نشده است.

2- از منظر قانون اساسی نیز بر‌اساس تفاسیر بسیاری از حقوق‌دانان بر این عدم شمولیت تأکید شده است، البته در این خصوص صرف‌نظر از نظر دکترین سوابقی نیز در شورای نگهبان قانون اساسی وجود دارد. چنان‌که ریاست وقت قوه قضائیه در 28 آبان 1383 از شورای نگهبان درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری بر تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های قوه مقننه، قوه قضائیه و مصوبات شوای عالی انقلاب فرهنگی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مبتنی بر اصل 170 قانون اساسی درخواست تفسیر کرد. براساس نظر شورای نگهبان که در 21 دی 1383 صادر شد، براساس اصل 170 و 173 قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی که به فرمان رهبر انقلاب تأسیس شده‌اند، نمی‌توانند نهادی ذیل قوه مجریه باشند و به‌همین‌دلیل از شمول قوه مجریه خارج و بر این اساس نباید شکایت نسبت به مصوبات آنها در دیوان عدالت اداری انجام شود.

همچنین عدم شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری بر شورای عالی انقلاب فرهنگی مسبوق به سابقه است و پیش از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، در سال 1385 و در خلال اصلاحات و نسخ قانون سال 1360 عملا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری فاقد صلاحیت برای ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دانسته شد. همچنین در سال 1390 نیز که در اصلاحیه مجلس مقرر شده بود که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص موارد خارج از صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای صلاحیت دانسته شود، به‌ دلیل ایراد شورای نگهبان نهایتا این مصوبه حذف شد که نشان می‌دهد مجلس شورای اسلامی در سال 1390 نیز صلاحیت دیوان عدالت اداری ناظر بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نفی کرده است».