کوه یخ!
«اگر دقیقا مشخص نشود که هر چیزی متعلق به چه کسی است، آن‌گاه مبنای نهادی مبادله از بین خواهد رفت و در صورت نبود این رابطه مبادله، قیمت‌های پولی در بازار شکل نخواهد گرفت.
«اگر دقیقا مشخص نشود که هر چیزی متعلق به چه کسی است، آن‌گاه مبنای نهادی مبادله از بین خواهد رفت و در صورت نبود این رابطه مبادله، قیمت‌های پولی در بازار شکل نخواهد گرفت. بدون قیمت‌های پولی که سنجش و مقایسه کاربردهای احتمالی منابع کمیاب بر پایه آنها صورت می‌گیرد، سیگنال‌های مربوط به سود و ضرر نخواهد توانست در تغییر کاربرد منابع مؤثر باشد».
پیتر بوتکه، اقتصاددان مکتب اتریش
انتشار گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه را باید به فال نیک گرفت و ضمن ضرورت مجازات متخلفان در یک دادرسی عادلانه، اجتناب از برخورد جناحی و سیاسی با این پرونده را اصل قرار داد و بازشدن چنین پرونده مهمی از فساد را فرصت و دلیلی دانست بر ضرورت اصلاحات عمیق ساختاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی، آن‌هم در زمانی که احتمال گشایش گره پرونده هسته‌ای بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، چراکه به اعتقاد تقریبا تمامی کارشناسان، احیای برجام اگرچه شرط لازم برای تحول توسعه‌ای کشور است، اما بی‌شک شرط کافی نیست و اصلاحات ساختارها و سازوکارهای اقتصادی در داخل امری حیاتی برای تحقق این هدف است. یکی از مهم‌ترین بسترهای شکل‌گیری فساد و تخلفات گسترده در فولاد مبارکه طرح «سهام عدالت» است. پروژه بزرگ اقتصادی که نقش مهمی در اختلال شدید در نظام مالکیت و مدیریتی بنگاه‌های اقتصادی کشور و از جمله این واحد عظیم فولادسازی داشت و امکان چنین سوءاستفاده‌های مهیبی را فراهم کرد. این در حالی است که قرار بود واگذاری سهام این بنگاه و سایر بنگاه‌ها مشمول این طرح به مردم موجب اصلاح ساختار و مدیریت شرکت‌ها و افزایش کارایی بنگاه‌های دولتی واگذارشده و ترویج فرهنگ سهام‌داری و... شود. از حدود 49 درصد سهام دولت در فولاد مبارکه حدود 30 درصد آن متعلق به سهام عدالت (شرکت‌های سرمایه‌گذار استانی) است که هرچند در ظاهر متعلق به مردم است، اما در واقع توسط دولت اداره می‌شود و به کام دولتی‌هاست (شایان ذکر است که بر اساس گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس، سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به استعلام این هیئت دراین‌باره، تأکید کرده که «مالکیت و مدیریت سهام عدالت فولاد مبارکه تا تاریخ 31 شهریور 1400 بر عهده سازمان ایمیدرو است». به‌عبارتی علاوه بر 19 درصد سهام ایمیدرو در فولاد مبارکه، 30 درصد سهام عدالت متعلق به مردم نیز توسط همین شرکت دولتی اداره می‌شود). پروژه عظیم «سهام عدالت» که بدون پشتوانه فکری و زیرساخت‌های لازم در سال 1387 آغاز شد، کل اقتصاد کشور را متأثر و ساختار مالکیت و مدیریتی بزرگ‌ترین بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی کشور را دگرگون کرد (49 بنگاه عظیم دولتی، «36 شرکت بورسی و 13 شرکت غیربورسی» در حوزه‌های فولاد، مس، سیمان، پتروشیمی و پالایش، بانک و مخابرات و...) و آسیب‌های جدی به تداوم حیات این بنگاه‌ها وارد کرد، چراکه سهام آنها آن‌چنان خرد و کوچک شد که اهداف اصلی این پروژه از جمله «افزایش کارایی بنگاه‌های دولتی واگذارشده» و «اصلاح ساختار و مدیریت شرکت‌ها» را ناممکن کرد و سبب مشکلات و ابهامات بزرگی شد، همچون تضعیف ارتباطات آنها با حلقه‌های پیشین و پسین، دوگانگی در بنگاه‌های واگذارشده، مالکیت مردم، مدیریت دولت و در نتیجه عدم کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش کارایی بنگاه‌ها، عدم امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت در بنگاه‌ها، ضعیف‌شدن امکان نظارت بر عملکرد و فعالیت‌های بنگاه‌ها، عدم انگیزه کافی ورود بخش خصوصی واقعی برای سرمایه‌گذاری در این بنگاه‌ها به واسطه نامشخص‌بودن مالکیت آنها و در نتیجه ناکارآمدی و زیان‌ده‌شدن احتمالی آنها و... . در مسیر تغییر این روند و اصلاح فرایند موجود به‌نظر مهم‌ترین اقدامات ضروری عبارت است از:
- ایجاد فضای آزاد و رقابتی و بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش مداخلات غیرضرور دولت و قیمت‌گذاری دستوری و ممنوعیت‌های سلیقه‌ای وارداتی و صادراتی و همچنین مقابله با توزیع انواع رانت‌ها و پول‌پاشی‌ها تحت عناوین مختلف حمایتی و... جهت تحقق ظرفیت‌های واقعی بنگاه‌های خصوصی (واگذارشده یا متعلق به فعالان اقتصادی).
- شفاف و نظام‌مندکردن هرچه بیشتر وضعیت هلدینگ‌ها و مجموعه‌های عظیم شبه‌دولتی و نظارت دقیق بر روند فعالیت‌ها و مدیریت آنها و تبعیت آنها از قوانین حاکمیتی و به‌ویژه جلوگیری از ایجاد فضای انحصاری و نیمه‌انحصاری توسط آنها. همچنین اصلاح تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی و قوانین خدمات کشوری و حسابرسی از شرکت‌هایی که درصدی از مالکیت آنها متعلق به دولت است.
- خاتمه‌دادن به بلاتکلیفی شرکت‌های سرمایه‌گذار استانی سهام عدالت و برگزاری مجامع آنها جهت اعمال حاکمیت 30 میلیون سهام‌دار بر دارایی‌شان که به سبب اختلاف نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط بر سر نوع مالکیت و مدیریت در این شرکت‌های سرمایه‌گذار معوق مانده است.
- ایجاد فضای مناسب و اعطای مشوق‌ها و ترجیحات لازم برای افزایش میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی واقعی جهت افزایش سهم آنها در آینده اقتصادی کشور و اعمال محدودیت مؤثر در سرمایه‌گذاری دولت و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، چراکه در غیر این صورت به میزانی که بنگاه‌های دولتی واگذار می‌شوند، بنگاه‌های جدید دولتی جانشین آنها شده و فضای اقتصادی کشور در قالبی جدید و ترسناک‌تر از گذشته محدود و انحصاری می‌شود.
در مجموع آنکه ماجرای فولاد مبارکه همچون کوه یخی است که فسادها و تخلفات واقع‌شده در آن قطعا محدود و مختص به این بنگاه نیست و بی‌شک در بسیاری دیگر از بنگاه‌های واگذارشده و بنیادها و نهادهای اقتصادی دارای این شکل از مالکیت و مدیریت به درجاتی قابل مشاهده و پیگیری است. دیگر آنکه وجود این تخلفات نباید موجب بازگشت از مسیر طی‌شده و تبدیل «خصوصی‌سازی» به «دولتی‌سازی» شود که نه مطلوب است و نه ممکن. آنچه امکان‌پذیر و مطلوب و معقول است، اصلاح مسیر آینده به سمت اقتصاد آزاد و رقابتی با آسیب‌شناسی مسیر طی‌شده در چارچوب نگرشی علمی و منطقی و تجربه‌شده در الگوهای موفق جهانی است.
