میرخانی رشتی درباره قیمتگذاری خودرو:
ورود رییسجمهوری غیرقانونی است
وزیر صنعت، معدن و تجارت با هشدار نسبت به ایجاد بحران در صنایع خودروسازی از رییسجمهوری خواسته تا شخصا برای حل این مشکل اقدام کرده و در عین حال شورای رقابت از قیمتگذاری کنار گذاشته شود. این درخواست پس از دستورالعمل شورای رقابت برای تعیین قیمت خودروها و اعتراض خودروسازان نسبت به قیمتشکنیهای آن شورا صورت گرفت. در حالی که خودروسازان پیش از این اعلام کرده بودند که از قیمتهای دستوری متضرر شدهاند و قیمتها کمتر از قیمت تمامشده تولیدات است، شورای رقابت با مبنا قرار دادن قیمتهای سال 91 که به گفته خودروسازان قیمتهای آن دستوری و ثابت مانده از سال 90 است، قیمت چند خودرو را تعیین کرد. در این شیوه قیمت پراید 12میلیون و 750هزارتومان تعیین شد. در حالی که خودروسازان کمترین قیمت برای آن را 17میلیونتومان اعلام کرده بودند. در نخستین روز اعلام قیمتها بازار خرید و فروش دچار رکود شد و کسانی که خودرو پیشخرید کرده بودند، از خرید انصراف دادند. این روند که با وعده کاهش قیمتها آغاز شده بود، حالا شدت گرفته است. بهطوری که تنها یک خودروسازی که پیش از این روزانه سههزار دستگاه تولید داشته، به گفته داوود میرخانی رشتی، دبیر
سابق انجمن خودروسازان اکنون به 300 تا 400 دستگاه در روز کاهش یافته است. او به «شرق» میگوید: «پیش از این میزان نقدینگی ورودی خودروسازیها روزانه 25میلیاردتومان بود که با جوسازیهای اخیر به دومیلیاردتومان کاهش یافته است.» شرایط کنونی وزیر صنایع را به نقطهای رساند که در گفتوگو با خبرگزاری «مهر» اعلام کرد: «به نظرم ورود آقای رییسجمهور مثل همیشه راهگشاست، بهویژه اینکه بعد از مصاحبه تلویزیونی ایشان و سوءبرداشت از سخنانشان فشارهای بیشتری به این صنعت وارد شد.» سال گذشته بود که دخالت رییسجمهوری در قیمت خودروها با کنایه «پراید کیلویی چند؟» بازار را متلاطم کرد و در نهایت قرار بر تعیین قیمتها توسط شورای رقابت شد. به گفته میرخانیرشتی، طبق قانون، شورای اقتصاد وظیفه ارایه دستورالعمل قیمتگذاری کالاهای انحصاری را برعهده دارد و درخواست کنار گذاشتن آن منطقی نیست. در عین حال این شورا نمیتواند قیمتی کمتر از قیمت تمامشده را به تولیدکنندگان تحمیل کند. او میگوید: «طبق تبصره 2 ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه در شرایطی که تولیدکنندگان مجبور و ملزم به فروش تولیداتشان کمتر از قیمت تمام شده شوند، دولت موظف به پرداخت زیان
تحمیلی به اضافه سود عادله به تولیدکنندگان است.» به گفته میرخانی رشتی، خودروسازان اعلام کردهاند که سال گذشته چهارهزارمیلیاردتومان از قبل تعیین قیمت سازمان حمایت متضرر شدهاند. دبیر سابق انجمن خودروسازان درخصوص دخالت رییسجمهوری در روند قیمتگذاریها، میگوید: «رییسجمهوری نمیتواند برخلاف قانون در روند قیمتگذاریها دخالت کند و در صورت ارایه هر دستور و درخواستی، شورای رقابت میتواند به آن عمل کند یا آن را غیرقانونی دانسته و نسبت به آن بیتوجه باشد.» میرخانیرشتی با بیان اینکه آینده تولید و خودروسازی تیره و تار است، میگوید: «سال گذشته نیمی از قطعهسازان ورشکست شدند و با ادامه روند کنونی باقیمانده آنها نیز ورشکست و نابود میشوند.» براساس گزارشی که ایسنا منتشر کرده است: «تولید انواع خودرو در اسفندماه سال 91 معادل 4/33درصد و در 12ماهه سال گذشته 2/44درصد کاهش یافته است. تولید انواع سواری در اسفندماه سال 91 برابر با 71هزار و 28 دستگاه بوده که در مقایسه با تولید 107هزار و 554 دستگاهی اسفندماه سال 90 معادل 34درصد کاهش داشته است. اسفندماه سال 91 تولید انواع سواری در گروه صنعتی ایرانخودرو 4/34درصد، پارس خودرو
1/46درصد، سایپا 1/34درصد، خودروسازی راین 5/61درصد و گروه بهمن 9/23درصد کاهش یافته و در خودروسازی مدیران 3/12درصد افزایش یافته است. همچنین تولید انواع سواری در 12ماهه سال گذشته از یک میلیون و 420هزار دستگاه در سال 90 به 788هزار و 390 دستگاه کاهش یافته است که نشان از افت 5/44درصدی تولید این محصول دارد.» میرخانیرشتی، با انتقاد از سیاستگذاریهای دولت که آن را علیه خودروسازان میداند، میگوید: «خودروسازان 30درصد کل فروش خود را با انواع اسامی مختلف تحت عناوین بانکها، مالیات، مالیات بر ارزش افزوده و تامین اجتماعی به دولت پرداخت میکنند. حالا دولت با تصمیم جدید خود گویی قصد دارد این 30درصد را نادیده گرفته و در مقابل از درآمد حاصل از واردات بهرهمند شود.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت با هشدار نسبت به ایجاد بحران در صنایع خودروسازی از رییسجمهوری خواسته تا شخصا برای حل این مشکل اقدام کرده و در عین حال شورای رقابت از قیمتگذاری کنار گذاشته شود. این درخواست پس از دستورالعمل شورای رقابت برای تعیین قیمت خودروها و اعتراض خودروسازان نسبت به قیمتشکنیهای آن شورا صورت گرفت. در حالی که خودروسازان پیش از این اعلام کرده بودند که از قیمتهای دستوری متضرر شدهاند و قیمتها کمتر از قیمت تمامشده تولیدات است، شورای رقابت با مبنا قرار دادن قیمتهای سال 91 که به گفته خودروسازان قیمتهای آن دستوری و ثابت مانده از سال 90 است، قیمت چند خودرو را تعیین کرد. در این شیوه قیمت پراید 12میلیون و 750هزارتومان تعیین شد. در حالی که خودروسازان کمترین قیمت برای آن را 17میلیونتومان اعلام کرده بودند. در نخستین روز اعلام قیمتها بازار خرید و فروش دچار رکود شد و کسانی که خودرو پیشخرید کرده بودند، از خرید انصراف دادند. این روند که با وعده کاهش قیمتها آغاز شده بود، حالا شدت گرفته است. بهطوری که تنها یک خودروسازی که پیش از این روزانه سههزار دستگاه تولید داشته، به گفته داوود میرخانی رشتی، دبیر
سابق انجمن خودروسازان اکنون به 300 تا 400 دستگاه در روز کاهش یافته است. او به «شرق» میگوید: «پیش از این میزان نقدینگی ورودی خودروسازیها روزانه 25میلیاردتومان بود که با جوسازیهای اخیر به دومیلیاردتومان کاهش یافته است.» شرایط کنونی وزیر صنایع را به نقطهای رساند که در گفتوگو با خبرگزاری «مهر» اعلام کرد: «به نظرم ورود آقای رییسجمهور مثل همیشه راهگشاست، بهویژه اینکه بعد از مصاحبه تلویزیونی ایشان و سوءبرداشت از سخنانشان فشارهای بیشتری به این صنعت وارد شد.» سال گذشته بود که دخالت رییسجمهوری در قیمت خودروها با کنایه «پراید کیلویی چند؟» بازار را متلاطم کرد و در نهایت قرار بر تعیین قیمتها توسط شورای رقابت شد. به گفته میرخانیرشتی، طبق قانون، شورای اقتصاد وظیفه ارایه دستورالعمل قیمتگذاری کالاهای انحصاری را برعهده دارد و درخواست کنار گذاشتن آن منطقی نیست. در عین حال این شورا نمیتواند قیمتی کمتر از قیمت تمامشده را به تولیدکنندگان تحمیل کند. او میگوید: «طبق تبصره 2 ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه در شرایطی که تولیدکنندگان مجبور و ملزم به فروش تولیداتشان کمتر از قیمت تمام شده شوند، دولت موظف به پرداخت زیان
تحمیلی به اضافه سود عادله به تولیدکنندگان است.» به گفته میرخانی رشتی، خودروسازان اعلام کردهاند که سال گذشته چهارهزارمیلیاردتومان از قبل تعیین قیمت سازمان حمایت متضرر شدهاند. دبیر سابق انجمن خودروسازان درخصوص دخالت رییسجمهوری در روند قیمتگذاریها، میگوید: «رییسجمهوری نمیتواند برخلاف قانون در روند قیمتگذاریها دخالت کند و در صورت ارایه هر دستور و درخواستی، شورای رقابت میتواند به آن عمل کند یا آن را غیرقانونی دانسته و نسبت به آن بیتوجه باشد.» میرخانیرشتی با بیان اینکه آینده تولید و خودروسازی تیره و تار است، میگوید: «سال گذشته نیمی از قطعهسازان ورشکست شدند و با ادامه روند کنونی باقیمانده آنها نیز ورشکست و نابود میشوند.» براساس گزارشی که ایسنا منتشر کرده است: «تولید انواع خودرو در اسفندماه سال 91 معادل 4/33درصد و در 12ماهه سال گذشته 2/44درصد کاهش یافته است. تولید انواع سواری در اسفندماه سال 91 برابر با 71هزار و 28 دستگاه بوده که در مقایسه با تولید 107هزار و 554 دستگاهی اسفندماه سال 90 معادل 34درصد کاهش داشته است. اسفندماه سال 91 تولید انواع سواری در گروه صنعتی ایرانخودرو 4/34درصد، پارس خودرو
1/46درصد، سایپا 1/34درصد، خودروسازی راین 5/61درصد و گروه بهمن 9/23درصد کاهش یافته و در خودروسازی مدیران 3/12درصد افزایش یافته است. همچنین تولید انواع سواری در 12ماهه سال گذشته از یک میلیون و 420هزار دستگاه در سال 90 به 788هزار و 390 دستگاه کاهش یافته است که نشان از افت 5/44درصدی تولید این محصول دارد.» میرخانیرشتی، با انتقاد از سیاستگذاریهای دولت که آن را علیه خودروسازان میداند، میگوید: «خودروسازان 30درصد کل فروش خود را با انواع اسامی مختلف تحت عناوین بانکها، مالیات، مالیات بر ارزش افزوده و تامین اجتماعی به دولت پرداخت میکنند. حالا دولت با تصمیم جدید خود گویی قصد دارد این 30درصد را نادیده گرفته و در مقابل از درآمد حاصل از واردات بهرهمند شود.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.