تنگنای شهرداری و لزوم تدبیر مجلس

ضرب‌المثل، عصاره تجربه یک ملت در گذر قرن‌هاست. «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد» یکی از مصراع‌های معروفی است که در ادب فارسی تبدیل به ضرب‌المثل شده است. بعد از وقوع حادثه پلاسکو همه شهرداری‌ها و در رأس آن شهرداری تهران به تکاپو افتادند که با تهیه فهرستی از ساختمان‌های فرسوده شهر و تلاش برای مرمت، مانع وقوع حادثه‌ای دیگر شوند. پس از چندی موضوع به فراموشی سپرده شد تا حادثه متروپل آبادان رخ داد و دوباره شهرداری‌ها با نصب بنر روی ساختمان‌های فرسوده به فکر افتادند. البته این مهم تکلیفی است که بند 17 ماده 55 قانون «شهرداری» (مصوب 1334) بر دوش این نهاد گذاشته: «اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک و‌ پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر عمومی و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن‌ها و جلوی اتاق‌های ساختمان‌های مجاور معابر عمومی که ‌افتادن آنها موجب خطر برای عابران است و جلوگیری از نصب ناودان‌هایی که باعث زحمت یا خسارت مردم باشد». سازوکار اجرای این بند در تبصره‌ای که 11 سال بعد به قانون الحاق شد، پیش‌بینی شده است: در همه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و... و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکان یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر می‌کند و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا نشود، شهرداری رأسا با مراقبت مأموران خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد کرد و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. حال فرض کنیم مالک با وجود دریافت اخطاریه و گذشت مهلت اقدامی نکند، تکلیف چیست؟ ماجرا وقتی پیچیده می‌شود که ملک تجاری بوده و مستأجران متعددی صاحب سرقفلی باشند؛ اگر ملک تعطیل نشود، احتمال وقوع حادثه وجود دارد و شهرداری نیز به دلیل کوتاهی در وظیفه مقصر شناخته خواهد شد؛ و در‌صورتی‌که ملک برای تخریب تعطیل شود، تعداد زیادی از شهروندان از محل کسب خود محروم شده و در تأمین معاش به زحمت می‌افتند. چه‌بسا تنشی درگیرد و فیلم و عکس ماجرا به خبر اول رسانه‌های داخلی و خارجی تبدیل شود. یکی از ریشه‌های ایجاد بافت فرسوده در مناطقی مانند بازار تهران، قانون «روابط موجر و مستأجر» سال 1356 است. این قانون حق کسب و پیشه و تجارت را برای مستأجر به رسمیت شناخته و موجر حق دارد هر سه سال یک بار تعدیل (بخوانید «افزایش») میزان اجاره‌بها را به استناد ترقی هزینه زندگی از مرجع قضائی (در‌حال‌حاضر شورای حل اختلاف) درخواست کند. این وضعیت «منفعت» ملک است؛ اما در مورد «عین» ملک یا «بنا»، ماده 21 مقرر می‌دارد: «رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستأجر راجع به تعمیرات با دادگاه است. در‌صورتی‌که موجر تعمیرات کلی مورد حکم دادگاه را در ‌مهلتی که از طرف دادگاه تعیین می‌شود، انجام ندهد، مستأجر می‌تواند برای فسخ اجاره به دادگاه مراجعه کند یا از دادگاه درخواست کند و به او اجازه داده ‌شود تعمیرات مزبور را با نظارت دایره اجرا انجام داده و مخارج آن را حداکثر تا معادل شش ماه اجاره‌بها به حساب موجر بگذارد». از آنجایی که مالک انگیزه‌ای برای تعمیر کلی ندارد و مستأجر هم تنها در حد شش ماه اجاره‌بها (مبلغی بسیار ناچیز) را می‌تواند به حساب مالک خرج کند، در نتیجه ملک روز‌به‌روز فرسوده‌تر شده و هر لحظه امکان بروز حادثه‌ای وجود دارد. در جایی که ملک علاوه بر قانون «روابط موجر و مستأجر» مشمول قانون «تملک آپارتمان‌ها» (مصوب 1343) هم شود، مشکل پیچیده‌تر خواهد بود. تعدد مستأجران و پیش‌بینی‌نکردن شخصیت حقوقی برای هیئت‌مدیره ساختمان، کار آنان را در برابر مالک دشوار می‌کند. درست است که کمترین تغییر در قوانین مربوط به موجر و مستأجر تبعات اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد (مانند استثنا‌کردن اماکن و غرفه‌های تجاری بنیادهای شهید و مستضعفان و جانبازان از قواعد کسب و پیشه و تجارت در سال 1378 که همه حقوق مکتسبه مستأجران را نابود کرد)، اما اموری مانند اصلاح ماده 21 قانون «روابط موجر و مستأجر» با ایجاد تکلیف برای مالک یا افزایش مبلغی که مستأجر می‌تواند از حساب مالک برای بقای ملک خرج کند، چندان سخت نیست. کاش این ابیات سعدی را قبل از وقوع سیل تهران جدی گرفته بودیم که هنوز هم دیر نیست: «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد/ دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست. به روزگار سلامت سلاح جنگ بساز/ وگرنه سیل چو بگرفت سد نشاید بست».