دسترسی به هوای پاک حق ماست

دکتر محمدرضا حیدری*: مجمع عمومی سازمان ملل در اقدامی تاریخی و امیدوارکننده توانست با قاطعیت تمام و همراهی ۱۶۱ کشور از ۱۶۹ کشور، قطع‌نامه‌ای غیر‌الزام‌آور (GA/12437 - 28 July 2022) در جهت حمایت از محیط زیست سالم و پایدار را پنجشنبه ششم مرداد ۱۴۰۱ به تصویب برساند. هشت کشور از‌جمله ایران (با رتبه ۷۰ جهانی در شاخص محیط زیست، محاسبه‌شده از سوی دانشگاه ییل آمریکا)، روسیه (۶۵)، چین (۵۴)، بلاروس (۵۲)، سوریه (نامشخص)، کامبوج (۱۱۸)، اتیوپی (۱۶۶) و قرقیزستان (۹۷) به این قطع‌نامه رأی ممتنع دادند. اما چرا این قطع‌نامه می‌تواند نقطه شروع خوبی برای حل مشکلات جهانی محیط‌زیستی از‌جمله تغییرات اقلیمی باشد؟ و چرا باید کشورها از‌جمله ایران فعالانه در این حوزه همکاری و عمل کنند؟ این نوشته تلاشی برای پاسخ‌دادن به این دو سؤال و بررسی اهمیت همراه‌سازی افکار عمومی در حوزه‌های محیط‌زیستی است.

اولین گردهمایی بین‌المللی که به‌طور جدی به مسئله محیط زیست پرداخت، به سال ۱۳۵۱ بر‌می‌گردد که در نهایت منجر به صدور بیانیه ۲۶‌ماده‌ای استکهلم و تهیه برنامه اقدامات لازم برای حفظ محیط زیست انسان‌ها شد. این اولین باری بود که کشورهای صنعتی و در‌حال‌توسعه حول مسائلی مانند رشد اقتصادی و داشتن آب‌و‌هوای پاک و محیط زیست سالم در جهت افزایش رفاه مردم به گفت‌وگو پرداختند. مهرماه سال ۱۴۰۰ و بعد از پنج دهه تلاش کشورهایی مانند مالدیو که در معرض خطر بیشتری از پدیده‌های اقلیمی قرار دارند و همچنین فعالیت‌های مستمر بیش از هزار نهاد مدنی، در نهایت حقوق بشر سازمان ملل نیز محیط زیست را بخشی از حقوق انسانی دانست و از مجمع عمومی سازمان ملل خواست آن را به رسمیت بشناسد. هرچند این اولین بار نیست که کشورهای جهان برای حل مصائب محیط‌زیستی گرد‌ هم آمده‌اند، ولی شاید اهمیت این جلسه نه‌فقط در میزان همراهی کشورها (صفر رأی مخالف)، بلکه توجه ویژه به امر کمتر‌توجه‌شده عدالت محیط‌زیستی و حق دسترسی برابر انسان‌ها به محیط زیست سالم و پایدار است. اما عدالت و حقوق محیط‌زیستی به چه معناست؟

عدالت محیط‌زیستی (environmental justice) عبارت است از برخورد منصفانه و حضور مؤثر اقشار مختلف فارغ از رنگ، نژاد، قومیت و طبقه اقتصادی در پیشبرد و اجرای قوانین محیط‌زیستی؛ به‌گونه‌ای‌که همه افراد جامعه به یک اندازه در برابر مخاطرات محیط‌زیستی محافظت شوند و همچنین دسترسی یکسانی به پروسه‌های وضع قوانین محیط‌زیستی مرتبط با کار و زندگی و سلامتی‌شان داشته باشند. دیگر مفهوم مهم برابری محیط‌زیستی (Environmental equity) است که بر برابری نوع بشر در دسترسی به محیط زیست سالم تأکید دارد. برقراری عدالت محیط‌زیستی در یک جامعه نیز برابری محیط‌زیستی را برای افراد جامعه به همراه خواهد داشت. ریشه خواست برقراری عدالت محیط‌زیستی به جنبش‌های اجتماعی رنگین‌پوستان در اعتراض به نژاد‌پرستی در ایالات متحده آمریکا بر‌می‌گردد؛ زمانی که رنگین‌پوستان در اعتراضات خود به نبود آب‌و‌هوای پاک و سالم در مناطق زندگی‌شان معترض شدند. در مطالعات اخیر آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا، ارتباط معناداری بین عدم دسترسی برابر به حقوق محیط‌زیستی از‌جمله هوای پاک و محیط زیست سالم و مناطقی که در آن جداسازی‌های نژادی رنگین‌پوستان از سفید‌پوستان

 (Segregation) رخ داده است، وجود دارد. یکی از نمونه‌های تاریخی آن مرتبط به قوانین/حوادث سال ۱۳۰۹ شمسی در ایالت کالیفرنیای آمریکاست که جامعه رنگین‌پوستان از سفید‌‌پوستان جدا‌سازی شده بود و از آنجایی که این مناطق معمولا کم‌درآمد بودند، طی سالیان متمادی با انواع نابرابری‌های محیط‌زیستی از قبیل زندگی در نزدیکی محل دفن زباله‌ها، سر‌و‌صدا، هوای ناپاک و آب غیر‌بهداشتی روبه‌رو بودند. مثال‌های دیگر نابرابری‌های زیست‌‌محیطی در شهرهای صنعتی و محله‌های نزدیک به کارخانه‌هاست. مشکلات تنفسی، بیماری‌های فشار خون، بیماری‌های روانی، دیابت و بسیاری دیگر از این بیماری‌ها نتیجه همان نابرابری محیط‌زیستی هستند. این اتفاق و نابرابری محیط‌زیستی در دیگر کشورها از‌جمله ایران نیز وجود دارد و از همین جهت است که دسترسی به محیط زیست سالم را باید از حقوق اولیه انسان‌ها مانند حق حیات دانست؛ چراکه محیط زیست ناسالم به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم بر سلامت و روح و روان انسان‌ها اثر می‌گذارد و می‌تواند حیات انسان‌ها و نسل‌های متمادی را با خطرات جدی و جبران‌ناپذیری مواجه کند.

سیل اخیر و تلفات جانی و مالی آن نیز مثالی دیگر از آن است که چرا باید به عدالت محیط‌زیستی و برابری محیط‌زیستی به‌طور جدی‌تر از همیشه پرداخته شود و چرا مشارکت فعالانه ایران در فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های محیط‌زیستی سازمان ملل حائز اهمیت ویژه است. گرمایش زمین پدیده محیط‌زیستی جهانی است که هرچند کشورهای توسعه‌یافته یا صنعتی در ایجاد آن نقش بسزایی داشته‌اند، اما اثرات آن همه کشورها از‌جمله ایران را تحت تأثیر خود قرار داده است. این اثرات می‌تواند برای برخی کشورها (معمولا کشورهای در‌حال‌توسعه و توسعه‌نیافته) مخرب‌تر باشد. گرمایش کره زمین می‌تواند الگو‌های بارشی را دچار تغییر کرده و بر شدت و حدت آنها بیفزاید. هرچند عوامل دیگری از‌جمله مدیریت نادرست، ضعف قوانین بالادستی محیط‌زیستی، ضعف در اجرای قوانین و حرص بشر در استفاده بیش از اندازه از منابع طبیعی و ورود به حریم رودخانه‌ها، بارش اخیر را به سیلی ویرانگر در نقاط مختلف کشور تبدیل کرد، اما از منظر عدالت محیط‌زیستی، دو نکته شایان تأمل است: توجه کافی نداشتن به عدالت محیط‌‌زیستی و اولویت‌نبخشیدن به برقراری برابری حقوق محیط‌زیستی افراد در سطح داخلی و نبود عدالت محیط‌زیستی در سطح بین‌المللی (راهکارهای کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی مانند سیل در مقاله دیگری به تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ چاپ‌شده در روزنامه «شرق» –‌کد خبر ۸۴۸۸۰۴‌- اشاره شده است). اگرچه مطالعه دقیق و جامع سیل اخیر زمان بیشتری نیاز دارد، اما همان‌طور که از گزارش‌های مختلف مردمی و رسانه‌ها در ارتباط با سیل چند روز اخیر بر‌می‌آید، سیلاب خسارات جانی و مالی فراوانی را به همراه داشته و بیشترین اثرگذاری آن بر جوامع محلی و مناطق کم‌برخوردار اقتصادی بوده است. این خود نشان‌دهنده آن است که افراد به یک اندازه در برابر مخاطره محیط‌زیستی به نام سیل محافظت نشده‌اند و این در حقیقت بیانگر عدم توجه کافی به برقراری عدالت محیط‌زیستی است که نتیجتا نابرابری محیط‌زیستی را به همراه داشته است. حتی اگر این فرض هم نادرست باشد (خسارت‌دیدن کم‌درآمدترها) آیا می‌توان متصور بود که همه ساکنان مناطق سیل‌زده دسترسی یکسانی به اطلاع‌رسانی‌های هشدار سیل داشته‌اند؟ آیا افراد در معرض خطر سیل دسترسی یکسانی به آموزش‌های لازم جهت مواجهه با بحران سیل (با فرض وجود چنین آموزش‌هایی) داشته‌اند؟ آیا به یک اندازه دسترسی به منابع مالی عمومی جهت جبران خسارات واردشده ناشی از سیل دارند؟ آیا به اندازه برابری در تصمیم‌سازی‌ها برای مقابله با سیلاب و جبران خسارات ناشی از آن نقش دارند؟ آیا صدای آنها شنیده می‌شود؟ جواب مثبت به این سؤالات، حتی در کشورهای توسعه‌یافته‌ای که از چندین دهه قبل برای برقراری عدالت محیط‌زیستی برنامه‌های مدون داشته‌اند و معمولا امکان مشارکت معنادار مردم در تصمیم‌سازی‌ها بیشتر فراهم است نیز به‌سختی متصور است. پذیرش اینکه ما در برقراری عدالت محیط‌زیستی چنان که باید و شاید به خوبی عمل نکرده‌ایم، اولین قدم و شاید مهم‌ترین آن در جهت نیل به استیلای عدالت محیط‌زیستی و در نتیجه برابری محیط‌زیستی برای ساکنان این کشورها خواهد بود. تغییرات اقلیمی به کشور ما به‌عنوان یکی از کشورهای در‌حال‌توسعه نیز صدمات جبران‌ناپذیری وارد آورده است. سیلاب اخیر با حداقل ۶۹ کشته و ده‌ها مفقود و هزاران میلیارد تومان خسارات مالی، از‌جمله نمونه‌های بارز آن است. تنها با فعالیت مسئولانه و هوشمندانه ایران در مجامع بین‌المللی محیط‌زیستی و تعامل با سازمان‌های محیط‌زیستی است که می‌توانیم از حقوق محیط‌زیستی کشور به‌درستی صیانت کنیم.

پنجشنبه گذشته کشورهای جهان گرد‌ هم آمدند تا بر حق انسان‌ها به دسترسی برابر به هوای پاک و محیط زیست سالم و پایدار تأکید کنند. مشکلات محیط‌زیستی غالبا فراتر از مرزهای سیاسی کشورها بوده و تنها با همراهی و همکاری کشورهای مختلف حل‌شدنی خواهد بود. به‌عنوان نمونه، حل مشکل ریزگردها بدون همکاری‌های منطقه‌ای بین کشورهایی همچون ایران، ترکیه و عراق میسر نخواهد بود. این قطع‌نامه به‌درستی یک پیروزی برای مردم و کره زمین معرفی شده است. در چنین شرایطی، چگونگی همراهی ایران و نحوه ارتباط با افکار عمومی و همراه‌سازی و اقناع دغدغه‌مندان محیط‌زیستی، باید اولویت سازمان‌های تخصصی‌ای مانند سازمان محیط زیست باشد. در غیر این صورت، آنچه ممکن است برداشت شود، چیزی جز مخالفت ایران و سازمان حفاظت محیط زیست با حق داشتن هوای پاک و دسترسی به محیط زیست سالم برای ساکنان کشور نخواهد بود. و این در شرایطی که کشور و مردم با مشکلات روزانه محیط‌زیستی مختلفی روبه‌رو هستند، چیزی جز عدم اطمینان عمومی به راه‌حل‌های محیط‌زیستی سازمان محیط زیست نخواهد بود و این همان نکته مهمی است که برای به ثمر نشستن طرح‌های محیط‌زیستی آتی دولت‌ها الزامی است. نحوه تعامل نهاد‌های ذی‌ربط با افکار عمومی و به‌خصوص تشریح دلایل مخالفت و در این مورد خاص، دلایل تخصصی رأی ممتنع ایران به قطع‌نامه‌ای که پیامش به‌رسمیت‌شمردن دسترسی مردم به هوای پاک و محیط زیست سالم و پایدار است، بسیار بااهمیت است. اینکه چرا نباید حق دسترسی به هوای پاک را برای آنانی که هر‌روزه هوای آلوده شهرها جان و مالشان را تهدید می‌کند، به رسمیت شناخته شود، سؤالی است که سازمان حفاظت از محیط زیست باید به آن پاسخ دهد. اینکه چرا نباید حق روستانشینانی را که به دلیل محیط زیست ناپایدار مجبور به مهاجرت و حاشیه‌نشینی در شهرها می‌شوند، ادا کرد، سؤالی است که باز هم باید سازمان حفاظت از محیط زیست به آن پاسخ دهد. در همین راستا می‌توان سؤالات مهم دیگری مطرح کرد؛ تعریف رسمی سازمان حفاظت از محیط زیست به‌عنوان متولی امور محیط‌زیستی کشور از عدالت محیط‌زیستی چیست؟ چه قوانینی در این زمینه تهیه و منتشر شده است؟ آیا سازمان حفاظت از محیط زیست حق انسان‌ها را به دسترسی یکسان به منابع طبیعی و محافظت برابر در مقابل رخدادهای محیط‌زیستی به رسمیت می‌شناسد؟ جواب به این سؤالات هرچه باشد، آنچه روشن است آن است که اثرات زیست‌محیطی فعالیت‌های بشری به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی انسان‌ها، سلامت آنها و حق حیاتشان تأثیر‌گذار است. اینکه محیط زیست جزء حقوق اولیه انسان‌ها تلقی شده و از سوی دولت‌ها به رسمیت شناخته شود، اقدام امیدوارکننده‌ای است که می‌تواند توجه بیشتر دولت‌ها و مردم را به مسائل محیط‌زیستی به ارمغان آورد.

*پژوهشگر حوزه محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه میشیگان