|

تحلیلی بر قانون درآمدهای پایدار از منظر مقتضیات نهاد عمومی غیر دولتی

مفید اما ناکافی

نهادهای عمومی غیر‌دولتی به‌عنوان پدیده‌ای نوین در اداره امور عمومی ایجاد شده‌اند و نشانگر حد بالایی از عدم تمرکز هستند. به این اعتبار، در یک تقسیم کار کلی، نهادهای عمومی دولتی بیشتر به امور حاکمیتی، سیاستی و نظارتی می‌پردازند و امور مأموریتی و اجرائی را به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار می‌‌کنند.

سجاد  احمدوند-رئیس پیشین مرکز تحول و نوسازی شهرداری تهران:‌ نهادهای عمومی غیر‌دولتی به‌عنوان پدیده‌ای نوین در اداره امور عمومی ایجاد شده‌اند و نشانگر حد بالایی از عدم تمرکز هستند. به این اعتبار، در یک تقسیم کار کلی، نهادهای عمومی دولتی بیشتر به امور حاکمیتی، سیاستی و نظارتی می‌پردازند و امور مأموریتی و اجرائی را به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار می‌‌کنند.

در کشور ما بنا بر تعریفی که در تبصره ذیل ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است، مؤسسه یا نهاد عمومی غیر‌دولتی، واحد سازمانی مشخصی است که استقلال حقوقی داشته و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه آن از منابع غیر‌دولتی تأمین می‌شود و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارند. آنچه مسلم است، این است که مؤسسات بخش عمومی، فارغ از دولتی‌بودن یا غیر‌دولتی‌‌بودنشان و بنا بر شرح مأموریت‌ها و مقیاس اقدامات خود، مجاز به استفاده از منابع عمومی کشور هستند. این در حالی است که از مجموع ۱۳ نهادی که در قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی به رسمیت شناخته شده‌اند، برخی سازمان‌ها همچون بنیاد مستضعفان، دارای استقلال مالی کامل از دولت هستند. سازمان‌هایی همچون هلال‌احمر که اساسا درآمدی ندارند و تمام منابع آنها کاملا از محل بودجه عمومی کشور تأمین می‌شود. و در نهایت شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که به لحاظ منابع درآمدی ماهیت آمیخته دارند، در زمره دسته سوم هستند. این نهادها علاوه بر خلق درآمدهای اختصاصی، نیازمند تخصیص منابع عمومی بخش دولتی هستند. اهمیت زمینه‌سازی قانونی برای بهره‌مندی منضبط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از منابع عمومی از آن جنبه است که این سازمان‌ها در واقع دال مرکزی بسط حکمرانی مطلوب در مقیاس محلی هستند و از رهگذر ارتباط پیوسته با بخش خصوصی، جامعه مدنی و دیگر دست‌اندرکاران نظام حکمرانی در مقیاس ملی، می‌توانند زمینه‌ اعتماد و مشارکت بیشتر شهروندان را فراهم آورند و زمینه‌ساز توسعه سرمایه اجتماعی در مقیاس ملی و محلی باشند.

چنین انتظاری از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیازمند بازنگری در سیاست‌های بخش عمومی در مقیاس محلی و زیرساخت‌های حقوقی و قانونی مترتب بر آن است.

به‌طور طبیعی اولویت با پرداخت جامع و یکپارچه به مدیریت امور محلی و نیز وجوه هماهنگی بین نهادهای عمومی در مقیاس ملی و محلی است؛ امری که تاکنون، حداقل از منظر بازآرایی قواعد لازم برای تنظیم و تنسیق روابط بین دولت و نهادهای عمومی، در مقیاس محلی کمتر به آن توجه شده است.

تصویب قانون اخیر درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و تأیید آن از سوی شورای نگهبان، هر‌چند اقدامی لازم بود، اما قطعا کافی نیست. بررسی سیر تاریخی موضوع از ابتدای دهه ۶۰ گویای این واقعیت است که به بهانه خودکفایی شهرداری‌ها در قانون بودجه سال ۶۲، کاهش سهم مدیریت شهری از بودجه عمومی کشور به یک رویه تبدیل شد و در غیاب منابع درآمدی پایدار، شهرداری‌ها مجبور به تأمین کسری منابع از محل اخذ عوارض و جرائم ساخت‌وساز شدند که این موضوع نه‌تنها باعث پیامدهای جبران‌ناپذیری در وجوه کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهرها شده، بلکه در شکل افراطی خود به حراج منافع آتی شهر برای تأمین منابع آن دامن زده است. اگر بپذیریم نهادهای عمومی غیردولتی متولی انجام خدمات عمومی بوده و بر‌خلاف بخش خصوصی نباید دنبال کسب سود و منفعت مالی باشند، لازم است زیرساخت‌های لازم برای کسب منابع درآمدی، با اولویت مالیات و عوارض محلی فراهم آید. در این صورت، مشارکت با بخش خصوصی صرفا در پرتو خلق ارزش برای توسعه پایدار شهر و حراست از منافع عمومی وجاهت خواهد یافت. از این منظر، تصویب قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، ضمن افزایش سهم این نهادها از منابع بودجه عمومی، سامان‌دادن به نوع و نحوه اخذ عوارض محلی و نیز تعریف سازوکارهای مشخص، برای برخی روش‌های تأمین مالی جدید، با تکیه بر مدل‌های مشارکت عمومی_خصوصی می‌تواند قدری از مشکلات مربوط به منابع مالی شهرداری‌ها بکاهد. با وجود این؛ از آنجا که متن نهایی قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به صورت رسمی منتشر نشده است، بر مبنای بررسی مستندات موجود در ارتباط با لایحه، نکات شایان تأملی به شرح ذیل به ذهن متبادر می‌‌شود:

۱) با بررسی گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان و کمیسیون تخصصی مجلس، با این واقعیت مواجه می‌شویم که استناد به مواد ۷۵ و ۸۵ قانون اساسی بسیار پر‌بسامد بوده است. این در حالی است که اگر علل وضع مواد مرتبط با نهاد شورا در قانون اساسی و سوابق و لواحق آن مد‌نظر قرار می‌گرفت، شاید تفسیر مضیق صورت‌گرفته، جای خود را به یک تفسیر منطقی مبتنی بر واگذاری هر‌چه بیشتر امور به مردم می‌داد.

توضیح آنکه پس از تصویب قوانین عادی، همچون قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، نه قرار است وظیفه قانون‌گذاری مجلس (مصرح در ماده ۸۵) به دیگری واگذار شود و نه بناست تقلیلی در بودجه عمومی اتفاق بیفتد که منابع جایگزین (مصرح در ماده ۷۵) برای آن پیش‌بینی شود، بلکه تنها شاهد نوعی جابه‌جایی منابع در بخش عمومی و اولویت مصرف آن در شهرها و روستاها هستیم.

۲) در ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، شوراهای اسلامی شهر موظف به تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری‌ها شده‌اند؛ اما به دلیل جو سیاست‌زده حاکم بر شورای عالی استان‌ها، ابتدا مجلس ابتکار عمل را در دست می‌گیرد و با ارائه طرح خود، بدون در‌نظر‌گرفتن تفاوت‌های مبنایی بافت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهر و روستا و نیز تفاوت‌های ساختار و توان لجستیکی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، نسخه واحدی برای ساماندهی درآمدهای پایدار تجویز می‌کند. در خلال رسیدگی به طرح مذکور از جانب مجلس، دولت نیز با لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پا به میدان می‌گذارد. این در حالی است که اگر از منظر بهبود نظام حکمرانی در مقیاس محلی به موضوع بپردازیم، شاید بهتر آن بود که به جای سیاست‌گذاری سلسله‌مراتبی، از اختیارات قانونی شورای عالی استان‌ها استفاده می‌شد و با اتکا بر توان کارشناسی شوراهای اسلامی کشور، مسیر ارسال طرح از شورای عالی استان‌ها به مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ایده‌ای ظرفیت‌افزا و توانمندساز در دستور کار قرار می‌گرفت.

۳) در نظام بودجه‌‌ریزی، هرکجا صحبت از منابع است، هزینه‌ها هم مطرح می‌شوند؛ در‌حالی‌که یکی از مشکلات مهم شهرداری‌ها، مدیریت هزینه است. بدیهی است برای ایجاد تعادل بین درآمد و هزینه و کنترل تخصیص‌ها، علاوه بر لزوم توجه بیشتر به طرف هزینه، در قانون اخیر باید مجموعه‌ای متوازن و یکپارچه از نظامات اداری و فنی مبنای ارزیابی صحت اقدامات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باشد.

وجود نیروی انسانی ورای ساختار مصوب، هزینه‌های سربار ساختارهای موازی و بعضا زائد (در برخی شهرداری‌ها)، عدم انسجام در نظام فنی و اجرائی در رسته‌هایی همچون حمل‌ونقل و خدمات شهری، نظام پدیدآوری، تحویل و نگهداشت پروژه‌های شهری و انجام مأموریت و وظایف دیگر دستگاه‌های اجرائی توسط شهرداری‌ها، نمونه‌هایی از تحمیل هزینه‌های اضافی است.

۴) هر‌چند در ماده ۲۲ این قانون بر رعایت طرح تفصیلی تأکید و برای تخطی از آن جرم‌انگاری شده‌، ولی موضوع فروش تراکم به‌عنوان عامل اصلی ناپایداری درآمدی شهرها، به صورت شفاف و قابل ارزیابی واکاوی نشده است.

در این صورت شهرداری‌ها ضمن استفاده از منابع درآمدی پایدار، کماکان بخش مهمی از منابع لازم برای انجام مأموریت‌های خود را از محل شهرفروشی تأمین خواهند کرد و این اتفاق کماکان شفافیت نظام مالی شهرداری‌ها را با ابهام مواجه می‌کند.

 

 

 

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.