واقعیت افزایش مالیات اصناف از طریق تراکنش‌های بانکی

گلزار آقایی، کارشناس مسائل اقتصادی-پولی: داستان بلبشوی مالیاتی اخیر از کجا آغاز شد؟ در سال 1397 تصمیم سازمان امور مالیاتی بر آن شد که دسترسی به اطلاعات درآمدی اشخاص حقوقی را از طریق پایانه‌های فروشگاهی (دستگاه POS) برقرار کند که هدف از این موضوع رصد حساب‌های اجاره‌ای و دستگاه‌های کارتخوان، رصد وجوه و مبارزه با پول‌شویی و اعمال مقررات سخت‌گیرانه در مقابله با اقدامات مجرمانه تبادل مالی بود. اما از آنجا که بسیاری از اصناف به انحای مختلف از زیر بار دریافت هر ورودی درآمدی و کشیدن کارت بانکی در پایانه‌های فروش خودداری می‌کردند، تا متوجه رصد اطلاعات از طریق ابزارهای پرداخت جهت تشخیص مالیات شدند، به نشانه مقابله با این اقدام سازمان‌های نظارتی، اشخاص حقوقی از روش‌های جایگزین همچون دریافت نقدی، انتقال مبلغ دریافتی به حسابی غیر از حساب شرکت، مطب، فروشگاه و.. استفاده کردند و در عمل سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی را وادار به عقب‌نشینی از موضع خود کردند. البته دلیل اصلی آن عدم همبستگی بین نیاز اشخاص حقوقی به ابزارهای پرداخت ازجمله پایانه‌های فروشگاهی بود. خود‌به‌‌خود این موضوع به تأخیر افتاد که با فراگیرشدن ویروس کرونا و اجبار به استفاده فراوان اشخاص حقوقی از این ابزار پرداخت و پرداخت‌های الکترونیک، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی مجددا فرصت را غنیمت دانسته و با توجه به اطلاعات کارت‌ها و تشخیص صاحبان حساب‌ها، هم‌اکنون به صورت جدی رصد تراکنش‌های بانکی را انجام داده و آن را مبنایی برای شناسایی و جریان وجوه درآمدی اشخاص حقوقی قرار داده‌اند. با این وجود، نظر به اعتراضات اخیر اصناف، واضح است به دلیل عدم یکپارچگی و شفافیت اطلاعات، تاکنون مالیاتی کمتر از آنچه را باید می‌پرداختند، پرداخت کرده و هم‌اکنون که بر اساس قانون باید بر اساس درآمد مالیات پرداخت کنند، شروع به اعتراض کرده‌اند که این موضوع مربوط به قاعده فرار مالیاتی نه افزایش مالیات است.

استفاده از تراکنش‌های بانکی هرچند نماد تشخیص مالیات به کمک پایگاه‌های اطلاعاتی است، اما باید آن را نمودی از تقابل رازداری بانکی و شفافیت مالیاتی نیز به شمار آورد. از سال 2009 تاکنون کشورهای گروه G20 پایان عصر رازداری بانکی را اعلام کردند و در کنار کاهش هرچه بیشتر محدودیت‌های داخلی برای دسترسی نهادهای مالیاتی به اطلاعات بانکی، کشورهای زیادی در تلاش هستند تا بسترهای حقوقی لازم جهت انواع تبادل اطلاعات بانکی با هدف بهره‌برداری مالیاتی را فراهم کنند. اساسا نقش بررسی تراکنش‌های بانکی در مبارزه با پول‌شویی، راستی‌آزمایی اسناد و مدارک مالی مؤدیان، شناسایی و پیشگیری از جرائم مالیاتی غیرقابل کتمان است و همچنین اثر این موضوع در حسابرسی مبتنی بر ریسک نیز درخور توجه است (عبداللهی، 1399).

به خاطر بیاوریم در آبان‌ سال ۱۳۹۸ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به تصویب رسید و بر اساس بند قانونی آن، دولت و سازمان امور مالیاتی ملزم شدند ظرف مدت ۱۵ ماه این قانون را اجرا کنند و از دی‌ماه سال ۱۳۹۹ این قانون اجرائی شود؛ به بیانی مالیات سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ باید بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اجرا شود. لذا چندی پیش یکی از پیامک‌هایی که برای همه افرادی که دستگاه کارتخوان داشتند، ارسال شد با این مضمون بود: «دارنده محترم کارتخوان، ثبت‌نام شما انجام شد. طی مدت 15 روز برای تکمیل اطلاعات به سامانه سازمان امور مالیاتی مراجعه و اطلاعات خود را کامل کنید، در غیر این صورت دستگاه کارتخوان شما قطع خواهد شد». در راستای همین اقدام، مدیریت ‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی، به منظور مقابله با فرار مالیاتی، مصوبات شورای عالی مبارزه با پول‌شویی را ابلاغ کرد که به موجب آن، شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی را الزامی دانسته و عدم پرداخت مالیات -برگرفته از درآمدهای شناسایی‌شده- را مشمول جرائم سنگین مالیاتی دانست. در اقدام بعدی که به نوعی فرادستگاهی و هماهنگ مابین بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی صورت گرفت، به تعیین سطح فعالیت اشخاص محجور و اخیرا دستورالعمل الزامات اجرائی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال در خرداد به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. بر همین منوال، رصد و جریان وجوه در حال پایش و صحت‌سنجی است و انتظار می‌رود فرار مالیاتی و پول‌شویی‌های کلانی که صورت می‌گرفته، کشف شود و مورد پیگیری قانونی قرار گیرد. بدیهی است این امر مستلزم برقراری وضعیتی امنیتی در فضای الکترونیکی و اطلاعاتی در سازمان‌های متبوع و ذی‌ربط باشد. جهت تبیین موضوع لازم به ذکر است که مالیات به گردش وجه بانکی تعلق می‌گیرد که از ورودی دستگاه کارتخوان یا پایانه‌های فروشگاهی در حساب‌های بانکی ایجاد می‌شود که نشان‌دهنده معاملات درآمدی است که اگر با توجه به توضیحات قابل اتکای مؤدی اثبات شود مبالغ ورودی به حساب‌های بانکی جنبه درآمدی ندارد، مالیاتی نیز از این بابت اخذ نمی‌شود. لذا نیازی به گریز عموم از اقدامات مثبت جهت شفافیت اطلاعاتی نیست. از سوی دیگر، مسئولان از‌جمله مسئول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان می‌کند از ۱۲ میلیارد دلار کالای قاچاق در بازار کشور، بخش اعظمی از این کالاها در فروشگاه‌های رسمی کشور به فروش می‌رسد و از این بابت مالیاتی متناسب اخذ نمی‌‌شود. همچنین مدیرکل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه برای حمایت از اصناف 

۷۰ درصد مبالغ واردشده به حساب‌های مؤدیان در عملکرد سال ۱۳۹۹ به عنوان حساب تجاری در نظر گرفته شده ‌است، گفت: بر اساس سود واقعی مالیات اخذ می‌شود. همچنین بر اساس ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات واحدهای صنفی که زیر مقدار معینی تراکنش مالی سالانه داشته باشند به صورت مقطوع محاسبه خواهد شد و برای مقادیر بالاتر نیز مالیات مؤدی حسب خوداظهاری تعیین می‌شود. بر اساس گفته‌ها تا سال قبل تراکنش سالانه یک‌میلیارد‌و 440 میلیون تومان ملاک پرداخت مالیات مقطوع بود، برای سال 1401 این مبلغ به چهارمیلیاردو 88 میلیون تومان در سال رسید.

لازم به ذکر است نرخ مالیات بر اساس صنف و نوع فعالیت متفاوت است که ممیزین بر اساس رسته فعالیت و مستندات هزینه‌ دریافت‌شده از مؤدیان نرخ مالیات تراکنش‌های بانکی را معین می‌کنند. علی‌ایحال نظر به بحث‌های داغ اخیر پیرامون خبر افزایش مالیات، به گفته یکی از مطلعان در این حوزه، اینها همه شانتاژ خبری اصناف بوده و کل ماجرا وضع مالیات یک میلیون از درآمد یک میلیارد تومانی اصناف است که به نظر می‌رسد آنها به پرداخت مالیات و چرایی مالیات‌ستانی معترض‌اند که این موضوع جای تأمل دارد! در خاتمه نظرداشت به موارد پیش‌گفته، لازم به تأکید است موضوع مالیات‌ستانی از سال 1381 در دستور کار دولت‌ بوده و هر بار با توجه به ذی‌نفعان و گروه‌های فشار فعال در مقاطع مختلف زمانی از اعمال صحیح و درست قانون‌گذاری مالیاتی سر باز زده‌اند که فارغ از مسائل سیاسی حول موضوع و عدم یکپارچگی دولت وسایر قوا، موضوع مالیات‌ستانی به تعویق افتاده است. اما در سال‌های اخیر با توجه به یکپارچگی دولت و سایر قوا، بیش‌ از پیش انتظار می‌رود کار درست بر اساس مقررات و قوانین مصوب صورت گرفته و شفاف‌سازی جریان وجوه و مالیات‌ستانی از‌جمله اهم آنهاست. مطلوب نظر این است که شاهد همکاری یکپارچه بین ارگان‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط جهت تبادل اطلاعاتی که مهم‌ترین رکن تصمیم‌گیری است، باشیم. بنابراین نفس اقدامات صورت‌گرفته صحیح و مطلوب است که امروز و فردا می‌بایست اجرائی شود.

منبع:

عبداللهی. ح (1399) «تشخیص مالیات بر اساس تراکنش‌های بانکی در نظام حقوقی ایران»، پژوهشنامه مالیات، شماره 48 (مسلسل 96)، زمستان.