مصوبات گوناگون در سیستم دولتی توجیه قانونی دارد؟

نسترن فرخه: کامبیز نوروزی، حقوق‌دان درمورد ابلاغیه‌های مربوط به اخراج افراد بدحجاب از ادارات دولتی اشاره می‌کند که بشخصه هیچ‌گونه مقررات قانونی سراغ ندارم که بر‌اساس‌آن ستاد امر به معروف اجازه مداخله در این نوع امور را داشته باشد و همین‌طور امنیت شغلی بانوان را بخواهد به خطر بیندازد.

ماجرا به روزهای قبل برمی‌گردد که دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان گفته بود تمام دستگاه‌های دولتی موظف‌اند تمام افرادی که بی‌حجاب یا بدحجاب هستند، از مجموعه خود خارج کنند.

از‌این‌روی در هفته‌های اخیر مسئله حجاب در ادارات دولتی مورد توجه برخی از مسئولان به‌خصوص ستادهای امر به معروف و نهی از منکر قرار گرفته است که گاه در سخنرانی‌های خود به آن اشاره می‌کنند.

در چهارم تیر ماه جعفر صادق‌منش رئیس قرارگاه ۲۱ تیر و قائم‌مقام دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر پس از ارائه گزارش کلی نظارت نامحسوس بر وضعیت عفاف و حجاب در بانک‌های تهران بزرگ و تبیین مأموریت تیم‌ها و نحوه عمل هریک از آنها، اعلام کرد که عملیات نظارت نامحسوس بر بیمه‌ها از روز شنبه آغاز می‌شود و گفتنی است که این قرارگاه ۲۱ تیر به منظور بهبود شاخص‌های عفاف و حجاب در دستگاه‌های دولتی و تحت نظارت دولت در ستاد امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شده و از بهمن سال ۱۴۰۰ فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده است. همچنین در همان روزها خبرگزاری فارس در مطلبی تحت عنوان ۲۴۰ هزار امضا برای سوژه‌های مرتبط با حجاب اعلام کرده بود؛ روز ۲۹ فروردین پویش «برخورد با متخلفان ترویج بدحجابی در کشور» به ثبت رسید. 

تعداد امضای کاربران ۷۳۴۷ بود.

روز ۲ اردیبهشت پویش «با خانم‌های کلاه‌پوش بی‌حجاب برخورد شود» به ثبت رسید. تعداد امضای کاربران ۱۷۳۵۸ بود. روز ۲۳ اردیبهشت پویش «حجاب استایل‌ها چه آثاری در فرهنگ‌سازی حجاب‌ دارند؟» به ثبت رسید. تعداد امضای کاربران ۸۲۷۵ بود. روز ۲۸ اردیبهشت پویش «انتقاد از بدحجابی در نمایشگاه کتاب» به ثبت رسید. این کمپین مصادف با روزهای برگزاری بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی کشور بود. تعداد امضای کاربران ۷۷۵۵ بود. موارد مذکور بخشی از ۴۴ پویش مرتبط با موضوع حجاب است که فقط از فروردین سال ۱۴۰۱ در فارس من به ثبت رسیده است.

اما نوروزی حقوق‌دان با انتقاد از این نوع برخوردها اشاره می‌کند که دولت درباره این ابلاغیه‌ها مسئولیت مستقیم بر‌عهده دارد، دولت از حقوق کارکنان خودش باید دفاع کند، در وزارتخانه‌های مختلف، در شرکت‌های دولتی یا جایی مثل آموزش و پرورش که تعداد بسیار زیادی خانم‌های معلم حضور دارند، در وهله اول وظیفه دولت است که از حقوق قانونی کارکنان خود دفاع کند، سازمان امور استخدامی وظیفه قانونی خودش را در این زمینه باید انجام دهد.

البته این موضوع از سمت برخی فقیهان واکنش‌هایی هم داشته؛ مانند آیت‌الله علی‌اکبر مسعودی‌خمینی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که درخصوص نوع برخورد با افراد بدحجاب در جامعه، اظهار کرده کسانی که قصد تذکر به افراد بدحجاب را دارند، نباید از شیوه برخورد ثابت و خدای نکرده قهری با همه مخاطبان خود استفاده کنند. مواردی که از سوی برخی افراد برای اخراج افراد «بد‌حجاب» از محل کار مطرح می‌شود، کاملا مغایر با اسلام است. تعلیمات دین اسلام تأکید دارد که با افراد باید بر‌اساس مقام انسانی آنها برخورد شود و در این مسیر نباید زبان تند یا رفتارهای قهری شکل بگیرد. مقررات قانونی سراغ ندارم که بر‌اساس‌آن ستاد امر به معروف اجازه مداخله داشته باشد.

کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، درباره برخی مصوبه‌ها و ابلاغیه‌های فراقانونی به شرکت‌های دولتی و دانشگاه‌ها به «شرق» می‌گوید: درباره ابلاغیه‌های اخراج بی‌حجاب‌ها از دستگاه‌های دولتی من بشخصه هیچ‌گونه مقررات قانونی سراغ ندارم که بر‌اساس‌آن ستاد امر به معروف اجازه مداخله در این نوع امور را داشته باشد و همین‌طور امنیت شغلی بانوان را بخواهد به خطر بیندازد؛ چون این شیوه برخورد خلاف اصول اولیه خواهد بود و مغایر با اصول استخدامی و مقررات استخدام، خدمات کشوری و تأمین اجتماعی و قانون کار است؛ حتی در مقررات سازمان‌ها که گاهی قوانین خاص دارند مثل شهرداری‌ها و ارگان‌های هواپیمایی مداخله‌هایی در این امور ایجاد می‌کند. در کل نظم سازمان‌های اداری ما به همین شکل دچار مشکل است که این شیوه‌های مداخله فراقانونی آن را بدتر می‌کند، شخصا مجوز قانونی خاصی برای چنین موقعیت‌هایی در قانون نمی‌بینم.

دولت از کارکنانش دفاع کند

این حقوق‌دان با اشاره به اینکه اندازه و حد خاصی برای حجاب در این ابلاغیه‌ها در نظر گرفته نشده و همین هرج‌ومرج را بیشتر خواهد کرد، اضافه می‌کند: توجه کنید که مسئله حجاب تقریبا خودش روشن است؛ اما آن چیزی که در تمام این سال‌ها اتفاق می‌افتد، تحمیل سلیقه‌های شخصی به نام حجاب است و هیچ کجا مثلا تعریفی از رنگ وجود ندارد؛ ولی رنگ را تحمیل می‌کنند، حتی یکی از سازمان‌ها چندی پیش دستورالعملی صادر کرد که مانتوهای زنانه جیب نداشته باشد. متأسفانه سلیقه‌های کاملا شخصی به اسم حجاب تحمیل می‌شود و خیلی از این چیزهایی که عنوان می‌شود، مبنای شرعی و فقهی دقیقی ندارد؛ به‌عنوان مثال در بحث عدم اجازه به زنان برای حضور در استادیوم‌های ورزشی کمتر دیده شده که کسی در مقابل آن استدلال شرعی داشته باشد و بیشتر سلیقه‌های شخصی همراه با گرایش‌های سیاسی است که به نام شرع مقدس اسلام که نزد همه ما محترم است، تحمیل می‌شود.

نوروزی ادامه می‌دهد: نکته دیگر این است که خیلی شگفت‌آور است که ما منکرهای خیلی ویرانگری امروزه در جامعه داریم که هیچ چیزی درمورد آن نمی‌گویند، فساد اداری، اختلاس‌ها، سوءاستفاده‌ در بانک‌ها که اتفاق می‌افتد، در کنارش فقر ویرانگری که گرفتاری گروه‌های بزرگی از مردم شده، اعتیاد گسترده‌ و دروغ‌گویی که در جامعه در بین مسئولان امر رواج پیدا کرده، سؤال این است که چرا درباره این منکرها چیزی نمی‌گویند؟ من فکر می‌کنم دولت درباره این ابلاغیه‌ها مسئولیت مستقیم برعهده دارد، دولت از حقوق کارکنان خودش باید دفاع کند، در وزارتخانه‌های مختلف، در شرکت‌های دولتی یا جایی مثل آموزش و پرورش که تعداد بسیار زیادی خانم‌های معلم حضور دارند، در وهله اول وظیفه دولت است که از حقوق قانونی کارکنان خود دفاع کند، سازمان امور استخدامی وظیفه قانونی خودش را در این زمینه باید انجام دهد؛ بنابراین سازمان‌های عمومی دیگر هم مثل شهرداری‌ها و تأمین اجتماعی به صورت کلی باید مجری قانون باشند و اجازه ندهند حقوق قانونی کارکنان‌شان که در اینجا زنان مطرح هستند، دستخوش تعرض‌های فراوانی قرار گیرد.

سلیقه شخصی دخیل در مصوبات

این حقوق‌دان در پاسخ به اینکه تعریف خاصی از حجاب وجود دارد یا نه؟ می‌گوید: خیر تعریف قانونی مشخصی برای حجاب نداریم، در شرع هم مفهوم حجاب در حد پوشاندن موی سر و پوشاندن مناسب بدن است؛ اما در جزئیات بسیاری از فقها معتقدند که عرف مشخص می‌کند و غیر از آن چیزی که گفتم، هیچ ملاک مشخصی ندارد. به همین دلیل است که خیلی‌ها سلیقه‌های کاملا شخصی خود را که گاهی وقت‌ها رنگ‌و‌بوی سیاسی هم دارد، به‌عنوان حجاب شرعی اعلام می‌کنند و اشکال از همین‌جا مشخص می‌شود. علاوه‌بر‌این یک نکته را باید در نظر داشت که قریب به ۴۰ سال است که ما با این سوژه سر‌و‌کار داریم و همیشه یک کشمکشی بین فرهنگ عمومی و دستورالعمل‌های حکومتی در این زمینه وجود داشته؛ حتی گشت ارشاد بوده و قبل از گشت هم گروه‌‌های دیگر پلیس بوده که دختران و خانم‌‌ها را دستگیر کردند و به مراکز پلیس بردند و این کشمکش همیشه وجود داشته، تقریبا همیشه فرهنگ عمومی به نوعی کار خودش را کرده است. این کشمکش‌ها اغلب بیش از آنکه منفعتی داشته باشد، برای طرفداران فرهنگ رسمی زیان‌بار است و امیدواریم هرچه زودتر از این  تجربه‌های طولانی  استفاده کنند.

این مصوبات باعث تحقیر دانشگاه است

نوروزی درمورد دیگر مصوبات ابلاغی مثل ماجرای شرط تأهل و داشتن فرزند هیئت جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها می‌گوید: در فقه یک عبارتی وجود دارد که می‌گوید آنچه عقل به آن حکم می‌کند، شرع هم به آن حکم می‌کند. حال در نظر بگیرید که دانشگاه محل آموزش علم، تحقیق و پژوهش است. داشتن فرزند و همسر هیچ ربط عقلایی به علم و دانش ندارد. دانشگاه مقررات ترفیعی و استخدامی خودش را دارد و هرکسی یا هر مرجعی نمی‌تواند این مقررات را کم یا زیاد کند و من تردید جدی دارم که چنین مصوبه‌ای از نظر حقوقی تا چه اندازه می‌تواند درست باشد؛ اما گذشته از این، چنین دیدگاهی باعث تحقیر و تخفیف مفهوم علم و دانش و دانشگاه خواهد شد. درست است که داشتن فرزند و همسر جزء امورات خوب است؛ ولی هیچ ربطی به علم و دانش ندارد که آن را یک شرطی برای دانشگاه و استاد در نظر بگیریم. این دیدگاه به منزله تحقیر دانشگاه است و اجرای آن موجب زیان‌های جبران‌ناپذیری به تن نحیف و آسیب‌دیده دانشگاه‌های ما خواهد بود.