مخالفت نمایندگان با لایحه پیشنهادی وزارت ارتباطات در برنامه ششم
رد چندینباره درخواست دولت برای بازپسگیری مخابرات
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه کشور با داشتن 10 بندِ وظیفهای در ذیل ماده 17، بیشترین تکالیف کل برنامه پیشنهادی را دارد. مهمترین وظیفه این وزارتخانه در بند دوم است. بر مبنای این بند، «سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساختهای دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانالها، حوضچهها، داکتها، دکلها جزء مصادیق انحصار است؛ دولت مکلف است به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکههای مذکور فراهم نباشد. جزئیات و مصادیق موارد فوق، ترکیب، میزان و ویژگی سهم دولت (سهام کنترلی)، اپراتورها و سایر بخشهای غیردولتی در شرکت مذکور و تعیین تکلیف تمامی امور مرتبط مندرج در این بند، جهت انتقال از بخش غیردولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید». دولت یازدهم از زمان شروع به کار تاکنون همواره بر جداسازی زیرساختهای ارتباطی مخابرات تأکید داشته و واگذاریهای گذشته طبق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را عملا در این حوزه نپذیرفته است؛ هرچند در ظاهر گفته میشود پایبند به واگذاریهای قبلی هستند، اما وجود چنین بندی در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، گواهی بر این ادعاست. به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس در مخالفت با کلیات برنامه ششم توسعه اعلام کردهاند دولت باید برنامه ارائه دهد، نه احکامی که شامل کلیات میشود؛ این موضوع حکایت از رد چندینباره درخواست دولت برای بازپسگیری مخابرات و ممانعت با لغو خصوصیسازیهای انجامشده تاکنون دارد. برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان پیش از این انتقاداتی را به جایگاه کمرنگ شبکه ملی اطلاعات در برنامه ششم توسعه وارد کرده و از دولت خواسته بودند درباره چنین ضعفی توضیحاتی ارائه کند. در واقع اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با کلیات برنامه ششم توسعه که صرفا شامل احکام میشود، مخالفت کردند تا زمینه تمدید برنامه پنجم به مدت یک سال دیگر چیده شود؛ با این کار یکی از مهمترین بندهای مدنظر دولت؛ یعنی بازپسگیری مخابرات لغو خواهد شد. پیشبینی میشود برنامه پنجم توسعه مجددا برای سال آینده تمدید شود تا نواقص لایحه برنامه ششم توسعه برطرف شده و راه رسیدن به چشمانداز توسعهای 1404 تسهیل شود.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه کشور با داشتن 10 بندِ وظیفهای در ذیل ماده 17، بیشترین تکالیف کل برنامه پیشنهادی را دارد. مهمترین وظیفه این وزارتخانه در بند دوم است. بر مبنای این بند، «سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساختهای دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانالها، حوضچهها، داکتها، دکلها جزء مصادیق انحصار است؛ دولت مکلف است به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکههای مذکور فراهم نباشد. جزئیات و مصادیق موارد فوق، ترکیب، میزان و ویژگی سهم دولت (سهام کنترلی)، اپراتورها و سایر بخشهای غیردولتی در شرکت مذکور و تعیین تکلیف تمامی امور مرتبط مندرج در این بند، جهت انتقال از بخش غیردولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید». دولت یازدهم از زمان شروع به کار تاکنون همواره بر جداسازی زیرساختهای ارتباطی مخابرات تأکید داشته و واگذاریهای گذشته طبق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را عملا در این حوزه نپذیرفته است؛ هرچند در ظاهر گفته میشود پایبند به واگذاریهای قبلی هستند، اما وجود چنین بندی در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، گواهی بر این ادعاست. به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس در مخالفت با کلیات برنامه ششم توسعه اعلام کردهاند دولت باید برنامه ارائه دهد، نه احکامی که شامل کلیات میشود؛ این موضوع حکایت از رد چندینباره درخواست دولت برای بازپسگیری مخابرات و ممانعت با لغو خصوصیسازیهای انجامشده تاکنون دارد. برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان پیش از این انتقاداتی را به جایگاه کمرنگ شبکه ملی اطلاعات در برنامه ششم توسعه وارد کرده و از دولت خواسته بودند درباره چنین ضعفی توضیحاتی ارائه کند. در واقع اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با کلیات برنامه ششم توسعه که صرفا شامل احکام میشود، مخالفت کردند تا زمینه تمدید برنامه پنجم به مدت یک سال دیگر چیده شود؛ با این کار یکی از مهمترین بندهای مدنظر دولت؛ یعنی بازپسگیری مخابرات لغو خواهد شد. پیشبینی میشود برنامه پنجم توسعه مجددا برای سال آینده تمدید شود تا نواقص لایحه برنامه ششم توسعه برطرف شده و راه رسیدن به چشمانداز توسعهای 1404 تسهیل شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.